استخر نقدینگی (Liquidity Pool) چیست؟ + کاربرد استخر نقدینگی در دیفای
استخر نقدینگی به کاربران اکوسیستم دیفای اجازه میدهد تا داراییهای دیجیتال را به‌صورت آنچین در یک صرافی غیرمتمرکز بدون نیاز به بازارسازهای سنتی یا مدل صرافی مبتنی بر دفتر سفارش، معامله کنند. استخر نقدینگی یک عنصر کلیدی در دنیای دیفای است که در عملکرد بازارسازهای خودکار، زراعت بازده، پروتکل‌های وام‌دهی و بسیاری از کاربردهای دیگر نقش بسیار مهمی دارد.
در بازارساز خودکار (AMM) به‌جای استفاده از مدل‌های مبتنی بر دفتر سفارش، معاملات آنچینِ کاربران به‌صورت خودکار و بدون مجوز از طریق یک استخر نقدینگی (liquidity pool) انجام می‌شوند. استخرهای نقدینگی علاوه‌بر تأمین پیوسته نقدینگی، بازارهایی آسان، دسترس‌پذیر، متنوع، شفاف و سریع برای مبادله ارزهای دیجیتال در اکوسیستم دیفای (Defi) فراهم کرده‌اند.
استخر نقدینگی (Liquidity Pool) چیست؟
برای درک ماهیت استخر نقدینگی نیاز است به ضرورت وجود نقدینگی در بازار پی برده باشیم. نقدینگی در بازار رمز ارز به معنای درجه‌ی آسانیِ مبادله رمز ارز با یک ارز دیگر بدون اثرگذاری بر قیمت آن‌هاست. بدون وجود نقدینگی کافی، خرید و فروش دارایی به قیمت دلخواه دشوار است و در کل هزینه‌های معاملاتی برای دو طرف معامله بالاتر است.
استخر نقدینگی درواقع مجموعه‌ای از داراییهای قفل‌شده در یک قرارداد هوشمند است که با هدف تسهیل معاملات غیرمتمرکز استفاده می‌شود. این مفهوم، بخش جدایی‌ناپذیرِ پلتفرم‌های بازارساز خودکار (AMM)، پروتکل‌های وام‌دهی، زراعت بازده، داراییهای سینتتیک، بیمه آنچین و بازی بلاک‌چین است.
ایده استخر نقدینگی به خودی خود آسان است؛ یک مخزن دیجیتال که وجوه کاربران از طریق یک قرارداد هوشمند در آن قفل می‌شود. اما در یک محیط غیرمتمرکزِ بدون مجوز، چگونه میتوان از آن استفاده کرد؟ اجازه دهید در ادامه ببینیم که چگونه صنعت دیفای توانسته با استفاده از استخرهای نقدینگی، خود را به همه نشان دهد.
استخر نقدینگی و دیفای (DeFi)
پیش از راه‌اندازی اولین نمونه‌های بازارساز خودکار (AMM)، نقدینگی ناکافی یک معضل جدی در دنیای مالی غیرمتمرکز و صرافی‌های آن بود. این موضوع به‌ویژه برای انواع جدید صرافی غیرمتمرکز (DEX) با تعداد محدودی کاربر، جدی‌تر بود. به علاوه، به‌علت توان عملیاتی محدود و هزینه گس تراکنش در بلاک‌چین، پیاده‌سازی معاملات آنچین مبتنی بر دفتر سفارش و صف خریدار و فروشنده، غیرممکن بود. سوال اصلی این بود که چگونه میتوان این مشکل را بدون استفاده از واسطه‌های بازارساز که با طبیعت غیرمتمرکز رمز ارزها در تناقض است، رفع نقدینگی بازار چیست؟ و رجوع کرد؟
درست همین‌جا بود که اولین بازارسازهای خودکار با استفاده از مفهوم استخر نقدینگی راه‌اندازی شدند؛ یک پروتکل صرافی غیرمتمرکز که با حذف فرد از یک طرف تراکنش، نقدینگی مبادله رمز ارز را با استفاده از قرارداد هوشمند تأمین می‌کند. در این مدل، قیمت دارایی‌ها به‌جای دفتر سفارش، توسط یک الگوریتم قیمت‌گذاری تعیین می‌شود.
دسترس‌پذیری بازارهای مالی با پیدایش استخرهای نقدینگی به‌شدت افزایش یافته است. به دلیل ماهیت بدون مجوز بلاک‌چین‌هایی که این استخرها در آن‌ها مستقر هستند، هرکسی می‌تواند به نقدینگی استخر اضافه کند. همه می‌توانند تأمین‌کننده نقدینگی باشند.
یکی از نخستین پروتکل‌های به‌کار‌گیرنده نوآوری استخر نقدینگی پروژه‌ی بنکور (Bancor) بود. این مفهوم اما با محبوبیت پروتکل یونی‌سواپ توجه بیشتری را به خود معطوف کرد. پروژه‌های سوشی‌سواپ، کِرو (Curve) و بلنسِر (Balancer) از صرافی‌های غیرمتمرکز دیگری هستند که از استخرهای نقدینگی روی شبکه اتریوم استفاده می‌کنند. به همین صورت در بلاک‌چین بایننس، پروژه‌های پنکیک سواپ (PancakeSwap)، بیکری سواپ و برگر سواپ و در بلاک‌چین سولانا پروژه‌های Raydium و Serum از این نوآوری بهره می‌برند.
استخر نقدینگی در برابر دفتر سفارش
برای درک تمایز استخر نقدینگی اجازه دهید ابتدا به سنگ بنای پلتفرم‌های معاملات الکترونیک آنلاین یعنی دفتر سفارش نگاهی بیندازیم. دفتر سفارش، به بیان ساده، یک مجموعه از سفارش‌های باز لحظه‌ای (Real-time) است که نشان‌دهنده قیمت‌هایی است که خریدار و فروشنده متمایل به انجام معامله در آن‌ها هستند.
