سرمایه‌گذاری آزمایشی

تاثیر پیچیدگی گزارشگری ابزارهای مالی بر مولفه‌های شناختی و قضاوتی سرمایه‌گذاران: شواهد آزمایشی در چارچوب نظریه بار شناختی مقاله

هدف این مقاله بررسی پیچیدگی ابزارهای مالی و تبیین اثرات آن در فرایند قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در چارچوب نظریه بار شناختی می‌باشد. بدین منظور از روش پژوهش آزمایشگاهی با طرح بین گروهی ـ درون گروهی 2×2×2 و مشارکت سرمایه‌گذاران به عنوان آزمودنی استفاده شده است. در این پژوهش متغیرهای مستقل نحوه ارائه(جداگانه یا تجمعی)، نحوه افشا(کمی و کیفی یا کمی) و خاصه اندازه‌گیری(بهای مستهلک شده یا بهای مستهلک شده به همراه ارزش‌های منصفانه) دستکاری شده و اثرات آن روی متغیرهای وابسته میزان اطلاعات دریافتی، میزان تلاش‌های ذهنی و قضاوت آزمودنی‌ها مورد ارزیابی قرارگرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با مقایسه میانگین گروه‌ها و آزمون‌های آماری ویلکاکسون زوجی و من ویتنی نشان می‌دهد، زمانی که اطلاعات کمی و کیفی در خصوص آسیب‌پذیری ابزارهای مالی از ریسک‌های مرتبط با آنها افشا شده و ارزش آنها با خاصه اندازه‌گیری بهای مستهلک شده در صورتهای مالی ارائه می‌شود، آزمودنی‌ها اطلاعات بیشتری بدست آورده و تلاش‌های ذهنی کمتری را صرف پردازش اطلاعات می‌کنند. همچنین سناریوهای مختلف نحوه افشا و خاصه اندازه‌گیری منجر به تفاوت‌های معنادار در قضاوت آزمودنی‌ها می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نحوه افشای اطلاعات و خاصه‌های بکارگرفته شده برای اندازه‌گیری ارزش ابزارهای مالی می‌تواند روی مولفه‌های شناختی و قضاوتی استفاده‌کنندگان تاثیرگذار باشد، اما اثرات نحوه ارائه جداگانه یا تجمعی اجزای مرتبط با ابزارهای مالی بر مولفه‌های فوق تائید نشده است.

The goal of this study is to investigate the complexity of financial instruments and explains their effects on judgment and decision making process for users of the financial statement in the Framework of Cognitive Load Theory (CLT). For this purpose, we conduct a 2 × 2 × 2 within-between experiment design with investors as participants. In this study, independent variables of presentation method (disaggregation versus aggregation), disclosure method (quantitative and qualitative versus quantitative) and measurement value (amortized cost versus amortized cost with fair values) have been manipulated and their effects on the dependent variables of the amount of information received, the amount of mental effort and judgment of the participants have been evaluated. Data analysis of research by comparing the mean of groups and statistical tests of Wilcoxon paired and Mann-Whitney shows that, when the quantitative and the qualitative information about the vulnerability of financial instruments to the risks exposed with them is disclosed and their values are measured at amortized cost in the financial statements, participants achieve more information and spend less mental effort for processing of the information. Also, different scenarios of disclosure and measurement value lead to significant differences in the participants' judgment. The research results shows that, the method of disclosure of information and measurement values to measure the value of financial instruments can affect the cognitive and judgmental components of users. However, the effects of the disaggregation or aggregation presentation of the components related to financial instruments on the above components have not verified.

خلاصه ماشینی:

