چرخش ۱۸۰ درجه‌ای فرهاد مجیدی در ۶۰ روز!
فرهاد مجیدی قبل از دربی جمعه تاکید کرد که استقلال در بعضی از خطوط بالانس نیست و تیم را دو سال است که دلال‌ها می‌بندد.
فرهاد مجیدی در حالی روز قبل از دربی چنین حرف‌هایی زد و تیم خود را کامل ندانست که دقیقاً در روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ و در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی با فولاد خوزستان که فیلم آن تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس هم موجود است، گفته بود این استقلال، بهترین استقلال چند سال اخیر است!
جالب اینکه فرهاد با همین تیم به آسیا رفت و آنجا عنوان صدرنشینی را به دست آورد، اما ناگهان بعد از باخت به ذوب آهن و درست شب قبل از دربی به این نتیجه رسید که تیم را دلالان بستند و در بعضی از پست‌ها بالانس نیست.
اینکه چطور می‌شود مجیدی ناگهان ۱۸۰ درجه تغییر عقیده می‌دهد را باید از خودش پرسید، اما مسلما این بازیکنان همان بازیکنان هستند و از ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیچ تغییری در لیست استقلال داده نشد.
مجیدی البته در نیم‌فصل امین قاسمی‌نژاد را می‌خواست که باشگاه استقلال نتوانست او را جذب کند، اما اسکلت اصلی استقلال و حتی بازیکنان ذخیره همان‌هایی هستند که مقابل فولاد بازی کرده بودند و مجیدی آن زمان می‌گفت بهترین تیم چند سال اخیر استقلال هستند.
تغییر موضع 180 درجه‌ای وزارت نفت
به جای اجرای سازوکار قیر تهاتری، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند منابع مالی لازم را به صورت مستقیم به پروژه‌ها اختصاص دهد و خود نیز بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت کند.
به گزارش میز نفت ، هفته گذشته نمایندگان مجلس کلیات طرح قیر رایگان را به تصویب رساندند. طبق این طرح قرار است 2 میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد. به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند.
در این راستا شرکت ملی نفت ایران موظف شده است که مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و سپس این قیر تولیدی را بر اساس اولویت‌های مشخص شده در قالب حواله‌هایی به طرح‌های موجود تخصیص دهد. طبق طرح مجلس، منابع مالی موردنیاز برای خریداری قیر از پالایشگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اعطای حواله قیر رایگان توسط شرکت ملی نفت به پیمانکاران یک بستر مناسب برای بروز فساد و رانت بوده و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است. در این بین تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید کارشناسان همراه شده است.
* رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در طرح قیر رایگان
یکی از ایرادات جدی در فرآیند اعطای قیر رایگان به پیمانکاران پروژه‌ای ناظر به نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر و پیشرفت پروژه‌ها است. در نتیجه در سایه نبود نظارت کافی، مفاسد و آسیب‌هایی جدی نظیر 1- پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز قیر، 2- فساد در کارخانه قیرسازی، 3-بکارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها و 4- قاچاق قیر را در پی دارد.
در ادامه به بررسی هر یک موارد ذکر شده می‌پردازیم.
1- پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز به قیر: همانطور که اشاره شد در سازوکار قیر تهاتری، در حالی شرکت ملی نفت به عنوان متولی اعطای قیر به پیمانکاران انتخاب شده است که این شرکت هیچ سازوکار نظارتی بر فرآیند اجرا و پیشرفت پروژه‌ها ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی کرده و با سندسازی برای دریافت قیر رایگان بیش از مقدار موردنیاز اقدام کنند. یا حتی این امکان وجود دارد که برای دریافت قیر رایگان، پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی تعریف شده و بعد از دریافت سهمیه قیر، این طرح‌ها به صورت نیمه‌کاره رها شوند.
همچنین تجربه نشان می‌دهد که در این سازوکار، تعداد کارگزاران دستگاه‌های دولتی برای دریافت قیر رایگان افزایش یافته و از طرفی نیز صلاحیت تصمیم گیری برای انتخاب شرکت قیرساز، قیمت قیر، میزان سهمیه و انتخاب پیمانکاران به آنها واگذار شده است. این موضوع در کنار نبود نظارت کافی بر فرآیند اجرای پروژه، احتمال بروز فساد در سازوکار قیر تهاتری را به شدت افزایش داده و باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.
2- فساد در کارخانه قیرسازی: در حال حاضر تمامی کارخانه تولید قیر خصوصی هستند و دولت هیچ کارخانه‌ای در این حوزه ندارد. در نتیجه طبق طرح قیر رایگان، شرکت ملی نفت موظف است که مواد اولیه قیر نظیر لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد. با توجه به نبود نظارت کافی، در این مرحله نیز امکان بروز فساد وجود دارد. بدین صورت که کارخانه قیرسازی با بیش‌اظهاری مواد اولیه بیشتری را از شرکت ملی نفت دریافت کند و مقدار کمتری قیر به آنها تحویل دهد.
در این راستا رضا محتشمی‌پور معاون بورس کالا توضیح می‌دهد: «فساد در کارخانه قیرسازی بدین صورت است که اگر کارخانه قیرسازی در ازای تولید هر 100 تن قیر به 103 تن مواد اولیه نیاز داشت، این رقم را به دولت 137 تن اعلام میکرد. یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی 37 درصد اضافه مواد اولیه داده می‌شد و این هم فسادآور بود. طرح قیر رایگان در واقع یک شبکه فساد ایجاد میکرد که از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه قیرسازی تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیمانکاران راهسازی فساد را گسترش می‌داد؛ یعنی یک شبکه هزینه‌تراشی برای دولت ایجاد می‌شد».
3- بکارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها: نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران این بستر را فراهم می‌کند که پیمانکاران قیر با کیفیتی که به صورت رایگان از شرکت ملی نفت دریافت می‌کنند را در پروژه‌ها مصرف نکرده و برای صادرات یا فروش داخل کنار بگذارند و در عوض با خریداری قیرهای بی‌کیفیت، از آنها در پروژه‌ها استفاده کنند. این موضوع باعث می‌شود که جاده‌های آسفالت شده کیفیت مناسبی نداشته باشند و بخشی از منابع بیت‌المال برای تعمیر مجدد جاده‌ها صرف شود.
