وزارت صمت به کشف قیمت خودرو در بورس کالا رضایت داده است
با توجه به ادامه اصرار بر قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت به کشف قیمت در بورس کالا رضایت داده که یک مسیر قانونی است. استمرار عرضه خودرو در بورس، قیمت واقعی آن را مشخص می‌کند و فروش زیر قیمت تمام‌شده برچیده می‌شود
صنعت خودرو و قطعات این روزها درگیر مسائل مختلفی است؛ قیمت‌گذاری خودرو همچنان چالش بزرگی است که البته خودروسازان امیدوارند با عرضه در بورس و کشف قیمت در این بازار بتوانند از زیر بار قیمت‌گذاری دستوری فرار کنند. هرچند عرضه در بورس جای کار بسیاری دارد، اما به‌نظر می‌رسد خودروسازان برای تعیین یک مرجع قیمت‌گذاری خارج از زیان روی بورس کالا حساب کرده‌اند.
درحال‌حاضر خودروهای خودروسازان یکی‌یکی از قرعه‌کشی خارج می‌شوند و به‌زودی خودروها به‌صورت عادی به فروش خواهد رسید. این روند میتواند چشم‌انداز مثبتی برای بازار خودرو به وجود آورد. آن‌طور که گفته می‌شود بسیاری از خودروهای پرتیراژ تا شهریورماه از قرعه‌کشی خارج می‌شوند. افزایش تیراژ طی ماه‌های آینده این چشم‌انداز را به وجود آورده که بازار خودرو برای نیمه دوم سال دچار یک تکان اساسی شود و قیمت خودروها تا حد زیادی به سمت کاهش ریزش داشته باشند. هرچند از بین رفتن فاصله قیمت کارخانه و بازار به‌دلیل تورم موجود در کشور بسیار بعید به‌نظر می‌رسد، اما نزدیک شدن قیمت‌ها و ریزش ۳۰ تا ۴۰درصدی قیمت‌ها در بازار پیش‌بینی می‌شود. ضمن اینکه قیمت‌گذاری خودروها در بورس کالا و کشف قیمت در این بازار نیز میتواند به تغییرات مثبت در بازار خودرو منتج شود.
در بخش پایانی گفت‌وگو با محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به این موضوعات و همچنین احتمال همکاری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه طی ماه‌های آینده و در بخش خودرو و قطعات پرداختیم.
حذف خودروها از روند قرعه‌کشی چه تغییری را در صنعت و بازار خودرو به‌وجود می‌آورد؟
یک اشتباه تاریخی که هنوز هم دست از آن برداشته نمی‌شود، قیمت‌گذاری فرمایشی خودرو است. زمانی که تمام عوامل افزایشی است، اصرار بر قیمت‌گذاری خودرو جز ضرر و زیان به خودروسازی فایده‌ای ندارد. این موضوع برای مصرف‌کننده هم فایده‌ای ندارد. اکثر افرادی که در قرعه‌کشی‌ها شرکت می‌کنند، برای مصرف به دنبال خودرو نیستند بلکه برای فروش و سود بیشتر این کار را انجام می‌دهند. حجم مراجعه این افراد برای ثبت‌نام این موضوع را تایید می‌کند. جالب این‌جاست خودروهایی که اختلاف قیمت بیشتری دارند، بیشترین داوطلب را دارند. اکثر متقاضیان دنبال سود ناشی از مابه‌التفاوت قیمت هستند. از سوی دیگر، دولت این توانمندی را ندارد که جلوی افزایش قیمت را بگیرد. در سه‌ماهه پایانی سال گذشته ۱۷درصد افزایش قیمت رسمی خودرو را در مقابل تورم ۴۰درصدی داشتیم که هنوز هم برخی نمایندگان مجلس به آن اعتراض دارند.