سیستمی که سفارش‌های خریدار و فروشنده را با هم جور می‌کند موتور تطابق (matching engine) نام دارد. به هر حال جدا از بحث‌های فنی موتور تطابق، این مفهوم دفتر سفارش است که هسته اصلی اغلب صرافی‌های متمرکز است. این مدل برای تسهیل مبادلات با کارایی بالا، بسیار عالی است و به ایجاد بازارهای مالی پیچیده رنگ واقعیت پاشیده است.
معاملات در دنیای مالی غیرمتمرکز به‌صورت آنچین انجام می‌شوند و خبری از وجود یک واسطه متمرکز که وجوه و نقدینگی دراختیار او باشد، نیست. این یعنی برای پیاده‌سازی مدل صرافی سفارش‌محور در این دنیای غیرمتمرکز مشکل جدی وجود دارد. هرگونه تعامل با دفتر سفارش نیازمند هزینه تراکنش بلاک‌چین (برای مثال هزینه گس) است که هزینه‌های معاملاتی را به‌شدت بالا می‌برد. کار بازارسازها که نقدینگی کافی برای بازار جفت‌های معاملاتی ایجاد می‌کنند، پرهزینه خواهد شد.
به علاوه سریع‌ترین بلاک‌چین‌ها نیز توان عملیاتی کافی برای انجام معاملات روزانه میلیارد دلاری را ندارند. این یعنی ایجاد یک صرافی سفارش‌محورِ آنچین روی یک بلاک‌چین نقدینگی بازار چیست؟ در عمل امکان‌پذیر نیست. البته گرچه میتوان از زنجیره‌های جانبی (sidechains) یا راه‌حل‌های لایه دو استفاده کرد، اما باز هم شبکه در شکل فعلی خود قادر به انجام این حجم از فعالیت‌ها نیستند.
لازم به ذکر است که صرافی‌های غیرمتمرکزی وجود دارند که به‌خوبی با دفتر سفارش آنچین کار می‌کنند. صرافی غیرمتمرکز بایننس و پروژه صرافی سرام (Serum) در بلاک‌چین سولانا، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از معاملات بی‌واسطه سریع و ارزان پشتیبانی می‌کنند.
استخر نقدینگی چگونه کار می‌کند؟
برای درک مناسب از استخر نقدینگی بهتر است نحوه کارکرد آن را در بازارسازهای خودکار (AMM) بررسی کنیم. برخلاف بازارهای سنتی، در این بازار شما درواقع با نقدینگی یک استخر (برای مثال استخر ETH/DAI) به معامله می‌پردازید. به زبان ساده، برای اینکه یک خریدار بتواند خرید کند، نیاز نیست در همان زمان فروشنده‌ای با همان قیمت وجود داشته باشد. اگر یک صرافی سفارش‌محور (برای مثال صرافی غیرمتمرکز بایننس) را یک مرکز معاملات فرد‌به‌فرد تصور کنیم، میتوان گفت که معاملات در یک بازارساز خودکار، فرد به قرارداد هستند. از همین نظر، خبری از دفتر سفارش و انواع مختلف سفارش (مثل سفارش بازار، سفارش محدود و سفارش توقف) نیست.
تأمین‌کنندگان نقدینگی برای مشارکت دارای انگیزه هستند زیرا به‌عنوان پاداش، درصد مشخصی از کارمزدهای انجام‌شده در استخر را دریافت می‌کنند که متناسب با سهم آن‌ها از کل نقدینگی استخر است. آن‌ها توکن‌های LP را به‌عنوان نماینده‌ای از توکن‌های قفل‌شده خود دریافت می‌کنند. وقتی بخواهند دارایی خود را از استخر خارج کنند، باید آن‌ها را بسوزانند.
برای مثال وقتی در پلتفرم یونی‌سواپ ترید می‌کنید، این فعالیت توسط الگوریتم قرارداد هوشمندِ حاکم بر استخر، مدیریت می‌شود. قیمت‌گذاری نیز براساس تریدهای انجام‌شده در استخر نقدینگی تعیین می‌شود. هرچه نقدینگی بیشتری در یک استخر باشد، سفارش‌های بزرگتر دچار لغزش قیمتی (slippage) کمتری می‌شوند. همین پیامد به‌نوبه‌ی خود می‌تواند باعث جذب بیش از پیش تأمین‌کنندگان نقدینگی به پروتکل موردنظر شود.
مزایای استخر نقدینگی
- بازارهای مالی با سادگی استفاده، دسترس‌پذیری بیشتر و تنوع بیشتر دارایی‌ها
- ورود و خروج آسان به موقعیت‌های جفت‌های معاملاتی که در صرافی‌های معمول نقدینگی کمی دارند
- عرضه پیوسته نقدینگی با یک روش غیرمتمرکز
- استفاده از قراردادهای هوشمند و امکان برنامه‌نویسی براساس خواسته‌ها
- ارائه فرصت کسب درآمد از طریق داراییهای هولدشده برای تأمین‌کنندگان نقدینگی
- عدم نگرانی برای پیدا کردن طرف مقابل معامله در قیمت دلخواهتان
- قطعیت‌پذیری بالای تراکنش‌ها نسبت به مدل دفتر سفارش
کاربرد استخر نقدینگی چیست؟
این نوآوری بسیار ساده است و می‌تواند با اهداف متفاوتی به‌کار گرفته شود:
رایج‌ترین کاربرد استخر نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بازارساز خودکار (AMM) است. پلتفرم یونی‌سواپ یکی از این موارد است. تأمین‌کنندگان نقدینگی، ارزشی برابر از دو توکن را در یک استخر قفل می‌کنند تا در ساخت یک بازار و تأمین نقدینگی آن شریک باشند. در ازای آن، از کارمزد معاملات انجام‌شده در استخر، سهمی متناسب با مشارکت خود دریافت می‌کنند.
