نرخ دلار در بحران

4 نکته مغفول در بحران ارزی

در شش ماه گذشته ابعاد بحران ارزی اخیر به صورت گسترده نقد و بررسی شده است. ریشه‌ها و چگونگی مقابله با آن و همچنین سطح مناسب نرخ ارز در مقالات متعدد بارها تحلیل شده است. البته طبیعتا بحث‌های مرتبط با فساد و رانت به‌ویژه درباره صادرات و واردات و مشکلات سیاست‌های خارجی کشور در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی مورد توجه بیشتری بوده است. به موارد زیر دقت کنید:

اول - بازار ارز و خروج سرمایه : به بیان ساده، نرخ ارز را عرضه و تقاضای آن تعیين می‌کند. اما نکته کلیدی، عوامل تعيین‌کننده عرضه و تقاضاست که بی‌اندازه متعدد و پیچیده است. در عین حال این عوامل نیز در اقتصاد کشور‌های مختلف متفاوت است. مصداق ساده و عینی آن ایران خودمان است که برخلاف بسیاری از کشور‌های دیگر تولید و صادرات نفت آن در اختیار دولت است. در نتیجه بخش بزرگی از عرضه ارز در اختیار دولت و از طریق بانک مرکزی است. حال پرسش دشوار این است که بانک مرکزی با مسئولیت گسترده‌اش در قبال اشتغال، تولید، خدمات دولتی، یارانه‌ها، شرایط سیاسی و اجتماعی و. و بخوانید آسایش و رفاه امروز و آینده کشور در هر شرایطی باید چه میزان ارز و با چه نرخی به بازار عرضه کند؟ تجربه نروژ، کویت و صندوق توسعه ملی وجود دارد. اما شرایط ایران در مقایسه با آنها چگونه است؟ کپی‌برداری ممکن است؟ در بحران جاری ارز، بخش بزرگی از فشار بر نرخ ارز یا به بیان دیگر بخش بزرگی از تقاضای ارز ناشی از خرید ارز برای انتقال به خارج از کشور یا پیش‌بینی‌ها سوداگرانه است. به بیان علمای اقتصاد بخش خالص خروج سرمایه در تراز پرداخت‌هاست که موجب افزایش سنگین تقاضای ارز و جهش نرخ آن شده است. چه باید کرد؟ اقتصاد کشور احتمالا 115‌ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که رقم مناسبی است. البته کل آن در دسترس و قابل برداشت نیست. حال فرض کنید بانک مرکزی از کل ذخایر ارزی قابل استفاده کشور، بخشی را به بازار عرضه کند که مثلا نرخ ارز در سطح 50 ‌هزار ریال تثبیت شود؟ تقاضای خروج سرمایه چه میزان است؟ 60‌ میلیارد دلار، یعنی احتمالا کل رقم قابل استفاده ذخایر کشور، تکافو می‌کند؟ فرض کنیم کافی باشد و نرخ به 50‌ هزار ریال برسد، پایدار خواهد بود؟ در هجوم بعدی بانک مرکزی چه کند؟ در شرایط فرار سرمایه، نرخ درست ارز، چه نرخی است؟ با نرخ نادرست و بالای ارز البته تولیدات و کالاهای مرغوب و نامرغوب کشور به خوبی صادر و تحصیل ارز می‌شود. اما به علت فرار سرمایه، همین ارز بدون هرگونه مابازايی به کشور‌های دیگر می‌رود. صادرات در این شرایط به معنای متعارف یعنی صادرات کالاهای تولیدشده نیست، بلکه این سرمایه‌ها و دارايی‌های ملی فیزیکی است که به قیمت پايین صادر می‌شود. فساد و رانت در مقوله ارز و واردات و صادرات ناشی از بی‌ثباتی‌ها و نه سطح خود نرخ ارز است. حتی در شرایط رقابتی بازار ارز نیز در صورت روند صعودی یا آشفته آن، فساد و رانت ایجاد می‌شود. بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم‌های بالا نیز همراه با رانت و فساد پنهانی است که گستردگی و حجم آن بسیار بسیار بالاتر از ارقام عنوان‌شده برای فساد در بحران ارزی اخیر است. در بحران ارزی بزرگ آسیای جنوب‌شرقی در 1997 هنگام سقوط ارزش پول جمعی از کشورهای آن منطقه - بین 34 تا 83 درصد - و سقوط بورس آنها، برای مقابله با فرار سرمایه، برای مدت کوتاهی نقل‌وانتقالات مالی برای فرار سرمایه از نظام بانکی متوقف شد. این سیاست همراه با ترتیبات دیگر کارساز و ثبات مالی در منطقه اعاده شد.

