مبادلات تجاری بین المللی
دریافت لینک صفحه با کد QR
افزایش مبادلات تجاری بین ایران و چین
ايسنا , 2 اسفند 1392 ساعت 13:31
گروه اقتصادي: مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی ایران با اشاره به نقش بسزای چین در تجارت بین‌المللی جهان تصریح کرد: در اجلاس مشترک پیش رو به دنبال افزایش حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و چین هستیم.
صادق اکبری امروز جمعه در حاشیه نشست مقدماتی پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری ایران و چین تصریح کرد: در سال گذشته حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین به رقمی بیش از 13.5 میلیارد دلار رسید که تخمین می‌زنیم این عدد در سال جاری به بیش از 14 میلیارد دلار برسد. وی افزود: جلساتی مانند اجلاس کمیسیون مشترک به دنبال این است که سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را افزایش دهد. قطعا یکی از اهداف ما در مذاکرات چند روز آینده بالا بردن میزان مبادلات تجاری با کشور بزرگ چین خواهد بود.
اکبری درباره برنامه‌های این اجلاس در روزهای آتی توضیح داد: در جلسات روزهای آینده سعی خواهیم کرد خطوط اصلی همکاری‌های اقتصادی مشترک بررسی شود و به یک جهت‌گیری مناسب برسیم. اصلی‌ترین نتیجه مذاکرات دو روز آینده در قالب توافقنامه رسمی به امضای وزیران اقتصادی ایران و بازرگانی چین خواهد رسید. وی اظهار امیدواری کرد که همچنین درکنار توافقنامه اصلی چند سند همکاری جانبی نیز به توافق دو طرف برسد. تفاهم‌نامه همکاری در پارک‌های صنعتی دو کشور و همچنین همکاری‌های بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی و تجارت الکترونیک و همچنین توسعه روابط بین سازمان تجارت ایران و سازمان ذی‌ربط در چین از دیگر برنامه‌های اجلاس پانزدهم است.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: وزیر بازرگانی چین به عنوان سرپرست رسمی هیات اعزامی این کشور به ایران چند ملاقات رسمی با وزرای اقتصادی و معاون اول رییس جمهور نیز خواهد داشت که امیدواریم آثار این دیدارها و مذاکرات به گسترش همکاری‌های دو جانبه در رسیدن به اهداف اقتصادی کشور ختم شود.
مبادلات تجاری ایران در اروپا به ۲۸کشور رسید
با نگاهی به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی در دولت یازدهم پی می‌بریم که پس از سال‌ها بخش‌های مختلفی از داد و ستدهای کشورمان چه در داخل مرزها و چه در خارج ساماندهی شد.
با نگاهی به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی در دولت یازدهم پی می‌بریم که پس از سال‌ها بخش‌های مختلفی از داد و ستدهای کشورمان چه در داخل مرزها و چه در خارج ساماندهی شد.
و برای نخستین بار پس از گذشت بیش از دو دهه تراز تجاری کشور مثبت شد به این معنا که آمار صادرات از واردات پیشی گرفت. معاون اول رئیس‌جمهوری در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد، دو ماموریت بر عهده متولیان تجاری کشور گذاشت. نخستین ماموریت کاری متولیان تجارت، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ و ماموریت دوم، «مدیریت هدفمند واردات» در راستای حفظ تراز مثبت تجاری کشور بود.
درحالی که در سال‌های ۸۶ تا ۹۱ برای مقابله مصنوعی با تورمی که به بالای ۴۰درصد رسیده بود، درآمدهای سرشار نفتی صرف واردات گسترده انواع اقلام مصرفی شده و این روند قدرت رقابت تولیدکننده‌های داخلی را از بین برده و سونامی تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را رقم می‌زد. اکنون در پایان ۴سالگی دولت تمام آمارهای رسمی داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی از بهبود چشمگیر شاخص‌های تجاری ایران خبر میدهد.
در این دوره ایران که تا پیش از این به یکی از بزرگترین بازارهای کالاهای بی‌کیفیت چینی تبدیل شده بود به جایگاه قبلی خود در صادرات به قاره‌های اروپا و افریقا نزدیک شد و رشد چند برابری را تجربه کرد. مدیریت هدفمند واردات و کاهش مقدار آن سبب شد تا واردات در کشورمان پس از سال‌ها سر و سامانی به خود گرفته و با روندی منطقی کنترل شود.