در این راستا اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با ارسال نامه ای به نمایندگان مجلس در این باره اشاره کرده است: «با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌کیفیت با قیر تهاتری روشی است که به پیمانکار اجازه می‌دهد از ما به التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که عملا در پروژه به کار برده است منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کار خانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین‌تر تهیه می‌کند».
4- قاچاق قیر: سرنوشت قیر مازاد در هر یک از 3 مورد قبلی می‌تواند به قاچاق قیر منجر شود. زیرا در این حالت مقداری مواد اولیه یا قیر رایگان در اختیار کارخانه‌های قیرسازی و پیمانکاران قرار گرفته است که در صورت قاچاق آنها سود قابل توجهی نصیب آنها خواهد شد.
در حال حاضر سالانه حدود 5.5 میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین طبق قانون بودجه سال‌های 96 تا 98، سالانه 4 میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید رقمی در حدود 1.5 میلیون تن باشد.
اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های 1396 الی 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود 2 میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد که سالانه 2 میلیون تن قیر تهاتری به جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می‌شدند.
*پیشنهاد تامین مالی مستقیم پروژه‌های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه
همانطور که گفته شد نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران باعث شده است که سازوکار قیر تهاتری مفاسد زیادی را به همراه داشته باشد. در این راستا دولت می‌تواند به جای اعطای قیر رایگان، منابع مالی 4 هزار میلیارد تومانی را از طریق سازمان برنامه و بودجه در اختیار پیمانکاران قرار دهد. یعنی لزومی ندارد که فرآیند حمایت از پروژه‌های عمرانی اینقدر طولانی شود به گونه‌ای که ابتدا سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد و تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس سپس شرکت ملی نفت با خرید مواد اولیه از پالایشگاه‌ها و تحویل آنها به کارخانه‌های قیرسازی، قیر موردنیاز را دریافت کند. سپس قیر تولید شده را با توجه به اولویت‌های کارگزاران دولتی در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
به جای اجرای این فرآیند طولانی که در سر تا سر آن امکان بروز فساد است می‌توان در راستای حمایت از پروژه‌های عمرانی، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد که همان مبلغ 12 هزار میلیارد تومان معادل با ارزش 2 میلیون تن قیر تحت نظارت خودش به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد. در این حالت تمام پروسه طولانی فرآیند قیر تهاتری از حالت دولتی خارج شده و بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، در نتیجه کارآیی فرآیند افزایش می‌یابد.
همچنین امکان نظارت سازمان برنامه و بودجه بر پروژه‌های عمرانی و هزینه‌کرد آنها افزایش می‌یابد. زیرا بر خلاف شرکت ملی نفت، در سازمان برنامه و بودجه بخشی به نام دفتر فنی سازمان وجود دارد که وظیفه این بخش نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها و سپس تخصیص منابع به پیمانکاران است. دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در هر استان تحت نظر استانداری‌ها فعالیت می‌کند در نتیجه امکان رصد و نظارت بر پروژه‌های اجرایی در تمامی نقاط کشور برای این سازمان وجود دارد. بدین ترتیب امکان بروز فساد در این فرآیند در به شدت کاهش می‌یابد.
*تغییر موضع 180 درجه‌ای وزارت نفت در حمایت از طرح مجلس
جدای از مسائل کارشناسی مطرح شده درباره طرح قیر رایگان، نکته جالب توجه دیگر ناظر به تغییر موضع 180 درجه‌ای وزارت نفت نسبت طرح مذکور است. در ابتدای طرح این موضوع، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه آئین امضای قرارداد تکمیل توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی و واحد فرآورش مرکزی در جمع خبرنگاران نسبت به طرح قیر رایگان ابزار مخالفت کرد و گفت: «دولت به دلایل مختلف مخالف طرحی است که اخیراً درباره الزام دولت به تخصیص قیر رایگان در مجلس مطرح شده است. دلیل ما برای مخالفت با عرضه قیر رایگان تنها مساله مالی نیست».
اما چند روز بعد از نشست وزیر نفت، هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با اشاره به اینکه روش جدید اعطای قیر، منفذهای فساد را پوشش داده است از تصمیم نمایندگان حمایت کرده و گفت: «تعیین قیمت قیر در بورس انجام می‌شود و بازار نرخش را مشخص می‌کند. این روش فعلی منفذهای فساد قبلی را پوشش داده است. در قانون جدید که مجلس پیش‌بینی کرده قیر غیرقابل فروش است. یعنی صراتا ذکر شده که غیرقابل فروش است. در این بین بحث قاچاق دیگر معنا ندارد».
در این بین هر چند تعیین قیمت حواله‌های قیر رایگان می‌تواند از حجم و میزان فساد بکاهد اما به هیچ وجه پوشش دهنده منافذ فساد نیست زیرا همانطور که اشاره شد بروز فساد در سازوکار قیر تهاتری از طریق پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز به قیر توسط پیمانکاران، دریافت مواد اولیه بیش از حد نیاز توسط کارخانه‌های قیرسازی و جایگزین کردن و استفاده از قیرهای بی‌کیفیت به جای قیرهای تهاتری در پروژه‌های عمرانی و صادرات قیرهای باکیفیت با قیمت‌های بالاتر است. این سازوکار فسادزا نیز ناشی از نبود نظارت بوده و ارتباط چندانی با قیمت‌گذاری قیر در بورس کالا ندارد.
فلاحتیان همچنین در تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه نظارت کافی بر حواله‌های قیر رایگان می‌شود، اظهار داشت: «مجلس کارگروهی را مشخص کرده است که بر اعطای این حواله‌ها نظارت کند. در این کارگروه نماینده دستگاه ذی ربط، وزارت نفت و سازمان برنامه هم حضور دارند و با نظارت آنها این حواله صادر می شود. همچنین دستگاه دیوان محاسبات و دیوان بازرسی است که بر کار دستگاه دولتی نظارت می‌کنند».
