امکان سرمایه‌گذاری تدریجی


تعرفه‌های اینترنت موبایل پایین است/امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر لزوم اصلاح تعرفه‌های ارتباطات سیار بیان کرد: به دلیل پایین بودن تعرفه در بخش موبایل، هم امکان سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر وجود نداشته و هم فرهنگ مصرف عمومی به سمت استفاده بیشتر از موبایل سوق پیدا کرده است، در حالی که در سایر کشورها نیازهای روزافزون کاربران بر بستر ارتباطات ثابت برطرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانا، این روزها بیشتر استفاده کاربران اینترنتی به ارتباطات سیار محدود می‌شود، اما کارشناسان بر این عقیده‌اند که ارتباطات ثابت هم در حوزه‌های پهن‌باند به ویژه خدمات ویدئویی و ابری لازم است و بدون آن تحول در کسب‌وکارها و صنایع و در نتیجه تحول دیجیتالی امکان‌پذیر نخواهد بود و لازمه توسعه‌ی ارتباطات ثابت هم، سرمایه‌گذاری با مدل اقتصادی است.

از طرفی شواهد نشان می‌دهد این روزها شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت دچار مشکلات مالی شدند و برخی از آن‌ها بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و در نتیجه شرکت‌های FCP در حال از دست دادن مشترکانشان هستند و این موضوع به گفته کارشناسان، نه‌تنها موجب حذف تدریجی ارتباطات ثابت شده بلکه به مرور این صنف و سایر خدماتی که به ارتباطات ثابت وابسته هستند را به مشکل دچار خواهد کرد.

در واقع شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت معتقدند دامپینگ و قیمت‌های کمتر از کف در شرکت‌های همراه در جشنواره‌ها موجب مهاجرت مشترکین اینترنت ثابت به سوی همراه شده است، در عین حال شرکت‌های خدمات ارتباطی ثابت (SERVCO) اینطور عنوان می‌کنند که بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بایستی از بستر اپراتورهای میزبان شامل شرکت‌های FCP، FWA و شرکت مخابرات ایران استفاده کنند تا خدمات خود را آسان‌تر از گذشته به مشترکان خود برسانند، اما این موضوع محقق نشده است.

این در حالی است که کارشناسان مخابراتی معتقدند مجموعه مخابرات در حال حاضر در حوزه بیت‌استریم بر طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات با پنج شرکت طبق مقررات قرارداد امضا کرده و بازار رقابتی و اشتراکی موجود در حوزه باند پهن بین همه اپراتورها نشان می‌دهد هیچ‌گونه انحصاری وجود ندارد.

از این رو به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعضای انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های SERVCO در نشست با رئیس رگولاتوری، عدم تدوین دقیق نحوه اجرا و تعرفه خدمات عمده‌فروشی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت بالا و شرایط پرداخت سخت در خدمات نوین (LTE)، عدم اختصاص شبکه‌ها و سرویس‌های ایجادشده از سوی اپراتورهای میزبان، ایجاد محدودیت برای شرکت‌های SERVCO در حق داشتن Core و Accounting، عدم الزام شرکت مخابرات ایران به عقد قرارداد با شرکت‌های SERVCO را از دلایلی عنوان کردند که اپراتورهای SERVCO نتوانستند بر اساس مصوبه کمیسیون در بازار ICT به شکل مطلوب فعالیت کنند.

در این نشست، آزادسازی تعرفه‌های فروش شرکت‌های SERVCO به دلیل نداشتن انحصار و سهم بازار عمده، اصلاح مصوبات مغایر با اصول رقابتی و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین دقیق و منطقی الزامات امنیتی در خدمات عمده‌فروشی، تعیین تکلیف قراردادهای عمده‌فروشی و نحوه واگذاری امکانات در هنگام صدور پروانه‌ها و اختصاص منابع ملی از مواردی بود که اعضای انجمن کارفرمایی شرکت‌های خدمات ارتباطی در قالب راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلاتشان عنوان کردند.

عدم افزایش تعرفه و فراهم نبودن امکان سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات ثابت

صادق عباسی شاهکوه -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور به‌عنوان اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط حاضر گفت: عدم توسعه ارتباطات ثابت در سال‌های اخیر به دلیل عدم افزایش تعرفه و فراهم نبودن امکان سرمایه‌گذاری، تاثیر منفی در ارائه خدمات در بخش ارتباطات سیار نیز داشته است. در حال حاضر مصرف کاربران بر بستر تلفن همراه، دو برابر حوزه ارتباطات ثابت در کشور است در حالی که این روند در سایر کشورها معکوس است و نیازهای روزافزون کاربران بر بستر ارتباطات ثابت رفع می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه موانع و مشکلات طرح‌شده از سوی اپراتورهای ثابت از دغدغه‌های رگولاتوری نیز هست، تصریح کرد: موضوع اصلاح تعرفه مهم است و در حال حاضر به دلیل پایین بودن تعرفه در بخش موبایل، هم امکان سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر وجود نداشته و هم فرهنگ مصرف عمومی به سمت استفاده بیشتر از موبایل سوق پیدا کرده است.

عباسی شاهکوه با تاکید بر استفاده از پتانسیل فکری و مشورتی بخش خصوصی افزود: با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژی و افزایش روزافزون کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره، مقررات این حوزه بایستی متناسب با شرایط زمانی بازنگری شود که ما اعتقاد داریم این فرایند باید بر اساس بازخوردهای دریافتی از فعالان بخش ICT و در مشارکت و همفکری با بخش خصوصی انجام شود.

توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری یک پروژه ملی است

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در نشست با مدیران مناطق نه‌گانه رگولاتوری در کشور، با بیان اینکه توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری و دسترسی مردم به خدمات با کیفیت در حوزه اینترنت پرسرعت و تلفن همراه نیازمند برنامه‌ریزی و عزم جدی تمامی مدیران رگولاتوری در سراسر کشور است، گفت: توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری یک پروژه ملی است و اجرای آن در طی سه سال آینده مستلزم تدوین برنامه دقیق و تلاش و مشارکت همه‌جانبه مدیران و دست اندرکاران این حوزه است.

عباسی شاهکوه تاکید کرد: در تدوین برنامه جامع توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری، برش استانی انجام کارها در سراسر کشور نیز مد نظر قرار می‌گیرد تا مدیران مناطق نه‌گانه رگولاتوری بر اساس آن، اجرای این پروژه ملی را درتعامل با نهادهای مرتبط در استان‌ها، در بازه زمانی مشخص شده به نتیجه برسانند.