رونق یافتن تجارت خارجی
دولت یازدهم با تدابیری همچون «تدوین بسته حمایت از صادرات، ، توسعه روابط و مناسبات تجاری با کشورها و بنگاه‌های خارجی، انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق مبادلات تجاری بین المللی به WTO، احیای شورای‌عالی صادرات، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (مانند حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی)، آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد از سوی سیستم بانکی، خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد، اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده نسبت به انجام ماموریت خود اقدام کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعمال عوارض بر صادرات مواد خام به ساماندهی امر صادرات غیرنفتی پرداخت و پس از سال‌ها خام‌فروشی سرانجام با تعیین عوارض برای ۲۳ ردیف کالایی از خروج محصولات فرآوری نشده که در سال‌های گذشته ضربه جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور می‌زد جلوگیری کرد.
افزایش همکاری اقتصادی و تجاری
براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا مبادلات تجاری ایران و ۲۸ کشور اروپایی در ژانویه ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷۱درصدی داشته است درحالی در ژانویه سال قبل تجارت دو طرف ۵۷۲میلیون یورو اعلام شده بود. علاوه بر این واردات اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۶ برابر شده است. واردات اروپا از ایران که در ژانویه ۲۰۱۶ برابر با ۱۲۰میلیون یورو گزارش شده بود در ژانویه امسال به ۷۷۲میلیون یورو افزایش یافته است.
بر این اساس واردات اسپانیا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ برابر شده و به ۱۱۵میلیون یورو رسیده است. واردات فرانسه نیز با افزایش ۳۷برابری به ۱۱۱میلیون یورو، واردات یونان با افزایش ۴۲ برابری به ۱۰۶میلیون یورو، واردات ایتالیا با افزایش ۵/۸ برابری به ۲۵۷میلیون یورو و واردات هلند با افزایش ۱۷ برابری به ۸۳میلیون یورو رسیده است. البته اتحادیه اروپا تنها بازار صادراتی ایران نیست که در این مدت با چنین رشدی همراه شده چراکه در قاره افریقا نیز میزان کالاهای صادراتی به این قاره دو برابر شده است.
به گفته مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به ۳۰کشور افریقایی در سال گذشته ۱۰۰درصد افزایش یافته است. در مجموع ۵۴ کشور افریقایی وجود دارد که ایران با حدود ۴۰ کشور از این تعداد دارای رابطه تجاری است. فرزاد پیلتن شیرینی، شکلات، روغن‌های صنعتی، مواد پتروشیمی، قیر و مصالح ساختمانی را از عمده مواد صادراتی ایران به کشورهای افریقایی بیان کرد.
کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات
فهرست کالاهای صادراتی با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت بازنگری و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی از کالاها برداشته شد و حرکت در جهت حذف تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی انجام گرفت، چنانکه در برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت، حل مشکلات حوزه صادرات از «ساماندهی تعهدات ارزی دولت» تا «حذف ممنوعیت‌های صادراتی» در دستور کار قرار گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعالیت دولت یازدهم برای حمایت از صادرات، اقدام به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰میلیون دلار کرد و پوشش‌های ضمانتی این صندوق را به حدود ۳میلیارد دلار رساند.
در ادامه فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی با توجه به فراهم شدن زمینه اجرایی «دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی» از فعالان اقتصادی دعوت کرد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند و این دستورالعمل به منظور انتقال و تمرکز فعالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی صادر شد.
تدابیر زیرساختی برای الحاق به WTO
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنانکه تاکید بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش کشورها برای متحدالشکل کردن تسهیل تجاری دارد، آمادگی زیرساختی برای توسعه تجارت را الزامی دانسته و درنتیجه قرار گرفتن در شمار کشورهای عضو TFA را به عنوان راهی برای تسهیل تجارت با دنیا مطرح کرد. توافقنامه تسهیل تجاری با ارائه رویه‌های جدید زیرساخت‌های لازم برای پیوستن به WTO را فراهم می‌سازد. اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری می‌تواند ۵/۱۲ تا ۵/۱۷درصد هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و نقش موثر و کلیدی در مدیریت گمرکات برای تامین زنجیره امنیت ایفا کند. همچنین باعث می‌شود که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت تولیدکنندگان در زنجیره جهانی ارزش تسهیل شود.