استخر لیکوئیدیتی پایه اصلی برای زراعت بازده (yield farming) با استخراج نقدینگی مثل پلتفرم Yearn است. این پلتفرم جایی است که در آن کاربران وجوه خود را به استخرهایی اضافه می‌کنند که برای تولید بازده استفاده می‌شوند. استخرها، پلتفرم‌ها و بازارهای دیفای متعددی وجود دارند که هر یک به کاربران در ازای تأمین نقدینگی، با نرخ‌های نقدینگی بازار چیست؟ متفاوتی پاداش می‌دهند. توکن‌های LP یک استخر می‌توانند در استخرهای نقدینگی دیگری استفاده شوند زیرا پروژه‌ها توکن‌های استخر پروژه‌های دیگر را در پروتکل خود ادغام می‌کنند و این زنجیره‌ها پیچیده و پیچیده‌تر می‌شوند. ایده‌ی زراعت بازده این است که چگونه کاربران دیفای، توکن‌های خود را در پروتکل‌های غیرمتمرکز گوناگون قفل کنند تا بتوانند پاداش و درآمد خود را حداکثر کنند.
توزیع توکن‌های جدید به یک جامعه‌ی مورد هدف یک مشکل دشوار برای پروژه‌های کریپتو است. استفاده از استخراج نقدینگی یکی از موفق‌ترین رویکردها به این چالش بوده است. توکن‌ها به‌صورت الگوریتمی بین کاربرانی که وجوه خود را در یک استخر نقدینگی قرار داده‌اند، توزیع می‌شوند. سپس، توکن‌های به‌تازگی صادرشده به تناسب سهم کاربر از استخر، برای آن‌ها ارسال می‌شوند.
استخرهای نقدینگی می‌توانند در حکم‌رانی پروتکل‌ها نیز استفاده شوند. برخی مواقع، به حد بالایی از توکن‌های رأی‌دهی نیاز است تا یک پروپوزال حکم‌رانی تصویب شود. اگر توکن‌ها با هم در یک استخر نقدینگی ترکیب شوند، مشارکت‌کنندگان می‌توانند انگیزه‌های مشترک جمعی را که برای آینده پروتکل مهم است، به شکل موثرتری دنبال کنند.
یک کاربرد دیگر استخر نقدینگی، در حوزه بیمه غیرمتمرکز در برابر خطرات قرارداد هوشمند است. به‌تازگی برای پیاده‌سازی این نوآوری از راه‌حل استخرهای نقدینگی استفاده شده است.
صدور دارایی سینتتیک (دارایی ترکیبی) در یک بلاک‌چین به استفاده از استخر نقدینگی نیاز دارد. کاربران وجوهی را به‌عنوان وثیقه به یک استخر اضافه می‌کند، پروتکل آن را به یک اوراکل قابل‌اعتماد وصل می‌کند و قرارداد هوشمند توکن‌هایی را به کاربر میدهد که به دارایی دلخواه کاربر، برای مثال سهام یک شرکت خاص مثل اپل یا مایکروسافت، متصل است.
در نهایت به‌نظر می‌رسد که کاربران فراوانی هنوز کشف نشده‌اند. همه‌ی این‌ها به نبوغ و مهارت توسعه‌دهندگان و برنامه‌نویسان در دنیای بلاک‌چین و کریپتو بستگی دارد.
ریسک و خطرات استخر نقدینگی
اگر برای یک بازارساز خودکار تأمین نقدینگی می‌کنید، ضروری است که نسبت به مفهوم زیان موقت (impermanent loss) آگاه و هشیار باشید. در یک جمله، به زیان دلاری تأمین‌کنندگان نقدینگی برای استخرهای نقدینگی یک بازارساز خودکار نسبت به هولد کردن ساده توکن‌ها، زیان موقت می‌گویند. زیان موقت زمانی سنگین می‌شود که نسبت ارزش بین دو توکن قفل‌شده در یک استخر نقدینگی تغییر بزرگی داشته باشد.
برای مثال، فرض کنید قیمت اتر برابر با هزار تتر باشد. شما یک عدد اتر و 1000 عدد تتر را در یک استخر نقدینگی پروتکل یونی‌سواپ قفل می‌کنید. فرض کنید حالا در این استخر 10 اتر و 10هزار تتر وجود دارد. این یعنی شما 10درصد از نقدینگی کل (000,10*10) را دارید. حال اگر در دنیای بیرون از این استخر، ارزش اتر بالا رود و به چهارهزار تتر برسد چه؟ چون طبق فرمول، ارزش کل لیکوئیدی نباید تغییر کند، درواقع حالا در استخر 5 اتر و 20هزار تتر وجود دارد. حال اگر شما توکن‌های خود را از استخر خارج کنید، ده درصد خود را از نقدینگی استخر خواهید گرفت. این یعنی 0.5 اتر و 2هزار تتر. با نرخ مبادله جدید، جمع ارزش دارایی شما 4هزار دلار است. اما اگر اصلا در این استخر تأمین‌کننده نقدینگی نمی‌شدید، الآن 5هزار دلار می‌داشتید. این یک مثال برای فهم پدیده زیان موقت بود.
موضوع مهم دیگر، ریسک نقدینگی بازار چیست؟ نقدینگی بازار چیست؟ قراردادهای هوشمند است. وقتی وجوهی را در یک استخر نقدینگی قفل می‌کنید، با اینکه به لحاظ فنی واسطه‌ای آن‌ها را دراختیار ندارد، اما قرارداد هوشمند به تنهایی متصدی آن‌هاست. برای مثال اگر یک باگ فنی یا نوعی روش برای سوءاستفاده از قرارداد هوشمند یک پروتکل وام فوری باشد، وجوه کاربران می‌تواند برای همیشه ناپدید شود.
به علاوه همواره مراقب پروژه‌هایی باشید که تیم توسعه آن‌ها اجازه تغییر قوانین حاکم بر استخر لیکوئیدیتی را دارند. گاهی برنامه‌نویسان می‌توانند کلمه عبور یا برخی دسترسی‌های انحصاری را در درون کدهای قرارداد هوشمند تعبیه کنند. با این وجود، پتانسیل انجام اقدامات خراب‌کارانه برای آن‌ها وجود دارد.