وی با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در کشور اظهار کرد: برای پیشبرد درست و دقیق این پروژه ملی، در صورت نیاز، اختیارات لازم به مدیران رگولاتوری در سراسر کشور تفویض می‌شود.

امکان تغییر بازی دولت با بورس وجود دارد؟

اخبار بورس ایران و جهان

تغییر رویکرد دولت از تامین مالی از بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری در این بازار به صورت مستقیم هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه این رویه مخالف سیاست‌های اصل ۴۴ است.

امکان تغییر بازی دولت با بورس وجود دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار سرمایه در سه سال اخیر عمر خود بیش از هر زمان دیگری مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفت؛ به طوری که افزایش کدهای سهامداری و ورود پول از اواخر بهمن ۹۸ تا مرداد ۹۹ سیری صعودی را طی کرد. در این میان رشدی فراتر از تصور و تحلیل اهالی بازار به افزایش شاخص تا بیش از ۲ میلیون واحد منجر شد. اما از آنجایی که هر تب تندی به سردی می‌گراید، این اوج شدید، فرودی سنگین را برای بازار سرمایه از مرداد ۹۹ تا به امروز رقم زده است. در این میان همواره از سوی کارشناسان و تحلیلگران دلایل مختلفی برای صعود و نزول تاریخی بازار سرمایه در یک سال اخیر مطرح شده است.

برخی ورود نوسرمایه‌گذاران فاقد دانش سرمایه‌گذاری را عامل خارج شدن بازار از مدار تحلیل ارزیابی می‌کنند، در حالی که برخی با اشاره به ارقام تامین مالی دولت از بورس در این مدت آن را به پررنگ شدن فعالیت دولت در این بازار نسبت می‌دهند. مسائل دیگری نیز همچون تغییر در قوانین و مقررات بازار، قیمت گذاری دستوری در صنایع، وجود رویدادهای سیاسی موثر همچون دو انتخابات آمریکا و ایران، کوچ سرمایه‌گذاران به رمزارزها، یا بازارهای سفته بازانه ارز و سکه و مواردی از این دست نیز در زمره دلایلی بوده که درخصوص نوسانات بازار سرمایه طی یک سال اخیر مطرح شده است.

اشتباه نبودن تامین مالی دولت از بورس

علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درخصوص سابقه تامین مالی دولت از بورس گفت: دولت از دهه ۸۰ همواره با انتشار اوراق تامین مالی می‌کرد که این مساله همواره با شدت و ضعف نیز همراه بود. به این ترتیب که در شرایطی که فروش نفت با رونق همراه بود انتشار این اوراق کاهش می‌یافت و بالعکس. اما شکل جدید انتشار اوراق که با حجمی بیشتر و برنامه‌ای منظم دنبال شد، از سال ۹۴ با انتشار اسناد خزانه و پذیرش آن در فرابورس آغاز شد. استقبال از این اوراق سبب تمایل بیشتر دولت به پوشش کسری بودجه خود از طریق بازار سرمایه شد.

توکلی کاشی انتشار اوراق قرضه برای پوشش هزینه‌ها را در همه کشورها مرسوم خواند و خاطرنشان کرد: استقراض از طریق اوراق همواره راهکاری عملی است؛ البته روش‌های دیگر نیز پیش پای دولت‌ها وجود دارد که استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بین المللی و تامین مالی از خارج و … از جمله این روش‌ها است. اما به مرور زمان کشورها متوجه شدند که کم آسیب‌ترین روش استقراض و تامین مالی برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق با ارز محلی و از طریق بازار مالی خود آن کشور است.

وی با اشاره به بروز برخی اشتباهات بورسی از سوی سیاستگذاران دولتی در یک سال اخیر افزود: دولت در دوره رشد و رکود بازار مرتکب اشتباهاتی نیز شده که برخی از این اشتباهات دولت به بازار سرمایه نیز ضربه زده است، اما تامین مالی دولت از بازار سرمایه جزو اشتباهات دولت نبوده است.

توقف ۵۰ ساله ایران در انتشار اوراق قرضه

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به توقف ۵۰ ساله ایران در بهره گیری از این نوع تامین مالی گفت: دولت ایران پس از توقف ۵۰ ساله و با تاخیر نسبت به اغلب کشورهای دیگر از سال ۹۴ انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داد و اکنون نیز این روش روی ریل افتاده است.

وی درخصوص ارتباط دادن سقوط بورس با تامین مالی قابل‌توجه دولت از بورس افزود: بررسی دقیق زمانی و آماری نشان می‌دهد که بیشترین تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه در ۴ ماه پایانی سال ۹۹ اتفاق افتاده است. این در حالی است که در این دوره رشد و افت بازار هر دو تجربه شده بود. ضمن اینکه بازیگران، سرمایه‌گذاران و خریداران بازار اوراق بدهی از بازار سهام عموما مجزا هستند. بر این اساس دولت نیز در انتشار اوراق مشکلی نداشت و تمام اوراق دولت نیز به راحتی به فروش رفت. یعنی دولت با ضربه زدن به بازار سرمایه به دنبال فروش اوراق خود نبود. در حالی که راه دیگری نیز برای جبران کسری بودجه خود در شرایط کاهش فروش نفت نداشت.

توکلی کاشی خریداران اصلی اوراق قرضه دولت را صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و یادآور شد: هیچ یک از این خریداران قرار نیست وجوه خود را وارد بازار سهام کنند. پس این فکر که اگر دولت اوراق منتشر نمی‌کرد این پول‌ها وارد بازار سهام می‌شد و جلوی کاهش قیمت بازار سهام را می‌گرفت از اساس اشتباه است. اگر دولت اوراق را منتشر نمی‌کرد این پول‌ها نیز به سمت سپرده‌های بانکی می‌رفت.

دولت بازیگر خوبی نیست!

این کارشناس بازار سرمایه همزمانی اجرای برخی مصوبه‌ها در مردادماه که مجموعا به ایجاد عرضه شدید در بازار منجر شد را تصادفی ارزیابی و خاطرنشان کرد: تجمع تصمیماتی همچون افزایش شناوری سهام شرکت‌های دولتی یا آزادسازی فروش سهام عدالت یا کاهش نصاب صندوق‌ها و… که به شدت طرف عرضه را تشدید می‌کرد در زمان آغاز اصلاح بازار اتفاقی رخ داد.