در راستای رسیدن به رونق تجارت داخلی و خارجی، اقدامات موثر دیگری نیز از سوی دولت یازدهم انجام شد چنانکه برای ایجاد انضباط در حوزه تجارت خارجی و گمرکی ازجمله راه‌اندازی طرح سامانه اطلاعاتی در بخش تجارت، انبارها، حمل‌ونقل، گمرکات، بانک مرکزی و ارتباط این سامانه‌ها و محدود کردن فعالیت قاچاقچیان و نیز روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و افزایش سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از کل خرده‌فروشی به ۸درصد برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای شد.
فعالیت‌ها در حوزه بازرگانی داخلی
یکی از اقدامات مهم در حوزه ساماندهی واردات شناسنامه‌دار کردن تاجران و واردکنندگان کالاهای مهم مانند لاستیک، موبایل، باتری و پوشاک در قالب نمایندگی‌های رسمی بود که این عملیات همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک به‌طور کامل اجرا می‌شود.
درجهت حمایت از بازرگانان داخلی، انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور در سال ۱۳۹۳ و انتخابات اتاق اصناف سراسر کشور در سال ۱۳۹۴ برگزار شد و سیاست‌گذاری برای تجمیع اتحادیه‌های همگن و همچنین تعامل سازنده با تشکل‌های غیردولتی به‌ویژه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون درجهت تقویت بنگاه‌های خصوصی و اصناف از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از بازرگانان داخلی در دولت تدبیر و امید بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در راستای انجام ماموریت‌های محول با ساماندهی توزیع محصولات داخلی و افزایش ذخایر کالاهای اساسی برای ذخیره‌سازی مطمئن در اوایل استقرار دولت گام‌های موثری در تنظیم بازار برداشت.
واحدهای صنفی به صندوق مبادلات تجاری بین المللی مکانیزه فروش مجهز شدند و عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در چند سال اخیر بی‌نظیر بوده است.چنانکه براساس گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ حجم ۲۵۵میلیارد دلار قاچاق کالا که محصول برخی سیاست‌های ناکارآمد گذشته بود را تحویل گرفته و اکنون مفتخر است بگوید حجم قاچاق تا ۵۰درصد کاهش داده است.
مبادلات تجاری بین ایران و دبی 31 درصد کاهش یافت
یه گزارش العربیه به نقل از رویترز مبادلات تجاری بین ایران و دبی در سال 2012 کاهش چشمگیری داشته است. در سال 2011 معاملات تجاری دو طرف بالغ بر 36 میلیارد درهم امارات برابر با 9 میلیارد دلار آمریکا بود که این مبلغ سال گذشته به 25 میلیارد درهم کاهش یافت.
احمد بوتی احمد رئیس گمرک دبی می گوید": تجارت با ایران فقط 2 درصد از معاملات بازرگانی دبی را تشکیل می دهد".
وی افزود:" بیشترین مبادلات تجاری ایران و امارات از طریق دبی صورت می گیرد. به گفته وی تجارت سنتی کالا که با لنج انجام می گیرد و عمدتا تجارت مواد غذایی است، تا به حال تحت تاثیر تحریم ها قرار نگرفته است."
وی یکی از دلایل رکود تجارت با ایران را کاهش بیش از 50 درصدی ارزش ریال ، واحد پول ایران دانست.
پس از تشدید تحریم ها و محدودیت های بانکی علیه ایران توسط غرب، بازرگانان ایرانی با مشکلات زیادی در نقل و انتقالات مالی روبرو شده اند.
منابع بازرگانی دبی می گویند کاهش تجارت با ایران تاثیر چندانی بر تجارت دبی نداشته است.
مبادلات تجاری بین المللی
نقل‌وانتقال ارزی در صادرات و تجارت چگونه است؟
صادرات
انواع روش‌های پرداخت در تجارت بینالملل براساس ریسک
نقل‌وانتقالات مالی و پولی به کار تجارت و بازرگانی گره خورده است. اهمیت این موضوع از آنجا بوده که در تجارت بینالملل ریسک معامله مقداری بالا خواهد رفت. چرا که معمولا برخلاف معاملات داخلی، طرف حساب شما یک بازرگان یا شرکت خارجی بوده و قوانین بانکداری بین‌المللی و بازرگانی خارجی بین شما حاکم خواهد بود.