کشف قیمت و عرضه در بورس کالا تا چه انداره میتواند در این بخش به خودروسازان کمک کند؟
بهترین حالتی که برای این کار وجود دارد، استفاده از بورس کالاست. براساس قانون اگر کالایی در بورس عرضه شود و قیمت و سود مشخصی داشته باشد، هیچ بخش دیگری امکان قیمت‌گذاری نخواهد داشت.
کارشناسان می‌گویند مکانیزم بورس کالا برای فروش خودرو در کشور دیگری سابقه ندارد. این گزاره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
گفته می‌شود در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. اما این را نیز باید گفت در هیچ کشور دیگری هم خودرو قیمت‌گذاری نمی‌شود. باید قیمت‌گذاری برداشته شود تا خودرو وارد بورس نشود، اما اگر اصرار بر قیمت‌گذاری وجود دارد، بنابراین ما هم از راه قانونی استفاده کرده و این کالا را در بورس عرضه خواهیم کرد. اگر مدتی خودرو در بورس عرضه شود، قیمت واقعی آن مشخص می‌شود و فروش زیر قیمت تمام‌شده برچیده می‌شود. در این صورت ما اصلا با حجم بالای تقاضا مواجه نمی‌شویم و به سال‌های دهه ۹۰ برمی‌گردیم که خودروساز برای فروش محصول خود باید تبلیغات بسیاری انجام می‌داد و چک هم قبول می‌کرد. هرجا اختلاف قیمت وجود دارد، رانت و فساد هم دیده می‌شود. خودرو و ارز باید با قیمت آزاد عرضه شود. متاسفانه هر کالایی که دولت برای تنظیم و قیمت‌گذاری دست گذاشته، جز خرابکاری اتفاقی نیفتاده، برای همین نیز وزارت صمت به کشف تدریجی قیمت خودرو در بورس کالا رضایت داده است.
به‌نظر شما عرضه در بورس و کشف قیمت خودرو تبدیل به مرجع می‌شود یا قیمت خودرو را چند برابر می‌کند؟
بهترین حالت این است که قیمت خودرو در بورس تعیین شود، بعد به خودروساز اجازه دهند با همان قیمت به فروش برساند. در این حالت دیگر برای پژوپارس یک‌میلیون نفر ثبت‌نام نمی‌کنند و شاید متقاضی از عرضه کمتر باشد. اما درحال‌حاضر افرادی که در این طرح مشارکت می‌کنند دنبال سود آن هستند.
آیا در آن صورت؛ خودرو هم در بورس به فروش خواهد رسید و هم در کارخانه به قیمت بورس؟
بله؛ بورس چنین امکانی را دارد. زمانی که قیمت فولاد در بورس کشف شد، فولادمبارکه این امکان را به‌دست آورد که مازاد تولید را با قیمت بورس به فروش برساند.
بحث همکاری سه‌جانبه ایران، ترکیه و روسیه برای تولید محصول مشترک تا چه اندازه محتمل و قوی است؟
نخستین گام در این خصوص را من برداشتم که به‌دلیل پیشنهاد ترک‌ها بود. زمانی که بین ترکیه و روسیه اختلاف وجود داشت، ترک‌ها تمایل داشتند ایران، ترکیه و روسیه خودرو مشترکی را طراحی کنند که در هر سه کشور تولید شود. ترکیه بر این باور بود که قطعات این خودرو باید بین سه کشور تبادل شود که هم بازار داخلی سه کشور و هم بازارهای صادراتی را دربربگیرد. امکان بالقوه همکاری بین سه کشور وجود دارد. روش‌های این همکاری باید پای میز مذاکره و زمان همکاری بررسی شود. ضمن آن‌که در نمایشگاه روسیه قطعه‌سازان و خودروسازان ما شرکت خواهند کرد.
آیا در این نمایشگاه بحث جدی‌تری درخصوص همکاری‌ها مطرح خواهد شد؟
حضور در نمایشگاه قطعات روسیه فرصت بسیار خوبی است که باید از آن استفاده بهینه کرد البته تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بتوانیم راه را برای همکاری صنعت خودرو ایران و روسیه هموار کنیم.
انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به‌منظور معرفی شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی و برقراری ارتباط صنعتی و همکاری استراتژیک قطعه‌سازان کشور با شرکت‌های روسی برای حضور در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه داوطلب شده است و بسیاری از قطعه‌سازان برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند.
جزئیات همکاری قطعه‌سازان ایرانی با شرکت‌های روسی و موضوعات عقد قرارداد در این خصوص، بعد از برگزاری نمایشگاه مشخص خواهد شد.
افت ۷۴۵ واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
پرداخت برتر : براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۷۴۵ واحد افت به رقم ۱۷۵ هزار و ۷۱۳ واحد رسید.
ارزش روز بازار به بیش از ۶۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
امروز معامله‌گران بورس اوراق بهادار بیش از یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون برگ بهادار سهام، حق تقدم و اوراق در قالب ۱۶۱ هزار و ۸۴۸ نوبت معامله و به ارزش ۵۹۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی با کاهش ۲۱۷ واحد به رقم ۵۱ هزار و ۱۷۲ واحد رسید.
شاخص قیمت با معیار هم‌وزن ۱۳۲ واحد رشد کرده و به ۱۹ هزار و ۸۵۷ واحد رسید، شاخص آزاد شناور با ۱۴۴ واحد افت به رقم ۱۸۷ هزار و ۴۸۴ واحد رسید، شاخص بازار اول با ۳۳۰ واحد کاهش به رقم ۱۲۹ هزار و ۹۶۰ واحد رسید و شاخص بازار دوم با ۲ هزار و ۵۴۶ واحد کاهش به رقم ۳۴۷ هزار و ۵۵۷ واحد رسید.
نماد هایی که بیشترین اثر مثبت را داشته اند
امروز نمادهای شپنا، کگل، شبندر، شتران، فارس، پارس در کاهش شاخص بورس بیشترین اثرات را داشته و وبملت بیشترین اثر مثبت را در شاخص بورس داشته است.
پربیننده ترین نمادها
امروز نمادهای پربیننده مربوط به شرکت‌های سایپا، بانک ملت، بانک تجارت، پالایش نفت اصفهان، کشت و صنعت و دامپروری پارس، فولاد مبارکه و پتروشیمی پارس و دادگستر عصر نوین بودند.
به گزارش فارس، امروز در فرابورس ایران شاخص کل ۷ واحد عقب‌نشینی کرده و به رقم هزار و ۹۰۷ واحد رسید. امروز ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسید.
فرا بورس
معامله‌گران فرابورس ایران امروز بیش از ۶۶۰ میلیون برگ بهادار و اوراق در قالب ۷۹ هزار نوبت معامله و به ارزش ۳۸۸ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز نمادهای زاگرس، میدکو، شراز، شاوان، هرمز در کاهش شاخص بورس اثرگذار بوده و نمادهای کگهر، ماروندر تقویت شاخص فرابورس اثر داشتند.
نمادهای پربیننده فرابورسی امروز مربوط به شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، سنگ آهن گهرزمین، داروسازی آوه سینا، تجارت الکترونیک پارسیان کیش، ریل‌پرداز سیر، تولید و صادرات ریشمک، پتروشیمی غدیر و پتروشیمی زاگرس بودند.
چشم انداز صنعت غذایی در بورس و اقتصاد
صنعت غذایی ایران در بازار سرمایه به چندین بخش از قبیل نوشیدنی، شیرینی جات، محصولات لبنی و محصولات کشاورزی تقسیم می‌شود.
حمید رضا برگی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که صنعت غذایی چه جایگاهی در بورس و اقتصاد کشور دارد؟ بیان کرد: صنعت غذایی ایران علیرغم نوسانات شدید متغیر‌های اقتصاد کلان در سال‌های گذشته و وجود تحریم‌ها و سختی در بروز کردن تکنولوژی‌های لازم و همچنین دشواری در تامین کالای‌های سرمایه ای، توانسته با رشد قابل قبولی همراه باشد. به طوری که سهم ارزش افزوده صنعت مواد غذایی و کشاورزی در اقتصاد ایران در سال‌های ۹۶ برابر ۸.۴%، ۹۷ برابر ۸.۵%، ۹۸ برابر ۸.۶% و در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ معادل با ۹.۸ بوده است که نشانگر رشد آهسته و پیوسته این صنعت و سهم آن از ارزش افزوده ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی است.