جمع‌بندی
استخر نقدینگی یک نوآوری پرکاربرد در دنیای دیفای است که بر مشکل نقدینگی محدود در مدل‌های سنتی صرافی غیرمتمرکز غلبه کرده است. با حذف دفتر سفارش، برای انجام معامله نیازی به طرف مقابل نیست و کاربران درواقع با یک مخزن ارز معامله می‌کنند که توسط یک قرارداد هوشمند اداره می‌شود. تأمین‌کنندگان نقدینگی توکن‌های خود را در یک استخر قفل می‌کنند و متناسب با سهم خود، درصدی مشخص از کارمزد معاملات انجام‌شده در استخر را دریافت می‌کنند. داراییهای قفل‌شده در استخر برای انجام معاملات غیرمتمرکز در دنیای دیفای استفاده می‌شوند.
استخر نقدینگی، یک راه‌حل غیرمتمرکز قوی برای مشکل نقدینگی در بازار دیفای شد و در ادامه نقش برجسته‌ای در رشد صنعت دیفای داشت. با اینکه پیدایش استخر نقدینگی بنا به نیاز بود اما درنهایت روش مبتکرانه‌ای برای تأمین نقدینگی به‌صورت الگوریتمی و غیرمتمرکز ارائه داد.
در پایان شایان ذکر است که قبل از تصمیم‌گیری، شناخت کارکردهای خاص انواع استخر نقدینگی موجود در بازار اهمیت بالایی دارد. در کل، استخرهایی بهترین انتخاب هستند که به اندازه کافی برای حذف ریسک و نوسانات نرخ مبادله بزرگ باشند، سابقه طولانی داشته و حجم مبادلات روزانه بالایی دارند.
این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاوره‌ی تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.
راه‌های ورود دوباره نقدینگی به بازار سرمایه چیست؟
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه به راه‌های ورود نقدینگی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: نقدینگی از چهار مسیر می‌تواند به بازار سرمایه ورود کند، در ابتدا پول هایی که در انتظار تثبیت نرخ دلار است، در صورت ایجاد ثبات در بازار ارز وارد بورس خواهد شد.
"احمد اشتیاقی" امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به دیگر راه های ورود نقدینگی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در صورت ایجاد توافق سیاسی در فضای بین‌المللی، بازارهای موازی به دلیل عدم اصلاح قیمتی برای سرمایه گذاری غیر جذاب خواهند شد، با توجه به چنین اتفاقی انتظار می رود که بخشی از پول های موجود در این بازارها وارد بازار سرمایه شود.
وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که با توافق، کسری بودجه دولت تا حد زیادی برطرف می‌شود و در آن زمان دیگر دولت نیازی به فروش اوراق نخواهد داشت، همین امر به مراتب بر روند معاملات بورس تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه انتظار ما این است که از طریق توافقات انجام شده دولت دیگر با کسری بودجه مواجه نباشد، گفت: به دنبال این اتفاق چنین شرایطی برای صندوق های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه ای و بانکی فراهم می شود که نقدینگی را به سمت بازار سوق دهند.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر ابلاغیه ای که رییس‌جمهوری با عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه داد، این مجوز را از مجلس می گیرد که دولت می تواند سهام خود را در اختیار صندوق تثبیت قرار دهد.
اشتیاقی با بیان اینکه سقف این اقدام باز است و محدودیت مبلغ برای آن در نظر گرفته نشده است، گفت: این امکان وجود دارد که تا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام در اختیار صندوق تثبیت قرار گیرد، این صندوق از این طریق می تواند بر روی سهام اوراق اجاره منتشر کند و آن را به صندوق با درآمد ثابت به فروش برساند که در نهایت از این طریق نقدینگی وارد بازار سرمایه خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این اتفاق می تواند زمینه ساز روند افزایشی شاخص بورس باشد، گفت: با توجه به چنین مسایلی می توان پیش بینی کرد که بازار سرمایه تا تیر ماه ۱۴۰۱ روند افزایشی به خود بگیرد و تا حدودی ضرر و زیان سهامداران جبران خواهد شد.
وی اعلام‌کرد: روند کلی بازار برای بازه زمانی میان مدت یعنی تا پایان سال ۱۴۰۱ مثبت است، اما در کوتاه مدت یعنی یک ماه آینده ممکن است بازار تحت تاثیر عوامل متعدد تا حدودی با اصلاح همراه باشد.
علت نوسانات اخیر معاملات بورس
اشتیاقی به افت و خیرهای اخیر معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و افزود: شاخص بورس در ۲ هفته گذشته بر روی کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در نوسان بود، اما این عدد به دلیل تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص نرخ گاز تا محدوده‌های یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ریزش کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بعد از آن دوباره نوسان حاکم بر بازار تحت تاثیر نامه معاون اول رییس جمهوری درباره نرخ گاز و رعایت سقف نرخ ٢هزار تومان برای سوخت پتروشیمی، فولاد و معدنی‌ها و همچنین سقف پنج هزار تومان برای نرخ خوراک پتروشیمی ها تا حدودی کاهش پیدا کرد و شاخص بورس بر مدار افزایشی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در آن زمان به صورت هم‌زمان حمایت هایی از معاملات بورس از سوی سهامداران حقوقی انجام شد که این امر سبب بازگشت رشد به معاملات بورس و نیز ورود دوباره شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شد.
بورس، تاثیرپذیر از ابهام موجود در نرخ دلار
اشتیاقی با بیان اینکه معاملات بورس همچنان تحت تاثیر ابهام موجود در نرخ دلار قرار دارد، گفت: بازار در وضعیت فعلی در انتظار توافق است و تاکنون نرخی که باید دلار در آن محدوده به ثبات برسد، اعلام نشده است که این امر باعث ایجاد احتیاط در روند معاملات بازار شد و تا زمان تثبیت نرخ دلار شاهد وجود چنین روندی در بازار خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه به پول های پارک شده در بازار تاکید کرد و افزود: بازار اکنون در انتظار ایجاد ثبات در نرخ دلار است؛ بنابراین تا زمانی که نرخ دلار در نقاط تثبیتی قرار نگیرد، نمی توان انتظار خرید و ورود نقدینگی به این بازار را داشت.
