متوسط معامله برد


بازی برد - برد چیست؟

تئوری بازی در واقع مطالعه عمیق و تفصیلی تضادها و همکاری‌هاست. مفاهیم تئوری بازی در هر زمان و مکانی که اقدامات چندین عامل با هم در ارتباط باشند، کاربرد خواهند داشت. این عوامل ممکن است افراد، گروه‌ها، بنگاه‌ها یا ترکیبی از همه اینها باشد. مفاهیم موجود در تئوری بازی زبانی را برای فرموله کردن، مدل کردن، تحلیل و فهم سناریوهای استراتژیک فراهم می‌کند.

تئوری بازی در واقع مطالعه عمیق و تفصیلی تضادها و همکاری‌هاست. مفاهیم تئوری بازی در هر زمان و مکانی که اقدامات چندین عامل با هم در ارتباط باشند، کاربرد خواهند داشت. این عوامل ممکن است افراد، گروه‌ها، بنگاه‌ها یا ترکیبی از همه اینها باشد. مفاهیم موجود در تئوری بازی زبانی را برای فرموله کردن، مدل کردن، تحلیل و فهم سناریوهای استراتژیک فراهم می‌کند.

تاریخچه و تاثیر تئوری بازی
اولین مثال از یک تحلیل رسمی تئوری بازی در واقع مطالعه انحصار دو‌جانبه توسط آنتوان کورنو1 در سال 1838 بود.
امیلی بورل2 که یک ریاضیدان بود، تئوری رسمی بازی را برای اولین بار در سال 1921 مطرح کرد، که بعداً در سال 1928 توسط یک ریاضیدان دیگر به نام جان فون نیومن3 تحت عنوان «تئوری بازی با کلمات»4 گسترش داده شد. پس از اینکه در سال 1944 کتابی تحت عنوان «تئوری بازی‌ها و رفتار اقتصادی»5 توسط فون نیومن و اسکار مورگنسترن6‌، نوشته شد تئوری بازی به عنوان یک زمینه مطالعاتی و تحقیقاتی بنیان نهاده شد. این کتاب واژگان بسیاری را مطرح کرد که هنوز هم موارد استفاده بسیار زیادی دارند.
در سال 1950، جان نش7 این ایده را مطرح کرد که بازی‌های محدود همواره دارای یک نقطه تعادل هستند، که در آنها همه بازیگران گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که با توجه به انتخاب‌های رقبای آنها بهترین گزینه است. در دهه‌های1950 و 1960، تئوری بازی گسترش چشمگیری یافت و در مسائل مربوط به جنگ و سیاست نیز مورد استفاده قرار گرفت.8 از دهه 1970 هم تئوری بازی انقلابی را در تئوری اقتصادی ایجاد کرده است که متوسط معامله برد منجر به اهمیت روزافزون این نظریه در مطالعات اقتصادی شده است. با اعطای جایزه نوبل به جان نش، جان هارسانی9 و رینهارد سلتن10 در سال 1994 تئوری بازی مورد توجه ویژه قرار گرفت.
در اواخر دهه 1990، یکی از مهم‌ترین کاربردهای تئوری بازی در طراحی مزایده‌ها بوده است. نظریه‌پردازان مطرح تئوری بازی در طراحی مزایده‌ها شرکت کردند و یکی از اولین کارهایی که کردند این بود که سیستمی طراحی کردند که بر اساس آن طیف‌های الکترومگنتیک را به صنایع ارتباطات از راه دور تخصیص می‌داد. اکثر این مزایده‌ها با این هدف طراحی شدند که این منابع را بهینه‌تر از تصمیمات سنتی دولت تخصیص دهند و نتیجه نیز نیل به این هدف را تایید می‌کرد، ضمن اینکه میلیاردها دلار در ایالات متحده آمریکا و اروپا ایجاد کرد.

تعریف بازی
هدف مطالعه در تئوری بازی، مطالعه یک بازی است؛ بازی‌ای که یک مدل رسمی از روابط متقابل است. یک بازی معمولاً شامل چندین بازیگر است؛ بازی‌ای که دارای تنها یک بازیگر است معمولاً یک مساله تصمیم‌گیری نامیده می‌شود. تعریف کامل یک بازی شامل اطلاعاتی است از قبیل ترجیحات بازیگران، مجموعه اطلاعات در دسترس آنها، اقدامات استراتژیکی که آنها می‌توانند انجام دهند و اینکه چگونه اینان می‌توانند نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار دهند.