وی در ادامه افزود: بر همین اساس در حال حاضر سهم این صنعت از کل ارزش بورس تهران حدود ۲.۷% است که جزء یکی از کوچکترین صنایع بورسی از لحاظ ارزشی است.
برگی در مورد این که از صنایع غذایی چند و چه شرکت‌های داخل بورس و فرابورس هستند؟ اظهار کرد:صنعت غذایی در بازار سرمایه به چندین بخش از قبیل نوشیدنی، شیرینی جات، محصولات لبنی، محصولات کشاورزی، قند و شکر و سایر محصولات غذایی تقسیم می‌شوند که حدودا سهام نزدیک به ۷۵ شرکت غذایی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران معامله می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که میانگین قیمت شرکت‌ها و شاخص این صنعت (صنایع غذایی) در سال ۹۹ چه قدر رشد و کاهش داشته است؟ گفت: از لحاظ آماری بازدهی این بخش‌ها در صنعت مواد غذایی در سال ۹۹ به ترتیب در بخش‌های نوشیدنی معادل ۷۵%، شیرینی جات معادل ۳۲۷%، محصولات لبنی معادل ۶۸%، محصولات کشاورزی معادل ۸۱%، قند و شکر معادل ۱۱۸% و سایر محصولات غذایی معادل ۱۶۹% بوده است که به طور میانگین سرمایه گذاری در صنعت یا شاخص غذایی بازدهی‌ای نزدیک ۱۷۰% در سال ۹۹ را نصیب سرمایه گذاران کرده است.
بریگی در باره این موضوع که از لحاظ بنیادی عملکرد شرکت‌ها به چه شکلی بوده و چه قدر رشد یا کاهش در تولید و سودآوری شرکت‌ها بوده؟ اظهار کرد: از لحاظ مولفه‌های بنیادی با نگاهی به پارامتر P/E در بخش‌های مختلف صنعت غذایی به مانند p/e =۲۹ در بخش نوشیدنی، p/e =۴۰ در بخش شیرینی جات، p/e =۵۶ در بخش محصولات لبنی، p/e =۳۸ در بخش محصولات کشاورزی، p/e =۴۳ در بخش نوشیدنی و p/e برابر با ۲۱ در بخش سایر محصولات غذایی، درمی یابیم که عدد‌های موجود در بخش‌های مختلف صنعت غذا از میانگین p/e بازار بطور چشمگیری فراتر رفته است؛ که میتواند نشان افزایش قیمت سهام به نسبت سود سازی آن شرکت‌ها باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: در این جا ذکر این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌توان بخشی از این اختلاف را با توجه به جایگاه و اندازه کوچک صنعت غذایی ایران در بازار سرمایه ایران به توجه و ارزش دهی سهامداران به سهام این شرکت‌ها و اشباع عرضه در مقایسه با تقاضای بالا نسبت داد.
برگی در پاسخ به سوال که این رشد یا کاهش سود آوری دلایل چه بوده است (ارز، محصولات جدید، افزایش فروش، محصول جدید، کرونا …) گفت:با نگاهی بنیادی به این صنعت و بررسی سه متغیر مقدار تولید، مقدار فروش و مبلغ فروش در اکثریت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در می‌یابیم که در سال ۹۹ عامل مقدار تولید تغییری نکرده و تنها دلیل افزایش مبلغ فروش شرکت‌ها و در پی آن افزایش سوددهی ان ها، عامل نرخ فروش بوده است که متاثر از شوک تورمی سال ۹۹ بوده است که این موضوع با افشاء‌های اطلاعاتی در خصوص افزایش نرخ محصولات غذایی در طول سال در سامانه کدال قابل مشاهده بوده است.