البته توجه شود درباره ایران، نظر به حضور‌نداشتن بانک‌ها در نقل‌وانتقالات سرمایه‌ای ممنوعیت انتقال از طریق بانکی منتفی است. فرار سرمایه خارج از شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد که قابلیت کنترل محدود و سختی دارد.

دوم - اثر عرضه ارز توسط بانک مرکزی بر حجم نقدینگی: به‌درستی و بارها عنوان شده جهش نرخ ارز تا حدود زیادی ریشه در انباشت نامناسب نقدینگی کشور دارد و این خود ناشی از کسری بودجه دولت و گروگان‌گیری اقتصاد توسط نظام بانکی، به‌ویژه مؤسسات مالی و چند بانک ورشکسته است. نقدینگی اقتصاد کشور برابر تعریف مورد قبول بانک مرکزی در پایان سال 96 به حدود 15هزارو 300 تریلیون ریال - هر تریلیون معادل هزار ‌میلیارد -رسیده است. توجه شود اقلام نقدینگی اقتصاد ایران برابر تعاریف نظری بیش از رقم فوق است. کل نقدینگی کشور با فرض دلار 50‌هزارریالي بیش از 300‌ میلیارد دلار است. حال به‌عنوان مثال با فرض فروش 10‌ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی، معادل ریالی آن یعنی 500 تریلیون ریال از طریق حساب اشخاص در بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود که در مرحله اول موجب تقلیل نقدینگی کشور به همین میزان می‌شود. به بیان فنی شاهد کاهش پول پایه به این میزان خواهیم بود که زمینه‌ساز کاهش گسترده بعدی حجم نقدینگی است. در مرحله دوم با ازدست‌رفتن 500 تریلیون ریال اولیه از سپرده‌های مجموعه بانک‌ها به‌تدریج براساس ضریب فزاینده بانکی ایران که حداقل حدود هشت فرض می‌شود، از طریق فرایند کاهش وام‌ها و به تبع آن سپرده‌ها، در نهایت با فروش 10‌ میلیارد دلار از ذخایر ارزی، نقدینگی به میزان چهار هزار تریلیون ریال کاهش می‌یابد. یعنی کل نقدینگی کشور به میزان 27 درصد کاهش خواهد یافت که پیام‌آور یک سیاست پولی سخت انقباضی است. البته توجه خواهد شد که در حالت فروش ارز و سپس خرج آن توسط دولت فاقد اثر انقباضی پولی است. با خرج ریال‌های به‌دست‌آمده توسط دولت، نقدینگی به سطح اولیه بازگشت می‌کند. در مرحله اول، هنگام فروش ارز در بازار، با توجه به فشار کمبود نقدینگی در نظام بانکی، باید تسهیلات کوتاه‌مدت و گذرا توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها فراهم شود. این تسهیلات خنثی‌کننده آثار کاهش نقدینگی است، اما در صورت تداوم و تمدید این تسهیلات، کل آثار انقباضی مراحل اول و دوم کاهش نقدینگی خنثی می‌شود. به بیان فنی کاهش پول پایه از نوع ارز با افزایش پول پایه از نوع بدهی بانک‌ها خنثی می‌شود و نقدینگی کاهش نمی‌یابد. در بهمن و اسفند 96 هنگام شروع بحران ارزی، نگارنده در یادداشت‌هایي چگونگی اثر انتشار گواهی سپرده ارزبنیان، پیش‌فروش سکه و گواهی سپرده 20درصدی را بر پایه پولی و حجم نقدینگی بررسی كرده و مورد سؤال قرار داده بود. اعلام روش عملیاتی اتخاذشده در آن زمان می‌تواند در توضیح میزان اثر انقباضی عرضه ارز در بهار و تابستان 97 راهگشا باشد. متأسفانه عملا به نظر می‌رسد که به دلایل خاصی احتمالا بانک مرکزی ناچار شده در مقابل موج انقباضی بسته سه‌گانه، سیاست انبساط پولی گسترده‌ای را عملي کند که حاصل آن ادامه رشد افزایش نقدینگی است که به جهت موج تورمی حاکم می‌تواند در سال 97 به‌مراتب بیش از رشد بالای 20 درصد سال‌های گذشته باشد. چراکه سطح قیمت بالاتر حجم نقدینگی اسمی بیشتري طلب می‌کند. ادامه چنین افزایشی در سطح نقدینگی، حتی پس از تعدیلات قیمتی ناشی از تکانه ارزی جاری، موجب ادامه حیات تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی به همراه رانت و فساد ناشی از آن در آتیه خواهد بود. بانک مرکزی تورم تیر ماه 97 را 10.2 درصد اعلام کرده است. پايین‌بودن آن در مقایسه با جهش‌های قیمتی سال 97 به این علت است که این رقم برابر روش‌های معمول محاسباتی میانگین رشد قیمتی 24 ماه گذشته است. یعنی علاوه بر ماه‌های سال 97، ماه‌های سال 96 که در آن رشد قیمتی پايین بوده، در میانگین‌گیری منظور شده است. در تیر ماه 97، فقط در یک ماه رشد قیمت 4.3 درصد بوده است. در دنیای معاش مردم، ادامه چنین رشدی در ماه‌های آتی به صورت تقریبی فشار قیمتی بیش از 50 درصد در سال 97 را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. به این معنی که در صورت ثبات درآمد‌های جاری مردم، قدرت خرید آنها در سال 97، 50 درصد کاهش خواهد یافت. البته به سبب روش میانگین‌گیری 24ماهه، نرخ تورم سالانه برای سال 97، احتمالا رقمی به‌مراتب کمتر از این را نشان خواهد داد و اعلام خواهد شد. البته در بازار ارز نیز رشد نقدینگی به همراه افزایش سرعت گردش نقدینگی نرخ دلار در بحران که ناشی از انتظارات افزایشی نرخ ارز است می‌تواند موجب ادامه افزایش نرخ ارز شود.

