نحوه محاسبه شاخص داو جونز

اقتصاد جهانی در سراشیبی رکود تورمی

رشد اقتصاد جهانی در حال کند شدن است و چراغ‌های خطر در بازار‌های مالی چشمک می‌زنند. این مساله موجب شده است که وال‌استریت احساس کند، کاهش شدیدتری در فعالیت‌های اقتصادی جهان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

به گزارش ایبِنا، وال‌استریت ژورنال در گزارشی تحلیلی مقصران این شرایط را تورم فزاینده، واکنش شدید بانک‌های مرکزی، سرمایه گذاران مضطرب و تاثیر عملیات نظامی روسیه در اوکراین معرفی می‌کند. براساس این گزارش، اقتصاد ایالات متحده آمریکا تا حد زیادی از بدترین عوامل مذکور رهایی یافته است؛ اما در شرایطی که افزایش قیمت‌ها در بسیاری از نقاط از درآمد‌ها پیشی گرفته، افزایش ارزش دلار به زیان سایر کشور‌های جهان تمام شده است.

اقتصاد جهان در ایستگاه رکود تورمی

آمار‌ها نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی در اروپا در ماه سپتامبر به‌شدت کاهش یافته است. این مساله خطر رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ چراکه دولت‌ها با اختلال‌های مربوط به جنگ دست وپنجه نرم می‌کنند. در انگلستان، پس از پیشنهاد دولت برای کاهش مالیات، ارزش پوند به پایین‌ترین سطح خود از ۱۹۸۵ سقوط کرد. ارزش ین ژاپن هم روز جمعه، درست یک روز پس از مداخله دولت برای حفظ ارزش آن، در برابر دلار کاهش یافت. حجم تجارت در سراسر جهان در حال کاهش است و تورم، اعتماد خانوار‌ها و کسب وکار‌ها را خرد کرده است. بازار مسکن چین دچار بحران شده و بحران انرژی اروپا به تولید کارخانه‌ها ضربه وارد کرده است. طرح کاهش مالیات انگلستان نیز نشان‌دهنده گزینه‌های محدودی است که دولت‌ها در تلاش برای ایجاد تعادل در شرایط رشد پایین و تورم بالا، در اختیار دارند.

بازار‌های جهانی و نرخ بهره

بانک‌های مرکزی به رهبری فدرال‌رزرو، تنها دو سال پس از توزیع محرک‌های عظیم، مبارزه با تورم را در اولویت قرار داده اند و نرخ‌های بهره را با سرعتی که در دهه گذشته بی سابقه بوده است، افزایش داده اند. نتیجه این حرکت تضعیف شدید فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از مناطق است؛ نوسانات بازار هم این شرایط را تقویت می‌کند؛ به‌طوری که در برخی موارد در سطحی است که آخرین بار در بحران مالی دیده شده است. روز جمعه شاخص‌های صنعتی داو جونز به کمتر از ۳۰هزار سقوط کردند و به پایین‌ترین حد خود در سال۲۰۲۲ رسیدند؛ این سبب شد شاخص‌های اصلی سهام چهارمین کاهش هفتگی ۳درصدی یا بیشتر در طول پنج هفته را تجربه کنند. معاملات آتی نفت‌خام ایالات متحده با ۶درصد کاهش برای اولین بار از ۱۱ژانویه به کمتر از ۸۰دلار کاهش یافت. بازده اوراق قرضه دولتی هم به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته در ایالات متحده و انگلستان رسید. گلدمن ساکس نیز این هفته هدف اس اندپی۵۰۰ برای پایان ۲۰۲۲ را به ۱۶درصد کاهش داد و به ۳۶۰۰رساند. دیوید کاستین از گلدمن به وال استریت ژورنال گفته است نرخ‌ها به‌طور چشمگیری تغییر کرده اند و چشم انداز بازار‌ها به‌طور غیرمعمولی تیره است.