وی در ادامه افزود: شایان ذکر است که در این صنعت معدود شرکت‌هایی وجود داشته اند که در سال ۹۹ با افتتاح طرح‌های توسعه‌ای و کنترل و کاهش هزینه‌های خود توانسته اند به نسبت سایر شرکت‌های هم گروه خود سود سازی بهتری داشته باشند.
برگی در این حوزه که در سال ۹۹ به جز عوامل درون شرکتی یا درون صنعتی چه اتفاقاتی در سطح ملی و بین المللی برای صنایع غذایی افتاده است، که سبب رشد و زیان این صنایع شده است؟ بیان کرد: در سال ۹۹ با توجه به شرایط کرونایی جهان و کشور و تاثیر آن بر تولیدات جهانی و داخلی و شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود تحریم‌ها (مسدود شدن مسیر‌های ارتباط مالی و کند شدن فرآیند صادرات) بورس در برابر صمت انتظار می‌رفت که شرکت‌های فعال در صنعت غذایی با کاهش چشمگیر سودآوری همراه باشند.
ولی به علت شوک ارزی وارده به اقتصاد ایران و در پی آن افزایش نرخ فروش محصولات و قیمت نهایی مصرف کننده تا حدودی این عدم سوددهی بورس در برابر صمت جبران شد. تا همچنان این شرکت‌ها بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
این کارشناس درباره پیش بینی متغیر‌های بین المللی و داخلی که بر رشد یا کاهش سودآوری سال آینده شرکت‌های این صنعت اثر می‌گذارد چیست؟ توضیح داد:برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی می‌شود با توجه به ادامه دار بودن شرایط کرونایی موجود حداقل برای ۶ ماه اول سال و بهبود این شرایط در ۶ ماهه دوم و همچنین گشایش‌های اقتصادی-سیاسی موجود و به نتیجه رسیدن آن در سال ۱۴۰۰ و در پی آن تسهیل فرآیند مراودات مالی در بخش صادرات و همچنین تسهیل در واردات تکنولوژی‌های جدید و به روز و از همه مهم‌تر جایگاه ویژه بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها که میتواند با تنوع محصولات و گسترش بازار فروش در داخل و خارج از کشور همراه باشد.
میتواند از منظر سود سازی شرکت‌ها را با شرایط خوبی همراه کند. فروش که میتواند با تنوع محصولات و گسترش بازار فروش در داخل و خارج از کشور همراه باشد، میتواند از منظر سود سازی شرکت‌ها را با شرایط خوبی همراه کند.
برگی در پاسخ به این سوال که سرمایه گذاری در این صنایع غذایی برای مردم در سال آینده چه ریسک‌ها و چه آورده‌هایی میتواند داشته باشد؟ گفت: در مقام یک سرمایه گذار همیشه بورس در برابر صمت در نظر گرفتن ریسک و بازدهی همزمان اتفاق می‌افتد. بطور کلی سرمایه گذاران و سهامداران شرکت‌های صنعت غذایی ایران در سال ۱۴۰۰ می‌توانند با پذیرفتن ریسک‌هایی از قبیل وجود شرایط کرونایی کشور و تاثیر آن در میزان تولید شرکت ها، نوسانات پی در پی نرخ ارز و ناتوانی مدیران در برنامه ریزی‌های شرکتی، تحریم‌ها و عدم واردات مواد اولیه لازمه شرکت‌ها و تکنولوژی‌های و تجهیزات روز دنیا و وجود گره‌های صادراتی، قیمت گذاری دستوری محصولات و عدم توازن در حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، به بازدهی‌های متنوعی دست یابند.
وی در ادامه بیان کرد: این بازدهی‌ها میتواند در اندک شرکت‌هایی نهفته باشد که مدیران آن‌ها بتوانند تمامی یا اکثریت ریسک‌های ذکر شده را به نوعی مدیریت و کنترل کنند و از نظر داشتن برنامه‌های توسعه‌ای ای و شرایط فروش محصولات و داشتن پتانسیل برای حذف نرخ ارز ترجیهی شرایط ویژه و بخصوصی داشته باشند.