انواع بازی‌ها
بازی‌ها می‌توانند در سطوح مختلفی از جزییات مورد بررسی قرار گیرند. یک بازی ائتلافی (یا همکاری) به بازی‌ای گفته می‌شود که تنها به بررسی این موضوع می‌پردازد که یک گروه، یا یک ائتلاف، با همکاری اعضایش چه منافعی می‌تواند کسب کند. آنچه در این بازی مطرح نیست و مورد مطالعه هم قرار نمی‌گیرد، پروسه‌ای است که طی آن این ائتلاف شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال، فرض کنید بازیگران این بازی احزاب مختلف موجود در مجلس هستند. هر حزبی با توجه به تعداد کرسی‌هایی که در مجلس در اختیار دارد، از قدرت متفاوتی برخوردار است. تئوری بازی می‌تواند توضیح دهد که چه ائتلاف‌هایی می‌توانند اکثریت را شکل دهند، اما برای مثال، پروسه مذاکرات صورت‌گرفته برای رسیدن به توافق در این باره را ترسیم نمی‌کند. در مقابل، بازی‌های غیر‌ائتلافی، در واقع تحلیلی هستند از انتخاب‌های استراتژیک. پارادایم بازی‌های غیر‌ائتلافی به این شکل هستند که جزییات مربوط به ترتیب و زمان‌بندی مربوط به انتخاب‌های بازیگران برای تعیین نتایج یک بازی بسیار حیاتی هستند.
بازی‌ها بر اساس نتایج‌شان نیز قابل دسته‌بندی هستند. این بازی‌ها عبارتند از: بازی‌های با جمع صفر، بازی‌های برد- ‌برد، بازی‌های برد- ‌باخت و بازی‌های باخت - ‌باخت. به زبان ساده، در بازی‌های با جمع صفر، شانس و اقبال بازیگران به طور معکوس به یکدیگر گره خورده است. به این مفهوم که برد یکی از بازیگران به معنی باخت دیگری است. نمونه این بازی‌ها، بازی‌های دو‌نفره مانند شطرنج، تنیس، بوکس و‌. هستند.
اما در بازی‌های با جمع غیر صفر، منافع دو طرف به طور کامل در تضاد با یکدیگر است. به عنوان مثال، یک تاجر و یک مشتری، که دو سر یک معامله هستند، و دو دوست -که البته لزوماً همیشه دوست نیستند - گاهی اوقات احساس می‌کنند که منافع آنها با هم در تضاد است. بر این اساس بازی اینان یک بازی با جمع غیر صفر خواهد بود؛ و نتیجه این بازی، بسته به اینکه طرفین چه استراتژی را انتخاب کنند، می‌تواند برد - برد یا باخت - باخت باشد. نکته قابل تامل این است که مفهوم برد و باخت در این بازی‌ها چندان هم واضح نیست و بستگی به ترجیحات فرد دارد. به عنوان مثال، هنگامی که نتیجه یک مذاکره بهتر از پیش‌بینی است، نتیجه «برد» حاصل شده است، در حالی که نتیجه متوسط معامله برد بدتر از پیش‌بینی به مفهوم «باخت» خواهد بود. دو نفر ممکن است از لحاظ معیاری، نتایج کاملاً یکسانی به دست آورند، مثلاً 100 هزار تومان پول، اما برای یک طرف این به معنی باخت و برای طرف مقابل به معنی برد خواهد بود. به عبارت دیگر، این انتظارات فرد است که درک او را از نتیجه بازی شکل می‌دهد.
نتیجه برد- ‌برد زمانی حاصل می‌شود که هر یک از طرفین بازی احساس کنند که آنها بازی را برده‌اند. به دلیل اینکه هر دو طرف بازی از چنین نتیجه‌ای نفع می‌برند، هر دو طرف این نتیجه را خواهند پذیرفت. هدف پروسه چانه‌زنی ادغامی این است که از طریق همکاری به این هدف نایل آید.
نتیجه برد - ‌باخت نیز، آنچنان که واضح است، هنگامی رخ می‌دهد که تنها یکی از طرفین احساس کند که بازی را برده است. بنابراین، در چنین شرایطی انتظار نمی‌رود هر دو طرف بدون ابراز شک و تردید نتیجه بازی را بپذیرند.
پروسه‌های چانه‌زنی توزیعی، که بر اساس اصل رقابت بین مشارکت‌کنندگان است، بیش از پروسه‌های ادغامی منجر به نتیجه
برد- ‌باخت می‌شوند؛ پروسه‌های توزیعی، همچنین ممکن است باعث شوند که هر یک از طرفین آنچه را که انتظار داشته کسب کند، اما نه به اندازه‌ای که در پروسه ادغامی می‌توانستند به دست آورند.
نتیجه باخت- ‌باخت بدین مفهوم است که هر دو طرف نتیجه دلخواه را به دست نمی‌آورند. مثال چنین بازی‌ای، مذاکرات منجر به کاهش بودجه است که در آن همه سازمان‌ها و نهادها به یک اندازه زیان می‌بینند. در برخی از بازی‌های باخت -‌ باخت دو طرف می‌پذیرند که این زیان‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند و به یک نسبت میان طرفین تقسیم می‌شوند. در چنین شرایطی، نتیجه باخت- ‌باخت بعضاً بر نتیجه برد-‌ باخت ارجحیت دارد، زیرا حداقل توزیع زیان عادلانه صورت گرفته است.