از طرفی نباید نادیده بگیریم که کشور ما سال‌هاست با تحریم‌های مختلف از جمله تحریم‌های بانکی روبرو است. بنابراین نیاز است که در تعامل با تجار خارجی تبادلات مالی و بانکی را بسیار جدی بگیرید.
در صادرات کالا شما نیاز دارید تا در قبال تحویل یک محموله از کالا یا محصول، ارز حاصل از فروش آن را از خریدار دریافت کنید. در اینجا طرف‌های تجاری با دو نوع رویکرد کلی در پرداخت بین‌المللی روبرو هستند.
این دو رویکرد براساس میزان ریسک مورد قبول از جانب طرفین معامله بوده که به صورت زیر است. برای هر کدام از این رویکردها می‌توان روش‌های مختلفی را در نظر گرفت که در این مقاله به صورت مفصل به آنها اشاره می‌کنیم.
- رویکرد پرریسک: این رویکرد برای فروشنده کالا پرریسک بوده، چرا که او کالا را ارسال و سپس مبلغ مورد نظر را از خریدار دریافت می‌کند.
- رویکرد کم‌ریسک: این رویکرد برای فروشنده کالا ریسک کمتری داشته و بیشتر ریسک به سمت خریدار است. چرا که فروشنده پول را ابتدا دریافت می‌کند.
اما سوال این که منظور از ریسک در پرداخت بین‌الملی، چه نوع ریسک‌هایی است. این ریسک‌ها انواع مختلفی داشته که میزان و شدت آنها از یک کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است. در ادامه به مهم‌ترین این ریسک‌ها اشاره می‌کنیم.
به طور کل هر اندازه که فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک کشور ریسک بیشتری داشته باشد، کار تجارت در آن نیز پرریسک‌تر خواهد بود و برعکس.
- ریسک سیاسی: شرایطی از قبیل جنگ داخلی، جنگ خارجی، تحریم و تهدید را شامل می‌شود.
- ریسک بازار: به تغییرات پی‌درپی در بازارهای مالی مانند بازار ارز، نرخ بهره بانکی و امثال آنها اشاره دارد.
- ریسک حمل‌ونقل: حمل‌ونقل کالا به برخی کشورها با خطراتی از قبیل طوفان، غرق شدن کالا، سرقت و موارد دیگر روبرو است.
- ریسک اقتصادی: شامل شاخص‌های نامناسب اقتصادی از قبیل تورم بالا، رکود و امثال آن است.
- ریسک اعتباری: به ناتوانی یا عدم تمایل برای ایفای تعهدات توسط یکی از طرفین تجاری گفته می‌شود.
- ریسک حقوقی: به مواردی از قبیل کلاهبرداری، جعل سند و نمونه‌هایی از این قبیل اشاره دارد.
اشاره کردیم که براساس دو رویکرد کم ریسک و پرریسک، روش‌های پرداخت در تجارت بینالملل به چندین مورد تقسیم‌بندی می‌شود که برخی از آنها ذیل رویکرد کم ریسک و برخی دیگر ذیل رویکرد پرریسک قرار دارند. در ادامه به مهم‌ترین این روش‌ها اشاره می‌کنیم.
البته قبل از آن بد نیست به صحبت‌های هادی نیلی احمدآبادی مشاور صادراتی گوش دهیم که به یکی از مهم‌ترین روش‌های مرسوم دریافت مبادلات تجاری بین المللی پول حاصل از صادرات اشاره می‌کند. این روش جدای از سایر روش‌های مرسوم بانکی بوده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
روش تجارت حساب باز (Open Account Trade)
این روش را می‌توان پرریسک‌ترین روش برای فروشنده و در عوض کم‌ریسک‌ترین روش برای خریدار دانست. بنابراین باید اعتماد کامل بین طرفین تجاری وجود داشته باشد.
در روش تجارت حساب باز که به آن روش نسیه نیز می‌گویند، خریدار با فروشنده توافق می‌کند که پس از دریافت کالا در مقصد، طی یک بازه زمانی مشخص پول را به حساب فروشنده واریز کند.