در این باره نیز شایان ذکر است که کارگروه مجلس به هیچ وجه امکان نظارت بر روند اجرای پروژه‌های پیمانکاران را ندارد بلکه تنها در صدور حواله‌ها و اولویت‌بندی طرح‌ها می‌تواند نقش آفرینی کند که با توجه به توضیحات ذکر شده مانعی بر سر راه بروز فساد در این سازوکار نیست. یعنی حتی با وجود ایجاد کارگروه نیز این امکان وجود دارد که پیمانکاری قیر باکیفیت از شرکت ملی نفت دریافت کند اما آن را تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس در پروژه خود استفاده نکند. در نتیجه همه روزنه‌های فساد همچنان باقیمانده است.
در نتیجه به نظر می‌رسد اجرای طرح قیر رایگان نه تنها کمکی به انجام پروژه‌های عمرانی در کشور نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده 12 هزار میلیارد تومانی در کشور خواهد شد. در این راستابه جای اجرای سازوکار قیر تهاتری، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند منابع مالی لازم را به صورت مستقیم به پروژه‌ها اختصاص دهد و خود نیز بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت کند. همچنین از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار می‌رود که با مخالفت با این طرح مانع بروز فساد شوند نه اینکه طرحی را در این مجلس با دوفوریت به تصویب برسانند که در مجلس قبلی به دلایل ذکر شده از قانون بودجه 99 حذف شده بود.
شاخص فیندو و تغییرات آن در کل بازار
امروز سه‌شنبه 15 مهر است. معاملات امروز در غیاب شرکت‌های فرابورسی انجام شد. در ابتدای بازار شرکت فرابورس در اطلاعیه‌ای بیان کرد که به دلیل مشکلات بوجود آمده در هسته معاملات این شرکت، انجام معاملات به تعویق می‌افتد. در هر ساعت اطلاعیه‌ای جدید توسط این شرکت منتشر می‌شد تا نهایت بخشی از معاملات در ساعات پایان بازار انجام شد.
اما در غیاب فرابورسی‌ها، شاهد معاملات خوبی در شرکت‌های بورسی بودیم تا بازار سرمایه با سپری کردن یک روز مثبت دیگر، به استقبال چهارشنبه‌های سبز رود. از تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس همان ابتدای بازار شاهد شروع خوب معاملات بودیم. شروعی که نویدبخش روزی متفاوت برای بازار سرمایه بود. اگرچه در مرحله پیش‌گشایش معاملات امروز، شاهد برتری فروشندگان بر خریداران بودیم، اما بررسی وضعیت سفارشات نشان می‌دهد که در نمادهای بزرگ وضعیت متفاوتی را شاهد بودیم؛ به‌طوری که اکثر این نمادها در محدوده مثبت و صف خرید در حال سفارش‌گیری بودند. همین امر باعث شد که از همان ابتدای بازار شاهد شروع خوب معاملات و سبزپوشی شاخص کل باشیم. در ادامه بارها شاهد جدال بین خریداران و فروشندگان بودیم تا بازار نوسانی و متعادلی را شاهد باشیم. پس از شروع خوب شاخص کل، در میانه بازار عرضه‌ها افزایش پیدا کرد اما طولی نکشید که خریداران بر بازار تسلط پیدا کردند. این روند تا انتهای بازار ادامه داشت تا در انتهای بازار به ترتیب شاهد رشد 24525 و 5353 واحدی شاخص کل و هم وزن باشیم.
در انتهای معاملات تعداد نمادهای دارای پایانی منفی برابر 130 سهم و تعداد نمادهای دارای پایانی مثبت برابر 320 سهم بوده است. این موضوع نشان از تغییر 180 درجه‌ای بازار نسبت به روزهای گذشته دارد.
همانطور که گفته شد در غیاب شرکت‌های فرابورسی، شاخص‌های بازار وضعیت خوبی را سپری کردند؛ شاخص فیندو نیز از این قاعده مستثنا نشد و یکی از بهترین روزهای خود را در معاملات امروز تجربه کرد. این شاخص در انتهای بازار با ثبت عدد 5.7+ میلیون تومان به کار خود خاتمه داد. این عدد بیانگر اختلاف سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی در معاملات امروز بورس بوده است و نشان‌دهنده خریداران نسبت به فروشندگان می‌باشد .
با توجه به این موضوع که میانگین شاخص فیندو در 6 ماه گذشته برابر 7- میلیون تومان بوده است، در نتیجه برای بررسی وضعیت شاخص فیندو، این عدد را ملاک قرار خواهیم داد و براساس آن به تفسیر معاملات خواهیم پرداخت. برای درک آسان‌تر و راحت‌‌تر این موضوع، محدوده 9- تا 5- را به عنوان محدوده امن می‌توان در نظر گرفت که بیانگر ورود یا خروج نقدینگی هوشمند قوی نبوده و نشانگر هیجانات صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین شاخص فیندو هر چه کمتر از 9- باشد نشان از قدرت بالاتر خروج نقدینگی هوشمند و هرچه از 5- بیشتر باشد نشان از ورود نقدینگی هوشمند به بازار است.
شاخص فیندو بهترین روز خود در یک ماه اخیر را در معاملات امروز تجربه کرد؛ این شاخص در تمام جریان معاملاتی، با ثبت عدد مثبت، رکوردی جدیدی را ثبت کرد تا در کل جریان معاملاتی شاهد ورود نقدینگی هوشمند به بازار باشیم. این میزان نقدینگی زمانی بااهمیت می‌شود که شاخص کل به محدوده‌ای رسیده بود که از لحاظ تکنیکالی به حمایت نیاز داشت. توجه به این موضوع نشان‌دهنده هوشمند بودن این نقدینگی است. حال باید دید در روزهای آتی آیا این ورود نقدینگی ادامه‌دار خواهد بود تا بازار به روند صعودی خود بازگردد یا خیر؟
بررسی وضعیت معاملات در صنایع نشان می‌دهد که معاملاتی که در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام شده، بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص فیندو داشته است. در آن طرف معاملاتی که در صنعت فلزات اساسی انجام شده، بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص فیندو داشته است .