وی معتقد است: از سوی دیگر براساس صحبت های انجام شده قرار بر این است تا نرخ سود سپرده به سمت ۲۰ درصد سوق پیدا کند، با توجه به چنین مساله‌ای بازار در کنار ایجاد ثبات در نرخ دلار در انتظار تغییر نرخ سود سپرده است.
روند فعلی معاملات بورس طبیعی است
اشتیاقی، روند فعلی معاملات بازار سهام را نقدینگی بازار چیست؟ طبیعی خواند و اظهار داشت: به صورت سنتی همیشه بازار در ٢ ماه پایانی سال به دلیل کمبود نقدینگی حقوقی ها در حال نوسان بوده و طرف فروشنده غالب بر طرف خریدار است که این روند طبق روند هر ساله در چند روز گذشته در بازار حاکم شد؛ بنابراین اکنون نمی توان چندان نگران افت و خیزهایی بود که به‌تازگی در بازار ایجاد شد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به وجود این ابهامات در نرخ دلار و نرخ سود سپرده بانکی نباید در انتظار رشد شاخص بورس و کسب بازدهی چشمگیر از این بازار بود.
وی به ارزندگی قیمت سهام شرکت ها اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت ثبات نرخ دلار و نیز نرخ سود سپرده می توان شاهد بازگشت روندی معقول به شاخص بورس و ورود نقدینگی های کلان در این بازار بود.
توصیه به سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس
اشتیاقی، خطاب به سهامداران برای کسب بازدهی معقول از این بازار اعلام کرد: سهامداران بهتر است در وضعیت فعلی بازار تغییر پرتفو (سبد سهام) دهند، در صورت توافق سیاسی، انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند و به نظر می رسد که بازار در ۲ سال آینده به نقدینگی بازار چیست؟ صورت آهسته و پیوسته با روند افزایشی مواجه باشد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: با توجه به چنین مسایلی، پیش بینی می شود که دلار برای مدتی در محدوده های قیمتی ۲۵ هزار تومان در نوسان باشد و بهتر است سهامداران با توجه به چنین وضعیتی اقدام به خرید سهام بنیادی کنند.
وی افزود: سهامداران باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند که بازار دیگر به آن رشد پرشتابی که در٢ سال گذشته بر بازار حاکم شده بود دست پیدا نمی کند و اکنون قیمت سهام شرکت ها مناسب برای خرید و سرمایه گذاری در این بازار است.
اشتیاقی با بیان اینکه اکنون سهامداران می توانند اقدام به خرید سهام کنند و در مجامع سودی را معادل سود سپرده های بانکی دریافت کنند، گفت: از طرف دیگر در صورت ایجاد موج تورمی، نرخ دلار با افزایش همراه می‌شود و به مراتب شرکت ها به دلیل افزایش دارایی با سودآوری بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
گزارش بانک مرکزی از نقدینگی و بازار دلار/ چه پیامی برای بازار دارد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی تحلیل تحولات اقتصاد کلان را در اسفند ۱۴۰۰ منتشر کرده است. داده‌های این گزارش، از «کاهش نسبی» تورم نقدینگی بازار چیست؟ نقطه به نقطه، ۱۲ ماهه و ماهانه در آخرین ماه سال حکایت می‌کنند. بخشی از این گزارش نیز بازار دلار اختصاص دارد.
گزارش در مورد بازار دارایی‌ها چه می‌گوید؟
بازار دلار
بانک مرکزی در مورد تحولات بازار رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اسفند می‌نویسد که برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار حواله و اسکناس کاهش یافت.
همچنین متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۱٫۱ و ۲۴۵٫۴ هزار ریال بود که نسبت به بهمن‌ماه به ترتیب معادل ۰٫۶ و ۲٫۱ درصد کاهش نشان میدهد.
از سوی دیگر، تحولات بازار غیررسمی حاکی از افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن ماه بوده است.
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است. متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اسفندماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۶٫۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶٫۰ درصد افزایش را تجربه کرد.
این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اسفندماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۳٫۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ است.
گزارش بانک مرکزی می‌گوید، شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفندماه ۶٫۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت.
نرخ سود بازار بین بانکی
در اسفند با توجه به تداوم انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی، نرخ سود بازار بین بانکی روند باثباتی را تجربه کرده است. بررسی روند تغییرات حجم معاملات و نرخ بازار بین‌بانکی در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که حجم معاملات بازار بین بانکی از ابتدای سال تا مرداد روند صعودی را تجربه کرد.
در نیمه دوم این سال با کاهش ذخایر مازاد شبکه بانکی، متوسط روزانه حجم معاملات بازار کاهش و نرخ سود افزایش یافت. این روند افزایشی نرخ سود تا آذر ماه ادامه داشت اما در ادامه با افزایش چشمگیر حجم عملیات بازار باز و در نتیجه افزایش منابع در دسترس بانکها در سه ماه پایانی سال، مجددا نرخ سود بازار کاهش یافت و در آخرین روز کاری اسفندماه در سطح ۲۰٫۲ درصد قرار گرفت.
شاخص‌های اقتصادی
حجم نقدینگی
نقدینگی در اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته، در حدود هزار و ۳۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. رشد ماهانه نقدینگی نیز رکورد ۱۲ ماهه خود را شکست.
رشد پایه پولی
اما آهنگ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد، به‌گونه‌ای که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی از ۴۲٫۱ درصد در مرداد به ۳۱٫۴ درصد در پایان اسفند رسید.