برای آن مبادلات تجاری بین المللی دسته از طرف‌های تجاری که به یکدیگر اعتماد کامل دارند، روش مذکور روش بسیار مناسبی بوده و دردسرهای کمتری نسبت به سایر روش‌ها دارد. در این روش خریدار نباید به لحاظ قانونی مشکلی جهت انتقال ارز و واریز مبلغ مورد نظر داشته باشد.
چرا که در برخی کشورها ممکن است در یک بازه زمانی مشخص انتقال ارز به برخی مقاصد خاص با محدودیت روبرو باشد. روش تجارت حساب باز به نحوی بوده که فروشنده به نسبت اقدامات بیشتری انجام میدهد. چرا که باید کالا را آماده و به گمرکی که مورد نظر خریدار بوده ارسال کند.
برات ساده
برات یکی از اسناد پرکاربرد در تجارت بینالملل بوده که برخی از صادرکنندگان از آن برای دریافت پول خود از خریدار استفاده می‌کنند. برات سندی است که در آن افراد از فرد دیگری تقاضا می‌کنند تا مبلغ مشخصی را در زمان مشخص به حساب خود یا فرد دیگری واریز کند. در واقع در اینجا فروشنده برات را صادر و خریدار باید آن را پرداخت کند.
همزمان با فرستادن اسناد حمل کالا و محموله مورد نظر به گمرک، فروشنده برات را به نام خریدار برای او ارسال می‌کند تا خریدار نیز نسبت به واریز آن طبق شرایط مندرج اقدام کند. در این روش ریسک فروشنده کالا نسبت به روش قبل، اندکی کمتری است.
اما باز هم بیشتر ریسک متوجه وی بوده و خریدار هیچ‌گونه ریسکی متحمل نمی‌شود. ریسک فروشنده از آنجا ناشی می‌شود که امکان مبادلات تجاری بین المللی عدم قبول و واریز مبلغ از جانب خریدار وجود دارد.
برات وصولی اسنادی؛ روش پرداخت DP
این روش بی‌شباهت به روش قبل نیست. چرا که هر دو از برات برای پرداخت پول استفاده می‌کنند. با این تفاوت که در روش برات وصولی اسنادی معمولا به جای تحویل اسناد حمل به خریدار کالا، این اسناد همراه با خود برات به بانک مقصد تحویل داده می‌شود.
در حالت DP، فروشنده کالا به بانک اطلاع میدهد که صرفا در صورت پرداخت وجه برات از جانب خریدار، می‌تواند اسناد حمل را به وی تحویل دهد. در غیر اینصورت اسناد حمل برگشت داده خواهد شد. این حالت برای فروشنده ریسک کمتری نسبت به دو روش قبلی به همراه دارد و برای او بهتر است.
برات وصولی اسنادی؛ روش پرداخت DA
تفاوت روش پرداخت DP با روش DA در آن است که در روش دوم معمولا فروشنده مبادلات تجاری بین المللی ریسک بیشتری را تحمل می‌کند. چرا که دیگر همانند روش DP نیست که بانک مربوطه صرفا در قبال دریافت وجه اسناد را در اختیار خریدار قرار دهد. بلکه در روش DA، خریدار نیز برات را در سررسید مشخص قبول کرده تا در آن تاریخ پرداخت نماید.
بنابراین ریسک روش DA برای فروشنده کالا به مراتب بیشتر از روش DP خواهد بود. چرا که در روش DP خریدار در قبال دریافت اسناد، وجه مورد نظر را پرداخت می‌کند. این در حالی است که در روش DA پرداخت وجهی صورت نگرفته و تنها برات را قبول می‌کند.
البته به نظر می‌رسد این روش نیز نسبت به روش‌های پیشین از جمله روش برات ساده یا روش تجارت حساب باز، به طور کل ریسک کمتری برای فروشنده یا صادرکننده کالا داشته باشد. هر چند باز هم بدون ریسک نخواهد بود. چرا که ممکن است خریدار بنا به هر علتی نتواند مبلغ مورد نظر را در تاریخ مشخص سررسید پرداخت کند.
به چندین روش مختلف برای پرداخت در تجارت بینالملل اشاره کردیم. این روش‌ها همگی منطبق با رویکرد پرریسک برای صادرکننده یا فروشنده کالا محسوب می‌شوند. این در حالی است که برخی روش‌های دیگر نیز وجود دارند که ریسک بسیار کمی برای صادرکننده دارند. در ادامه به این روش‌ها اشاره می‌کنیم.