مخالفت وزیر صمت با ورود خودرو به بورس؟!
علیرضا رزم حسینی
ایسنا نوشت: روز گذشته (شنبه) علیرضا رزم‌حسینی، از دو خودروسازی اصلی کشور بازدید کرده و از خطوط تولید و خودروهای جدید هر دو خودروسازی بازدید کرد و ضمن آن به ضرورت رقابتی شدن بازار و شکست انحصار در تولید خودرو که نتیجه آن تعادل بازار و اصلاح ساختار خودروسازان خواهد بود، اشاره کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم رونمایی از محصول جدید ایران‌خودرو با نام “تارا” با بیان اینکه کمیته خودرو منطقی نبودن عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را پذیرفته است، اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس، نظر برخی نمایندگان مجلس بود اما در کمیته خودرو با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که بازار خودرو باید خود به خود تنظیم شود و عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا منطقی نیست. کمیته خودرو نیز این موضوع را پذیرفته است.
وی تاکید کد: به نظر ما این عدم عرضه خودرو در بورس، روالی منطقی و درست است. قطعا به زودی بازار خودرو خوب خواهد شد.
اعلام این موضوع توسط وزیر صمت در شرایطی است که مجلس شورای، چند ماه پیش طرح “تحول صنعت خودرو با محوریت عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا” را مطرح کرد و قرار براین بود تا این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به رای گذاشته شود.
طبق طرح تدوینی مجلس، خودروسازان اصلی ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌شدند و ضمن آن تعیین قیمت پایه خودروها، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار و سپس قیمت نهایی برای فروش، بسته به عرضه و تقاضای بورس تعیین می‌شد.
همچنین در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح، تصمیم براین بود که مابه‌التفاوت نرخ کشف شده و قیمت پایه، به صندوقی واریز شود تا صرف اموری حمایتی همچون ارائه وام خرید خودرو، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و همچنین ارائه وام‌های قرض‌الحسنه به خودروسازان شود.
در مقابل اما خود وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از نهایی شدن بسته‌ای حمایتی برای اصلاح صنعت خودرو در آینده نزدیک صحبت می‌کند که آنگونه که به گوش می‌رسد، طبق این طرح که در حال حاضر در مراحل بررسی در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار دارد، تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار و پرتیراژها همچون روال حال حاضر در اختیار شورای رقابت باشد. حال با منتفی شدن طرح عرضه خودرو در بورس، باید منتظر ماند تا مشخص شود، طرح وزارت صمت نیز مورد قبول واقع خواهد شد و در صورت تصویب، راهگشای این صنعت و بازار آن خواهد بود یا خیر؟ هرچند که وزیر صمت به بسته پیشنهادی وزارتخانه خود برای ایجاد تعادل در این صنعت و حذف دلالان، اطمینان کافی بورس در برابر صمت دارد.
چشم انداز صنعت غذایی در بورس و اقتصاد
صنعت غذایی ایران در بازار سرمایه به چندین بخش از قبیل نوشیدنی، شیرینی جات، محصولات لبنی و محصولات کشاورزی تقسیم می‌شود.
حمید رضا برگی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که صنعت غذایی چه جایگاهی در بورس و اقتصاد کشور دارد؟ بیان کرد: صنعت غذایی ایران علیرغم نوسانات شدید متغیر‌های اقتصاد کلان در سال‌های گذشته و وجود تحریم‌ها و سختی در بروز کردن تکنولوژی‌های لازم و همچنین دشواری در تامین کالای‌های سرمایه ای، توانسته با رشد قابل قبولی همراه باشد. به طوری که سهم ارزش افزوده صنعت مواد غذایی و کشاورزی در اقتصاد ایران در سال‌های ۹۶ برابر ۸.۴%، ۹۷ برابر ۸.۵%، ۹۸ برابر ۸.۶% و در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ معادل با ۹.۸ بوده است که نشانگر رشد آهسته و پیوسته این صنعت و سهم آن از ارزش افزوده ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی است.