نتایج پژوهش نشان میدهد که نحوه افشای اطلاعات و خاصه های بکارگرفته شده بـرای انـدازه گیـری ارزش ابزارهـای مـالی مـیتوانـد روی مولفـه هـای شـناختی و قضـاوتی استفاده کنندگان تاثیرگذار باشد، اما اثرات نحوه ارائه جداگانه یا تجمعی اجـزای مـرتبط بـا ابزارهای مالی بر مولفه های فوق تائید نشده است . از این رو، پژوهش جاری سعی دارد با توجـه بـه اهمیـت موضـوع پیچیـدگی در گزارشگری مالی و همچنین توجه و علاقـه نهادهـای اسـتانداردگذار بـه درک بهتـر اثـرات اقلام پیچیده و نحوه ارائه اطلاعات در فراینـد قضـاوت و تصـمیم گیـری اسـتفاده کننـدگان صورت های مالی، در چارچوب نظریه بارشناختی اثرات پیچیدگی ابزارهای مالی را بررسـی نموده و برای اولین بار در ایران شواهدی تجربی رفتاری از تاثیر روش های مختلـف ارائـه و افشای اطلاعات در خصوص این اقلام پیچیده بر روی مولفه هـای شـناختی(میزان اطلاعـات دریافتی، میزان تلاش های ذهنی صرف شده برای پردازش و ارزیابی اطلاعـات ) و قضـاوتی سرمایه گذاران ارائه کند. مـدلی از تاثیرهای بار شناختی بر قضاوت ها و تصمیم های افراد در شکل زیـر نشـان داده شـده سرمایه‌گذاری آزمایشی اسـت ؛ تمرکـز پژوهش جاری بر روی بار بیرونی و روش ارائه اطلاعات در خصوص ابزارهـای مـالی بعنـوان یـک قلم پیچیده میباشـد تـا اثـرات روش هـای متفـاوت ارائـه و افشـای اطلاعـات در فراینـد قضـاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان را بررسی نماید. International Accounting Standard 7: Financial instruments: disclosures. The effects of the method used to present a complex item on the face of a financial statement on nonprofessional investors’ judgments. Accounting Standard No. 37, financial instruments: disclosure, Tehran: Auditing Organization.

ارائه خدمات سرمایه گذاری بیت کوین به مشتریان حقوقی بزرگ توسط شرکت بلک‌راک

شرکت خدمات مالی بلک‌راک (BlackRock) ، در حال حاضر نخستین محصول سرمایه‌گذاری خود را مستقیماً در قالب بیت کوین ارائه می‌کند. در اثر این اقدام ، بلک‌راک گام قابل توجهی را به سمت بازارهای رمزارزی برمی دارد.

بلک‌راک ،شرکت مدیریت سرمایه گذاری مستقر در نیویورک امروز ، پنجشنبه طی بیانیه ای اعلام کرد که این تراست خصوصی بیت کوین ، قیمت بزرگترین رمزارز جهان را دنبال می کند و به خواسته ی مشتریان حقوقی بزرگ که حتی با وجود کاهش قیمت بیت کوین ، به دنبال سرمایه گذاری در این دارایی هستند ، جواب می دهد.

بزرگترین شرکت مدریت دارایی جهان عنوان کرد:
“علیرغم روند نزولی شدید بازار دارایی‌های دیجیتال، ما همچنان شاهد علاقه قابل توجه برخی از مشتریان سازمانی به این حوزه هستیم که به دنبال دسترسی مؤثر و مقرون به صرفه به این نوع دارایی‌ها با استفاده از فناوری و امکانات محصول هستند .”

ارزش بیت کوین در سال جاری میلادی تقریبا نصف شده است، این درحالیست که فروپاشی اکوسیستم ترا(Terra) و صندوق پوشش ریسک تری اروز کپیتال (Three Arrows Capital) ،سوالاتی سرمایه‌گذاری آزمایشی را در رابطه با استحکام و مقاومت این بازار ایجاد کرده و منجر به افزایش چارچوب نظارتی و مقرراتی برای این عرصه شده است.

راه انداری این صندوق جدید تراست بیت کوین ، دومین گام بزرگ بلک راک به سمت دارایی های دیجیتال در هفته گذشته است ، شرکتی که 8.5 تریلیون دلار دارایی را مدیریت می کند. این نشان می دهد که چگونه بزرگترین بازیگران وال استریت درحال افزایش تعامل خود با این صنعت هستند درحالی که تنها چند سال پیش رمزارزها به دلیل قرارگیری در معرض خطر کلاهبرداری ، مورد انتقاد قرار می گرفتند.

بلک‌راک طی هفته گذشته با شرکت سرشناس کوین بیس گلوبال همکاری کرد تا به معامله گران سازمانی این امکان را بدهد که سرمایه گذاری های خود در بیت کوین را در کنار سایر دارایی ها سبد سرمایه گذاری از قبیل سهام و اوراق قرضه ، زیر نظر داشته باشند. این اقدام منجر به افزایش سهام شرکت کوین بیس شد و تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که این سرمایه گذاری مشترک ، یک نوع اعتبار سنجی گسترده برای دارایی های دیجیتال و صنعت کریپتو است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

پژو ۳۰۱ در ایران؛ خط تولید آزمایشی بدون حضور فرانسه راه‌اندازی شد

شرکت خودروسازی ایران خودرو، امروز دوشنبه (۲۴ تیر ماه) خط تولید خودروی پژو ٣٠١ فرانسه را بدون حضور شرکت پژو در ایران، بصورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است. این خودروساز ایرانی گفته بیش از ۶۰ درصد این خط تولید "داخلی‌سازی" شده است.