مسیر محرک‌های اقتصادی

بانک مرکزی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در چهار فصل منتهی به سه‌ماه پایانی۲۰۲۳ یک‌درصد کاهش یابد و نرخ بیکاری در دسامبر۲۰۲۳ به ۵.۶ درصد برسد. این پیش بینی‌ها بر معمای اصلی این چرخه تاکید می‌کنند. پس از اینکه محرک‌های بی سابقه مالی از وقوع فاجعه اقتصادی در طول دوران کرونا جلوگیری کرد، اخبار اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند بد شود؟ براساس گزارش وال‌استریت ژورنال، درحال حاضر برخی تنگنا‌های عرضه درحال کاهش هستند و بیکاری در اقتصاد‌های پیشرفته کم است. به گفته تحلیلگران جی پی مورگان چیس، خانوار‌ها پس‌انداز‌های دوره کرونا را خرج می‌کنند؛ به‌طوری که هزینه‌هایشان در ۶ماه منتهی به ژوئن، به‌صورت سالانه ۲.۴ درصد افزایش داشته است. به گفته تحلیلگران، اشتغال جهانی نیز بیش از دو برابر سرعت پیش از وقوع کرونا در این دوره افزایش داشته است. ایالات متحده تاکنون بهتر از سایر نقاط جهان توانسته تورم بالا، کاهش تولید ناخالص داخلی و تاثیر جنگ اوکراین را پشت سر گذارد. مخارج مصرف‌کننده و رشد اشتغال همچنان قوی هستند و برخی تولیدکنندگان با انتقال تولید از خارج کشور تولید را تقویت می‌کنند. با این حال بازار مسکن این کشور، که اغلب به‌عنوان شاخص اصلی ضعف اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، با افزایش نرخ وام مسکن درحال افت است.

کاهش انتظار رشد اقتصادی

مقامات فدرال‌رزرو میانگین انتظارات خود برای رشد اقتصادی را از ۱.۷ درصد به ۰.۲ درصد کاهش داده اند. در منطقه یورو نیز خرده‌فروشی طی هفته‌های اخیر کاهش یافته است. تولید صنعتی نیز به واسطه هزینه‌های سرسام آور انرژی، در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش داشته است. دویچه بانک تخمین می‌زند که اقتصاد این منطقه ممکن است سال آینده تا ۲.۲ درصد کوچک شود که تحت تاثیر کاهش۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان خواهد بود. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد در شرکت داده اس اندپی گلوبال می‌گوید، رکود اقتصادی منطقه یورو در راه است؛ چراکه شرکت‌ها از بدتر شدن شرایط تجاری و تشدید فشار‌های قیمتی مرتبط با هزینه‌های انرژی گزارش می‌دهند. نظرسنجی‌های اخیر گویای کاهش فعالیت‌های تجاری آلمان در ماه سپتامبر هستند؛ در رأس آن‌ها بخش خدمات بوده که با کاهش بودجه مشتریان، تقاضا در آن به سرعت کاهش داشته است. از سوی دیگر براساس نظرسنجی انجمن صنعت خودروی آلمان، از هر ۱۰شرکت، یک شرکت تولید خود را به‌دلیل هزینه‌های بالای انرژی کاهش داده است و یک‌سوم دیگر در حال بررسی این اقدام هستند.

رفع نگرانی برای گاز

با این حال، تحلیلگران به‌طور فزاینده‌ای خوش بین هستند که این منطقه گاز کافی برای زمستان خواهد داشت؛ البته به شرطی که هوا خیلی سرد نباشد. محاسبات اندیشکده بروگل نشان می‌دهد که دولت‌ها در این منطقه بیش از ۵۰۰میلیارد یورو برای حمایت از خانوار‌ها و مشاغل در طول بحران انرژی هزینه کرده اند. با این وجود عملکرد و اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نشان می‌دهد که مهم‌ترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به این سو ممکن است طولانی یا تشدید شود.

کاهش صادرات آسیا

در سرتاسر آسیا، رشد صادرات در اقتصاد‌های تجاری اصلی منطقه در حال تضعیف است و این تضعیف در صادرات نشانه‌ای از کاهش تقاضا برای لوازم الکترونیکی است؛ زیرا اشتهای غرب برای کالا‌های مصرفی کمرنگ شده است.