پی‌نوشت‌ها:
1- Antoine Cournot
2- Emile Borel
3- John von Neumann
4- این تئوری که واژه اصلی آن «Theory of parlour games» است اشاره دارد به بازی‌هایی که در قرن نوزدهم بین طبقه متوسط و بالای جامعه بسیار متداول بوده است. در این بازی که معمولاً در اتاق نشیمن یا پذیرایی صورت می‌گرفته، زنان و مردان این طبقات به بازی با کلمات یا حروف می‌پرداختند.
5- Theory of Games and Economic Behavior
6- Oskar Morgenstern
7- John Nash
8- علاوه بر این، این تئوری کاربردهایی نیز در جامعه‌شناسی و روانشناسی یافته است و در مطالعات تکاملی و زیست‌شناسی نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.
9- John Harsanyi
10- Reinhard Selten

منابع:
1- Neumann, J. V. and Morgenstern, متوسط معامله برد O. (2007) , Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, (first published 1944).
2- Turocy , T. L. and Stengel, B. V. (2001) , Game Theory ,CDAM Research Report LSE-CDAM-2001-09.

درآمد متوسط نظامیان احتمال ارتکاب جرایم مالی را بالا می برد

درآمد متوسط نظامیان احتمال ارتکاب جرایم مالی را بالا می برد

پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های نظامی استان، ۱۱ درصد کاهش یافت / آمار جرایم در نیروهای مسلح بسیار اندک است/ عدم تفویض اختیار بیش از حد به مسوولان مالی و پرهیز از قرار دادن یک فرد به مدت طولانی در مسئولیتی خاص از راهکارهای حذف زمینه‌های ارتکاب جرایم مالی است.

اصفهان – ایلنا: رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان درآمد نظامیان را در حد متوسط اعلام کرد و گفت: به همین دلیل احتمال ارتکاب جرایم مالی، تهدیدی جدی برای آنان است و این موضوع یکی از انگیزه‌ها و توطئه‌های آشکار و پنهان دشمنان نظام به شمار می‌آید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم مهرانفر ظهر دوشنبه در نوزدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح با موضوع بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم مالی و ارائه راهکارهای موثر برای پیشگیری از وقوع آن، افزود: اقتدار و موفقیت هر کشور، مرهون استقلال فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی آن کشور است.

وی با اشاره به نقش استراتژیک و کلیدی مسائل اقتصادی در هر جامعه، تصریح کرد: هرگونه معضل، خلا و انحراف در مسائل اقتصادی، اعتماد عمومی را سلب کرده و کشور را با چالشی جدی روبرو می‌کند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان موضوعات مورد بررسی در مجمع امسال را علل و عوامل ارتکاب جرایم مالی و ارائه راهکارهای موثر برای پیشگیری از وقوع آن در هشت عنوان مجرمانه شامل اختلاس، رشا و ارتشاء، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، سرقت و فروش اموال و اشیای نظامی، تبانی در معاملات دولتی، استفاده متوسط معامله برد غیرمجاز از اموال دولتی و سهل انگاری منجر به ایراد خسارت به اموال دولتی دانست و گفت: خوشبختانه آمار جرایم در نیروهای مسلح بسیار اندک است و آمار نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های وارده به دادگاه‌های نظامی استان در سال ۹۰ نسبت به سال قبل از آن ۶/۱۲ درصد کاهش یافته؛ همچنین این آمار در ۷ ماه‌ امسال نسبت در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۳/۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی از تلاش برای راسندن آمار وقوع جرایم در میان نیروهای مسلح به صفر خبر داد و ادامه داد: با اقدامات پیشگیرانه می‌توان از رسوخ آلودگی مالی در میان جامعه نیروهای مسلح جلوگیری کرد.