وی با اشاره به زمان بَر بودن پروسه تصمیم گیری در دولت افزود: باید بپذیریم که دولت بازیگر خوبی نیست؛ چون در تصمیم‌گیری و اجرا همواره کند عمل می‌کند. از بهمن ۹۸ به دولت گزارش‌هایی مبنی بر رشد غیرعادی بورس به دولت داده می‌شد. این پیشنهاد نیز مطرح می‌شد که دولت می‌تواند از ظرفیت این بازار برای عرضه سهام خود استفاده کند؛ چون هم دولت نیاز به درآمد دارد و هم بازار سرمایه تشنه سهام است. اما به دلیل نبود شرایط تفویض اختیار برای تصمیم گیری و فروش سهام دولتی این مساله به سرعت اجرایی نشد. از بهمن ۹۸ دولت فروش و عرضه سهام خود در بورس را مورد بررسی قرار داد و این بررسی و تدوین قوانین و در نهایت اخذ مجوزها و اجرای آنها تا مرداد ۹۹ به طول انجامید.

توکلی کاشی آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۹ را نیز به دلیل تاخیر چهار ساله در اجرای تعهدات دولت و حاکمیت دانست و یادآور شد: این طرح از سال ۸۵ در کشور آغاز و از همان ابتدا تعهد دولت به مردم آزادسازی این سهام پس از ۱۰ سال بود اما این تعهد از سوی دولت در سال ۹۵ اجرایی نشد و با تاخیری چهار ساله بالاخره در سال ۹۹ به مرحله اجرا درآمد. این کارشناس بازار سرمایه همزمانی آزادسازی سهام عدالت با اجرای تصمیم دولت در فروش سهام خود را سبب عدم توفیق این آزادسازی و تشدید ریزش بازار سرمایه ارزیابی و تصریح کرد: این بدترین حالت آزادسازی سهام عدالت بود، چون با آغاز اصلاح بازار همزمان شد. از سوی دیگر این سهام در دست مردم عادی بود که اطلاعی از وضعیت بازار نداشتند و تنها تصمیم به فروش داشتند. ارزش سهام عدالت نیز به دلیل اصلاح بازار هر روز کاهش یافت و در این شرایط فروش سهام عدالت متوقف شد تا هم به اصلاح بازار شدت بیشتری ندهد و هم سهام مردم با ارزش پایینی به فروش نرسد.

چرا شوک عرضه مدیریت نشد؟

توکلی کاشی در پاسخ به این سوال که چرا شوک عرضه سهام عدالت و سهام دولت در مردادماه از سوی متولیان بازار سرمایه مدیریت نشد، گفت: مدیران بورس تنها ناچار به اجرای ابلاغیه‌های امکان سرمایه‌گذاری تدریجی دولت بوده و هستند. شورای عالی بورس نیز هر کاری که می‌توانست، انجام داد. البته درخصوص فروش سهام دولت، شورای عالی بورس هیچ اختیاری ندارد. اما دولت می‌توانست برای فروش سهام عدالت اختیار خود را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کند تا این سازمان در قالب مزایده یا عرضه اولیه آن را بفروشد. البته انتقادهایی نیز به شورای عالی بورس وارد است اما این شورا نمی‌توانست جلوی عرضه سنگین سهام دولت را بگیرد یا برای آن برنامه‌ریزی خاصی کند. وی عدم دوراندیشی در تدوین قوانین و توسعه بازار سرمایه را سبب بروز آسیب کنونی ارزیابی و تصریح کرد: آنچه اکنون مورد انتقاد جدی است این است که در سال‌های گذشته سازمان بورس باید وضعیت سال ۹۹ بازار سرمایه را چه در دوران رشد و چه در دوران ریزش پیش‌بینی و برای آن تدابیر لازم را اتخاذ می‌کرد. بر این اساس اگر در گذشته برخی تدابیر از جمله توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، اجرای بازارگردانی و اصلاح دامنه نوسان پیش‌بینی و تعبیه می‌شد، این موارد امروز می‌توانست به کمک بازار سرمایه بیاید و سوپاپ‌های اطمینانی برای شرایط کنونی باشد، اما متاسفانه در این زمینه کوتاهی شد.

آیا می‌تواند بازی دولت با بورس عوض شود؟

در شرایطی که دولت توان سودسازی از منابع خود را ندارد و تنها آن را صرف هزینه‌های جاری‌اش می‌کند و در مقابل بنگاه‌های موجود در بازار سرمایه برای تولید به منابع احتیاج دارند و توان مولدسازی این منابع را نیز دارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان تغییر بازی دولت با بورس و سرمایه‌گذاری مولد دولت در این بازار به جای تامین مالی غیرمولد آن وجود دارد؟

هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال گفت: تغییر رویکرد دولت از تامین مالی از بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری در این بازار به صورت مستقیم هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه این رویه مخالف سیاست‌های اصل ۴۴ است. براساس این اصل دولت از بنگاه‌داری و شرکت‌داری منع شده است، همچنین مکلف به خروج از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها است و باید مالکیت خود را به شکل مستقیم در شرکت‌ها به‌تدریج کاهش دهد. وی رویکرد حمایتی غیرمستقیم دولت درخصوص بازار سرمایه را عملی توصیف کرد و افزود: دولت به صورت غیرمستقیم می‌تواند از طریق صندوق تثبیت بازار از بورس حمایت کند. بر همین اساس طی دو هفته گذشته تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فروش ۲۰۰ میلیون دلار ارز و تزریق آن در بورس مصوب شد و پس از آن اخباری مبنی بر اجرای تدریجی این مصوبه به گوش رسید.

عمیدی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم دولت را مالک مجموعه‌هایی همچون بیمه، تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن ببینیم این امکان از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و اقماری دولت وجود دارد که تا به امروز به شکل قوی به آن نپرداخته است. اما در گزارش‌های تلفیقی خود هزینه‌های بازارگردانی را در ردیف حمایت‌های خود از بازار سرمایه حساب می‌کند. چنانچه به این قضیه مصداقی هم نگاه شود از آنجا که مالکیت و اداره این شرکت‌ها در دست دولت است و باید همواره بودجه‌ای را برای بازارسازی اختصاص دهند، این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت غیر مستقیم برنامه و سیاست دولت باشد.

مرگ تدریجی یک رؤیا

یک سال بعد از برجام اکنون اوراق ارزی منتشر شده صفر، کل سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده اندک و کل تفاهمنامه - و نه قراردادهای منعقده- حدود 5/8 میلیارد دلار است.