کره‌جنوبی که یکی از قطب‌های تجارت جهانی است، در این هفته کاهش سالانه ۸.۷ درصدی صادرات خود را گزارش داده است. بر این اساس خودرو‌ها و تجهیزات مخابراتی اصلی‌ترین محصولات کره‌ای بودند که با کاهش صادرات مواجه شده اند. صنعت نیمه‌هادی‌ها نیز با افت فروش رایانه‌های شخصی، گوشی‌های هوشمند و سرور‌های داده در سراسر جهان مواجه شده است. تایوان در ماه اوت کمترین رشد صادرات را در بیش از دو سال گذشته به ثبت رسانده است؛ چین نیز در ماه گذشته رشد متزلزل در فروش خارجی خود را گزارش کرده است. این گزارش‌ها نگرانی‌ها را درباره اقتصاد که قبلا هم تحت تاثیر رکود بخش املاک و سیاست کووید-۱۹ پکن قرار گرفته بود، تشدید کرده است.

رشد صادرات چین در ماه اوت در مقایسه با رشد ۱۸درصدی ماه قبل به ۷.۱ درصد کاهش یافته است. صادرات سالانه به اتحادیه اروپا در ماه اوت ۱۱.۱ درصد رشد داشته است که تقریبا نصف رقم ثبت‌شده در ماه ژوئیه است. صادرات سالانه چین به ایالات متحده هم ۳.۸ درصد کاهش یافته است. اقتصاددانان گلدمن این هفته پیش بینی خود برای رشد چین در سال آینده را از ۵.۳ درصد قبلی به ۴.۵ درصد کاهش دادند و تاکید کردند که چین تا سه ماه دوم سال استراتژی کووید-۱۹ خود را به‌طور قابل توجهی تغییر نخواهد داد و جهش اقتصادی مورد انتظار از بازگشایی کامل را به تاخیر خواهد انداخت. گروه گلدمن همچنین رشد ۳درصدی را برای سال جاری پیش بینی کرد.

جروم هیگلی، اقتصاددان ارشد و یکی از مقامات سابق بانک مرکزی سوئیس، درباره شرایط فعلی اقتصاد جهانی می‌گوید: اقتصاد جهانی در وضعیت اورژانسی است؛ هر چیزی مانند یک «فرود نرم» که به معنای کاهش رشد چرخه‌ای در اقتصاد است تا از رکود جلوگیری کند، یک خیال واهی است.