روش حواله‌ای (Payment Advance Full)
این روش را می‌توان عینا عکس روش تجارت حساب باز دانست. چرا که تقریبا تمامی ریسک بر عهده خریدار خواهد بود و فروشنده کالا هیچ‌گونه ریسکی را متحمل نخواهد شد. در روش حواله‌ای، فروشنده قبل از ارسال کالا، پول خود را از خریدار دریافت خواهد کرد.
این روش بیشتر برای زمانی مناسب بوده که دو طرف اعتماد کامل به یکدیگر داشته باشند. چرا که ممکن است خریدار مبادلات تجاری بین المللی با برخی از ریسک‌ها از جمله عدم ارسال کالا، ارسال کالا با کیفیت کم‌تر، درخواست مبالغ بیشتر جهت ارسال و برخی ریسک‌های دیگر روبرو شود. البته روند انجام فرایندها و کارها در این روش معمولا بهتر و سریع‌تر از سایر روش‌ها صورت می‌گیرد.
روش حواله با اخذ ضمانت بانکی
میزان ریسک خریدار کالا در روش مذکور کاهش می‌یابد. چرا که در این روش، خریدار زمانی وجه را برای فروشنده واریز می‌کند که فروشنده یک ضمانت‌نامه بانکی به نفع خریدار صادر و برای وی ارسال کرده باشد. بعد از این اقدامات، فروشنده اقدام به ارسال کالا خواهد کرد.
بنابراین در اینجا نیز فروشنده قبل از ارسال کالا وجه خود را دریافت می‌کند. با این تفاوت که در اینجا یک ضمانت‌نامه بانکی جهت جلب اعتماد خریدار صادر می‌کند. این ضمانت‌نامه تا حد قابل توجهی از ریسک معامله برای خریدار کاهش میدهد. چر مبادلات تجاری بین المللی چند باز هم این امکان وجود دارد برخی ریسک‌های دیگر از جمله تاخیر در ارسال کالا وجود داشته باشد.
روش اعتبار اسنادی
این روش یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها در انواع روش‌های پرداخت تجارت بینالملل است. چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بسیاری از نقاط ضعف سایر روش‌ها را پوشش داده است.
از طرفی روش اعتبار اسنادی تا حدودی توانسته بین میزان ریسک خریدار و فروشنده، تعادل برقرار کند. هر چند که مقدار ریسک خریدار تا حدودی بیشتر از فروشنده خواهد بود. اما این میزان نسبت به روش‌های دیگر چندان زیاد نیست.
در روش اعتبار اسنادی که به روش LC نیز معروف بوده، بانک نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارد که به عنوان یک واسطه عمل می‌کند. در این روش فروشنده باید اسناد حمل کالا را به یک بانک در کشور خود ارائه داده تا در مقابل وجه مورد نظر کالای خود را دریافت کند.
در ابتدا به نظر می‌رسد که منفعت فروشنده در این روش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال به علت وجود سازوکار بانکی، تا حد قابل توجهی منافع خریدار نیز تامین می‌شود.
بازگرداندن ارز حاصل از صاردات به داخل کشور چگونه است؟
یکی از دغدغه‌های مهم صادرکنندگان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور است. خصوصا بعد از نوسانات ارزی چند سال اخیر این بحث برای صادرکنندگان، بانک مرکزی و دولت به یک دغدغه مهم تبدیل شده است. گاها صادرکنندگان با مشکلاتی در این زمینه روبرو مبادلات تجاری بین المللی می‌شوند.
صادرکنندگان تازه‌کار سوال دارند که روش‌های بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور چگونه است. هادی نیلی احمدآبادی مشاور صادرات و بازرگانی در ویدئو زیر به این سوال پاسخ میدهد.
