عرضه و تقاضای بازار پول

مدیریت بازرگانی Commercial management

دولت به مجموعه نهادهایی اطلاق می شود که ابزارهای اجبار مشروع را در اختیار داشته و آن را در محدوده سرزمین تعریف شده با جمعیت معین که از آن به جامعه تعبیر می شود ، اعمال می کند .

دولت زائیده ی جریان تکاملی گروه بندی های انسانی است که اجتماعات کوچک و ساده از قبیل خانواده ، طایفه ، قوم شروع شده و به تدریج به شکل دولت های امروزی درآمده است .

دولت ها در شرایط خاص و متناسب با مراحل رشد و توسعه یافت گی کشورها و یا در جهت کسب اقتدار اقتصادی عموما وظایفی از قبیل استقرار قانون ، حفظ نظم و امنیت دفاع از کشور برنامه ریزی و سیاست گذاری را که به عنوان امور حاکمیت تلقی می شود به عهده داشت . ولی به تدریج وظایف دیگر را به عهده گرفت که تحت عنوان تصدی گری یاد می شود .

نوع نظام اقتصادی در هر کشور تعیین می کند که چه نهادی یا چه کسانی در خصوص منابع ، ثروت و کارهای جامعه تصمیم گیری کند . ماهیت نهاد مالکیت به عنوان نهاد مرکزی هر نظام اقتصادی ، نوع آن نظام و همچنین نوع سازوکار هماهنگ کننده اجزای آن را مشخص می کند .

با توجه به جایگاه نهاد مالکیت سه نوع نظام اقتصادی را می توان تعریف کرد .

1) نظام اقتصادی مبتنی بر تسلط مالکیت عمومی :

به عبارتی سوسیالیست که با مکانیزم برنامه ریزی دولت و دستور هماهنگی های لازم در آن ایجاد می شود .

2) نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی :

به آن نظام اقتصاد آزاد یا سرمایه داری نیز اطلاق می شود که مکانیزم بازار یا همان مکانیزم قیمت ها هماهنگ کننده نظام می باشد .

3) نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی و عمومی :

به آن نظام اقتصادی مختلط می گویند که از هر دو مکانیزم بازار و دستور و برنامه ریزی دولتی به عنوان سازوکار هماهنگی اقتصادی استفاده می شود .

مهمترین مسئله ای که علم اقتصاد با آن سروکار دارد این است که با استفاده از اصول این علم تصمیم در مورد دخالت دولت و چگونگی دخالت دولت در اقتصاد مشخص می گردد . در این خصوص اقتصاد دانان نظریات متفاوتی را بیان نموده اند که چند مورد آن اشاره می شود .

اقتصاد دانان عموما در دو طیف اصلی طرفداران مکانیزم عرضه و تقاضای بازار پول آزادی قیمت در بازارها و مخالفان دخالت دولت در اقتصاد از یک طرف و حامیان دولت برای رفع نواقص بازار از طرف دیگر تقسیم می شوند .

1) مکتب کلاسیک ها :

علمای مکتب اقتصادی کلاسیک عموما برای بخش عمومی و دولت نقش محدودی را قائل بودند و وظایف دولت ها را به مواردی مانند حفظ نظم و قانون و دفاع از کشور و سرمایه گذاری در بخش هایی که به تولید کالاهای عمومی می پردازد منحصر می کردند . براساس نظریات کلاسیک ، مکانیزم آزاد و بدون مانع نیروهای بازار موجب افزایش درآمد ملی به بالاترین سطح ممکن آن می شود . لذا هر گونه سیاست گذاری اقتصادی به منظور تاثیر گذاری به میزان و ترکیب سرمایه گذاری در بخش خصوصی ، هدف حداکثر سازی درآمد ملی را مختل می کند .

2) مکتب نئوکلاسیک ها :

بر خلاف نظریه آدام اسمیت و حامیان او ، نظریه دیگری تحت عنوان مکتب نئوکلاسیک ها مطرح شد که دلیل اصلی مطرح شدن نظریات این دوره به رکود جهانی 1928 مربوط می شود . چرا که نظریه های آدام اسمیت و دست نامرعی دو دیگر قادر به تحلیل روند بازار نبود .

نظریه پردازان نئوکلاسیک معتقداند که دولت باید در شرایط بحرانی در مسائل اقتصادی دخالت کند . از اینرو پاسخ سه سوال اصلی اقتصاد که چند تولید شود ، برای چه کسانی تولید سود و با چه قیمتی تولید شود ، توسط دولت مشخص می شود .