سهامداران در مه قدم می‌زنند

علاوه بر این، مقایسه شاخص‌‌‌ها و سهام در نمودار معاملاتی می‌‌‌تواند به معامله‌‌‌گران در اندازه‌‌‌گیری حرکات و بررسی روند بازارها در موقعیت زمانی حال و آینده کمک کند. بنابراین شاخص‌‌‌ها به سرمایه‌گذاران حاضر در بازار سهام، این ایده را می‌دهند که بخش خاصی از بازار چگونه عمل می‌کند. با مشاهده و بررسی این شاخص‌‌‌ها می‌‌‌توان رفتار، روند و تحرکات قیمتی را در بخش‌‌‌ها و موقعیت‌‌‌های مختلف بازار ارزیابی کرد. بنابراین در بازار سهام ایران، حضور چنین شاخص‌‌‌های اقتصادی برای تحلیل روند بازار و آینده‌‌‌ شرکت‌ها به‌شدت احساس می‌شود تا تحلیلگران بتوانند از وضعیت اقتصادی ایران و بازارهای مالی کشورهای دیگر تا حد امکان باخبر شوند و آینده اقتصاد کشور و حتی صحت و تاثیرگذاری سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت می‌‌‌تواند از این طریق مورد سنجش قرار گیرد. حضور چنین شاخص‌‌‌هایی، هم می‌‌‌تواند باعث بهبود شرایط اقتصادی و هم مانع پیشروی اقتصاد دستوری در بازارهای مالی، به‌خصوص بازار سهام شود. شاخص‌‌‌های بازار جهانی شاخص‌‌‌های بازار سهام، ارزش بخشی از بازار سهام هر کشور را از طریق میانگین قیمت سهام منتخب اندازه‌‌‌گیری می‌کنند. این شاخص‌‌‌ها به سرمایه‌گذاران و تحلیلگران کمک می‌کنند تا بازار را بهتر و راحت‌‌‌تر درک کرده و سرمایه‌گذاری‌‌‌های مختلف را با هم مقایسه کنند. به‌عنوان مثال، بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در مبادله (ETF) تلاش می‌کنند این شاخص‌‌‌ها را دنبال کنند و سرمایه‌گذاران را در معرض بازار مشخص قرار دهند. از رایج‌‌‌ترین تقسیم‌بندی این شاخص‌‌‌ها می‌‌‌توان به شاخص‌‌‌های جهانی، منطقه‌‌‌ای و حتی ملی اشاره کرد. شاخص‌‌‌های جهانی بورس یکی از مسائل قابل‌توجه در خصوص شاخص‌های موجود در بازار سهام این است که تنها به یک‌گروه از سهام یا یک کشور محدود نیستند. علاوه بر نماگرهایی که عملکرد بازارهای سهام را به‌طور جداگانه نمایش می‌دهند، شاخص‌‌‌هایی نیز وجود دارند که بازارهای سهام را در سطح بین‌المللی به تصویر می‌‌‌کشند. به‌عنوان مثال شاخص جهانی MSCI، سهام بزرگ و متوسط ۲۳کشور توسعه‌یافته را ردیابی می‌کند و تقریبا ۸۵‌درصد ارزش بازار تعدیل‌شده شناور آزاد در هر کشور را پوشش می‌دهد. شایان ذکر است که شاخص‌‌‌های بازار سهام جهانی که براساس ارزش بازار موزون شده‌‌‌اند، بازارهای نوظهور را در خود جای نمی‌‌‌دهند؛ زیرا بازارهای مالی جدید برای گنجانده‌شدن در شاخص‌‌‌های مذکور، نه‌تنها بسیار کوچک هستند، بلکه به سبب نوسان‌‌‌های زیادی که دارند و به دلیل اقتصاد کشورهای پذیرنده خود برای جای‌گرفتن در این نماگرها مناسب نیستند. در این میان شاخص‌‌‌های جهانی محبوب دیگری همچون شاخص کل جهان (FTSE)، شاخص S&P ۱۰۰، شاخص S&P ۱۲۰۰ و شاخص داوجونز جهانی تایتان۵۰ نیز وجود دارند که بسیاری از سرمایه‌‌‌گذاران سراسر جهان از آنها بهره می‌‌‌برند. شاخص‌‌‌های بازار سهام منطقه‌‌‌ای این دسته از شاخص‌‌‌ها، سهام را از مناطق خاصی در سراسر جهان دنبال می‌کنند. به‌عبارتی این نماگرها ممکن است سهام آسیایی، اروپایی یا آمریکای‌لاتین یا ترکیب چند کشور را که در یک منطقه یا محدوده جغرافیایی هستند، پوشش دهند. بر این اساس، چنین شاخص‌‌‌هایی به سرمایه‌گذاران و تحلیلگران کمک می‌کنند، عملکرد کشورهای خاص را با یک منطقه عمومی مقایسه کنند تا مشخص شود چه دارایی‌‌‌هایی دارای عملکرد مثبت، ضعیف یا تغییرات تند و تیز هستند. در چنین حالتی نیز برخی شاخص‌‌‌ها پرطرفدار هستند