با یک مشاور صحبت کن
صادرات و واردات
دریافت مشاوره
مشاور صادرات و واردات - تلفنی و حضوری
خدمات مشاوره صادرات و واردات چه کمکی به شما می‌کند؟ احتمالا برای شما هم سوالاتی در خصوص نحوه صادرات کالا، چگونگی واردات، صادرات کالا به کشورهای مختلف و مسائلی از این قبیل مطرح است. اما چون اطلاعات خاصی در این زمینه نداشته‌اید، بعد از مدتی از انجام آن کارها منصرف شده‌اید. اگرچه تجارت و بازرگانی به خودی خود پیچده بوده، اما می‌توان با کمک گرفتن مشورت از یک فرد باتجربه در این زمینه‌ها، کم‌کم به این حوزه ورود و فعالیت خود را آغاز کرد. استفاده از مشاوره جهت صادرات و واردات پیشنهادی است که تا حد زیادی می‌تواند به شما در این راه کمک کند. فردی که در این حوزه دارای تجربه است، می‌تواند به سوالات شما در زمینه‌های زیر پاسخ دهد: خدمات مشاوره در زمینه صادرات بسیاری از کالاهای ایرانی قابلیت صادرات به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه را دارند. صادرات به عراق و صادرات به قطر از جمله مقاصد مهم کالاهای ایرانی به شمار می‌روند که معمولا سود خوبی برای تجار به ارمغان می‌آورند. مشاوره صادرات و واردات به شما در برخی مسائل کمک می‌کند تا بتوانید به راحتی نسبت به انجام صادرات اقدام کنید. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: روش اجرایی صادرات کالا تحلیل بازارهای صادراتی چگونگی ترخیص کالا از گمرک هزینه‌های حمل‌ونقل کالا بازارایابی صادراتی در کشورهای مبدا امور مربوط به بارنامه و بیمه خدمات مشاوره در زمینه واردات هر ساله برای تامین نیازهای داخلی کشور، کالاهای و محصولات زیادی وارد می‌شوند. این کار علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور، برای واردکنندگان نیز همراه با حاشیه سود مناسبی خواهد بود. به عنوان مثال، واردات از چین یا از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در چند سال اخیر رونق چشمگیری داشته مبادلات تجاری بین المللی و بسیاری از تجار به دنبال واردات نیازهای کشور از این کشورها هستند. با این حال مراحل واردات کالا و روش‌های اجرایی آن چندان ساده نبوده و افراد نیازمند آن هستند که از فردی کمک بگیرند. مشاوره واردات کالا به شما در زمینه‌های زیر کمک می‌کند: مراحل واردات کالا به زبان ساده ترخیص کالا از گمرک ثبت سفارش نحوه تخصیص ارز اطلاع از قوانین و مقررات وارداتی تحلیل بازار برای واردات کالا شرکت‌های مشاوره صادرات و واردات چه خدماتی ارائه می‌دهند؟ بسیاری از افراد یا شرکت‌هایی که به تازگی اقدام به صادرات یا واردات کالا می‌کنند، معمولا سعی می‌کنند تا از خدمات شرکت‌های مشاوره صادرات و واردات استفاده کنند. این موضوع باعث می‌شود تا سریع‌تر فعالیت‌ها و روند انجام کارها را یاد بگیرند و نیاز به سعی و خطای متعدد نداشته باشند. شرکت‌های مشاوره صادرات و واردات معمولا دارای چندین سال سابقه فعالیت در امر تجارت و بازرگانی خارجی هستند. به همین دلیل به بسیاری از امور و فرایندهای تجاری مسلط هستند. این شرکت‌ها نه تنها در امر مشاوره صادرات واردات بلکه در زمینه انجام خدمات تجاری نیز می‌توانند به سایر شرکت‌ها یا افراد حقیقی کمک کنند. بسیاری از افراد تمایل دارند تا فعالیت تجاری خود را به صورت واسطه‌ای انجام دهند. این کار برای آنها دردسر به مراتب بسیار کمتری خواهد داشت. شرکت‌های مشاوره صادرات و واردات بهترین گزینه در این خصوص محسوب می‌شوند. دریافت مشاوره صادرات و واردات الوبیزنس به عنوان یک پلتفرم مشاوره کسب‌وکار این امکان را فراهم آورده تا تمامی افرادی که در حوزه‌های مختلف بتوانند به بهترین مشاوران کشور دسترسی داشته باشند. مشاوره تجارت و بازرگانی شامل بخش‌های مختلفی از جمله صادرات، واردات و نقل‌وانتقال ارزی بوده که شما می‌توانید به دو صورت تلفنی و حضوری سوالات و مشکلات خود را در این حوزه‌ها مطرح کنید.