پیام‌ها برای اقتصاد و بازارها
نقدینگی به معنای مجموع پول و شبهه پول موجود نقدینگی بازار چیست؟ در جامعه، برای خرید کالا و خدمات است. خلق نقدینگی معمولا از سوی بانکها صورت می‌گیرد.
در واقع شبکه بانکی، با پرداخت وام‌های مختلف در حال خلق نقدینگی است. هر موقع، وام‌دهنده بانک مرکزی و وام‌گیرنده دولت باشد این اتفاق رخ داده است.
افزایش نقدینگی چه پیامی برای اقتصاد و بازارها دارد؟ مریم محبی، کارشناس بازارهای مالی معتقد است اگر دولت‌ها، سیاست خود را برای هدایت پول به سمت بازارها و حوزه‌های مختلف مشخص کرده باشد، خلق نقدینگی می‌تواند خطرناک نباشد. اما در ایران در مقاطعی از جمله ۸ ماهه اخیر، دولت قیمت‌ها را در بازار دلار و بازارهای مختلف کنترل و سرکوب کرده است. در نتیجه بازارهای سرمایه‌ای، متناسب با نقدینگی رشد پیدا نمی‌کنند و جذابیت خود را از دست می‌دهند.
او توضیح میدهد: در چنین شرایطی، افراد سرمایه خود را به شکل پول در بانک یا نقدینگی نگه می‌دارند و آن را وارد بازارهای سرمایه‌ای نمی‌کنند. این حالت باعث افزایش تورم می‌شود. به عبارت دیگر، پول به صورت سرگردان در جامعه موجود است و به سمت بازار خاصی هدایت نمی‌شود. به همین دلیل قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد.
اما اما امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی به تجارت‌نیوز می‌گوید: نقدینگی در کشور در حال افزایش است و بالا رفتن درآمدهای نفتی نیز به این موضوع دامن می‌زند. در واقع اگر این منابع مالی، صرف زیرساخت نشود می‌تواند پایه پولی را بالا ببرد و تورم را صعودی کند.
نام‌آور می‌افزاید: از سوی دیگر، سیاستهای اقتصادی دولت در سال جاری انقباضی است و این موضوع روند افزایش آن را کنترل می‌کند. به گونه‌ای که حتی می‌تواند عدد این شاخص را کاهشی کند.
او تاکید می‌کند: در سال جاری احتمالا رکود تورمی ادامه می‌یابد. در چنین شرایطی، هیچ بازاری، حتی مسکن، به اندازه نرخ سود بانکی به افراد بازدهی نمی‌دهد. اگر برجام احیا شود، دلار نیز تا این حد رشد نمی‌کند.
آخرین اخبار از تحولات بازارها را در صفحه گزارش بازارهای تجارت‌نیوز بخوانید.
تحلیل تسنیم از روند جدید متغیرهای پولی در اقتصاد ایران/علت کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته، متغیرهای پولی اسفند ماه 1400 توسط بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن، حجم کل نقدینگی به عدد 4 هزار و 832 هزار میلیارد و 440 میلیارد تومان در پایان سال 1400 رسیده است.
طبق توضیحات بانک مرکزی 2.7 درصد از رشد 39 درصدی نقدینگی ناشی از اضافه شدن آمار سپرده‌های بانک ادغام شده مهر اقتصاد به آمار سپرده‌های بانک سپه است. طبق این توضیح، رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 معادل 36.3 درصد بوده است.
میزان رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 با وجود بسته شدن بودجه سال 1400 با کسری 480 هزار تومانی، 4.3 درصد نسبت به سال 99 کاهش داشته است.
همچنین در حالی که در پایان مرداد ماه سال 1400 رشد 12 ماهه پایه پولی به رقم 42.1 درصد رسیده بود، در پایان سال 1400 به رقم 31.6 درصد کاهش یافته است. پایه پولی در پایان سال 1400 به 603 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده است.
* کاهش شدید خالص بدهی دولت به بانک مرکزی
رشد منفی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال 1400 ادامه داشته، به‌طوری که این رقم در پایان اسفند ماه به منفی 86 هزار و 720 میلیارد تومان رسیده است.
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای بدهی دولت به بانک مرکزی منهای سپرده دولت نزد بانک مرکزی است که براساس این آمار، میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی تا پایان سال گذشته 86 هزار و 720 میلیارد تومان بیش از کل بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.
رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی که در سال 99 معادل 35.3 درصد بود، در پایان سال گذشته به 20.8 درصد کاهش یافت و به 568 هزار و 200 میلیارد تومان رسید.
* صعود و نزول بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1400
بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1400 روند صعودی به خود گرفته بود و این سیر تا دی‌ماه ادامه داشت، که این موضوع، موجب شد بدهی بانکها به بانک مرکزی به 175 هزار و 220 میلیارد تومان افزایش یابد اما با مدیریت بانک مرکزی بدهی بانکها روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری که تا پایان سال 1400 حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی به 146 نقدینگی بازار چیست؟ هزار و 270 میلیارد تومان تنزل کرد.
دولت سیزدهم که از شهریور ماه 1400 سکان اداره کشور را به دست گرفت، همه تلاش خود را در جهت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به‌کار گرفت، اما عرضه اوراق خریداری شده توسط بانکها در سال 1400 در عملیات بازار باز و کاهش نقدینگی در دست بانکها، بانک مرکزی را مجبور به خرید اوراق کرد و همین مساله تاحدود زیادی سیر نزولی کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی را کند کرد.
به گزارش تسنیم، بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد، در فروردین ماه حدود 9 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کاسته شده است و بر این اساس روند رشد نقدینگی در نخستین ماه سال جاری منفی شد. بر این اساس از سه منظر میتوان عوامل منفی شدن رشد نقدینگی را بررسی کرد. در جدول زیر مانده برخی متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان فروردین ماه قابل رویت است.