که می‌‌‌توان به شاخص‌‌های آسیا، S&P ۵۰ آسیا، داوجونز تایتان‌‌‌ ۵۰ آسیایی FTSE ASEAN ۴۰، STOXX ۵۰، FTSE۱۰۰ یورو، S&P ۳۵۰ اروپا و شاخص S&P ۴۰ آمریکای لاتین اشاره کرد. شاخص‌های ملی بازار سهام شاخص‌های ملی بازار سهام در معرض دید خود کشورها قرار می‌‌‌گیرند. در برخی موارد، سهام در این شاخص‌‌‌ها به‌طور کامل با سرمایه بزرگ می‌شود. این امر مشابه میانگین صنعتی داوجونز در ایالات‌متحده اتفاق می‌‌‌افتد. ممکن است این سهام با سرمایه کوچک نیز در نظر گرفته شود؛ زیرا ممکن است کشور مورد نظر شرکت‌های بزرگ زیادی نداشته باشد. چنین اتفاقی اغلب در اقتصاد بازارهای نوظهور و بازارهای مرزی رخ می‌دهد. به این ترتیب می‌‌‌توان به برخی از شاخص‌‌‌های برتر بورس ملی شامل شاخص ترکیبی SSE، شاخص مولفه SZSE، شاخص CSI ۳۰۰، شاخص Nikkei ۲۲۵، شاخص CAC Mid ۶۰، شاخص چندکالایی بورس هند، شاخص KOSPI، شاخص KOSDAQ و. اشاره کرد. سایر شاخص‌‌‌های بورس انواع دیگری از شاخص‌‌‌های تخصصی در بازار سهام وجود دارد که برخی از جمعیت‌‌‌‌‌‌های خاص را در بر می‌گیرد. برای مثال، شاخص‌‌‌های Dow Jones Islamic Market World و S&P ۵۰۰ Shariah برای سرمایه‌گذارانی طراحی شده‌‌‌اند که به قوانین اسلامی پایبند هستند، در حالی که سایر شاخص‌‌‌ها به اهدافی مانند سرمایه‌گذاری‌‌‌های محیطی، اجتماعی، دولتی یا ESG می‌‌‌پردازند. این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران بخواهند در بازارهای جهانی برای سرمایه‌گذاری از این شاخص‌‌‌ها بهره ببرند؛ هرچند ممکن است این امر در برخی مناطق با محدودیت‌هایی مواجه شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران می‌‌‌توانند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های قابل معامله در بورس که این دسته از شاخص‌‌‌ها را دنبال می‌کنند، بهره‌مند شوند و با توجه به روند معاملاتی صندوق‌ها تحلیل‌‌‌هایی برای پرتفوی خود به‌دست آورند.به‌عنوان مثال، صندوق سرمایه‌گذاری iShares MSCI World(URTH)i شاخص جهانی محبوب MSCI را دنبال می‌کند. به این ترتیب، هنگام ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF‌ها، سرمایه‌گذاران باید عوامل مختلفی مانند نسبت هزینه صندوق، تنوع و سایر عوامل همچون نوع و تعداد شاخص‌‌‌هایی را که دنبال می‌کنند، در نظر بگیرند. بررسی شاخص اقتصادی شاخص‌های اقتصادی، عملکرد اقتصادی هر کشور را به تفصیل نشان می‌دهند. این نوع شاخص‌‌‌ها که به‌‌‌صورت دوره‌‌‌ای توسط سازمان‌های دولتی یا سازمان‌های خصوصی منتشر می‌‌‌شوند، اغلب تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر سهام، اشتغال و بازارهای بین‌المللی دارند و عموما به کمک این نماگرها شرایط اقتصادی آینده را پیش‌بینی می‌کنند؛ شرایطی که بازارها را به حرکت درمی‌‌‌آورد و تصمیمات سرمایه‌گذاران نیز در پی روند این شاخص‌‌‌ها هدایت می‌شود. به این ترتیب شاخص اقتصادی بخشی از داده‌های اقتصادی هر کشور است که معمولا در مقیاس کلان اقتصادی قرار دارد و از سوی تحلیلگران برای تفسیر احتمالات سرمایه‌گذاری فعلی و آتی مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد. لازم به ذکر است که این شاخص‌‌‌ها می‌‌‌توانند به تشخیص و قضاوت در خصوص اینکه اقتصاد یک کشور یا منطقه مطلوب است یا پرریسک، کمک کنند. از معروف‌‌‌ترین نماگرهای اقتصادی جهان که تصمیمات بسیاری از سرمایه‌گذاران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، می‌‌‌توان به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و آمار و ارقام بیکاری اشاره کرد.