مجموع سرمایه‌گذاری این خط تولید ۶۰ میلیون یورو اعلام شده است.

پژو ۳۰۱ از جمله محصولاتی است که عمدتا برای بازار چین و کشورهای درحال‌ توسعه طراحی شده و قرار بود خودروساز ایرانی و فرانسوی به طور مشترک آن را تولید کنند. اما گروه خودروسازی فرانسوی پی‌اس‌ای (مجموعه‌ای که قبلا نامش پژو-سیتروئن بود) خرداد ماه سال پیش برای اجتناب از تحریم‌های آمریکا، فعالیتش را در ایران تعلیق کرد.

به گفته ایران خودرو، قرار شده اولین سری از خودروهای پژو ۳۰۱، اردیبهشت ماه سال آینده در بازار عرضه شود.

هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، از تولید ۱۰۰ هزار دستگاه از این خودرو در فاز اول تولید آن بدون حضور شرکت پژو خبر داد؛ به گفته آقای یکه زارع "ظرف چهار سال میزان تولید آن به ۲۵۰ هزار دستگاه بدون اتکا به پژو خواهد رسید."

هاشم یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو میزان ضرر "ثبت شده" ایران خودرو از ترک پژو از ایران را بالاى ۱۵۰ میلیون یورو اعلام کرده است.

منبع تصویر، Asriran

شرکت خودروسازی پی‌اس‌ای در گزارشی گفته فروش محصولات این خودروساز در نیمه اول سال در منطقه خاورمیانه و آفریقا بیش از ۶۸ درصد افت داشته که از دلایل عمده اصلی آن ترک سرمایه‌گذاری آزمایشی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا بوده است

پس از اعلام تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای ایران (برجام) و بازگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه این کشور، سال پیش چندین شرکت‌های اروپایی فعالیت‌هایشان را در ایران تعلیق کردند.

گروه خودروسازی فرانسوی پی‌اس‌ای (مجموعه‌ای که قبلا نامش پژو-سیتروئن بود) هم خرداد ماه سال پیش برای دوری از تحریم‌های آمریکا، فعالیتش را در ایران تعلیق کرد؛ قراردادهای پی‌اس‌ای در ایران به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسید.

خودروهای پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸ از جمله خودروهایی بودند که بعد از توافق هسته‌ای قرار بود مشترکا توسط ایران و فرانسه تولید و روانه بازار ایران شوند.

کاهش فروش شرکت خودروسازی پی‌اس‌ای

همزمان شرکت خودروسازی پی‌اس‌ای در گزارشی که امروز منتشر کرده اعلام کرده که فروش محصولات در نیمه اول سال جاری میلادی (ژانویه-ژوئیه) به یک میلون و ۹۰۰ هزار خودرو رسیده است؛ این رقم نسبت به نیمه اول پارسال ۱۳ درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش در این مدت ، فروش محصولات این خودروساز در منطقه خاورمیانه و آفریقا بیش از ۶۸ درصد افت داشته که از دلایل عمده اصلی آن ترک ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا بوده است.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، پیشتر عمده مشکل قطعه سازان در تولید خودرو پژو ۳۰۱ را قطعات الکترونیکی و پرداخت نشدن تسهیلات ارزی به قطعه سازان دانسته بود.

او گفته بود: "عمده اینکه نتوانسته‌ایم در قطعات الکترونیکی خودکفا باشیم، این است که قطعات استانداردی که در محصولات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند در ایران تولید نمی‌شوند. به طور مثال آی‌سی های خاص مصرفی در ایران تولید نمی‌شوند و البته وظیفه خودروساز و قطعه ساز نیز نیست که این قطعات را تولید کند."

وزیر دفاع ایران البته از اعلام آمادگی این وزارتخانه برای کمک به صنعت خودروسازی ایران خبر داده است.