مرگ تدریجی یک رؤیا

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس روزنامه «وطن‌امروز» در یادداشتی از «امیر استکی» نوشت:

در حال مطالعه برای تکمیل یادداشتی درباره وام یک میلیارد یورویی اخیر وزارت نفت بودم که خبر درگذشت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی را شنیدم. خبری که کار روی آن یادداشت را تا به امروز به تاخیر انداخت. جالب اینکه آنچه مطالعه می‌کردم مصاحبه آقای عادلی، رئیس بانک مرکزی دولت سازندگی بود. چند سال پیش این مصاحبه و همچنین مصاحبه‌های آقای روغنی‌زنجانی و آقای نوربخش را که توسط بهمن احمدی‌امویی انجام و در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران چاپ شده بود خوانده بودم و همانجا بود که برای نخستین‌بار و بی‌واسطه به ریشه‌های آنچه به بحران بدهی‌های خارجی دولت سازندگی شهرت یافت، پی بردم. اگرچه عادلی در آنجا قویا بر این است که نقش ناکارآمدی تکنوکرات‌های حاکم در دوران سازندگی در این مساله را بسیار کمرنگ جلوه دهد و همه مشکلات را ناشی از افت امکان سرمایه‌گذاری تدریجی ناگهانی قیمت نفت و محقق نشدن پیش‌بینی‌ها در رابطه با درآمدهای صادراتی کشور بداند ولی آنچه دیگر موثران و مسؤولان اقتصادی آن دوره در این رابطه می‌گویند تا حدود زیادی مشکل را نه فقط به‌خاطر افت درآمدهای ارزی دولت بلکه بیشتر به خاطر اشتباهات مدیریتی کلان معرفی می‌کند. بزرگ‌ترین این اشتباهات به نظر بسیاری، استفاده از اعتبارات مالی کوتاه‌مدت در پروژه‌های زیربنایی و بلندمدت است. آنچه در سال‌های اول دوران سازندگی با ذوق و شوق و ولع بسیار زیاد از موسسات اعتباری بین‌المللی گرفته می‌شد نه «فاینانس» بلکه «یوزانس» بود. با سررسیدهای 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و یک ساله و اواخر دولت اول سازندگی بود که کم‌کم ناتوانی دولت در عمل به تعهدات کوتاه‌مدتی که برای خود ایجاد کرده بود شدت گرفت به نحوی که اعتبار بسیاری از بانک‌های ایرانی در عرصه جهانی را از بین برد و همه تلاش‌های تیم مالی سازندگی در بانک مرکزی را بر حفظ اعتبار بانک مرکزی متمرکز کرد. اعتبارات کوتاه‌مدت با بهره‌های بسیار بالا که یکی‌یکی نکول(پرداخت نشدن) می‌شدند و فقط از راه استمهال و پذیرفتن نرخ‌های بالای آنها برای سال‌های بیشتر بود که به نحوی مدیریت شدند.

پس از برآمدن برجام، سیاست‌گذاران محترم، امید بسیاری به سرمایه‌گذاری خارجی داشتند. بزرگی از مدیران مالی محترم دولت اشاره می‌کرد که پس از برجام امکان انتشار 100 میلیارد دلار اوراق بین‌المللی به صورت سالانه وجود دارد و آن را در کنار 50 میلیارد دلار دارایی آزاد شده از دیدگاه خودشان، برابر با یک دستاورد 150 میلیارد دلاری سالانه بعد از برجام می‌دانست. این تازه جدا از کنفرانس‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری بود که برگزار شد. یک سال بعد از برجام اکنون اوراق ارزی منتشر شده صفر، کل سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده اندک امکان سرمایه‌گذاری تدریجی و کل تفاهمنامه - و نه قراردادهای منعقده- حدود 5/8 میلیارد دلار است. این همه در حالی است که روحانی هنوز در همین رؤیا به سر می‌برد و در نخستین مجمع ملی سلامت اینچنین می‌گوید: «برخی فکر می‌کنند هر چه دروازه کشور قفل‌هایش بیشتر باشد امنیت و سلامت آن بیشتر می‌شود که درست نیست. عده‌ای می‌گویند کهنه مصرف کردن افتخار است؛ ما دولتی هستیم که می‌گوییم از سرمایه خارجی باید استفاده کرد». روحانی اما گویی از وضعیتی که برجام برای اقتصاد ایران به همراه آورده است بی‌خبر است! وضعیتی که آنچه در آن کمترین احتمال را دارد، جذب سرمایه خارجی است. به اذعان یکی از تحلیلگران اقتصادی، نکته‌ای که معمولا اقتصاد‌خوانده‌ها در ایران به آن توجهی نمی‌کنند، «اقتصاد برجام» است. ما در وضعیت خاصی قرار داریم که با خوانده‌های دانشگاهی‌مان چندان ربطی ندارد.

خودتان را جای یک سرمایه‌گذار خارجی بگذارید و برجام، تحریم‌های لغو شده و تحریم‌های مجددا ریل‌گذاری شده طی برجام را مطالعه کنید. به تحریم ثانویه اس‌دی‌ان لیست نگاه کنید و با فهم تعریف مشتری کاملا ارزیابی شده آن را مرور کنید. (اس‌دی‌ان لیست از زیرساخت‌هایی بود که طی برجام به دلیل اشتباه محاسباتی باقی ماند) و حساب کنید شانس اینکه از فاینانس یک سرمایه‌گذاری ثابت توسط شما نفعی به افراد این لیست (از وزارت فرهنگ و تقریبا تمام پژوهشکده‌ها و بخش‌هایی از نهاد ریاست‌جمهوری بگیرید تا. ) نرسد، چقدر است؟ از نظرگاه یک سرمایه‌گذار خارجی، بخش سوالات متداول اوفک (کمیته دارایی‌های خارجی آمریکا) را ببینید و ملاحظه کنید چطور بعد از بازگشت تحریم‌ها به هر دلیل، شاید حتی لغو برجام توسط آمریکایی‌ها! شما تنها 180 روز وقت دارید کل سرمایه‌گذاری خود را جمع و جور کنید و بروید. بعد از خواندن این اسناد که خرجش یک سرچ ساده است، متوجه می‌شوید هیچ سرمایه‌گذاری با حداقلی از فهم اقتصادی مگر در شرایط خاص و استثنایی، حاضر به تشکیل هیچ سرمایه ثابتی در ایران مگر زنجیره فروش نیست. علت عدم جذب سرمایه‌گذاری بعد از برجام، برجام است. این سخنان آیا به آن معناست که باید برجام را پاره کرد؟ معلوم است که نه. اما اگر بفهمیم اشکال کار از کجاست، آن‌وقت راه‌حل‌هایی برای این اشکال خواهیم یافت. اگر نه می‌توانیم به همین رویه امیدواری منفعلانه ادامه دهیم. خواهید گفت که مثلا سرمایه‌گذاری توتال را فراموش کرده‌اید؟ توتال همین حالا که با هم صحبت می‌کنیم معطل همین پیچ و تاب‌های بالاست و ارجاع ادامه کار به اردیبهشت دقیقا به همین دلیل است.