شاخص‌‌‌های اقتصادی را می‌‌‌توان به دسته‌‌‌ها یا گروه‌‌‌های مختلفی تقسیم کرد. بیشتر این شاخص‌‌‌ها دارای برنامه زمان‌بندی مشخص برای انتشار هستند که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد برای دیدن اطلاعات خاصی در زمان‌‌‌های خاصی از ماه و سال برنامه‌‌‌ریزی کنند. شاخص‌‌‌های پیشرو، مانند منحنی بازده، کالاهای بادوام مصرف‌کننده، تشکل‌های خالص کسب‌وکار و قیمت سهام در زمینه پیش‌بینی حرکت‌‌‌های آینده اقتصاد استفاده می‌‌‌شوند. اما از چنین آمار و نماگرهایی باید با اندکی تامل و به‌خصوص تردید استفاده کرد؛ زیرا ممکن است این آمار برخی مواقع تحت‌تاثیر شرایط بحرانی، تغییرات فاحشی داشته باشند و صرف نگاه به چنین داده‌‌‌های اقتصادی می‌‌‌تواند تحلیل‌‌‌ها را دچار اشتباه کند و معامله‌‌‌گران را به سوی تصمیمات هیجانی سوق دهد. به عبارتی، هر شاخص اقتصادی یک‌سنجه کلان اقتصادی است که تحلیلگران از آن برای درک فعالیت‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های اقتصادی فعلی و آتی استفاده می‌کنند؛ از این رو اعتبار این داده‌‌‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین پرکاربردترین شاخص‌‌‌های اقتصادی از داده‌‌‌های منتشرشده توسط دولت و سازمان‌های غیرانتفاعی یا دانشگاه‌‌‌ها به دست می‌‌‌آیند. شاخص‌‌‌ها می‌‌‌توانند پیشرو باشند و به پیشی‌گرفتن از روندها تمایل داشته باشند یا عقبرو و تاخیری باشند، به‌طوری که روندها را تایید ‌کنند یا لحظه‌‌‌ای باشند؛ چیزی که اکنون اتفاق می‌‌‌افتد. شاخص‌های لحظه‌‌‌ای که شامل مواردی مانند تولید ناخالص داخلی، سطح اشتغال و خرده‌فروشی است، با وقوع فعالیت‌‌‌های اقتصادی خاص دیده می‌شود. این دسته از معیارها فعالیت یک منطقه یا منطقه‌‌‌ای خاص را نشان می‌دهند که بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان این داده‌ها را برای تحلیل وضعیت فعلی و آینده دنبال می‌کنند. شاخص‌های عقب‌مانده مانند تولید ناخالص ملی (GNP)، (CPI)نحوه محاسبه شاخص داو جونز ، نرخ بیکاری و نرخ بهره تنها پس از وقوع فعالیت اقتصادی خاص مشاهده می‌‌‌شوند. همان‌طور که از نام آن پیداست، این مجموعه داده‌‌‌ها اطلاعاتی را پس از وقوع رویداد نشان می‌دهند. بنابراین هر شاخص اقتصادی تنها زمانی مفید است که به‌درستی تحلیل و تفسیر شود. با توجه به این موضوع، شاخص‌‌‌ها علائمی را در طول روند خود ارائه می‌کنند؛ از این رو بسیاری از سرمایه‌گذاران، از شاخص‌‌‌های اقتصادی متعددی برای تحلیل استفاده کرده و آنها را ترکیب می‌کنند تا بینشی در خصوص الگوها و راستی‌‌‌آزمایی‌‌‌ها در مجموعه‌‌‌های متعدد داده‌‌‌ها به‌دست آورند. با توجه به موارد ذکرشده، می‌‌‌توان گفت که شاخص‌‌‌های پیشرو پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد به کجا می‌رود. از این رو یکی از شاخص‌‌‌های پیشرو، خود بازار سهام است. اگرچه بازار مهم‌ترین شاخص پیشرو نیست؛ اما شاخصی است که بیشتر مردم به آن نگاه می‌کنند. از آنجا که قیمت سهام در عملکرد آینده‌‌‌نگر نقش دارد، اگر برآوردهای سود دقیق باشد، بازار می‌‌‌تواند جهت اقتصاد را نشان دهد. بازار قوی ممکن است نشان دهد که برآوردهای سود افزایش یافته یا خیر یا ممکن است نشان‌دهنده افزایش کل فعالیت اقتصادی باشد. در مقابل، نزول بازار ممکن است نشان‌دهنده این باشد که انتظار می‌رود درآمد شرکت‌ها کاهش یابد. با این حال، محدودیت‌هایی برای سودمندی بازار سهام به‌عنوان یک شاخص وجود دارد؛ زیرا عملکرد نسبت به برآوردها تضمین‌نشده است، بنابراین چنین ریسک