وی در ادامه افزود: بر همین اساس در حال حاضر سهم این صنعت از کل ارزش بورس تهران حدود ۲.۷% است که جزء یکی از کوچکترین صنایع بورسی از لحاظ ارزشی است.
برگی در مورد این که از صنایع غذایی چند و چه شرکت‌های داخل بورس و فرابورس هستند؟ اظهار کرد:صنعت غذایی در بازار سرمایه به چندین بخش از قبیل نوشیدنی، شیرینی جات، محصولات لبنی، محصولات کشاورزی، قند و شکر و سایر محصولات غذایی تقسیم می‌شوند که حدودا سهام نزدیک به ۷۵ شرکت غذایی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران معامله می‌شوند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که میانگین قیمت شرکت‌ها و شاخص این صنعت (صنایع غذایی) در سال ۹۹ چه قدر رشد و کاهش داشته است؟ گفت: از لحاظ آماری بازدهی این بخش‌ها در صنعت مواد غذایی در سال ۹۹ به ترتیب در بخش‌های نوشیدنی معادل ۷۵%، شیرینی جات معادل ۳۲۷%، محصولات لبنی معادل ۶۸%، محصولات کشاورزی معادل ۸۱%، قند و شکر معادل ۱۱۸% و سایر محصولات غذایی معادل ۱۶۹% بوده است که به طور میانگین سرمایه گذاری در صنعت یا شاخص غذایی بازدهی‌ای نزدیک ۱۷۰% در سال ۹۹ را نصیب سرمایه گذاران کرده است.
بریگی در باره این موضوع که از لحاظ بنیادی عملکرد شرکت‌ها به چه شکلی بوده و چه قدر رشد یا کاهش در تولید و سودآوری شرکت‌ها بوده؟ اظهار کرد: از لحاظ مولفه‌های بنیادی با نگاهی به پارامتر P/E در بخش‌های مختلف صنعت غذایی به مانند p/e =۲۹ در بخش نوشیدنی، p/e =۴۰ در بخش شیرینی جات، p/e =۵۶ در بخش محصولات لبنی، p/e =۳۸ در بخش محصولات کشاورزی، p/e =۴۳ در بخش نوشیدنی و p/e برابر با ۲۱ در بخش سایر محصولات غذایی، درمی یابیم که عدد‌های موجود در بخش‌های مختلف صنعت غذا از میانگین p/e بازار بطور چشمگیری فراتر رفته است؛ که میتواند نشان افزایش قیمت سهام به نسبت سود سازی آن شرکت‌ها باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: در این جا ذکر این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌توان بخشی از این اختلاف را با توجه به جایگاه و اندازه کوچک صنعت غذایی ایران در بازار سرمایه ایران به توجه و ارزش دهی سهامداران به سهام این شرکت‌ها و اشباع عرضه در مقایسه با تقاضای بالا نسبت داد.
برگی در پاسخ به سوال که این رشد یا کاهش سود آوری دلایل چه بوده است (ارز، محصولات جدید، افزایش فروش، محصول جدید، کرونا …) گفت:با نگاهی بنیادی به این صنعت و بررسی سه متغیر مقدار تولید، مقدار فروش و مبلغ فروش در اکثریت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در می‌یابیم که در سال ۹۹ عامل مقدار تولید تغییری نکرده و تنها دلیل افزایش مبلغ فروش شرکت‌ها و در پی آن افزایش سوددهی ان ها، عامل نرخ فروش بوده است که متاثر از شوک تورمی سال ۹۹ بوده است که این موضوع با افشاء‌های اطلاعاتی در خصوص افزایش نرخ محصولات غذایی در طول سال در سامانه کدال قابل مشاهده بوده است.