یا مثلا خواهید گفت نویسنده، خودروسازی‌ها و قراردادهای‌شان را فراموش کرده! اما آورده ثابت را در قرارداد با خودروسازی‌ها چه کسی بناست بیاورد؟ درباره پیشرو‌ترین قرارداد تا به حال، سازمان گسترش خودمان! روحانی گویا هنوز تمایل دارد این رویه امیدواری منفعلانه را ادامه دهد و تازه به منتقدان هم برچسب کهنه‌پرستی و تمایل به قفل کردن درهای مملکت بزند. به نظر، دولتمردان به جای تلاش برای جذب سرمایه خارجی به هر قیمتی باید برنامه خود را در این زمینه تغییر دهند و کشور و ساختار مالی آن را برای مواجه شدن با وضعیت‌های بغرنج‌تری که پس از روی کار آمدن ترامپ محتمل شده‌اند آماده کنند اما گویا این اراده در دولت وجود ندارد تا جایی که وام یک میلیارد یورویی با نرخ بهره 7 درصد، با تضمین بازپرداخت اصل و سود از محل درآمدهای نفتی ایران- انباشته شده در بانک‌های درجه 2 اروپایی(که خود حدیث مفصل دیگری است)- را به عنوان یک دستاورد بزرگ قلمداد می‌کند؛ در جایی که بهره 7 درصدی در خوشبینانه‌ترین حالت 2 برابر بهره متداول جهانی و تضمین ارائه شده هم یکی از بی‌ریسک‌ترین تضمین‌های ممکن در جهان است. با احتساب ریسک تقریبا صفر این وام برای وام‌دهنده و همچنین نرخ بیش از

2 برابری بهره آن براحتی می‌توان به وجود یک میل شدید در دولت برای جذب سرمایه خارجی به هر قیمتی پی برد. جالب آنجاست که وزارت نفت از ارائه هرگونه جزئیاتی در این‌باره خودداری می‌کند. درست مانند محرمانگی‌ای که بسیاری از پیوست‌های برجام داشته و دارد و ارزیابی دقیق این تعهدات را برای ناظران بیرونی بشدت سخت خواهد کرد. سختی‌ای که با گذر زمان و مشاهده نتایج این تعهدات چندین برابر می‌شود و این سوال اساسی را در ذهن ایجاد می‌کند: چرا دولت حاضر است به هر قیمتی دست به اقداماتی اینچنین بزند و برای مصون ماندن از اعتراض بدیهی ملت، فقط یک دکور از آن را در قالب کلیات به مردم بنمایاند؟ مثلا اینکه در برجام حق هسته‌ای ما به رسمیت شناخته شده است و تحریم‌ها بر طرف شده‌اند، کلیتی که به مدد محرمانگی جزئیات و پیوست‌های اجرایی، دکوری فریبنده بیش نبود که فقط به کار حل مساله انتظارات اولیه از دولت می‌آمد و امروز پس از یک سال گذر از عمر برجام واقعیات با دکوری که دولت به ما نشان داد تطابق ندارد و این برای آن است که برجام و توابعش بی‌ارتباط با آنچه به عنوان برجام و دستاوردهایش به ما نشان داده شد، دقیقا بر اساس آنچه روی کاغذ آمده و برای ما محرمانه است، در حال اجراست. رویه‌ای که دولت در همین بحث سرمایه خارجی هم در پیش گرفته است و ما فقط با شعف دولتیان از اخذ وام یک میلیارد یورویی مواجهیم و جزئیات کماکان محرمانه‌ است.

امکان تغییر بازی دولت با بورس وجود دارد؟

اخبار بورس ایران و جهان

تغییر رویکرد دولت از تامین مالی از بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری در این بازار به صورت مستقیم هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه این رویه مخالف سیاست‌های اصل ۴۴ است.

امکان تغییر بازی دولت با بورس وجود دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار سرمایه در سه سال اخیر عمر خود بیش از هر زمان دیگری مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفت؛ به طوری که افزایش کدهای سهامداری و ورود پول از اواخر بهمن ۹۸ تا مرداد ۹۹ سیری صعودی را طی کرد. در این میان رشدی فراتر از تصور و تحلیل اهالی بازار به افزایش شاخص تا بیش از ۲ میلیون واحد منجر شد. اما از آنجایی که هر تب تندی به سردی می‌گراید، این اوج شدید، فرودی سنگین را برای بازار سرمایه از مرداد ۹۹ تا به امروز رقم زده است. در این میان همواره از سوی کارشناسان و تحلیلگران دلایل مختلفی برای صعود و نزول تاریخی بازار سرمایه در یک سال اخیر مطرح شده است.

برخی ورود نوسرمایه‌گذاران فاقد دانش سرمایه‌گذاری را عامل خارج شدن بازار از مدار تحلیل ارزیابی می‌کنند، در حالی که برخی با اشاره به ارقام تامین مالی دولت از بورس در این مدت آن را به پررنگ شدن فعالیت دولت در این بازار نسبت می‌دهند. مسائل دیگری نیز همچون تغییر در قوانین و مقررات بازار، قیمت امکان سرمایه‌گذاری تدریجی گذاری دستوری در صنایع، وجود رویدادهای سیاسی موثر همچون دو انتخابات آمریکا و ایران، کوچ سرمایه‌گذاران به رمزارزها، یا بازارهای سفته بازانه ارز و سکه و مواردی از این دست نیز در زمره دلایلی بوده که درخصوص نوسانات بازار سرمایه طی یک سال اخیر مطرح شده است.

اشتباه نبودن تامین مالی دولت از بورس

علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درخصوص سابقه تامین مالی دولت از بورس گفت: دولت از دهه ۸۰ همواره با انتشار اوراق تامین مالی می‌کرد که این مساله همواره با شدت و ضعف نیز همراه بود. به این ترتیب که در شرایطی که فروش نفت با رونق همراه بود انتشار این اوراق کاهش می‌یافت و بالعکس. اما شکل جدید انتشار اوراق که با حجمی بیشتر و برنامه‌ای منظم دنبال شد، از سال ۹۴ با انتشار اسناد خزانه و پذیرش آن در فرابورس آغاز شد. استقبال از این اوراق سبب تمایل بیشتر دولت به پوشش کسری بودجه خود از طریق بازار سرمایه شد.

توکلی کاشی انتشار اوراق قرضه برای پوشش هزینه‌ها را در همه کشورها مرسوم خواند و خاطرنشان کرد: استقراض از طریق اوراق همواره راهکاری عملی است؛ البته روش‌های دیگر نیز پیش پای دولت‌ها وجود دارد که استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بین المللی و تامین مالی از خارج و … از جمله این روش‌ها است. اما به مرور زمان کشورها متوجه شدند که کم آسیب‌ترین روش استقراض و تامین مالی برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق با ارز محلی و از طریق بازار مالی خود آن کشور است.