سوم- توان بالقوه بورس برای مقابله با بحران ارزی: شاخص کل بورس در بازار اول در پایان سال 96 به حدود 96هزارو 300 واحد رسید که رشد بسیار مناسب 25 درصد را در مقایسه با ابتدای سال 96 نشان می‌دهد. در این سال، بازده بورس بیش از بازده سایر بازارهای رقیب، مانند مستغلات، سپرده در بانک، سکه طلا و ارز بود. جهش‌های نرخ ارز از اواخر سال 96 موجب شد که با وجود بی‌ثباتی‌های سیاسی کشور و اقتصاد، این شاخص در 13 مرداد 97 به حدود 124‌هزار برسد. رشد شاخص کل بورس، مترادف بازده حدود 28 درصد برای دوره 106روزه است. این رقم معادل بازده سالانه بیش از 90 درصدی است.

اگرچه افزایش قیمت سهام، ناشی از بهبود کارایی شرکت‌ها و وجوه بنیانی و بلندمدت آنها نیست، ولی در شرایط فعلی، بازده بالای آن بیانگر توان بالای بورس برای هدایت حجم بالای نقدینگی کشور و سرعت آن به سمت‌و‌سوی بازار سهام و در نتیجه کاهش فشار بر خرید ارز و افزایش قیمت آن است.