شاغلان در نیروهای مسلح باید سالم‌ترین افراد باشند

همچنین معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در این نشست، نیروهای مسلح را پناهگاه استوار مردم توصیف کرد و گفت: به همین دلیل شاغلان در نیروهای مسلح باید از سالم‌ترین افراد جامعه باشند و بسترهای ارتکاب جرایم مالی در میان این افراد بایستی به طور کامل برطرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق برگزاری مجامع پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح را یکی از مهم‌ترین جلسات کشور در راستای اقتدار و توانمندی نیروهای مسلح دانست و تاکید کرد: برگزاری این مجامع بدین معنا نیست که وقوع جرایم در سطح نیروهای مسلح زیاد است بلکه ما معتقدیم که شاغلان در نیروهای مسلح باید از سالم‌ترین افراد باشند و این نظر در همه نظام‌های دنیا پذیرفته شده است.

وی با اشاره به جایگاهی که امیرالمومنین (ع) برای نیروهای مسلح تعریف کرده، ادامه داد: ایشان همواره توصیه می‌کردند که فرماندهان را از میان کسانی برگزینید که دیر‌تر عصبانی ‌شوند، عذرپذیر باشند و بر ناتوانان رحم کنند.

معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح حساسیت جرایم و مسائل مالی مانند رشوه و اختلاس را برای قانونگذاران در تمام دنیا بیشتر دانست و گفت: مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، افرادی را که در معاملات و مزایده‌ها به دنبال پورسانت هستند، افرادی مفسد می‌دانند.

وی دلیل ارتکاب جرایم مالی را فراهم بودن بستر ارتکاب آن جرایم عنوان کرد و افزود: اشراف فرمانده نسبت به مسائل مالی مجموعه تحت فرماندهی خود، عدم تفویض اختیار بیش از حد به مسوولان مالی، استفاده از کار‌شناسان مالی خارج از مجموعه به صورت غیر مترقبه برای رسیدگی به حساب‌های مالی و پرهیز از قرار دادن یک فرد به مدت طولانی در مسوولیتی خاص از راهکارهای حذف زمینه‌های ارتکاب جرایم مالی است.

افزایش ۱۶.۶ درصدی قیمت خانه

مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در پاییز سال ۱۳۹۶ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۵ قیمت فروش یک متر مربع مسکونی ۱۶.۶ درصد و متوسط مبلغ اجاره معادل ۱۴.۸ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۱۶.۶ درصدی قیمت خانه

به گزارش ایسنا، آن گونه که مرکز آمار ایران بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده است، متوسط قیمت فروش هر متر مربع از زمین یا زمین ساختمان مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵ میلیون و ۲۳۸ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۳۵ متر مربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۱.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۷.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین بر اساس اطلاعات موجود، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵ میلیون و ۷۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۹۱ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۰ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۷.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶.۶ درصد افزایش داشته است.متوسط معامله برد

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران، ۲ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۷۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده است که نسبت به فصل قبل دو درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد افزایش داشته است.

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

رشد قیمت مسکن در کجای تهران بیشتر است؟

رشد قیمت مسکن در کجای تهران بیشتر است؟

آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به طور متوسط چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که با رشد بیش از شش درصدی نسبت به تیرماه سال قبل همراه شده است. در این بین منطقه ۱۲ تهران با رشد ۱۳ درصدی متوسط قیمت هر متر بالاترین حد افزایش قیمت را دارا است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir )؛ تازه‌ترین آمارهای منتشره بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران از این حکایت دارد که در تیرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی حدود ۱۴.۵ هزار واحد ثبت شده که نسبت به خردادماه تا ۲.۵ درصد معاملات کاهش یافته است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۶.۲ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. این تغییر در مقایسه با تیرماه سال قبل ۵.۸ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

در مناطق ۲۲ گانه تهران منطقه پنج با ۱۶.۵ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را دارا بوده است. همچنین منطقه چهار با ۱۰.۹ و منطقه دو با ۹.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در مجموع ۷۳.۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهری و ۲۶.۹ درصد باقی مانده به ۱۲ منطقه دیگر اختصاص دارد. اما در رابطه با تغییرات قیمت نیز این آمار بیانگر آن است که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع متوسط معامله برد زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به تیرماه سال گذشته ۶.۲ درصد افزایش دارد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۱۲ با حدود ۱۳ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت به منطقه یک با ۱.۳ درصد تعلق دارد. در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با دو میلیون و ۲۷۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ اختصاص دادند.