هَدم نقدینگی با فروش ارز؟
1-بر اساس جدول بالا پایه پولی فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه حدود 1.3 درصد رشد داشته است، رشد 12 ماهه پایه پولی نیز حدود 31 درصد بوده است، یکی از نکات برجسته عوامل شکل دهنده پایه پولی منفی شدن رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی می‌باشد. به عبارت ساده تر بانک مرکزی از طریق عرضه ارز تا حدودی فرایند هدم نقدینگی را اجرا کرده و به این ترتیب سهم خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی منفی 1.5 درصد بوده است.
رشد ضریب فزاینده منفی شد/ افت معنادار تسهیلات دهی بانکها و سیگنال سیاستهای انقباضی پولی
2-یکی از نکات جالب توجه در گزارش بانک مرکزی منفی شدن ضریب فزاینده بود که در برداشتهای مختلف رسانه ای به ان توجه جدی نشده است، بر مبنای این گزارش ضریب فزاینده به 7.8 کاهش یافته است. این درحالی بود که ثبت ضریب فزاینده 8 در اسفند ماه 1400 یک خبر منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد. به این ترتیب (با در نظر گرفتن سایر عوامل) به نظر می‌رسد، رشد منفی 1.5 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در فروردین ماه یک سیگنال مشخص در اعمال سیاستهای انقباضی پولی قلمداد می‌شود.
گفتنی است، منفی شدن ضریب فزاینده به این معناست که در سیستم بانکی تسهیلات کمتری نسبت به بازپرداخت وامها ارائه شد، این موضوع نیز در شرایط پسا حذف ارز 4200 تومانی که سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با چالش روبه رو شده است یک سیگنال رکودی محسوب می‌شود، لذا به نظر می‌رسد با انتشار آمار مربوط به خرداد 1401 احتمالاً دوباره شاهد رشد ضریب فزاینده باشیم.
لازم به ذکر است، در سال 1399 و 1400 هم در فروردین ماه ضریب فزاینده کاهش اندکی را تجربه کرده اما در مقطع فعلی نمی توانیم از کاهش دائمی آن اطمینان حاصل کنیم. برخی اقتصاددانان جریان اصلی اقتصاد امیدوارند تا سیاست محدودیت رشد ترازنامه بانکها که از زمستان سال 1399 اجرایی شد به تدریج اثر خود را در کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگی ظاهر کرده باشد. هرچند این گزاره در حوزه عوامل موثر بر تولید و جلوگیری از رکورد واجد توضیحاتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
کاهش 29 هزار میلیارد تومانی نقدینگی از محل خالص سایر اقلام!
3- نگاهی به گزارش بانک مرکزی در قسمت نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه حاوی یک نکات حائز اهمیت است. بر این اساس در اسفند ماه 1400 خالص سایر اقلام حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه به 471 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس بر این اساس نقدینگی تنها از این محل 29 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که رشد منفی 6 درصدی را نشان میدهد. این جزء بیشترین تاثیر را در منفی شدن رشد نقدینگی بر حسب عوامل عرضه داشته است.
2 نکته اساسی در تحلیل گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی در فروردین ماه
الف) بررسی مجموع عوامل و متغیرها نشان میدهد در ماههای گذشته مجموع سیاستهای انقباضی از نقدینگی بازار چیست؟ محل عرضه ارز، کنترل ضریب فزاینده نقدینگی و بازفروش اوراق بدهی دولت انجام شده که در مجموع شاهد کاهش حدود 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم. از مجموع عوامل ذکر شده کاهش خالص سایر اقلام و خالص داراییهای بانک مرکزی نمیتواند منجر به تعمیق جدی وضعیت رکودی شود اما منفی شدن ضریب فزاینده نقدینگی حساسیتهای خاص خود را به همراه دارد.
ب)نکته جالب توجه اینکه با توجه به پیاده سازی سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز 4200 تومانی از یک طرف تمام واحدهای تولیدی که با تولید مواد غذایی که با ارز 4200 تومانی مرتبط بوده اند با چالش جدی سرمایه در گردش مواجه خواهند شد. از طرف دیگر با چند برابر شدن حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک (از 4200 به 23 هزار تومان) تمامی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیش از آنچه که در سال 1400 درگیر آن بودند، نیاز خواهند داشت.
به این موضوع نیز باید توجه کرد که حدود نیمی از تسهیلات سیستم بانکی مربوط به پرداخت سرمایه در گردش است. یک جمع بندی مقدماتی نشان میدهد تداوم این وضعیت ممکن است منجر به اختلال طرف عرضه و تورم جدید در ماههای آتی شود. کنترل کوتاه مدت و محدود تورم نباید منجر به وضعیتی شود که به تعمیق رکود و چالش سمت عرضه در واحدهای تولیدی منجر گردد.
راه‌های ورود دوباره نقدینگی به بازار سرمایه چیست؟
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه به راه‌های ورود نقدینگی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: نقدینگی از چهار مسیر می‌تواند به بازار سرمایه ورود کند، در ابتدا پول هایی که در انتظار تثبیت نرخ دلار است، در صورت ایجاد ثبات در بازار ارز وارد بورس خواهد شد.
"احمد اشتیاقی" امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به دیگر راه های ورود نقدینگی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در صورت ایجاد توافق سیاسی در فضای بین‌المللی، بازارهای موازی به دلیل عدم اصلاح قیمتی برای سرمایه گذاری غیر جذاب خواهند شد، با توجه به چنین اتفاقی انتظار می رود که بخشی از پول های موجود در این بازارها وارد بازار سرمایه شود.
وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که با توافق، کسری بودجه دولت تا حد زیادی برطرف می‌شود و در آن زمان دیگر دولت نیازی به فروش اوراق نخواهد داشت، همین امر به مراتب بر روند معاملات بورس تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه انتظار ما این است که از طریق توافقات انجام شده دولت دیگر با کسری بودجه مواجه نباشد، گفت: به دنبال این اتفاق چنین شرایطی برای صندوق های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه ای و بانکی فراهم می شود که نقدینگی را به سمت بازار سوق دهند.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر ابلاغیه ای که رییس‌جمهوری با عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه داد، این مجوز را از مجلس می گیرد که دولت می تواند سهام خود را در اختیار صندوق تثبیت قرار دهد.