چهارم- انتظارهای نابجا از علم اقتصاد: در این چند ماه، تعدادی از اقتصاددانان جوان و غیرجوان توانمند کشور، با برشمردن خطاهای سیاست‌های اقتصادی گذشته این دولت و دولت‌های گذشته، توانمندی بدون قیدوشرط علم اقتصاد در تحلیل و حل‌وفصل مشکلات اقتصادی، امکان اعمال سیاست‌های اثربخش دقیق برای بهبود عملکرد بخش‌های اقتصاد در سطح خرد و کلان و پیش‌بینی دقیق متغیر‌های اقتصادی را عنوان کردند. می‌دانیم در دنیای واقعی، شرایط و متغیرها در محیط غیرآزمایشگاهی هر اقتصادی در حال تغییر هستند. پس توصیه‌ها و راه‌حل‌ها نیز نمی‌تواند برای معضلات اقتصادی مشخص و دقیق باشد. خواسته یا ناخواسته شرایط سیاسی کشور، خروج آمریکا از برجام و شرایط ویژه اجتماعی حاضر در خروج از بحران ارزی و سطح نرخ ارز مناسب و سیاست‌های مرتبط با آن بسیار تعیین‌کننده است. آیا تحلیل علمی و چگونگی مقابله با آنها در حوزه علمی، کار اقتصاددانان است یا آن را باید به علمای جامعه‌شناس و سیاست‌مداران و کارشناسان غيراقتصادي کشور سپرد؟ آیا راه‌حل‌های قطعی بحران ارزی ایران در شرایط حاضر در دسترس و شناخته شده‌اند؟ آیا اقتصاددانان مرید اقتصاد بازار که از هنر و توانمندی بازار برای فیصله‌دادن بحران سخن می‌رانند، می‌توانند نرخ ارز را به بازار امروز ارز ایران بسپارند؟ کجاست آن بازار نظری؟ بهتر است اقتصاددانان انتظار‌های نابجا و ناممکن از علم اقتصاد را برای پاسخ‌گویی دقیق به همه پرسش‌ها و معضلات اقتصادی شکل ندهند. در دولت‌های 11 و 12، جمعی از اقتصاددانان شناخته‌شده و مقبول جامعه اقتصاددانان در مراکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌ویژه در بانک مرکزی حضور داشته و فعال بوده‌اند. صداقت، دانش و توانمندی این سروران محل اطمینان بوده و هست؛ البته به دلایل احتمالا ناگزیر ولی توضیح‌پذیر، سیاست‌هایی که آنها توصیه کرده‌اند، مثلا درباره سیاست ارزی و نرخ ارز و ثبات لازم، کارساز نبوده است. حال آیا می‌توان عنوان کرد که از دانسته‌های علم اقتصاد استفاده نشده است؟ به نظر می‌رسد تغییر شرایط و مفروضات که در تدوین سیاست‌ها تعیین‌کننده است، در کنار ناشناخته‌های علم اقتصاد نقش مهمی داشته است.

اکونومیست: با رسیدن زمستان بحران اروپا سخت‌تر خواهد شد

در حالی که برخی نشریات مدعی اصلاح‌طلبی، اصرار دارند بحران اقتصاد ‌گریبانگیر اروپا را بپوشانند، یک نشریه همسو اذعان کرد اروپا گرفتار بحران گسترده اقتصادی است و دولت‌های بدهکار اروپایی با جیب خالی، به استقبال تورم خواهند رفت.

در حالی که برخی نشریات مدعی اصلاح‌طلبی، اصرار دارند بحران اقتصاد ‌گریبانگیر اروپا را بپوشانند، یک نشریه همسو اذعان کرد اروپا گرفتار بحران گسترده اقتصادی است و دولت‌های بدهکار اروپایی با جیب خالی، به استقبال تورم خواهند رفت.

دنیای اقتصاد با اشاره به گزارش نشریه اکونومیست می‌نویسد: «خانواده‌های ناتــوان از پرداخـت قـبـض»، «کارخانه‌هـای نیمه تعطیـل»، «تـرس از تورم در آینده» و «دولت‌های بدهکار» گزاره‌هایی هستند که مجله اکونومیست با آنها شرایط کنونی اروپا را تعریف کرده است، شرایطی دشوار که با رسیدن زمستان سخت‌تر خواهد شد.

این نشـــریه با ابراز این نگرانی، آینده پیش روی دولت‌ها را با عنوان «دولت‌هایی بدهکار» تصویر می‌کند چرا که اعتبارات حمایتی از محل استقراض تامین می‌شـود. اکونومیست با نگاهی به زیرساخت‌های تولید انرژی تجدیدپذیر در اروپا و افزایش سهم آن در سبد مصرفی، سرمایه‌گذاری روی این حوزه و بـه دست آوردن «منابع تازه انرژی» به هر قیمتی را از ملزومات دانسته است.