همچنین آمارهای بانک مرکزی که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، درباره تحولات اجاره‌بهای مسکن در تیرماه نیز حاکی از آن است که شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران ۱۱ درصد و در کل مناطق شهری تا ۹.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد دارد.

فرآیند قانونی مقابله با متوسط معامله برد تبانی در مناقصه ها و مزایده ها

فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها

یکی از مصداق‌های بارز معاملات دولتی، انجام مزایده و مناقصه است شیوه‌هایی برای تبانی در مناقصات و مزایده وجود دارد که از جمله این روش‌ها می‌توان از حاضر نشدن در روال مناقصه یا انصراف از آن، ارایه پیشنهادهای خارج از نوبت و ارایه نکردن اطلاعات جامع راجع به مشخصات موضوع معامله را نام برد

یکی از مصداق‌های بارز معاملات دولتی، انجام مزایده و مناقصه است شیوه‌هایی برای تبانی در مناقصات و مزایده وجود دارد که از جمله این روش‌ها می‌توان از حاضر نشدن در روال مناقصه یا انصراف از آن، ارایه پیشنهادهای خارج از نوبت و ارایه نکردن اطلاعات جامع راجع به مشخصات موضوع معامله را نام برد.

مزایده دولتی به‌معنای انجام تشریفات فروش یک کالا یا متوسط معامله برد خدمات دولتی است. مناقصه دولتی نیز بر عکس به معنای انجام تشریفات خرید یک کالا یا خدمات مردمی یا دولتی است. تبانی نیز به معنای گرد هم آمدن و توافق کردن عده‌ای برای انجام یک کار پنهانی یا خلاف است.

جایگاه تبانی در قوانین ایران

در هیچ یک از قوانین موضوعه کشورمان، تبانی تعریف نشده است. جرم محسوب شدن این عمل در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تنها در دو مورد پیش‌بینی شده که یکی از آنها عبارت است از تبانی در جرایم علیه امنیت کشور. بر این اساس آن اگر دو یا چند نفر تبانی کنند که جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند، در صورتی که محارب نباشند، مجازات حبس در انتظار آنها خواهد بود.

دومین مورد جرم‌انگاری عمل تبانی در جایی است که دو یا چند نفر علیه اموال یا نوامیس یا جان مردم اقدام به تبانی کرده و مقدمات اجرایی را نیز فراهم کنند. در این وضعیت نیز تا سه سال حبس برای مرتکبان در نظر گرفته شده است.

اما قانون خاصی که جرم تبانی را به‌ویژه در معاملات دولتی پیش‌بینی کرده است، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال 1348 است. براساس این قانون خلافکارانی که در معاملات، مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی با یکدیگر تبانی می‌کنند و در نتیجه این تبانی، ضرری به دولت یا شرکت‌های دولتی می‌رسد، محکوم به حبس و جزای نقدی خواهند شد.

در وضعیتی که خود مستخدم دولتی یا اشخاص مامور اجرای معاملات دولتی، با اطلاع و آگاهی این معامله را انجام دهد یا به نحوی در تبانی شرکت کند، حداکثر مجازات حبس و انفصال ابدی از خدمات دولتی در انتظار اوست.

روش‌های تبانی در مناقصات

ابتدا باید گفت که اصولاً از لحاظ شیوه دعوت از مناقصه‌گران، مناقصات به مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم می‌شوند. در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه از طریق نشر آگهی به اطلاع افراد می‌رسد اما در مناقصه محدود، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار با ذکر علت تأیید می‌شود. فراخوان این مناقصه از طریق ارسال دعوت‌نامه به اطلاع افراد صالح می‌رسد.

ه‌طور کلی روش انجام مناقصه در معاملات کوچک، بزرگ و متوسط فرق دارد. در معاملات کوچک مأمور خرید باید با توجه به نوع مورد معامله در خصوص بهای آن تحقیق کند و با رعایت مصلحت به مسئولیت خود معامله را با کمترین بهای ممکن انجام دهد. در خصوص تبانی در معاملات کوچک باید گفت که تبانی از سوی خود کارکنان دولتی امکان‌پذیر است همچنین ممکن است فروشنده کالا یا مسئول خرید به ضرر دولت تبانی کنند.