وی در ادامه افزود: شایان ذکر است که در این صنعت معدود شرکت‌هایی وجود داشته اند که در سال ۹۹ با افتتاح طرح‌های توسعه‌ای و کنترل و کاهش هزینه‌های خود توانسته اند به نسبت سایر شرکت‌های هم گروه خود سود سازی بهتری داشته باشند.
برگی در این حوزه که در سال ۹۹ به جز عوامل درون شرکتی یا درون صنعتی چه اتفاقاتی در سطح ملی و بین المللی برای صنایع غذایی افتاده است، که سبب رشد و زیان این صنایع شده است؟ بیان کرد: در سال ۹۹ با توجه به شرایط کرونایی جهان و کشور و تاثیر آن بر تولیدات جهانی و داخلی و شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود تحریم‌ها (مسدود شدن مسیر‌های ارتباط مالی و کند شدن فرآیند صادرات) انتظار می‌رفت که شرکت‌های فعال در صنعت غذایی با کاهش چشمگیر سودآوری همراه باشند.
ولی به علت شوک ارزی وارده به اقتصاد ایران و در پی آن افزایش نرخ فروش محصولات و قیمت نهایی مصرف کننده تا حدودی این عدم سوددهی جبران شد. تا همچنان این شرکت‌ها بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
این کارشناس درباره پیش بینی متغیر‌های بین المللی و داخلی که بر رشد یا کاهش سودآوری سال آینده شرکت‌های این صنعت اثر می‌گذارد چیست؟ توضیح داد:برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی می‌شود با توجه به ادامه دار بودن شرایط کرونایی موجود حداقل برای ۶ ماه اول سال و بهبود این شرایط در ۶ ماهه دوم و همچنین گشایش‌های اقتصادی-سیاسی موجود و به نتیجه رسیدن آن در سال ۱۴۰۰ و در پی آن تسهیل فرآیند مراودات مالی در بخش صادرات و همچنین تسهیل در واردات تکنولوژی‌های جدید و به روز و از همه مهم‌تر جایگاه ویژه بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها که میتواند با تنوع محصولات و گسترش بازار فروش در داخل و خارج از کشور همراه باشد.
میتواند از منظر سود سازی شرکت‌ها را با شرایط خوبی همراه کند. فروش که میتواند با تنوع محصولات و گسترش بازار فروش در داخل و خارج از کشور همراه باشد، میتواند از منظر سود سازی شرکت‌ها را با شرایط خوبی همراه کند.
برگی در پاسخ به این سوال که سرمایه گذاری در این صنایع غذایی برای مردم در سال آینده چه ریسک‌ها و چه آورده‌هایی میتواند داشته باشد؟ گفت: در مقام یک سرمایه گذار همیشه در نظر گرفتن ریسک و بازدهی همزمان اتفاق می‌افتد. بطور کلی سرمایه گذاران و سهامداران شرکت‌های صنعت غذایی ایران در سال ۱۴۰۰ می‌توانند با پذیرفتن ریسک‌هایی از قبیل وجود شرایط کرونایی کشور و تاثیر آن در میزان تولید شرکت ها، نوسانات پی در پی نرخ ارز و ناتوانی مدیران در برنامه ریزی‌های شرکتی، تحریم‌ها و عدم واردات مواد اولیه لازمه شرکت‌ها و تکنولوژی‌های و تجهیزات روز دنیا و وجود گره‌های صادراتی، قیمت گذاری دستوری محصولات و عدم توازن در حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، به بازدهی‌های متنوعی دست یابند.
وی در ادامه بیان کرد: این بازدهی‌ها میتواند در اندک شرکت‌هایی نهفته باشد که مدیران آن‌ها بتوانند تمامی یا اکثریت ریسک‌های ذکر شده را به نوعی مدیریت و کنترل کنند و از نظر داشتن برنامه‌های توسعه‌ای ای و شرایط فروش محصولات و داشتن پتانسیل برای حذف نرخ ارز ترجیهی شرایط ویژه و بخصوصی داشته باشند.
دیدگاه شما