به نوشته اکونومیست در شرایط کنونی اروپا، تنها یک «واکنش اشتباه می‌تواند دولت‌ها را ورشکسته کند». اما اروپا از زمستان امسال چگونه عبور می‌کند؟

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه تهدید کرده شیرهای گاز را به روی اروپا می‌بندد. این تهدید به واقعیت بدل شده و اروپایی‌ها «زمستانی ســرد و تاریک» خواهند داشـت. مورگان استنلی، (تحلیلگر بانکی)، معتقد اسـت: «هزینه سالانه برق و گاز مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپا می‌تواند تا رقم خیره‌کننده 1/4 تریلیون یورو هم برسد نرخ دلار در بحران که ۲۰۰ میلیارد یورو بیشتر از متوسط سال‌های پیش است.» شوک انرژی در اروپا به یک بحران سیاسی اقتصادی بدل شده است. ۱۴ درصد از خانواده‌های بریتانیایی از پرداخت قبض‌هـای آب و بـرق بازمانده‌اند؛ شرکت آرسلورمتال یک واحد تولیدی در شهر برمن را تعطیل کرده و رکود اقتصادی در حال ظهور است، در پشت صحنه هم بازار انرژی دچار هرج و مرج شده است. قیمت برق در اروپا توسط تولیدکننده‌های کلان و خرد تعیین می‌شـود و از آنجا که روسیه نورد استریم ۱ را بسته، قیمت برق در اروپا صعود چشمگیری داشته است. به نوشــته اکونومیست شرکت‌های تولیدکننده برق «از دوسلدورف تا وین در حال تلاش برای نجات خود هستند؛ چراکه دچار مشکل کمبود نقدینگی شدند.» اما آن طرف سکه «واحدهای صنعتی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر با انرژی ارزانی که تولید می‌کنند صدها میلیارد یورو به جیب می‌زنند.» درست مثل زمان شیوع کرونا که «دولت‌ها با انبوهی از اعتبارات و کمک به کسب و کارها» وارد میدان شـدند.

عمق بحران انرژی در اروپا بر کسی پوشیده نیست؛ تا آنجا که یک گزارش مبنی بر «هیزم جمع کردن اروپایی‌ها» مدتی سرتیتر خبرها شده بود. به همین سبب حمایت گسترده‌ای که دولت‌ها با دخالت در تعرفه‌های انرژی انجام می‌دهند قابل درک است اما اکونومیست تاکتیک «اعمال سقف قیمتی در خرده‌فروشی مثل طرح‌های فرانسه و بریتانیا» را طرح‌های «سطحی و وسوسه‌انگیزی» دانسته که معایب زیـادی دارد.

این نشریه برای جلوگیری از «سقوط دومینویی شرکت‌های تولید‌کننده برق» راهکار دیگری پیشنهاد می‌کند: «وام‌هایی که از طریق صندوق‌های اعتباری دولتی تامین می‌شود می‌تواند این شرکت‌ها را نجات دهد. بعضی از کسب و کارها مثل اوایل شیوع کرونا ممکن است تعطیل شوند و به همین دلیل وام‌هـای حمایتی دولت می‌تواند آنها را نجات دهد؛ البته به طور موقت.» این مجله تاکید می‌کند که وام‌های حمایتی باید «محدود به زمان باشند».

سؤال مهم‌تر این است که دولت‌ها چگونه از پس این هزینه‌ها برمی‌آیند؟ استقراض از بانک مرکزی. قرضی که «هزینه بیشتری روی دوش دولت‌ها می‌گذارد». به نوشته این نشریه «بریتانیا حداقل ۴۵۰ نرخ دلار در بحران میلیارد یورو برای مبارزه با بحران انـرژی هزینه می‌کنـد و دولت‌های آلمان و ایتالیا به ترتیـب ۲ و ۳ درصد از ارزش تولید ناخالص‌شان را برای عبور از شوک انرژی پرداخت می‌کنند». این نشریه هشدار داده طرح نخست‌وزیر بریتانیا «کل صورت حساب انرژی بریتانیا را 2 برابر افزایش می‌دهد. این اعتبار از طریق استقراض تامین می‌شود‌، استقراضی که کسری بودجه بیشتری در زمان تورم نصیب دولت می‌کند و بانک مرکـزی با بالا بردن نرخ بهره برای مبارزه با تـورم‌، عملا هزینه‌ای را که بر دوش دولت است سنگین‌تر می‌کند. دقیقا به همین دلیل باید روی درآمدهای بادآورده برخی از ژنراتورهای انرژی حساب باز کرد.»