در معاملات متوسط، مأمور خرید باید با رعایت مورد قبل، حداقل سه فقره استعلام کتبی بگیرد و اگر بهای به‌دست‌آمده مورد تأیید مقام مسئول باشد، معامله انجام شود. در این‌ گونه معاملات احتمال دارد افرادی که طرف استعلام هستند، با هم تبانی و قیمتی را با هماهنگی خود پیشنهاد کنند که از قیمت متعارف بیشتر باشد. در این حالت شایع، احتمال تبانی با مسئول مناقصه وجود دارد اما مهم‌ترین نوع تبانی، تبانی کردن در معاملات بزرگ است.

در معاملات بزرگ مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا برگزاری مناقصه محدود صورت می‌پذیرد. روش تبانی کردن در این دسته از معاملات به یکی از صورت‌های زیر است:

حاضر نشدن در روال مناقصه یا انصراف از آن، ارایه پیشنهادهای خارج از نوبت، مبهم، مشروط یا با قیمت بسیار بالا برای برنده کردن ارایه‌کننده قیمت پایین‌تر، عدم اعلام مبلغ برآوردی از سوی مسئول مناقصه برای اعلام آن به اشخاص مورد تبانی و انتشار فراخوان مناقصه در زمان‌های خاص که مناقصه‌گران محدودی وجود داشته باشند.

شیوه‌های تبانی در مزایده‌ها

قانون‌گذار به نسبت مناقصه، احکام کمتری را در زمینه مزایده بیان کرده است، زیرا میزان مناقصات برگزار شده از سوی دولت همیشه در ادوار مختلف بیشتر از میزان مزایده‌های برگزار شده است. در اینجا نیز معاملات به شکل مزایده به سه صورت کوچک، متوسط و بزرگ قابل تصور است. در مورد معاملات جزیی، متولی مزایده باید به اشخاص داوطلب خرید رجوع و پس از تحقیق کامل از بهای ارایه‌شده و رعایت صلاح دولت، مال یا خدمات را به بیشترین میزان ممکن به‌فروش رساند. در این فرض ممکن است میان مامور فروش و طرف معامله تبانی صورت گیرد. البته به‌طور کلی احتمال تبانی در این نوع معاملات کمتر وجود دارد.

فروش معاملات در سطح متوسط به ‌شیوه حراج انجام می‌شود. شیوه تبانی کردن در این نوع معاملات به این صورت است که اشخاص داوطلب با ارایه قیمت بسیار پایین می‌توانند زمینه برنده شدن شخصی را که پیشنهاد وی اندکی بیشتر از سایران است، فراهم کنند. ممکن است در این نوع معاملات نظیر شیوه تبانی در مناقصات، به‌طور دقیق مشخصات مورد معامله در آگهی مزایده اعلام نشود تا شخص مورد نظر برنده مزایده شود. این مورد بیشتر در آن دسته از اموال و خدمات کارکرد دارد که مشخصات مورد معامله سبب ارایه پیشنهاد قیمت بالاتر از سوی درخواست‌کنندگان می‌شود. در نهایت مزایده‌های عمده باقی می‌ماند که در این دسته معاملات به‌علت نبود مقررات قانونی شفاف و دقیق احتمال تبانی وجود دارد. ماده 38 آیین‌نامه معاملات دولتی مقرر کرده است: «انتشار آگهی مزایده در مورد معاملات عمده به ‌شرح زیر است: 1- رعایت شرایط مقرر این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه در آگهی مزایده در صورت انطباق با مزایده. ». درج عبارت «در صورت انطباق با مزایده» در عمل سبب سلیقه‌ای شدن اجرای مزایده و در نتیجه احتمال وقوع تبانی می‌شود.

فرآیند برگزاری مناقصات

برگزاری مناقصه شامل مراحلی است؛ در مرحله اول منابع مالی از سوی مناقصه‌گزار باید تأمین شود. مناقصه‌گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بر ‌عهده دارد و مناقصه‌گزار می‌تواند شامل ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می‌شوددر محله بعدی تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله‌ای ، عمومی یا محدود) باید انجام شود. تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم، فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهادها و در نهایت تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد تمام مراحل یک مناقصه را تشکیل می‌دهد.

روش‌های انجام مناقصه

باید این را نیز بدانید که مناقصه به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که به این شرح است: الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا و خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. ب- در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأموریت خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به‌دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.

ج- در معاملات بزرگ نیز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود که برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و برگزاری مناقصه محدود دو روش آن است.

شرایط تجدید مناقصه

برای تجدید مناقصه باید شرایطی وجود داشته باشد که شامل کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه، امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد، پایان مدت اعتبار پیشنهادها، رأی هیأت رسیدگی به شکایات و بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود، می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.