همانطور که در گزارشات قبلی نیز اشاره کردیم، شاخص فیندو به عنوان ابزاری پیشرو عمل می‌کند؛ برای توضیح بیشتر می‌توانید روند معاملات در یک هفته گذشته و همچنین اعداد نهایی شاخص فیندو در این مقاطع را در کنار یکدیگر قرار دهید تا متوجه این موضوع شوید شاخص فیندو اعلان زودتری نسبت به تغییرات معاملات در مقایسه با شاخص کل و بازار اعلام می‌کند .
در روزی که شاهد معاملات شرکت‌های بورسی بودیم و معاملات شرکت‌های فرابورسی به دلیل مشکلات ناشی از هسته معاملات انجام نشد، ارزش معاملات حقیقی 5266 میلیارد تومان بوده است که نسبت به روز گذشته 51 درصد کاهش داشته است. این متغیر در معاملات امروز روندی نزولی در پیش گرفت؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین معامله به ارزش 1509 میلیارد تومان بودیم .
در کنار ثبت عدد مثبت در شاخص فیندو، برآیند ورود و خروج نقدینگی نیز با ثبت عدد مثبت نویدبخش بازگشت نقدینگی حقیقی خارج شده از کلیت بازار است. سوالات زیادی درباره عدد شاخص فیندو و تفاوت آن با برآیند ورود و خروج نقدینگی حقیقی مطرح است. به این نکته توجه داشته باشید که برآیند ورود و خروج نقدینگی در واقع تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی را در کلیت بازار نشان می‌دهد؛ در صورتی که شاخص فیندو نشان دهنده قدرت پول ورود و خروجی و هوشمندی آن است.
3 صنعت با بیشترین ورود نقدینگی هوشمند در تاریخ 15 مهر
صنایعی که در ادامه بررسی خواهند شد، صنایعی هستند که با توجه به وضعیت امروز بورس بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند.
1) کاشی و سرامیک
صنعت کاشی و سرامیک در این هفته وضعیت خوبی را سپری کرد و در تمام روزهای معاملاتی به عنوان یکی از صنایع برتر در ورود نقدینگی هوشمند شناخته شده است. در معاملات امروز نیز با ثبت عدد 41.9+ میلیون تومان در شاخص فیندو، برای چهارمین روز متوالی به عنوان یکی از صنایع برتر در ورود نقدینگی هوشمند شناخته شد. همانند کلیت بازار، این صنعت نیز روز تمام مثبت دیگری را سپری کرد تا در تمام جریان معاملاتی شاهد ورود نقدینگی هوشمند به آن باشیم.
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 15 میلیارد تومان می‌باشد. بررسی جریان معاملات نشان می‌دهد که هرچه به انتهای معاملات نزدیکتر می‌شدیم، مقدار این متغیر افزایش پیدا کرده است که نشان‌دهنده سپری شدن روند صعودی در آن می‌باشد.
نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:
2) ساخت محصولات فلزی
عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 40.3+ میلیون تومان است. بخش مهمی از معاملات این صنعت در نیم ساعت ابتدایی بازار انجام شده است؛ با توجه به این موضوع که در این نیم ساعت شاهد ثبت عدد مثبت در شاخص فیندو بودیم، در نتیجه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند نیز در این مقطع به این صنعت وارد شده است.
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 22 میلیارد تومان می‌باشد.
فاراک تنها نماد در این گروه می‌باشد که بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص داده است.
3) زراعت
عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 29.3+ میلیون تومان است. همانطور که در نمودار مشخص است، در نیم ابتدایی بازار شاهد بیشترین جابجایی نقدینگی در این صنعت بودیم. علی‌رغم شروع خوبی که در معاملات شاهد بودیم اما در نیم ساعت منتهی به ساعت 10، افزایش عرضه‌ها در بازار باعث شد تا شاهد ثبت عدد منفی در شاخص فیندو باشیم. اما در ادامه افزایش تقاضا در کلیت بازار به خصوص این صنعت باعث شد تا شاخص فیندو روند صعودی را سپری کند و نشان‌دهنده ورود نقدینگی هوشمند به این صنعت باشد.
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 17 میلیارد تومان می‌باشد. بررسی جریان معاملات نشان می‌دهد که در هرچه به انتهای معاملات نزدیکتر می‌شدیم، مقدار این متغیر کاهش پیدا کرده است که نشان‌دهنده سپری شدن روند نزولی در آن می‌باشد؛ به‌طوری که در یک ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین معامله به ارزش 14 میلیارد تومان توس اشخاص حقیقی بودیم.
نمادهایی که در این گروه بیشترین ورود نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:
3 صنعت با بیشترین خروج نقدینگی هوشمند در تاریخ 15 مهر
با توجه به وضعیت امروز بورس، صنایعی که بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:
1) قند و شکر
صنعت قند و شکر در یک هفته اخیر با ثبت عدد منفی، وضعیت مناسبی را سپری نکرده است. این صنعت در معاملات امروز نیز با ثبت عدد 24.6- میلیون تومان در شاخص فیندو برای چهارمین روز متوالی به عنوان یکی از صنایع اصلی در خروج نقدینگی هوشمند شناخته شده است. همانطور که در نمودار مشخص است، در یک ساعت منتهی به ساعت 12 شاهد ارزش بالایی در معاملات در این صنعت بودیم؛ از آنجایی که این معاملات با اختلاف سرانه منفی همراه بوده است، در نتیجه بیشترین نقدینگی هوشمند نیز در این مقطع از این صنعت خارج شده است. بررسی وضعیت معاملات نمادهای این صنعت نشان می‌دهد که معاملاتی که در نماد قنیشا و قثابت انجام شده است، عامل اصلی خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت بوده است.
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 92 میلیارد تومان می‌باشد.
نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:
2) فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 9.4- میلیون تومان است. علی‌رغم شروع خوب معاملات در این صنعت، اما در ادامه افزایش عرضه توسط اشخاص حقیقی، باعث شد تا این شاخص روند نزولی درپیش گیرد و به اعداد منفی ختم شود. بورس یکی از نمادهای این صنعت است که در معاملات امروز بازگشایی 27 درصدی را تجربه کرد. این نماد از 18 شهریور ماه به دلیل برگزاری مجمع فوق‌العاده متوقف شده است و از آن تاریخ تا پیش از امروز در این سهم معامله‌ای انجام نشده است. این نماد در این مدت از افت بازار در امان بوده است و با بهبود وضعیت معاملات بازگشایی آن صورت گرفته است. حال این سوال بوجود می‌آید که آیا این نماد نیز همانند انرژی 3 جزو نمادهای خاص بازار است که تا این میزان برای آن تفاوت قائل می‌شوند؟
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 114 میلیارد تومان می‌باشد. بررسی جریان معاملات نشان می‌دهد که هرچه به انتهای معاملات نزدیکتر می‌شدیم، مقدار این متغیر کاهش پیدا کرده است که نشان‌دهنده سپری شدن روند نزولی در آن می‌باشد؛ به‌طوری که در یک ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین معامله به ارزش 51 میلیارد تومان توس اشخاص حقیقی بودیم.
نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود اختصاص دادند عبارت‌اند از:
3) ماشین‌آلات و تجهیزات
عدد شاخص فیندو برای این صنعت در انتهای بازار برابر 7.7- میلیون تومان است. شاخص فیندو در این صنعت روز نوسانی را سپری کرده است؛ به‌طوری که در یک مقطع شاهد مثبت شدن آن و در نیم ساعت بعدی شاهد منفی شدن آن بودیم. همین امر باعث تعادل در این صنعت شده است. بررسی وضعیت معاملات آن نشان می‌دهد که معاملاتی که در نمادهای لبوتان و تپمپی انجام شده، با توجه به ارزش بالا معاملات، عامل اصلی خروج نقدینگی هوشمند از این صنعت بوده است.
ارزش معاملات حقیقی در این صنعت برابر 29 میلیارد تومان می‌باشد. بررسی جریان معاملات نشان می‌دهد که هرچه به انتهای معاملات نزدیکتر می‌شدیم، مقدار این متغیر کاهش پیدا کرده است که نشان‌دهنده سپری شدن روند نزولی در آن می‌باشد؛ به‌طوری که در نیم ساعت ابتدایی بازار شاهد بیشترین معامله به ارزش 8 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی بودیم.
نمادهایی که در این گروه بیشترین خروج نقدینگی هوشمند را به خود تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس اختصاص دادند عبارت‌اند از:
برای درک بهتر ورود و خروج نقدینگی هوشمند و شناسایی آن به کمک شاخص فیندو، پیشنهاد می‌گردد دوره آموزشی تابلوخوانی و روانشناسی بازار را تهیه و استفاده کنید.
تغییر قیمت خودرو بعد از ورود به بورس
عرضه خودرو در بورس کالا جدی‌تر از گذشته شده آن‌هم در شرایطی که قرار است شورای رقابت خودروهایی که قرار است در بورس عرضه شود را تعیین کرده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه تعیین قیمت‌های پایه را بر عهده دارد.
به گزارش نبض بورس، از لحاظ فنی زمانی که نرخ پایه برای عرضه یک کالای خاص همچون خودرو در بورس کالا تعیین شود، زمینه برای معاملات فراهم خواهد بود اما نیاز به پذیرش خودرو در بورس کالا هنوز وجود دارد. به عبارت ساده‌تر عرضه خودرو در بازار فیزیکی بورس کالا با احتساب معاملات واحد یعنی امکان خرید یک خودرو ایجاد خواهد شد آن‌هم در شرایطی که یا خودروی ساخته شده عرضه می‌شود یا به‌صورت سلف و مدت‌دار مورد داد و ستد قرار خواهد گرفت.
دربازار فیزیکی بورس کالا وجه معاملات به‌صورت کامل پرداخت شده و زمان تحویل مشخص خواهد بود. مهم‌ترین ویژگی این معاملات آزاد بودن سقف مجاز رشد قیمت‌ها در بورس کالاست و در نهایت رقابت است که نرخ پایانی معاملات را تعیین می‌کند. عرضه مستقیم خودرو به افراد و رشد درآمدزایی خودروسازها اگرچه از ویژگی‌های این شیوه معاملات است ولی در این سبک تجارت نیازی نیست که الزام به خرید یک خودرو مطرح شود اما بر این شرط گویی پافشاری شده است. دکتر سعید شجاعی، کارشناس اقتصادی درباره طرح اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا گفت: نکته محوری که این طرح بر آن استوار است؛ بحث حذف سوداگری و واسطه‌گران از بازار خودرو است. اما اینکه آیا این طرح منافع مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند و قیمت‌ها روند نزولی به خود می‌گیرند، همچنان مبهم بوده و محل چالش است. با این حال در موضوع تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خرید خودرو می‌تواند نقش بسزایی را ایفا کند. زیرا استفاده از بستر بورس کالا امکان بهره‌گیری از اهرم‌های گوناگون معاملاتی را فراهم می‌کند تا بتوان سوداگری را تا حد زیادی از این بازار حذف کرد. البته در حالت کلی اینکه عرضه خودرو از مسیر بورس کالا طرحی صحیح است و می‌تواند به مدیریت بهینه این بازار بپردازد یا خیر با نظرات متفاوتی همراه بوده و از این رو به موضوعی چالش‌برانگیز بدل شده است.