اکونومیست شرایط کنونی انرژی اروپا را ملزم به طراحی سیستم جدیدی می‌داند و می‌نویسد: « اگرچه برخی از قوانین و اصول واضح هستند؛ حفظ مکانیزم عرضه و تقاضای بازار برای تشویق سرمایه‌گذاری در ظرفیتهای جدید انرژی و نوآوری در تولیـد باتریهای مختلف ضروری است.» همچنین پیشنهاد می‌کند در بازتعریف بازار انـرژی اروپا «تغییر لحظه‌ای قیمتها بـه قراردادهای بلندمدت» تغییر پیدا کند به ویژه در زمانی که «انرژی ارزان باد سهم رو به رشدی» در سبد مصرفی انرژی اروپا دارد. یافتن منابع انرژی تازه «از گاز در قطر گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر» یکی دیگر از پیشنهادهای اکونومیست است./کیهان

آیا روال بحران و افزایش نرخ ارز در ایران ادامه خواهد داشت؟ چه باید کرد؟

شرایط پیچیده ارزی کنونی در ایران، و صعود اخیرش دغدغه کلیه ایرانیان داخل و خارج از کشور است. در این مقاله دکتر محمد عرب مازار، که آنرا در ابتدا در بحران ارزی سابق ایران نگاشته، وی به بررسی این وضعیت و رویکرد واقعی نسبت به اینگونه افزایش‌ها پرداخته است.

آیا روال افزایش نرخ ارز در ایران ادامه خواهد داشت؟ چه باید کرد؟
بله. از خیلی ماه پیش زمزمه‌ی قیمت‌هایی خیلی بالاتر از وضع فعلی در میان فعالان اقتصادی وجود داشته، و از روی قیمت‌هایی که بازار آتی طلا به خود می‌دید، می‌توان قطع به یقین دانست که دلار قیمت‌هایی بالاتر از این را هم خواهد دید.

آیا رییس جدید بانک مرکزی می‌تواند کاری کند؟

خیر. قبلا هم اشاره کرده‌ام که تغییر مقامات اقتصادی در این وضعیت چندان کمکی نمی‌کند. از آن بغرنج‌تر اینکه، هر حرکت درستی از بانک مرکزی، با افزایش قیمت همراه خواهد بود.

سیاست‌های درست ارزی در این شرایط چه هستند؟
قطع ارز برای تمام مسافران زیارتی و غیر زیارتی؛ قطع ارز برای تمام دانشجویان خارج از کشور؛ قطع ارز برای تمام واردات به جز مواد غذایی؛ قطع یارانه‌ی آب و برق و بنزین، آزاد‌سازی کامل معاملات دلار. کمابیش همه این سیاست‌ها قیمت دلار را افزایش خواهند داد. اینها سیاست‌هایی هستند که در کشورهایی که با مردم خود صادق هستند، می‌گویند سیاست‌های ریاضتی. در کشور ما معمولا این شرایط، شرایط «بدر و خیبر» نامیده می‌شود.

آیا سیاست‌گذاری اقتصادی چیزی را درست خواهد کرد؟
ممکن است، اما تاثیر آن جزیی است. از آفتاب واضح‌تر است که شرایط فعلی بیش از آن که وابسته به سیاست اقتصادی باشد، وابسته به سیاست خارجی کشور است. دونالد ترامپ به دنبال دشمن است و ما با خوشحالی خودمان را جلو انداخته‌ایم. مرحبا.

وضعیت تورم چه خواهد شد؟

تورم یکی از شاخص‌هایی است که اتورگرسیون زیادی دارد. یعنی تورم فصل بعد، با تقریب خوبی از تورم فصل قبل قابل حدس زدن است. با توجه به مجموعه‌ی شواهد، تورم امسال در سطوحی بالاتر از ۴۰ درصد خواهد بود. مضاف بر آن، تورم ایران حداقل دو یا سه سال ادامه خواهد داشت و بسیار بعید است که قبل از سه سال به سطوح یک رقمی نزدیک شود.