3) سیستم اقتصادی مختلط :

دین نظریه ، نظریه بینابین مکتب کلاسیک ها و مکتب نئوکلاسیک ها می باشد و تحلیل و روند اقتصادی در این جوامع هم براساس دخالت دولت و هم براساس مکانیزم بازار صورت می گیرد .

رکود : اوراق قرضه خریداری می شود حجم پول

تورم : اوراق قرضه فروخته خریداری می شود حجم پول

رکود : حجم پول در جامعه درصد ذخایر قانونی

تورم : حجم ذخایر در جامعه درصد ذخایر قانونی

تورم : حجم ذخایر در جامعه درصد ذخایر قانونی

رکود : حجم پول در جامعه نرخ تنزیل

تورم : حجم پول سیاست انقباضی

رکود : حجم پول سیاست انبساطی

نسبت ذخیره قانونی :

افزایش نسبت ذخیره قانونی با کاهش ضریب افزایش پول باعث کاهش عرضه پول می شود . علاوه بر این بر حجم ذخایر بانک ها نیز اثر می گذارد و منجر به کاهش سپرده گذاری می شود . بنابراین افزایش نسبت ذخیره قانونی جزء سیاست های پولی انقباضی است که با کاهش عرضه پول می تواند تقاضای کل در اقتصاد را کاهش دهد .

دلایل نگهداری ذخایر قانونی :

دلیل این امر کنترل حجم پول و اعتبار به وسیله بانک مرکزی است . قدرت بانک مرکزی در تعیین کل ذخایر و حداقل نسبت ذخیره برای بانک های تجاری به این بانک اجازه می دهند تا عرضه پول و اعتبارات بانکی را تحت تاثیر قرار دهد .

سیاست های مالی ، سیاست هایی است که توسط دولت ها جهت ایجاد تعادل اقتصادی برقرار می شود .

دولت ها برای انجام این سیاست ها از ابزارهایی همچون مالیات ، پرداخت های انتقالی و مخارج دولتی استفاده می کنند .

سیاست های مالی در واقع تصمیم گیری در مورد بودجه دولت و همچنین مالیات ها می باشد .

نظریات مختلفی پیرامون نقش دولت در اقتصاد وجود دارد که مهمترین آن نظریه مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک ها می باشد .

پیروان کینز معتقدند سیاست مالی دارای سه هدف اصلی است .

نقش تخصیص سیاست مالی تصمیم عرضه و تقاضای بازار پول گیری در مورد میزان مخارج دولت است که منجر به اثر گذاری بر مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود .

مخارج دولت شامل مخارج دفاع ملی ، آموزش ، بهداشت ، دستگاه قضایی و غیره است . این خدمات در زمره کالاهای عمومی می باشد که مزایای آن در اختیار تمامی مردم قرار می گیرد و دریافت هزینه خدمات ارائه شده از طریق مالیات برای دولت تامین مالی می شود .

دولت از طریق مالیات ها و پرداخت های انتقالی بر توزیع درآمد در جامعه اثر می گذارد ، در اقتصادی بودن دخالت دولت مالکیت منابع و مهارت افزار نوعی از توزیع درآمد و ثروت را به وجود می آورد . دولت با تعیین اینکه چه کسانی باید مالکیت پرداخت کرده و چه کسانی باید یارانه دریافت کننده ، می تواند این توزیع بازار آزاد درآمد را اصلاح کند .

نقض تثبیت سیاست مالی کانون انقلاب کینزی است . تغییر در مخارج دولت و مالیات ها ابزاری است که به وسیله آن سیاست گذاران می توانند تقاضای کل را تثبیت کنند . برخلاف هدف های تخصیص یا توزیع ، هدف تثبیت عموما با چشم پوشی از اصل بودجه متعادل قابل دست یابی است .

اگر هدف سیاست گذاران حرکت به سمت تولید بیشتر باشد ، به اعمال یک سیاست انبساطی نیازمندیم که عبارت است از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات که منجر به افزایش تقاضای کل می شود .

بر خلاف نظریه کینزی ها ، پیروان نظریه کلاسیک ها و پول گرایان ، عقیده ندارند که سیاست مالی یک ابزار تثبیت کننده موثر است .

ابزار سیاست های مالی :

دولت ها با ابزار موجود همچون مخارج دولتی ، مالیات ها و پرداخت های انتقالی سیاست های مالی را بر حسب وضعیت اقتصادی اعمال می نمایند .