اشتیاقی با بیان اینکه سقف این اقدام باز است و محدودیت مبلغ برای آن در نظر گرفته نشده است، گفت: این امکان وجود دارد که تا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام در اختیار صندوق تثبیت قرار گیرد، این صندوق از این طریق می تواند بر روی سهام اوراق اجاره منتشر کند و آن را به صندوق با درآمد ثابت به فروش برساند که در نهایت از این طریق نقدینگی وارد بازار سرمایه خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این اتفاق می تواند زمینه ساز روند افزایشی شاخص بورس باشد، گفت: با توجه به چنین مسایلی می توان پیش بینی کرد که بازار سرمایه تا تیر ماه ۱۴۰۱ روند افزایشی به خود بگیرد و تا حدودی ضرر و زیان سهامداران جبران خواهد شد.
وی اعلام‌کرد: روند کلی بازار برای بازه زمانی میان مدت یعنی تا پایان سال ۱۴۰۱ مثبت است، اما در کوتاه مدت یعنی یک ماه آینده ممکن است بازار تحت تاثیر عوامل متعدد تا حدودی با اصلاح همراه باشد.
علت نوسانات اخیر معاملات بورس
اشتیاقی به افت و خیرهای اخیر معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و افزود: شاخص بورس در ۲ هفته گذشته بر روی کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در نوسان بود، اما این عدد به دلیل تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص نرخ گاز تا محدوده‌های یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ریزش کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بعد از آن دوباره نوسان حاکم بر بازار تحت تاثیر نامه معاون اول رییس جمهوری درباره نرخ گاز و رعایت سقف نرخ ٢هزار تومان برای سوخت پتروشیمی، فولاد و معدنی‌ها و همچنین سقف پنج هزار تومان برای نرخ خوراک پتروشیمی ها تا حدودی کاهش پیدا کرد و شاخص بورس بر مدار افزایشی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در آن زمان به صورت هم‌زمان حمایت هایی از معاملات بورس از سوی سهامداران حقوقی انجام شد که این امر سبب بازگشت رشد به معاملات بورس و نیز ورود دوباره شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شد.
بورس، تاثیرپذیر از ابهام موجود در نرخ دلار
اشتیاقی با بیان اینکه معاملات بورس همچنان تحت تاثیر ابهام موجود در نرخ دلار قرار دارد، گفت: بازار در وضعیت فعلی در انتظار توافق است و تاکنون نرخی که باید دلار در آن محدوده به ثبات برسد، اعلام نشده است که این امر باعث ایجاد احتیاط در روند معاملات بازار شد و تا زمان تثبیت نرخ دلار شاهد وجود چنین روندی در بازار خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه به پول های پارک شده در بازار تاکید کرد و افزود: بازار اکنون در انتظار ایجاد ثبات در نرخ دلار است؛ بنابراین تا زمانی که نرخ دلار در نقاط تثبیتی قرار نگیرد، نمی توان انتظار خرید و ورود نقدینگی به این بازار را داشت.
وی معتقد است: از سوی دیگر براساس صحبت های انجام شده قرار بر این است تا نرخ سود سپرده به سمت ۲۰ درصد سوق پیدا کند، با توجه به چنین مساله‌ای بازار در کنار ایجاد ثبات در نرخ دلار در انتظار تغییر نرخ سود سپرده است.
روند فعلی معاملات بورس طبیعی است
اشتیاقی، روند فعلی معاملات بازار سهام را طبیعی خواند و اظهار داشت: به صورت سنتی همیشه بازار در ٢ ماه پایانی سال به دلیل کمبود نقدینگی حقوقی ها در حال نوسان بوده و طرف فروشنده غالب بر طرف خریدار است که این روند طبق روند هر ساله در چند روز گذشته در بازار حاکم شد؛ بنابراین اکنون نمی توان چندان نگران افت و خیزهایی بود که به‌تازگی در بازار ایجاد شد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به وجود این ابهامات در نرخ دلار و نرخ سود سپرده بانکی نباید در انتظار رشد شاخص بورس و کسب بازدهی چشمگیر از این بازار بود.
وی به ارزندگی قیمت سهام شرکت ها اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت ثبات نرخ دلار و نیز نرخ سود سپرده می توان شاهد بازگشت روندی معقول به شاخص بورس و ورود نقدینگی های کلان در این بازار بود.
توصیه به سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس
اشتیاقی، خطاب به سهامداران برای کسب بازدهی معقول از این بازار اعلام کرد: سهامداران بهتر است در وضعیت فعلی بازار تغییر پرتفو (سبد سهام) دهند، در صورت توافق سیاسی، انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند و به نظر می رسد که بازار در ۲ سال آینده به صورت آهسته و پیوسته با روند افزایشی مواجه باشد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: با توجه به چنین مسایلی، پیش بینی می شود که دلار برای مدتی در محدوده های قیمتی ۲۵ هزار تومان در نوسان باشد و بهتر است سهامداران با توجه به چنین وضعیتی اقدام به خرید سهام بنیادی کنند.
وی افزود: سهامداران باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند که بازار دیگر به آن رشد پرشتابی که در٢ سال گذشته بر بازار حاکم شده بود دست پیدا نمی کند و اکنون قیمت سهام شرکت ها مناسب برای خرید و سرمایه گذاری در این بازار است.
اشتیاقی با بیان اینکه اکنون سهامداران می توانند اقدام به خرید سهام کنند و در مجامع سودی را معادل سود سپرده های بانکی دریافت کنند، گفت: از طرف دیگر در صورت ایجاد موج تورمی، نرخ دلار با افزایش همراه می‌شود و به مراتب شرکت ها به دلیل افزایش دارایی با سودآوری بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
دیدگاه شما