در وضعیت تورم، چه کنیم؟

در شرایط تورم، بهترین کار مصرف سریع‌ترِ کالای مصرفی بادوام است. اگر در برنامه‌تان قصد خرید یخچال یا مبل یا پلی‌استیشن داشته‌اید، همین امروز آن را بخرید.

آیا ما تبدیل به یک ونزوئلا می‌شویم؟

بعید است. آن چه در مجموعه مدیریت جمهوری اسلامی دیده می‌شود، این‌ست که اگرچه بهترین موقعیت‌ها را از دست می‌دهد، اما در نهایت به عقلانیت تن می‌دهد. از این لحاظ، قابل حدس است که حاکمیت ایران، قبل از آنکه به تکینگی بی‌بازگشت برسد، وضعیت را کنترل کند. هرچند که ممکن است طولانی باشد.

آینده اجتماعی ایران چه می‌شود؟
حالا که واضح شده که دولت (حاکمیت) قابلیت کنترل کل اقتصاد را ندارد؛ به تدریج خود را از اقتصاد کنار خواهد کشید. نتیجه‌ی مستقیم آن، این است که دخالت حاکمیت در امور اجتماعی و خصوصی مردم هم بدون شک کمتر خواهد شد. مردمی که به حکومت نیاز ندارند، به آن اجازه‌ی دخالت در امور خصوصی خود را نخواهند داد. پیش‌بینی من این است که آزادی‌های اجتماعی، حتی اگر در کوتاه مدت سرکوب شدید شوند، در میان مدت به شدت رشد خواهند کرد.

مردم ایران چه مسئولیتی دارند؟
هیچ مسئولیتی. تا همین جا هم موقرانه و معصومانه سیاست‌های ابلهانه را تحمل کرده‌اند. مشخص است که حاکمیت قصد دارد وضعیت فعلی را تحمل کند تا زمانه ترامپ بگذرد و بعد ببینند که با رییس جمهور بعدی چه می‌کنند. در این شرایط، مردم ایران نه فقط مسئولیتی ندارند، بلکه کار خاصی هم ازشان ساخته نیست. آینده‌ی ایران در دستان پُرتوان "استورمی دنیلز" است و رای مردم آمریکا.

آیا وضعیت فعلی مزایایی هم دارد؟
بله. اولا حاکمیت متوجه شده که شترسواری دولا دولا تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند و زبل‌بازی هزینه دارد، بنابراین طوفان ترامپ که بگذرد سریع‌تر آماده به کرنش قهرمانانه است. دوم این که با توجه نرخ دلار در بحران به افول ریال، بدهی دولت کوچک‌تر شده است. سوم این که شرایط بحرانیِ نزدیک به فروپاشی، موجب نزدیک شدن دو جناح کشور می‌شود، و ممکن است برای اصلاحات اقتصادی متحد شوند ( به جای این که از اصلاح اقتصادی برای ضربه زدن به رای رقیب استفاده کنند).
آزادی‌های اجتماعی هم که در میان مدت افزایش خواهد یافت.

حالا ما چه کار کنیم؟
هیچ کاری بهتر از کنار گذاشتن اعصاب خردی نیست. بر خلاف تمام آنچه که چپ‌گراها خواسته‌اند به شما القا کنند، شادمانی و احساس رضایت از زندگی شما عمیقا درونی است. قیمت دلار چه ۱۰ هزار و چه ۱۵ هزار و چه ۲۵ هزارتومان باشد، تاثیری در این نخواهد داشت که شما با دوستان و خانواده‌ی همدل دور هم جمع شوید و به معاشرت و مکالمه و مراوده مشغول شوید.

اگر شما همکاری گرامی ما هستی، مرسی که این مطلب را خواندی، اما کپی نکن و با تغییر به نام خودت نزن، خودت زحمت بکش!

پروتکل علمی - پزشکی جهانی برای مقابله کلیه ویروس‌هایی مانند کرونا که انتقالشان از طریق بسته هوایی است:
۱ - ماسک ان-۹۵ بزنید، کرونا از ماسک‌های معمولی رد می‌شود. ۲ - فیلتر هوای قوی هپا بگذارید. ۳ - تا جایی که می‌توانید از مردم حذر کنید. ۴ - تغذیه خوب و سالم داشته باشید، مقادیر زیاد ویتامین C و D مصرف کنید. ۵ - بسیار ورزش کنید. ۶ - اگر توانستید حتما واکسن بزنید.