وی با اشاره به بروز برخی اشتباهات بورسی از سوی سیاستگذاران دولتی در یک سال اخیر افزود: دولت در دوره رشد و رکود بازار مرتکب اشتباهاتی نیز شده که برخی از این اشتباهات دولت به بازار سرمایه نیز ضربه زده است، اما تامین مالی دولت از بازار سرمایه جزو اشتباهات دولت نبوده است.

توقف ۵۰ ساله ایران در انتشار اوراق قرضه

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به توقف ۵۰ ساله ایران در بهره گیری از این نوع تامین مالی گفت: دولت ایران پس از توقف ۵۰ ساله و با تاخیر نسبت به اغلب کشورهای دیگر از سال ۹۴ انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داد و اکنون نیز این روش روی ریل افتاده است.

وی درخصوص ارتباط دادن سقوط بورس با تامین مالی قابل‌توجه دولت از بورس افزود: بررسی دقیق زمانی و آماری نشان می‌دهد که بیشترین تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه در ۴ ماه پایانی سال ۹۹ اتفاق افتاده است. این در حالی است که در این دوره رشد و افت بازار هر دو تجربه شده بود. ضمن اینکه بازیگران، سرمایه‌گذاران و خریداران بازار اوراق بدهی از بازار سهام عموما مجزا هستند. بر این اساس دولت نیز در انتشار اوراق مشکلی نداشت و تمام اوراق دولت نیز به راحتی به فروش رفت. یعنی دولت با ضربه زدن به بازار سرمایه به دنبال فروش اوراق خود نبود. در حالی که راه دیگری نیز برای جبران کسری بودجه خود در شرایط کاهش فروش نفت نداشت.

توکلی کاشی خریداران اصلی اوراق قرضه دولت را صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و یادآور شد: هیچ یک از این خریداران قرار نیست وجوه خود را وارد بازار سهام کنند. پس این فکر که اگر دولت اوراق منتشر نمی‌کرد این پول‌ها وارد بازار سهام می‌شد و جلوی کاهش قیمت بازار سهام را می‌گرفت از اساس اشتباه است. اگر دولت اوراق را منتشر نمی‌کرد این پول‌ها نیز به سمت سپرده‌های بانکی می‌رفت.

دولت بازیگر خوبی نیست!

این کارشناس بازار سرمایه همزمانی اجرای برخی مصوبه‌ها در مردادماه که مجموعا به ایجاد عرضه شدید در بازار منجر شد را تصادفی ارزیابی و خاطرنشان کرد: تجمع تصمیماتی همچون افزایش شناوری سهام شرکت‌های دولتی یا آزادسازی فروش سهام عدالت یا کاهش نصاب صندوق‌ها و… که به شدت طرف عرضه را تشدید می‌کرد در زمان آغاز اصلاح بازار اتفاقی رخ داد.

وی با اشاره به زمان بَر بودن پروسه تصمیم گیری در دولت افزود: باید بپذیریم که دولت بازیگر خوبی نیست؛ چون در تصمیم‌گیری و اجرا همواره کند عمل می‌کند. از بهمن ۹۸ به دولت گزارش‌هایی مبنی بر رشد غیرعادی بورس به دولت داده می‌شد. این پیشنهاد نیز مطرح می‌شد که دولت می‌تواند از ظرفیت این بازار برای عرضه سهام خود استفاده کند؛ چون هم دولت نیاز به درآمد دارد و هم بازار سرمایه تشنه سهام است. اما به دلیل نبود شرایط تفویض اختیار برای تصمیم گیری و فروش سهام دولتی این مساله به سرعت اجرایی نشد. از بهمن ۹۸ دولت فروش و عرضه سهام خود در بورس را مورد بررسی قرار داد و این بررسی و تدوین قوانین و در نهایت اخذ مجوزها و اجرای آنها تا مرداد ۹۹ به طول انجامید.

توکلی کاشی آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۹ را نیز به دلیل تاخیر چهار ساله در اجرای تعهدات دولت و حاکمیت دانست و یادآور شد: این طرح از سال ۸۵ در کشور آغاز و از همان ابتدا تعهد دولت به مردم آزادسازی این سهام پس از ۱۰ سال بود اما این تعهد از سوی دولت در سال ۹۵ اجرایی نشد و با تاخیری چهار ساله بالاخره در سال ۹۹ به مرحله اجرا درآمد. این کارشناس بازار سرمایه همزمانی آزادسازی سهام عدالت با اجرای تصمیم دولت در فروش سهام خود را سبب عدم توفیق این آزادسازی و تشدید ریزش بازار سرمایه ارزیابی و تصریح کرد: این بدترین حالت آزادسازی سهام عدالت بود، چون با آغاز اصلاح بازار همزمان شد. از سوی دیگر این سهام در دست مردم عادی بود که اطلاعی از وضعیت بازار نداشتند و تنها تصمیم به فروش داشتند. ارزش سهام امکان سرمایه‌گذاری تدریجی عدالت نیز به دلیل اصلاح بازار هر روز کاهش یافت و در این شرایط فروش سهام عدالت متوقف شد تا هم به اصلاح بازار شدت بیشتری ندهد و هم سهام مردم با ارزش پایینی به فروش نرسد.

چرا شوک عرضه مدیریت نشد؟

توکلی کاشی در پاسخ به این سوال که چرا شوک عرضه سهام عدالت و سهام دولت در مردادماه از سوی متولیان بازار سرمایه مدیریت نشد، گفت: مدیران بورس تنها ناچار به اجرای ابلاغیه‌های دولت بوده و هستند. شورای عالی بورس نیز هر کاری که می‌توانست، انجام داد. البته درخصوص فروش سهام دولت، شورای عالی بورس هیچ اختیاری ندارد. اما دولت می‌توانست برای فروش سهام عدالت اختیار خود را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کند تا این سازمان در قالب مزایده یا عرضه اولیه آن را بفروشد. البته انتقادهایی نیز به شورای عالی بورس وارد است اما این شورا نمی‌توانست جلوی عرضه سنگین سهام دولت را بگیرد یا برای آن برنامه‌ریزی خاصی کند. وی عدم دوراندیشی در تدوین قوانین و توسعه بازار سرمایه را سبب بروز آسیب کنونی ارزیابی و تصریح کرد: آنچه اکنون مورد انتقاد جدی است این است که در سال‌های گذشته سازمان بورس باید وضعیت سال ۹۹ بازار سرمایه را چه در دوران رشد و چه در دوران ریزش پیش‌بینی و برای آن تدابیر لازم را اتخاذ می‌کرد. بر این اساس اگر در گذشته برخی تدابیر از جمله توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، اجرای بازارگردانی و اصلاح دامنه نوسان پیش‌بینی و تعبیه می‌شد، این موارد امروز می‌توانست به کمک بازار سرمایه بیاید و سوپاپ‌های اطمینانی برای شرایط کنونی باشد، اما متاسفانه در این زمینه کوتاهی شد.