سرتیپ امیر حاتمی دیروز یکشنبه (۲۳ تیر) گفت: "اگر خارجی‌ها برای همکاری در این بخش از کشور ما رفتند صنایع دفاعی کشور از فناوری و علم و دانش خوبی برخوردار است و ما آماده هستیم در بخش خودروسازی هر جا که نیاز به فناوری در این صنعت وجود داشته باشد با وزارت صنعت همکاری کنیم."

او البته به جزئیات این همکاری اشاره‌ای نکرده است.

شرکت فرانسوی پژو-سیتروئن سابق پیش از دور اول تحریم‌ها (دوران احمدی نژاد) از فعال‌ترین شرکت‌های خودروسازی در ایران بود؛ این شرکت بعد از امضای توافق هسته‌ای گفته بود انتظار دارد در سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ایران خودرو، سالانه حدود دویست هزار دستگاه خودرو در ایران تولید کند.

با سرمایه‌گذاری آزمایشی خروج آمریکا از برجام در سال گذشته بسیاری از معادلات بهم ریخت و تعداد زیادی از خودروسازان از ایران رفتند.

همزمان، افزایش نرخ ارز و قطعات خودرو به کاهش تولید خودرو و گرانی و همچنین ضرر انباشته خودروسازان ایرانی منجر شد.

به گفته میرعلی سرمایه‌گذاری آزمایشی اشرف پوری‌حسینی، معاون وزیر صنایع ایران سهام ایران، خودرو و سایپا در وثیقه است.

وی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را مسئول فک وثیقه سهام این دو شرکت اعلام کرده است.

او گفته: "در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت سرمایه‌گذاری آزمایشی در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش ۲۰ درصد سهام آن‌ها بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص می‌شود."

بهرام پارسایی، سخنگوی اصل نود مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پیش گفته بود "ایران خودرو پیش از سال ۱۳۹۸ زیان انباشته‌اش را بالغ بر ۸۰۰۰ میلیارد تومان به ما اعلام کرد که قطعاً الان این رقم بیشتر است."

سرمایه‌گذاری آزمایشی

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب جلسه علنی مورخ 7/5/1386 مجلس که با عنوان طرح رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلح نظام ارسال گردیده‌بود با تأیید آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره168589 30/9/1387
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی که در جلسه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و موارد ایراد شورای نگهبان در جلسه مورخ 5/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 53103 مورخ 18/9/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی

ماده1ـ محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست (که تا پانزدهم اسفندماه هرسال برای اجراء در سال بعد ابلاغ می‌گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد (1%) قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداریها و دهیاریهای مرتبط، صرف پروژه‌های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست محیطی پیرامونی گردد. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده2ـ جهت حمایت از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، اجزاء و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتداء هرسال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می‌رسد) حداقل معادل حاصل‌ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده از تاریخ 1/1/1387 خواهد بود.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده3ـ دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread) میزان آنها را به‌گونه‌ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق‌الذکر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
ماده4ـ اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می‌گیرد:
الف ـ یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره5 ـ شورای عالی استاندارد موظف است مسؤولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه‌های کارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه‌های واقعی این خدمات، در ردیف (6) ماده (20) قانون مذکور، عبارت « در سقف هزینه‌های واقعی ارائه هریک از خدمات» بعد از واژه « مؤسسه» اضافه می‌گردد.
ماده5 ـ شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم‌باری را به‌گونه‌ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده6 ـ وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تأمین نموده و قیمت و شرایط تأمین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین‌دستی به عنوان مواد اولیه و یا انرژی ( به عنوان خوراک و یا سوخت) را در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آنها به‌مصرف داخلی می‌رسد و یا محصولات آنها کلاً یا جزئاً صادر می‌شود) یکسان و به‌گونه‌ای تعیین نماید که تا سال 1390 هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد (25%) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی گردد.
عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمتهای متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولیدکننده بوده و یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد، ممنوع است.
وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمت‌گذاری گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز در نظر بگیرد.
وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این‌گونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد.
ماده7ـ یک تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر به ماده (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب 1374 اضافه می‌گردد:
تبصره4ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند.
ماده8 ـ اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:
الف ـ به ماده (7) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره3ـ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره4ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج ـ بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.
د ـ بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
هـ ـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (27) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
ماده9ـ به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف ـ به ماده (19) تبصره زیر اضافه می‌شود:
تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.
در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمـان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
ب ـ ماده (24) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده24ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
ـ حریم قانونی راهها و راه‌آهن.
ـ در داخل شهرها و حریم قانونی آنها.
ـ در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات.
ـ در داخل جنگلها و مراتع.
ـ در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی.
ـ در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح.
ـ در مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود.
تبصره ـ استعلام برای یک محل فقط یک‌بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهدگرفت.
ج ـ ماده (26) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده26ـ محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت می‌گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهدبود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
ماده10ـ به منظور تأمین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت‌دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:
الف ـ بانکها و وزارتخانه‌های تخصصی موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرحهای صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور (FOB) محاسبه نمایند.
ب ـ بانکها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) سرمایه‌گذاری آزمایشی مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان‌بندی اجراء طرح و پیشرفت کارپرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان‌بندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد.
ج ـ اعطاء تسهیلات برای ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی طرحهای صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه‌گذاران طرحهای صنعتی و معدنی می‌توانند خریدهای داخلی از سازنـدگان ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیـز به صورت ارزی انجام دهند.
د ـ در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه‌گذار، بیش از پنجاه درصد (50%) کل سرمایه‌گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهدداشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
هـ ـ بانک ذی‌ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتباً به متقاضی اعلام شود.
و ـ جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانکها به پروفرمهای واصله رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانک عامل اعلام نماید.
ماده11ـ دستگاههای اجرائی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور:
الف ـ خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌‌ای و غیرپروژه‌ای) با ارزش بیش از دومیلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
ب ـ صورت‌وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت نمایند.
در صورت عدم تأیید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتباً به ذی‌نفع منعکس نمایند.
ج ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
ماده12ـ جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات کاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی (به استثنای خودرو و صنایع فن‌آوری پیشرفته (‌های تک) با تأیید وزارت صنایع) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل(C.B.U) آنها به ترتیب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعیین می‌گردد.
کلیه اقلامی که قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه‌ای دراز مدت (دوساله و بیشتر) و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه‌ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه‌گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی است.
ماده13ـ در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
ماده14ـ مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسی پنج سال تعیین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