مخارج دولت در واقع همان بودجه دولت می باشد که به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تولید و درآمد ملی در اقتصاد می باشد . اقتصاد دانانی که بر عرضه تاکید دارند ، در مورد مخارج دولت با پول گرایان هم عقیده دارند ، آنها کاهش مخارج دولت برای متعادل ساختن بودجه را پیشنهاد می کنند . بر خلاف پیروان کینزی ها این گروه از سیاست های دولت برای تثبیت اقتصاد حمایت نمی کنند و معتقد هستند وظیفه سیاست های مالی ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی است بنابراین نیازی به اینکه دولت کسر بودجه داشته باشد وجود ندارد .

بسیاری از اقتصاد دانان نیز از قاعده بودجه متعادل حمایت می کنند و معتقدند که بودجه متعادل کمکی در جهت کاهش اندازه بخش دولت است . علی ایحال مخارج دولت به عنوان یک ابزار سیاست مالی می تواند در شرایط اقتصادی نقش موثری را ایفا کند . به طوریکه در زمان تورم می بایست مخارج دولت کم شود و در زمان رکود افزایش .

مالیات به عنوان یکی دیگر از ابزارهای سیاست مالی به کار می رود . از نظر کلاسیک ها نقش مالیات را به عنوان اثرات تشویق کننده معطوف می نمایند . نرخ مالیات مورد نظر ، نرخ نهایی مالیات است . یعنی نرخ مالیات آخرین واحد درآمد مالیات است که تفاوت نرخ بازده واقعی یک فعالیت و بازده کسر مالیات آن فعالیت را مشخص می کند .

نرخ های نهایی مالیات باعث کاهش فعالیت های اقتصادی می شود و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد . از اینرو به عقیده کلاسیک ها نرخ نهایی مالیات بر درآمد و سود شرکت باید تا حد ممکن پایین باشد و معتقدند مالیات بر فروش کالاها بایستی جایگزین مالیات بر درآمد شود . از اینرو سیاست مالی در زمان تورم منجر به افزایش مالیات و در زمان رکود منجر به کاهش مالیات می شود .

4) پرداخت های انتقالی :

بدون هیچ گونه ارائه خدمت یا کالایی به دولت ، به جامعه پرداخت می شود . پرداخت های انتقالی شامل ، یارانه ، کمک های بلاعوض و غیره می شود .

پرداخت های انتقالی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی در زمان تورم می بایست کاهش یابد و در زمان رکود افزایش یابد

تعادل در بازار کالا و خدمات و بازار پول

برای بررسی تعادل در اقتصاد بازارهای اقتصادی را از حیث تعادل مورد بررسی قرار می دهیم .

در این خصوص در سطح کلان چهار بازار عمده وجود دارد

1) بازار کالا و خدمات

2) بازار دارایی و سرمایه

4) بازار نیروی کار

جهت بررسی اثر گذاری سیاست های اقتصادی و سیاست های اقتصادی سه مدل ارائه شده است .

1) چارچوب بازار کالا و خدمات :

در این حالت با فرض وجود تعادل در بازارهای پول و نیروی کار به بررسی تعادل در بازار کالا و خدمات پرداخته می شود .

در این سطح از بررسی با فرض ثابت بودن نرخ بهره سطح عمومی ، قیمت ها و نرخ ارز در اقتصاد به تعیین سطح تعادلی درآمد ملی پرداخته می شود .

به دلیل اینکه در این سطح تجزیه و تحلیل بازار کالا و خدمات مورد بررسی قرار می گیرد ، لذا آثار سیاست های اقتصادی دولت که تبعا سیاست های مالی شامل می شود در این بازار منعکس می شود . مباحثی چون ضریب تکاثر مخارج دولت و ضریب تکاثر مالیات مطرح می شود .

2) چارچوب بازار کالا و خدمات بازار پول :

در این مدل با فرض وجود تعادل در بازار کار و ثابت بودن سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز به تعیین متغیرهای درآمد ملی و نرخ بهره تعادلی پرداخته می شود .

در این حالت مقدار تعادلی درآمد ملی و نرخ بهره از تعادل همزمان در بازار کالا و خدمات و بازار پول بدست می آید . ابزار بررسی تعادل و تجزیه و تحلیل آثار سیاست های پولی و مالی منحنی های IS و IM می باشد .