احتمال عدم کاهش نرخ در بورس کالا
وی ادامه داد: شاید بهره‌گیری از سایر اهرم‌های موجود نظیر سیستم مالیاتی راه‌حلی بهتر برای رسیدن به مقصود این طرح باشد. آن هم به این دلیل که حدود ۷۰ درصد از بازار خودرو مربوط به نقل و انتقال خودروهای دست دوم یا دست‌چندم است که جای چنین بحث‌هایی در این طرح مغفول مانده و راجع به آن تصمیم‌گیری نشده است. از این رو انتظار می‌رود در صورت عدم‌ساماندهی بازار خودروهای دست دوم، جریان معاملاتی بازار خودرو همچنان با تلاطم همراه باشد. در حالی که اگر به رویکردهای گوناگون مالیات‌ستانی نظیر مالیات بر معاملات مکرر یا مالیات بر خودروهای سوم و چهارم برای شخص توجه شود می‌تواند به‌عنوان اهرمی که قابلیت حذف سوداگری در بازارهای کالایی دارد، موفق‌تر عمل کند آن هم در شرایطی که در کنار ساماندهی دادوستد در بازار خودروهای دست دوم، رویکردی عملیاتی برای معاملات خودروهای نو در این بازار به شمار می‌رود. در نهایت شاید بتوان بیان کرد که با اصلاح نرخ پایه توسط سازمان حمایت که در این طرح به آن توجه شده است، عملا از میزان زیان شرکت‌های خودروسازی کاسته می‌شود اما اینکه مصرف‌کننده، خودرو را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کند موضوعی مبهم است و به نظر نمی‌رسد که حداقل در کوتاه‌مدت این اتفاق محقق شود. به‌رغم این امر می‌توان انتظار داشت با کمرنگ شدن سوداگری؛ افرادی که متقاضی واقعی خودرو هستند به این مسیر هدایت شوند. به عبارت ساده‌تر کلیت این طرح مبنی بر این است که سازمان حمایت مسوول کشف نرخ پایه در بازار خودرو خواهد بود و بر مبنای این قیمت‌ها، عرضه در بستر بورس کالا انجام می‌شود. باتوجه به جریان معاملاتی در بورس کالا، ممکن است که روی هر محصول رقابت‌های قیمتی به ثبت برسد که در زمان اتمام معامله به نرخ پایه افزوده شده و به‌عنوان نرخ نهایی درج می‌شود و مصرف‌کننده محصول مورد نظر را به آن نرخ خریداری می‌کند. بدیهی است میان نرخ پایه و نرخ نهایی (فروش) مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود که پیش از این به جیب واسطه‌گران سرازیر می‌شد اما تمهیداتی که در جریان این طرح اندیشیده شده به نوعی به تولیدکننده بازمیگردد تا صرف رونق و توسعه امور تولیدی شود. از این رو در بلندمدت شاهد افزایش کیفیت و تنوع محصول خواهیم بود.
شورای رقابت خودروهایی را که قرار است در بورس کالا عرضه شود تعیین کرده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه تعیین قیمت‌های پایه را بر عهده دارد.
عرضه صددرصدی خودروهای پرتیراژ در بورس کالا
دکتر روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح عرضه خودرو که کلیات آن ابتدای هفته در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید برمبنای این است که شورای رقابت خودروهای پرتیراژ و دارای شکاف قیمتی میان نرخ کارخانه و بازار را تعیین کرده که مشمول این طرح شوند و پس از آن عرضه این خودروها از بستر بورس کالای ایران انجام شده و خارج از بورس امکان فروش این خودروها توسط خودروسازان میسر نخواهد بود. سایر تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس خودروها که به‌عنوان خودروهای کم‌تقاضا یا خاص در نظر گرفته می‌شوند و تلاطم بازاری در مسیر مبادلات آنها وجود ندارد می‌توانند توسط خودروساز بدون نظام قیمت‌گذاری به فروش بروند.
نرخ پایه خودروهای بورسی در دستان سازمان حمایت
ایزدخواه در مورد قیمت‌های خودروهایی که عرضه صددرصدی آنها باید از طریق بورس کالا انجام شود، گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمتی را به‌عنوان نرخ پایه برای این خودروها تعیین می‌کند. نحوه تعیین نرخ پایه نیز بر اساس دستورالعمل تعیین کالاهای داخلی و با استفاده از حساب‌های مالی حسابرسی شده خودروسازهاست که به‌عنوان نرخ تمام شده این خودروها به شمار می‌رود و نرخ مبنای شروع معاملات در بورس کالا یا همان نرخ پایه است. وی درخصوص متقاضیان نیز بیان کرد، اولویت با افرادی است که مصرف‌کننده واقعی هستند؛ یعنی فردی که خودرویی نداشته و نیازمند خودرو است. فروش این خودروها در بورس کالا بدون تعیین سقف نرخ در روند معاملاتی انجام می‌شود و این متقاضی است که تعیین می‌کند به چه مبلغی می‌خواهد خودروی موردنظر خود را خریداری کند. بر این اساس متقاضی این فرصت را دارد که بر مبنای سازوکار بورس کالا نرخ مورد نظر را بر مبنای ساختار رقابتی تعیین کند. تفاوت عرضه خودرو با دیگر کالاها و مواد اولیه‌ای که تاکنون در بورس کالا عرضه شده است در این است که خودروساز موظف می‌شود تمام خودروهای تولید شده که در دسته‌بندی خودروهای پرتیراژ قرار می‌گیرند را به تابلوی معاملاتی بورس کالا وارد کند. از این رو این احتمال وجود دارد که در شرایط تقابل عرضه و تقاضا قیمت‌های مختلفی از سوی متقاضیان درج شود بر این اساس انعطاف قیمت‌ها محتمل خواهد بود. از این رو فروش این خودروها از جانب تولیدکننده در مسیری خارج از بورس قاچاق محسوب می‌شود و پلاک‌گذاری برای اینگونه خودروها متوقف می‌شود. از طرف دیگر تقاضا نیز با تدابیری که اندیشیده شده مدیریت خواهد شد و اولویت خرید با افرادی است که تا به حال خودرویی به نام آنها به ثبت نرسیده است.
ایزدخواه بیان کرد برای جلوگیری از ورود سوداگران به این بستر معاملاتی محدودیت‌هایی برای خریداران نهایی لحاظ می‌شود که اگر فرد خریدار خودرو تا سه سال بخواهد خودرو را به فرد دیگری به فروش رساند مشمول مالیاتی به میزان ۸۰ درصد مابه‌التفاوت نرخ پایه و نرخ فروش رفته در بورس کالاست. این نوع مالیات‌ستانی که به مالیات تنظیمی مشهور است برای این وضع شده تا خودرو نه به‌عنوان کالای سرمایه‌ای بلکه برای مصرف خریداری شود و مالیاتی است که برای جلوگیری از فروش تا سه سال روی این خودروها وضع می‌شود. این موارد به‌عنوان کلیات طرح عرضه خودرو در بورس کالا به شمار می‌رود که به تصویب رسیده و پس از آن لازم است که بند به بند این طرح از لحاظ جزییات مورد بررسی قرار بگیرند.
رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در طرح قیر رایگان/ تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای وزارت نفت
به جای اجرای سازوکار قیر تهاتری، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند منابع مالی لازم را به صورت مستقیم به پروژه‌ها اختصاص دهد و خود نیز بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت کند.
نفتی ها /هفته گذشته نمایندگان مجلس کلیات طرح قیر رایگان را به تصویب رساندند. طبق این طرح قرار است ۲ میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد. به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند.
در این راستا شرکت ملی نفت ایران موظف شده است که مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و سپس این قیر تولیدی را بر اساس اولویت‌های مشخص شده در قالب حواله‌هایی به طرح‌های موجود تخصیص دهد. طبق طرح مجلس، منابع مالی موردنیاز برای خریداری قیر از پالایشگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اعطای حواله قیر رایگان توسط شرکت ملی نفت به پیمانکاران یک بستر مناسب برای بروز فساد و رانت بوده و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است. در این بین تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید کارشناسان همراه شده است.
* رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در طرح قیر رایگان
یکی از ایرادات جدی در فرآیند اعطای قیر رایگان به پیمانکاران پروژه‌ای ناظر به نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر و پیشرفت پروژه‌ها است. در نتیجه در سایه نبود نظارت کافی، مفاسد و آسیب‌هایی جدی نظیر ۱- پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز قیر، ۲- فساد در کارخانه قیرسازی، ۳-بکارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها و ۴- قاچاق قیر را در پی دارد.
در ادامه به بررسی هر یک موارد ذکر شده می‌پردازیم.
۱- پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز به قیر: همانطور که اشاره شد در سازوکار قیر تهاتری، در حالی شرکت ملی نفت به عنوان متولی اعطای قیر به پیمانکاران انتخاب شده است که این شرکت هیچ سازوکار نظارتی بر فرآیند اجرا و پیشرفت پروژه‌ها ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی کرده و با سندسازی برای دریافت قیر رایگان بیش از مقدار موردنیاز اقدام کنند. یا حتی این امکان وجود دارد که برای دریافت قیر رایگان، پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی تعریف شده و بعد از دریافت سهمیه قیر، این طرح‌ها به صورت نیمه‌کاره رها شوند.
همچنین تجربه نشان می‌دهد که در این سازوکار، تعداد کارگزاران دستگاه‌های دولتی برای دریافت قیر رایگان افزایش یافته و از طرفی نیز صلاحیت تصمیم گیری برای انتخاب شرکت قیرساز، قیمت قیر، میزان سهمیه و انتخاب پیمانکاران به آنها واگذار شده است. این موضوع در کنار نبود نظارت کافی بر فرآیند اجرای پروژه، احتمال بروز فساد در سازوکار قیر تهاتری را به شدت افزایش داده و تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.
۲- فساد در کارخانه قیرسازی: در حال حاضر تمامی کارخانه تولید قیر خصوصی هستند و دولت هیچ کارخانه‌ای در این حوزه ندارد. در نتیجه طبق طرح قیر رایگان، شرکت ملی نفت موظف است که مواد اولیه قیر نظیر لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد. با توجه به نبود نظارت کافی، در این مرحله نیز امکان بروز فساد وجود دارد. بدین صورت که کارخانه قیرسازی با بیش‌اظهاری مواد اولیه بیشتری را از شرکت ملی نفت دریافت کند و مقدار کمتری قیر به آنها تحویل دهد.
در این راستا رضا محتشمی‌پور معاون بورس کالا توضیح می‌دهد: «فساد در کارخانه قیرسازی بدین صورت است که اگر کارخانه قیرسازی در ازای تولید هر ۱۰۰ تن قیر به ۱۰۳ تن مواد اولیه نیاز داشت، این رقم را به دولت ۱۳۷ تن اعلام میکرد. یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی ۳۷ درصد اضافه مواد اولیه داده می‌شد و این هم فسادآور بود. طرح قیر رایگان در واقع یک شبکه فساد ایجاد میکرد که از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه قیرسازی تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیمانکاران راهسازی فساد را گسترش می‌داد؛ یعنی یک شبکه هزینه‌تراشی برای دولت ایجاد می‌شد».تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس
۳- بکارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها: نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران این بستر را فراهم می‌کند که پیمانکاران قیر با کیفیتی که به صورت رایگان از شرکت ملی نفت دریافت می‌کنند را در پروژه‌ها مصرف نکرده و برای صادرات یا فروش داخل کنار بگذارند و در عوض با خریداری قیرهای بی‌کیفیت، از آنها در پروژه‌ها استفاده کنند. این موضوع باعث می‌شود که جاده‌های آسفالت شده کیفیت مناسبی نداشته باشند و بخشی از منابع بیت‌المال برای تعمیر مجدد جاده‌ها صرف شود.
در این راستا اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با ارسال نامه ای به نمایندگان مجلس در این باره اشاره کرده است: «با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌کیفیت با قیر تهاتری روشی است که به پیمانکار اجازه می‌دهد از ما به التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که عملا در پروژه به کار برده است منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کار خانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین‌تر تهیه می‌کند».
۴- قاچاق قیر: سرنوشت قیر مازاد در هر یک از ۳ مورد قبلی می‌تواند به قاچاق قیر منجر شود. زیرا در این حالت مقداری مواد اولیه یا قیر رایگان در اختیار کارخانه‌های قیرسازی و پیمانکاران قرار گرفته است که در صورت قاچاق آنها سود قابل توجهی نصیب آنها خواهد شد.
در حال حاضر سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین طبق قانون بودجه سال‌های ۹۶ تا ۹۸، سالانه ۴ میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید رقمی در حدود ۱.۵ میلیون تن باشد.
اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود ۲ میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد که سالانه ۲ میلیون تن قیر تهاتری به جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می‌شدند.