جدیدترین تغییرات قیمتی دلار و یورو؛ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

به گزارش جهان نيوز، امروز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ قیمت خرید و فروش دلار تا ساعت تنظیم این خبر، از سوی صرافی ملی به ترتیب ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان و ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان اعلام شد که نسبت به روز گذشته قیمت آن ۲۰ تومان افزایش یافت.

قیمت خرید یورو ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان و قیمت فروش آن ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان اعلام شد که قیمت فروش آن نسبت به روز گذشته ۱۰۱ تومان افزایش یافت.

تا ساعت تنظیم این خبر، کانون صرافان ایرانیان نیز میانگین قیمت خرید هر دلار را ۲۹ هزار و ۸۷۴ تومان و میانگین قیمت فروش آن را ۳۰ هزار و ۲۰۳ تومان در صرافی ها اعلام کرد.

میانگین قیمت خرید و فروش یورو نیز از سوی این کانون در صرافی ها به ترتیب ۲۹ هزار و ۹۵۳ و ۳۰ هزار و ۳۶۰ تومان اعلام شد.

در معاملات توافقی دلار نیز امروز تا ساعت تنظیم این خبر، نرخ دلار در «کانال سامانه اطلاع‌رسانی ارز توافقی تهران» ۲۹ هزار و ۷۵۲ تومان اعلام شد.

همچنین تا ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه نرخ دلار در بازار متشکل ارز ۲۸ هزار و ۴۶۰ تومان و نرخ یورو ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان بود.
دلار آزاد تا ساعت تنظیم این خبر ۳۱ هزار و ۳۵۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه و طلا اصلاح شد / دلار آرایش صعودی را حفظ کرد

به گزارش اکوایران، قیمت دلار امروز چهارشنبه 23 شهریور ماه برای دومین روز متوالی در ماه جاری در کانال 31 هزار تومان معامله شد . نرخ دلار امروز 31 هزار و 450 تومان بود این قیمت در مقایسه با عصر دیروز تقریبا 50 تومان بالا رفته بود. به نظر می رسد فضای بازار ارز تهران همچنان متاثر از اخبار شورای حکام است. در شرایطی که نشست فصلی شورای حکام از روز دو شنبه آغاز شده، خبرگزاری رویترز گزارش داده قدرتهای غربی درصدد تهیه بیانیه ای در انتقاد از نحوه همکاری ایران در پرونده پادمان هستند. دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفته اند که قدرت‌های غربی در حال لابی‌گری با کشورهای دیگر در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تا به طور مشترک بر ایران فشار بیاورند تا در مورد تحقیقات [ادعایی] پیرامون منشا اورانیوم غنی شده در سه سایت اعلام نشده به آژانس پاسخگو باشد. از نظر معامله گران دلار صدور بیانیه جدید به جای قطعنامه اگر چه نسبت به گذشته یک گام به عقب است اما صدور بیانیه انتقادی می تواند بر روند مذاکرات هسته ای اثر گذار باشد. دلار هرات هم بر روی پله اول کانال 31 هزار تومان معامله شد و در سلیمانیه نرخ دلار از مرز مقاومتی 31 هزار و 800 تومان عبور کرد. از سوی دیگر نرخ حواله درهم به با 70 تومان رشد نسبت به دیروز به قیمت 8 هزار و 720 تومان رسید. قیمت اونس طلا امروز نزدیک به 3 دلار پایین آمد و با 1701 دلار معامله شد. در بازار داخلی ایران هم قیمت طلا 18 عیار ظهر امروز 19 هزار و 400 تومان پایین آمد. قیمت طلا نرخ دلار در بحران 18 عیار امروز 1 میلیون و 323 هزار و 300 تومان بود . قیمت سکه امامی هم صبح امروز به مسیر رشد روز گذشته ادامه داد . قیمت هر قطعه سکه امامی امروز 51 هزار تومان افزایش به 14 میلیون و 810 هزار تومان رسید اما در نیمه روز قیمت سکه اصلاح شد و بر روی 14 میلیون و 550 هزار تومان قرار گرفت. ارزش ذاتی سکه امروز 12 میلیون و 594 هزار تومان بود و حباب سکه در محدوده 15 درصد بود.