بانک اطلاعات طرح‌های نوآورانه راه‌اندازی می‌شود

فن‌بازار ملی ایران با پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بانک اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری کشور را با محوریت طرح‌های نوآورانه و فناورانه راه‌اندازی می‌کند.

اکبر قنبرپور، رییس مرکز فن‌بازار ملی ایران با اعلام این خبر اظهار کرد: در مرحله نخست این طرح که به صورت آزمایشی انجام می‌شود، طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان نوپای ثبت‌شده در سامانه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری که در سه دسته اصلی«سخت افزارهای رایانه‌ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابرات؛ وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی؛ داروهای پیشرفته» قراردارند، دریافت می‌شود.

وی افزود: طرح‌های ارائه شده باید طرح اصلی شرکت و یا جزء محصولات و فناوری‌های ثبت‌شده شرکت در سامانه دانش‌بنیان بوده و ارائه کنندگان باید آمادگی ارائه طرح خود به سرمایه‌گذاران و صنعتگران به شکل مشارکت حقوقی (سهامداری/ همکاری مشترک)، واگذاری لیسانس و واگذاری قطعی و غیره را داشته باشند.

قنبرپور با اشاره به جایگاه این بانک اطلاعاتی در جذب سرمایه به حوزه دانش‌بنیان کشور اظهار کرد: شناسایی طرح‌های سرمایه‌گذاری نوآورانه و فناورانه کشور و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه، بسترسازی برای توسعه ارتباط میان سرمایه‌گذاران و صنعتگران با صاحبان طرح‌ها و ارائه طرح‌های برتر به فعالان عرصه سرمایه‌گذاری از مهمترین اهداف این طرح است.

به گزارش ایسنا، رییس مرکز فن‌بازار ملی ایران با اشاره به اینکه برای طرح‌هایی که حائز شرایط بوده و با توجه به اولویت‌ها انتخاب شوند، طرح‌کسب و کار خلاصه تهیه خواهد شد، افزود: ارزیابی طرح‌ها و انتخاب طرح‌های واجد شرایط سرمایه‌گذاری، ایجاد دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات از طریق وب، متناظریابی (Match Making) اطلاعات طرح‌ها با حوزه علایق سرمایه‌گذاران و صنعتگران، ایجاد بسترهای برگزاری جلسات با سرمایه‌گذاران از جمله خدماتی است که برای طرح‌های منتخب در نظر گرفته شده است.