آیا می‌تواند بازی دولت با بورس عوض شود؟

در شرایطی که دولت توان سودسازی از منابع خود را ندارد و تنها آن را صرف هزینه‌های جاری‌اش می‌کند و در مقابل بنگاه‌های موجود در بازار سرمایه برای تولید به منابع احتیاج دارند و توان مولدسازی این منابع را نیز دارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان تغییر بازی دولت با بورس و سرمایه‌گذاری مولد دولت در این بازار به جای تامین مالی غیرمولد آن وجود دارد؟

هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال گفت: تغییر رویکرد دولت از تامین مالی از بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری در این بازار به صورت مستقیم هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه این رویه مخالف سیاست‌های اصل ۴۴ است. براساس این اصل دولت از بنگاه‌داری و شرکت‌داری منع شده است، همچنین مکلف به خروج از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها است و باید مالکیت خود را به شکل مستقیم در شرکت‌ها به‌تدریج کاهش دهد. وی رویکرد حمایتی غیرمستقیم دولت درخصوص بازار سرمایه را عملی توصیف کرد و افزود: دولت به صورت غیرمستقیم می‌تواند از طریق صندوق تثبیت بازار از بورس حمایت کند. بر همین اساس طی دو هفته گذشته تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فروش ۲۰۰ میلیون دلار ارز و تزریق آن در بورس مصوب شد و پس از آن اخباری مبنی بر اجرای تدریجی این مصوبه به گوش رسید.

عمیدی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم دولت را مالک مجموعه‌هایی همچون بیمه، تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن ببینیم این امکان از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و اقماری دولت وجود دارد که تا به امروز به شکل قوی به آن نپرداخته است. اما در گزارش‌های تلفیقی خود هزینه‌های بازارگردانی را در ردیف حمایت‌های خود از بازار سرمایه حساب می‌کند. چنانچه به این قضیه مصداقی هم نگاه شود از آنجا که مالکیت و اداره این شرکت‌ها در دست دولت است و باید همواره بودجه‌ای را برای بازارسازی اختصاص دهند، این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت غیر مستقیم برنامه و سیاست دولت باشد.

مرگ تدریجی یک رؤیا

یک سال بعد از برجام اکنون اوراق ارزی منتشر شده صفر، کل سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده اندک و کل تفاهمنامه - و نه قراردادهای منعقده- حدود 5/8 میلیارد دلار است.

مرگ تدریجی یک رؤیا

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس روزنامه «وطن‌امروز» در یادداشتی از «امیر استکی» نوشت:

در حال مطالعه برای تکمیل یادداشتی درباره وام یک میلیارد یورویی اخیر وزارت نفت بودم که خبر درگذشت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی را شنیدم. خبری که کار روی آن یادداشت را تا به امروز به تاخیر انداخت. جالب اینکه آنچه مطالعه می‌کردم مصاحبه آقای عادلی، رئیس بانک مرکزی دولت سازندگی بود. چند سال پیش این مصاحبه و همچنین مصاحبه‌های آقای روغنی‌زنجانی و آقای نوربخش را که توسط بهمن احمدی‌امویی انجام و در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران چاپ شده بود خوانده بودم و همانجا بود که برای نخستین‌بار و بی‌واسطه به ریشه‌های آنچه به بحران بدهی‌های خارجی دولت سازندگی شهرت یافت، پی بردم. اگرچه عادلی در آنجا قویا بر این است که نقش ناکارآمدی تکنوکرات‌های حاکم در دوران سازندگی در این مساله را بسیار کمرنگ جلوه دهد و همه مشکلات را ناشی از افت ناگهانی قیمت نفت و محقق نشدن پیش‌بینی‌ها در رابطه با درآمدهای صادراتی کشور بداند ولی آنچه دیگر موثران و مسؤولان اقتصادی آن دوره در این رابطه می‌گویند تا حدود زیادی مشکل را نه فقط به‌خاطر افت درآمدهای ارزی دولت بلکه بیشتر به خاطر اشتباهات مدیریتی کلان معرفی می‌کند. بزرگ‌ترین این اشتباهات به نظر بسیاری، استفاده از اعتبارات مالی کوتاه‌مدت در پروژه‌های زیربنایی و بلندمدت است. آنچه در سال‌های اول دوران سازندگی با ذوق و شوق و ولع بسیار زیاد از موسسات اعتباری بین‌المللی گرفته می‌شد نه «فاینانس» بلکه «یوزانس» بود. با سررسیدهای 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و یک ساله و اواخر دولت اول سازندگی بود که کم‌کم ناتوانی دولت در عمل به تعهدات کوتاه‌مدتی که برای خود ایجاد کرده بود شدت گرفت به نحوی که اعتبار بسیاری از بانک‌های ایرانی در عرصه جهانی را از بین برد و همه تلاش‌های تیم مالی سازندگی در بانک مرکزی را بر حفظ اعتبار بانک مرکزی متمرکز کرد. اعتبارات کوتاه‌مدت با بهره‌های بسیار بالا که یکی‌یکی نکول(پرداخت نشدن) می‌شدند و فقط از راه استمهال و پذیرفتن نرخ‌های بالای آنها برای سال‌های بیشتر بود که به نحوی مدیریت شدند.

پس از برآمدن برجام، سیاست‌گذاران محترم، امید بسیاری به سرمایه‌گذاری خارجی داشتند. بزرگی از مدیران مالی محترم دولت اشاره می‌کرد که پس از برجام امکان انتشار 100 میلیارد دلار اوراق بین‌المللی به صورت سالانه وجود دارد و آن را در کنار 50 میلیارد دلار دارایی آزاد شده از دیدگاه خودشان، برابر با یک دستاورد 150 میلیارد دلاری سالانه بعد از برجام می‌دانست. این تازه جدا از کنفرانس‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری بود که برگزار شد. یک سال بعد از برجام اکنون اوراق ارزی منتشر شده صفر، کل سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده اندک و کل تفاهمنامه - و نه قراردادهای منعقده- حدود 5/8 میلیارد دلار است. این همه در حالی است که روحانی هنوز در همین رؤیا به سر می‌برد و در نخستین مجمع ملی سلامت اینچنین می‌گوید: «برخی فکر می‌کنند هر چه دروازه کشور قفل‌هایش بیشتر باشد امنیت و سلامت آن بیشتر می‌شود که درست نیست. عده‌ای می‌گویند کهنه مصرف کردن افتخار است؛ ما دولتی هستیم که می‌گوییم از سرمایه خارجی باید استفاده کرد». روحانی اما گویی از وضعیتی که برجام برای اقتصاد ایران به همراه آورده است بی‌خبر است! وضعیتی که آنچه در آن کمترین احتمال را دارد، جذب سرمایه خارجی است. به اذعان یکی از تحلیلگران اقتصادی، نکته‌ای که معمولا اقتصاد‌خوانده‌ها در ایران به آن توجهی نمی‌کنند، «اقتصاد برجام» است. ما در وضعیت خاصی قرار داریم که با خوانده‌های دانشگاهی‌مان چندان ربطی ندارد.