3) چارچوب بازار کالا و خدمات بازار پول و نیروی کار :

در این مدل همزمان همه بازارهای اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد که این تعادل از برابری عرضه کل اقتصاد با تقاضای کل اقتصاد حاصل می شود . به عبارت دیگر در این حالت درآمد ملی ، نرخ بهره و سطح عمومی قیمت ها ، متغیر هستند و مقدار تعادلی به طور همزمان از طریق برابری تقاضا و عرضه کل مشخص می شود . در این مدل بازار کالا و خدمات و بازار پول طرف تقاضا و بازار نیروی کار و خدمات .و عرضه را مشخص می کند که از این رابطه سطح عمومی قیمت ها در کنار درآمد ملی و نرخ بهره تعیین می شود .

برسی عوامل بازار کالا و خدمات :

برای تولید محصول در یک اقتصاد با توجه به شرایط آن می توان بخش هایی را به عنوان مهمترین عناصر در فرآیند تولید در نظر گرفت . این عوامل شامل خانوارها – بنگاه ها – دولت می باشند .

برای تجزیه و تحلیل بازار کالا و خدمات که مهمترین بخش آن یعنی مصرف است می پردازیم .

در بحث مصرف عوامل متفاوتی همچون سلیقه ، ثروت ، درآمد خانوارها می توانند مصرف خانوار را تحت تاثیر قرار دهند .

خانوارها به عنوان بخش خصوصی نیروی کار و سایر عوامل تولید خود را در بازار عوامل تولید برای کسب درآمد خانوارها به دو بخش اصلی طبقه بندی می شود .

قسمتی از درآمد خانوارها برای خرید نیازهای زندگی به بازار کالا و خدمات واریز می شود و از طریق بازار کالا این قسمت به دست صاحبان کالا یعنی بنگاه های اقتصادی می رسند .

قسمت دیگر درآمد خانوارها پس انداز می شود که این مقدار در بازارهای مالی واریز می شود و از طریق بازارهای مالی برای سرمایه گذاری به صورت وام در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد .

سرمایه گذاری یکی از اجزاء متغییر در بازار کالا و خدمات می باشد و معمولا نوسان آن موجب نوسانات اقتصادی می شود . سرمایه گذاری یک نیروی محرک برای شد اقتصادی در سطح کلان می باشد .

سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم می شود .

سرمایه گذاری برنامه ریزی شده :

مقدار سرمایه ای است که وارد بنگاه می شود که سطح تولید بنگاه افزایش می یابد و سرمایه گذار برنامه ریزی شده : آن مقدار کالایی است که به دلیل کمبود و تقاضای مازاد عرضه در بازار کالاها در انبار باقی می ماند و به فروش نمی رسد و به موجودی انبار اضافه می شود که به صورت ناخواسته می باشد .

سرمایه گذاری تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون درآمد ملی و نرخ بازده بهر می باشد که با تغییر آنها سطح سرمایه گذاری نیز تغییر می کند . به طور کلی می توان سرمایه گذاری را یک عامل مهم در بازار پول و بازارهای مالی دانست عرضه و تقاضای بازار پول که نرخ بهره بازار می باشد .

I= f( r) F 3) مخارج دولت :

این جزء از بازار کالا و خدمات برون زا در نظر گرفته می شود .

استخراج منحنی IS ( بازار کالا و خدمات ) برای بدست آوردن یک سطح تعادلی از محصول لازم است که بازار کالا و خدمات حتما در تعادل باشد . تعادل در بازار کالا و خدمات نیازمند برابری عرضه و تقاضا در بازار است .

تقاضا : میزان مخارج کل می باشد که توسط بخش دولتی و خصوصی تقاضا می شود که شامل فرمول زیر است .

I = سرمایه گذاری

عرضه : شامل کل محصولات تولید شده می باشد که در بازار کالا و خدمات عرضه می شود و به فروش می رسد و ارزش پولی آن شامل درآمدهایی است که صاحبان آن در تولید این محصولات نقش داشته اند . پس شرط تعادل در بازار برابری عرضه و تقاضا می باشد که عبارت است از فرمول زیر می باشد .

در صورتیکه بازار کالا میزان تراوشات با میزان تزریقات برابر باشد ما می توانیم به نقطه تعادل برسیم

به آن میزان منابع مالی گفته می شود که از چرخه تولید در بازار کالا خارج می شود و شامل مالیاتی است که خانوارها بایستی به دولت بپردازند و پس اندازی که خانوارها برای برنامه ریزی آتی خود کنار می گذارند .

شامل منابع مالی است که به چرخه ی تولید در بازار کالا وارد می شود و سرمایه گذاری توسط بنگاه و مخارج دولتی را در بر می گیرد .