تحلیل و برداشت‌‌‌ها از روند شاخص و تحلیل اقتصادی آن وجود دارد. همچنین دیده می‌شود که بازارهای سهام در معرض دستکاری‌‌‌های قیمتی ناشی از معامله‌‌‌گران کلان و شرکت‌ها و در برخی موارد، نهادهای مالی و دولتی هستند. دستکاری‌‌‌ها می‌‌‌تواند شامل افزایش قیمت سهام از طریق معاملات با حجم بالا، استراتژی‌‌‌های مشتقات مالی پیچیده و اصول حسابداری خلاقانه، ولی قانونی و حتی غیرقانونی باشد. بازار سهام نیز در برابر تشکیل حباب‌‌‌ قیمتی آسیب‌‌‌پذیر است که ممکن است یک مثبت کاذب در جهت‌‌‌گیری بازار تاثیر‌گذار واقع شود. بنابراین بازار سهام به‌تنهایی نمی‌‌‌تواند به‌عنوان شاخص اقتصادی برای تحلیل شرایط به‌صورت کامل و دقیق به حساب آید، بلکه باید در کنار شاخص‌‌‌های اقتصادی دیگر مورد تحلیل و بررسی نحوه محاسبه شاخص داو جونز قرار گیرد. نگاهی به برخی نماگرها برخی دیگر از نماگرهای اقتصادی با میزان تولید در بازه‌‌‌های زمانی مختلف و در حجم‌‌‌های متفاوت در ارتباط هستند، به طوری که وجود تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از ‌‌ معیارهای عملکرد اقتصادی گسترده یک کشور در نظر گرفته می‌شود و ارزش کل بازار تمام کالاها و خدمات و تولیدی را در یک کشور طی یک‌سال معین محاسبه می‌کند. همچنین دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی(BEA) گزارش‌‌‌هایی منظم در پایان هر ماه منتشر می‌کند که یکی دیگر از نماگرهایی محسوب می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاران، به‌خصوص نهادهای مالی و صندوق‌های سرما‌‌‌گذاری به آن توجه می‌کنند. به این ترتیب، با توجه به موارد ذکرشده بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بر گزارش پیش‌‌‌تولید ناخالص داخلی و گزارش اولیه تمرکز می‌کنند که هر دو قبل از ارقام نهایی تولید ناخالص داخلی منتشر می‌‌‌شوند. بررسی این شاخص از سوی معامله‌‌‌گران به این دلیل است که آمار تولید ناخالص داخلی، شاخصی عقب‌مانده در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که می‌‌‌تواند روند را تایید کند؛ اما نمی‌‌‌تواند پیش‌بینی کند. این موضوع می‌‌‌تواند بر تصمیم‌گیری‌‌‌های بلندمدت یک سرمایه‌گذاری یا تایید و نقض تحلیل‌‌‌های دیگر که از شاخص‌‌‌های اقتصادی مختلفی به‌دست آمده است، موثر باشد. شاخص دیگری که می‌‌‌توان به آن اشاره کرد، داده‌‌‌های خرده‌فروشی است. گزارش خرده‌فروشی که وزارت بازرگانی(DOC) اواسط هر ماه منتشر می‌‌کند، بسیار دقیق رصد می‌شود و کل دریافتی یا ارزش دلاری همه کالاهای فروخته‌شده در فروشگاه‌‌‌ها را اندازه‌‌‌گیری می‌کند. نمونه‌برداری از خرده‌فروشان در سراسر کشور به‌عنوان نماینده سطوح مخارج مصرف‌کننده عمل می‌کند. مخارج مصرف‌کننده بیش از دوسوم تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد که برای سنجش جهت کلی اقتصاد مفید است. علاوه بر موارد ذکرشده، گزارش تولید صنعتی نیز هر ماه توسط فدرال‌رزرو منتشر می‌شود. این نهاد مالی در ایالات‌متحده، تغییرات تولید کارخانه‌ها، معادن و تاسیسات در این کشور را گزارش می‌دهد. در کنار چنین آمارهای تولیدی و اقتصادی، داده‌‌‌های دیگری نیز بسیار مورد توجه قرار می‌‌‌گیرند که به داده‌‌‌های استخدام معروف هستند. علاوه بر این، اداره آمار کار(BLS) داده‌‌‌های اشتغال را در گزارشی به نام «حقوق و دستمزد غیرکشاورزی» اولین جمعه هرماه منتشر می‌کند که به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌‌‌ها یا پارامتر‌‌‌هایی لحاظ می‌شود که تحلیلگران در بررسی‌‌‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهند. به