خودتان را جای یک سرمایه‌گذار خارجی بگذارید و برجام، تحریم‌های لغو شده و تحریم‌های مجددا ریل‌گذاری شده طی برجام را مطالعه کنید. به تحریم ثانویه اس‌دی‌ان لیست نگاه کنید و با فهم تعریف مشتری کاملا ارزیابی شده آن را مرور کنید. (اس‌دی‌ان لیست از زیرساخت‌هایی بود که طی برجام به دلیل اشتباه محاسباتی باقی ماند) و حساب کنید شانس اینکه از فاینانس یک سرمایه‌گذاری ثابت توسط شما نفعی به افراد این لیست (از وزارت فرهنگ و تقریبا تمام پژوهشکده‌ها و بخش‌هایی از نهاد ریاست‌جمهوری بگیرید تا. ) نرسد، چقدر است؟ از نظرگاه یک سرمایه‌گذار خارجی، بخش سوالات متداول اوفک (کمیته دارایی‌های خارجی آمریکا) را ببینید و ملاحظه کنید چطور بعد از بازگشت تحریم‌ها به هر دلیل، شاید حتی لغو برجام توسط آمریکایی‌ها! شما تنها 180 روز وقت دارید کل سرمایه‌گذاری خود را جمع و جور کنید و بروید. بعد از خواندن این اسناد که خرجش یک سرچ ساده است، متوجه می‌شوید هیچ سرمایه‌گذاری با حداقلی از فهم اقتصادی مگر در شرایط خاص و استثنایی، حاضر به تشکیل هیچ سرمایه ثابتی در ایران مگر زنجیره فروش نیست. علت عدم جذب سرمایه‌گذاری بعد از برجام، برجام است. این سخنان آیا به آن معناست که باید برجام را پاره کرد؟ معلوم است که نه. اما اگر بفهمیم اشکال کار از کجاست، آن‌وقت راه‌حل‌هایی برای این اشکال خواهیم یافت. اگر نه می‌توانیم به همین رویه امیدواری منفعلانه ادامه دهیم. خواهید گفت که مثلا سرمایه‌گذاری توتال را فراموش کرده‌اید؟ توتال همین حالا که با هم صحبت می‌کنیم معطل همین پیچ و تاب‌های بالاست و ارجاع ادامه کار به اردیبهشت دقیقا به همین دلیل است.

یا مثلا خواهید گفت نویسنده، خودروسازی‌ها و قراردادهای‌شان را فراموش کرده! اما آورده ثابت را در قرارداد با خودروسازی‌ها چه کسی بناست بیاورد؟ امکان سرمایه‌گذاری تدریجی درباره پیشرو‌ترین قرارداد تا به حال، سازمان گسترش خودمان! روحانی گویا هنوز تمایل دارد این رویه امیدواری منفعلانه را ادامه دهد و تازه به منتقدان هم برچسب کهنه‌پرستی و تمایل به قفل کردن درهای مملکت بزند. به نظر، دولتمردان به جای تلاش برای جذب سرمایه خارجی به هر قیمتی باید برنامه خود را در این زمینه تغییر دهند و کشور و ساختار مالی آن را برای مواجه شدن با وضعیت‌های بغرنج‌تری که پس از روی کار آمدن ترامپ محتمل شده‌اند آماده کنند اما گویا این اراده در دولت وجود ندارد تا جایی که وام یک میلیارد یورویی با نرخ بهره 7 درصد، با تضمین بازپرداخت اصل و سود از محل درآمدهای نفتی ایران- انباشته شده در بانک‌های درجه 2 اروپایی(که خود حدیث مفصل دیگری است)- را به عنوان یک دستاورد بزرگ قلمداد می‌کند؛ در جایی که بهره 7 درصدی در خوشبینانه‌ترین حالت 2 برابر بهره متداول جهانی و تضمین ارائه شده هم یکی از بی‌ریسک‌ترین تضمین‌های ممکن در جهان است. با احتساب ریسک تقریبا صفر این وام برای وام‌دهنده و همچنین نرخ بیش از

2 برابری بهره آن براحتی می‌توان به وجود یک میل شدید در دولت برای جذب سرمایه خارجی به هر قیمتی پی برد. جالب آنجاست که وزارت نفت از ارائه هرگونه جزئیاتی در این‌باره خودداری می‌کند. درست مانند محرمانگی‌ای که بسیاری از پیوست‌های برجام داشته و دارد و ارزیابی دقیق این تعهدات را برای ناظران بیرونی بشدت سخت خواهد کرد. سختی‌ای که با گذر زمان و مشاهده نتایج این تعهدات چندین برابر می‌شود و این سوال اساسی را در ذهن ایجاد می‌کند: چرا دولت حاضر است به هر قیمتی دست به اقداماتی اینچنین بزند و برای مصون ماندن از اعتراض بدیهی ملت، فقط یک دکور از آن را در قالب کلیات به مردم بنمایاند؟ مثلا اینکه در برجام حق هسته‌ای ما به رسمیت شناخته شده است و تحریم‌ها بر طرف شده‌اند، کلیتی که به مدد محرمانگی جزئیات و پیوست‌های اجرایی، دکوری فریبنده بیش نبود که فقط به کار حل مساله انتظارات اولیه از دولت می‌آمد و امروز پس از یک سال گذر از عمر برجام واقعیات با دکوری که دولت به ما نشان داد تطابق ندارد و این برای آن است که برجام و توابعش بی‌ارتباط با آنچه به عنوان برجام و دستاوردهایش به ما نشان داده شد، دقیقا بر اساس آنچه روی کاغذ آمده و برای ما محرمانه است، در حال اجراست. رویه‌ای که دولت در همین بحث سرمایه خارجی هم در پیش گرفته است و ما فقط با شعف دولتیان از اخذ وام یک میلیارد یورویی مواجهیم و جزئیات کماکان محرمانه‌ است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.