*پیشنهاد تامین مالی مستقیم پروژه‌های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه
همانطور که گفته شد نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران باعث شده است که سازوکار قیر تهاتری مفاسد زیادی را به همراه داشته باشد. در این راستا دولت می‌تواند به جای اعطای قیر رایگان، منابع مالی ۴ هزار میلیارد تومانی را از طریق سازمان برنامه و بودجه در اختیار پیمانکاران قرار دهد. یعنی لزومی ندارد که فرآیند حمایت از پروژه‌های عمرانی اینقدر طولانی شود به گونه‌ای که ابتدا سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد و سپس شرکت ملی نفت با خرید مواد اولیه از پالایشگاه‌ها و تحویل آنها به کارخانه‌های قیرسازی، قیر موردنیاز را دریافت کند. سپس قیر تولید شده را با توجه به اولویت‌های کارگزاران دولتی در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
به جای اجرای این فرآیند طولانی که در سر تا سر آن امکان بروز فساد است می‌توان در راستای حمایت از پروژه‌های عمرانی، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد که همان مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان معادل با ارزش ۲ میلیون تن قیر تحت نظارت خودش به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد. در این حالت تمام پروسه طولانی فرآیند قیر تهاتری از حالت دولتی خارج شده و بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، در نتیجه کارآیی فرآیند افزایش می‌یابد.
همچنین امکان نظارت سازمان برنامه و تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس بودجه بر پروژه‌های عمرانی و هزینه‌کرد آنها افزایش می‌یابد. زیرا بر خلاف شرکت ملی نفت، در سازمان برنامه و بودجه بخشی به نام دفتر فنی سازمان وجود دارد که وظیفه این بخش نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها و سپس تخصیص منابع به پیمانکاران است. دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در هر استان تحت نظر استانداری‌ها فعالیت می‌کند در نتیجه امکان رصد و نظارت بر پروژه‌های اجرایی در تمامی نقاط کشور برای این سازمان وجود دارد. بدین ترتیب امکان بروز فساد در این فرآیند در به شدت کاهش می‌یابد.
*تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای وزارت نفت در حمایت از طرح مجلس
جدای از مسائل کارشناسی مطرح شده درباره طرح قیر رایگان، نکته جالب توجه دیگر ناظر به تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای وزارت نفت نسبت طرح مذکور است. در ابتدای طرح این موضوع، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه آئین امضای قرارداد تکمیل توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی و واحد فرآورش مرکزی در جمع خبرنگاران نسبت به طرح قیر رایگان ابزار مخالفت کرد و گفت: «دولت به دلایل مختلف مخالف طرحی است که اخیراً درباره الزام دولت به تخصیص قیر رایگان در مجلس مطرح شده است. دلیل ما برای مخالفت با عرضه قیر رایگان تنها مساله مالی نیست».
اما چند روز بعد از نشست وزیر نفت، هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با اشاره به اینکه روش جدید اعطای قیر، منفذهای فساد را پوشش داده است از تصمیم نمایندگان حمایت کرده و گفت: «تعیین قیمت قیر در بورس انجام می‌شود و بازار نرخش را مشخص می‌کند. این روش فعلی منفذهای فساد قبلی را پوشش داده است. در قانون جدید که مجلس پیش‌بینی کرده قیر غیرقابل فروش است. یعنی صراتا ذکر شده که غیرقابل فروش است. در این بین بحث قاچاق دیگر معنا ندارد».
در این بین هر چند تعیین قیمت حواله‌های قیر رایگان می‌تواند از حجم و میزان فساد بکاهد اما به هیچ وجه پوشش دهنده منافذ فساد نیست زیرا همانطور که اشاره شد بروز فساد در سازوکار قیر تهاتری از طریق پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز به قیر توسط پیمانکاران، دریافت مواد اولیه بیش از حد نیاز توسط کارخانه‌های قیرسازی و جایگزین کردن و استفاده از قیرهای بی‌کیفیت به جای قیرهای تهاتری در پروژه‌های عمرانی و صادرات قیرهای باکیفیت با قیمت‌های بالاتر است. این سازوکار فسادزا نیز ناشی از نبود نظارت بوده و ارتباط چندانی با قیمت‌گذاری قیر در بورس کالا ندارد.
فلاحتیان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه نظارت کافی بر حواله‌های قیر رایگان می‌شود، اظهار داشت: «مجلس کارگروهی را مشخص کرده است که بر اعطای این حواله‌ها نظارت کند. در این کارگروه نماینده دستگاه ذی ربط، وزارت نفت و سازمان برنامه هم حضور دارند و با نظارت آنها این حواله صادر می شود. همچنین دستگاه دیوان محاسبات و دیوان بازرسی است که بر کار دستگاه دولتی نظارت می‌کنند».
در این باره نیز شایان ذکر است که کارگروه مجلس به هیچ وجه امکان نظارت بر روند اجرای پروژه‌های پیمانکاران را ندارد بلکه تنها در صدور حواله‌ها و اولویت‌بندی طرح‌ها می‌تواند نقش آفرینی کند که با توجه به توضیحات ذکر شده مانعی بر سر راه بروز فساد در این سازوکار نیست. یعنی حتی با وجود ایجاد کارگروه نیز این امکان وجود دارد که پیمانکاری قیر باکیفیت از شرکت ملی نفت دریافت کند اما آن را در پروژه خود استفاده نکند. در نتیجه همه روزنه‌های فساد همچنان باقیمانده است.
در نتیجه به نظر می‌رسد اجرای طرح قیر رایگان نه تنها کمکی به انجام پروژه‌های عمرانی در کشور نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده ۱۲ هزار میلیارد تومانی در کشور خواهد شد. در این راستابه جای اجرای سازوکار قیر تهاتری، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند منابع مالی لازم را به صورت مستقیم به پروژه‌ها اختصاص دهد و خود نیز بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت کند. همچنین از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار می‌رود که با مخالفت با این طرح مانع بروز فساد شوند نه اینکه طرحی را در این مجلس با دوفوریت به تصویب برسانند که در مجلس قبلی به دلایل ذکر شده از قانون بودجه ۹۹ حذف شده بود./فارس
دیدگاه شما