این ترتیب، افزایش شدید اشتغال نشان‌‌‌دهنده رشد اقتصادی است و در صورت کاهش قابل‌توجه ممکن است انقباضات اقتصادی بالقوه‌‌‌ای قریب‌‌‌الوقوع باشد. این آمار و ارقام صرفا کلیات و نمایی از وضعیت اقتصادی یا رفاهی جامعه را نشان می‌دهند و توجه به موقعیت فعلی اقتصاد در سطح کلان حائز اهمیت است. در کنار تمامی این نماگرها و شاخص‌‌‌ها و همچنین آمار و ارقام اقتصادی که فعالان بازارهای مالی از آنها استفاده می‌کنند، مورد دیگری به نام شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که توسط BLS منتشر می‌شود، وجود دارد که سطح تغییرات قیمت خرده‌فروشی و هزینه‌‌‌هایی را که مصرف‌کنندگان می‌‌‌پردازند، اندازه‌‌‌گیری می‌کند و معیاری برای اندازه‌گیری تورم کشور محسوب می‌شود. CPI با استفاده از سبدی که نماینده کالاها و خدمات در اقتصاد است، تغییرات قیمت را ماه به ماه و سال به سال مقایسه می‌کند. این گزارش، شاخص اقتصادی مهمی است و انتشار آن می‌‌‌تواند نوسانات بازارهای سهام جهانی را افزایش دهد. افزایش قیمت بیش از حد انتظار، نشانه تورم تلقی می‌شود که احتمالا باعث کاهش ارزش پول پایه شود. بر این اساس با توجه به موارد ذکرشده، تحلیلگران بازارهای مالی، به‌خصوص بازار سهام با بررسی این شاخص‌‌‌ها و رصد آنها به‌صورت مداوم می‌‌‌توانند طی بازه زمانی از وضعیت اقتصادی و حتی رفاهی جامعه باخبر شوند. نماگرها و بورس ایران با توجه به وجود نماگرها و شاخص‌‌‌های اقتصادی متنوع در بازارهای سهام جهان و استخراج گزارش‌‌‌های کاربردی از این شاخص‌‌‌ها به منظور تحلیل و پیش‌بینی آینده بازار سهام و روند قیمتی سهام شرکت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی، موضوع مهم فقدان شاخص‌‌‌های متنوع در ایران، این روزها نسبت به گذشته بیشتر احساس نیاز می‌شود؛ زیرا در ایران شاخص‌‌‌های اقتصادی متنوعی مانند دیگر کشور‌‌‌ها برای تحلیل و بررسی روند اقتصادی وجود ندارد، به طوری که در این میان می‌‌‌توان به شاخص‌‌‌هایی همچون شاخص کل و هم‌وزن، شاخص ۳۰ شرکت بزرگ و ۵۰شرکت فعال‌تر اشاره کرد. اما با توجه به‌ سازوکار بازار سهام ایران که بیشترین تاثیر بر نماگر اصلی بورس در آن از سوی شرکت‌های شاخص‌ساز اعمال می‌شود، باید به این مساله توجه کرد که این موضوع به‌تنهایی می‌‌‌تواند ضریب عدم‌اطمینان روند شاخص‌‌‌ها را افزایش دهد. به این ترتیب، در صورتی که بازار داخلی، از نماگرهای اقتصادی همچون حقوق و دستمزد، تورم و نرخ رشد اقتصادی و. در کنار GDP و آمار و ارقام تولیدی بهره‌مند شود، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران می‌‌‌توانند نحوه محاسبه شاخص داو جونز در بررسی‌‌‌های منطقی، موقعیت اقتصادی و در نتیجه روند بازار سهام را تحلیل کنند. از آنجا که خلأ این دسته از شاخص‌‌‌های اقتصادی در بازارهای مالی ایران دیده می‌شود، تاثیر اخبار و عوامل غیر‌اقتصادی به‌شدت بر بازارها به‌خصوص بورس تاثیرگذار است و تنها شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دلاری یا صادرت‌محور می‌‌‌توانند در میدان بورس حضور بیشتر و تاثیرگذارتری داشته باشند. بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باور هستند که وجود چنین شاخص‌‌‌های اقتصادی می‌‌‌تواند از ابهامات یا فعالیت‌‌‌های دستوری در بازار سهام جلوگیری کند یا آن را به حداقل برساند؛ زیرا با این نماگرها شفافیت‌‌‌های اقتصادی بیشتر و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری از جمله تمرکز بر بودجه دولت و. منطقی خواهد بود.