افزایش سطح مبادلات تجاری با عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بین المللی اوراسیا در منطقه آزاد انزلی بیان کرد: برنامه ریزی برای افزایش حضور در بازارهای منطقه دستور کار است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت ویدئوکنفرانس در همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد ایران در توسعه روابط منطقه‌ای که در سالن همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار شد با بیان اینکه در جهان امروز روندهای حاکم بر اقتصاد و تجارت جهانی بر پایه همکاری و همگرایی‌های اقتصادی شکل گرفته، اظهار داشت: پیشرفت‌های شگرف در فناوری، حمل و نقل و فرایندهای تولید در قالب زنجیره‌های جهانی، به جهانی شدن و آزادسازی تجاری در تجارت کالا و خدمات منجر شده که بر این اساس هماهنگی‌های عمیق و بیش از پیش این کشورها و رشد روزافزون توافقات تجاری و اقتصادی منطقه‌ای ضرورت می‌یابد.
وی با اشاره به آمارهای تجارت جهانی که بیانگر اختصاص حدود هفتاد درصد از کل تجارت جهانی به تبادلات منطقه‌ای و کشورهای همسایه است، گفت: مبادلات منطقه‌ای ایران با کشورهای همسایه پیش از الحاق ایران به اوراسیا تنها دو درصد از نیاز این کشورها را تامین می‌نمود و این در حالی است که با عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا سطح مبادلات تجاری کشورمان و کشورهای عضو به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری اعضای آن را نشان دهنده یکی از جامع‌ترین انواع یکپارچگی اقتصادی بین کشورهای عضو عنوان کرد و با بیان اینکه ایران در حال حاضر در اولین مرحله یکپارچگی اقتصادی با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار دارد، گفت: با توجه به اهداف اعلام شده از سوی اعضای اتحادیه مبنی بر ایجاد فضای یکپارچه اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک و دستیابی به تجارت آزاد کالا، سرمایه، خدمت و سرمایه انسانی در بازار واحد کشورهای عضو، کاهش قیمت کالاها و هزینه‌های حمل و نقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست‌های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل می‌توان گفت که اجرای این موافقتنامه بین ایران و اوراسیا آثار بلندمدت قابل توجهی بر تولید و اقتصاد کشورهای عضو خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اتحادیه مزبور می‌تواند با ایجاد بازار بزرگ، زمینه تسریع و بهبود تجارت میان اعضاء را برای کشورهای عضو به ارمغان آورد، افزود: این توافق مفصل‌ترین و جامع‌ترین موافقت نامه تجاری است که ایران تاکنون منعقد کرده و دارای مزیت‌های بسیار زیادی می‌باشد که دسترسی به بازار کشورهای مشترک المنافع با روسیه با بیش از ۱۸۰ میلیون جمعیت برای فروش کالاهای داخلی ایران، امکان افزایش اشتغال قابل توجه، افزایش فعالیت گمرکات داخل کشور و تقویت انگیزه برای گسترش تجارت دو جانبه و سرمایه‌گذاری در سایه مناطق آزاد تجاری را می‌توان از مهم‌ترین مزیت‌های این توافقنامه عنوان کرد.
وی اضافه کرد: امکان جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت در بخش‌های مختلف تولید، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق شمالی و جنوبی کشور، بهبود روابط سیاسی و تجاری با همسایه‌های شمالی در قالبی جدید، ایجاد فرصتهای جدید و بیشتر برای صادرکنندگان ایرانی، تلاش تولیدکنندگان به تولید رقابت پذیرتر کالای ایرانی و افزایش سهم صادراتی کالاها در بازار مشترک، توسعه مسیر ترانزیتی شمال – جنوب کشور و ایجاد مسیری مناسب برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو اتحادیه بهمراه تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش تولید صادرات محور و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های جدید را می‌توان از دیگر مزایای عضویت در این اتحادیه اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تجارت ایران با کشورهای اتحادیه طی دوره یکساله پس از امضای موافقت نامه با این اتحادیه با رشد ۳۰ درصدی نسبت با دوره مشابه قبل از امضای موافقت نامه بالغ بر سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال شده است که از این رقم حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به صادرات کالای ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه و مابقی به واردات ایران از اتحادیه ارواسیا اختصاص دارد.
دیدگاه شما