شرط تعادل T+G = S+T

با توجه به مطالب فوق می توان درآمد تعادلی را بدست آورد . با فرض اینکه نرخ بهره I(R0) باشد . نسبت سرمایه گذاری مشخص و ثابت خواهد بود و از آنجائیکه سرمایه گذاری و مخارج دولتی با درآمد ملی هیچگونه رابطه ای ندارد بنابراین شکل منحنی IS افقی خواهد بود و منحنی پس انداز و مالیات به دلیل رابطه مستقیم با سطح درآمد ملی دارای شیل مثبت نیز می باشد

محل تلاقی دو منحنی درآمد ملی تعادلی و سطح سرمایه گذاری و پس انداز می باشد که در شکل به صورت Y0 نشان داده ایم .

عرضه و تقاضای بازار پول

جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

تعریف تابع IS :

تابع مکان هندسی IS ترکیبات مختلف نرخ بهره ( r ) و درآمد ملی ( Y ) است، هنگامی که تعادل در بازار کالا برقرار است. به عبارت دیگر در همه نقاط روی تابع IS شرط تعادل در بازار کالا، یعنی برابری عرضه کل مساوی تقاضای کل و نشت مساوی تزریق و یا سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده مساوی صفر برقرار می باشد. نام منحنی IS از شرط تعادل نشت برابر تزریق در مدل دو بخشی یعنی گرفته شده است.

استخراج تابع IS از طریق نمودار:

در نمودار بالا، IS در مدل سه بخشی استخراج شده است، IS را در مدل دو بخشی و یا چهار بخشی با فروض متفاوت در مورد درون زا و یا برون زا بودن متغیرها می توان رسم نمود.

استخراج IS از طریق جبری:

از استخراج IS در مدل سه بخشی شروع می کنیم. فرض کنید روابط اقتصادی یک اقتصاد سه بخشی به صورت زیر می باشد:

برای استخراج تابع IS باید روابط اقتصادی را در شرط تعادل بازار کالا جایگزین کنیم، زیرا IS مکان هندسی نقاط تعادلی در بازار کالا می باشد. بنابراین از شرط تعادل در مدل سه بخشی استفاده می کنیم:

توجه: اگر G و T را از معادلات بالا حذف کنیم، تابع در مدل دو بخشی بدست می آید. اگر X و M را هم اضافه کنیم، تابع IS در مدل چهار بخشی استخراج می شود. راه حل کلی استخراج IS این است که روابط اقتصادی را در شرط تعادل قرار می دهیم و Y را برحسب r و یا r را بر حسب Y بدست می آوریم.

توجه: در فصل سوم، سرمایه گذاری را تابعی از نرخ بهره در نظر نمی گرفتیم. به عبارت دیگر (ضریب سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره ) را صفر در نظر می گرفتیم، اگر در روابط بالا را صفر در نظر بگیریم همان درآمد ملی تعادلی در فصل سوم بدست می آید.

شیب تابع IS :

IS معمولاً شیب منفی دارد، یعنی با افزایش r ، درآمد ملی تعادلی کاهش می یابد. به عبارت دیگر r و Y در بازار کالاها و خدمات با یکدیگر رابطه معکوس دارند. علت آن این است که با افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاری کاهش می یابد، تقاضای کل کاهش می یابد، در بازار مازاد عرضه ایجاد می شود، موجودی انبار بالا می رود در نتیجه تولید ملی و درآمد ملی کاهش عرضه و تقاضای بازار پول می یابد.

نقاط خارج از منحنی IS :

در همه نقاط روی منحنی IS ، تعادل در بازار کالاها و خدمات برقرار است، یعنی عرضه کل مساوی تقاضای کل است، نشت برابر تزریق است و سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده برابر با صفر می باشد. ولی در نقاط خارج از IS ، تعادل برقرار نمی باشد. در همه نقاط بالای IS ، مازاد عرضه کل وجود دارد یا نشت از تزریق بیشتر است و یا مثبت است ودر همه نقاط پایین IS ، تقاضای کل از عرضه کل بیشتر است، تزریق از نشت بیشتر است و منفی است.

در نمودار روبرو، در نقطه E تعادل برقرار است ولی در نقطه B مازاد عرضه و یا نشت در اقتصاد وجود دارد. دلیل آن این است که اگر در نقطه E باشیم، است. حال اگر از نقطه E به B برویم، Y تغییر نمی کند، C نیز که تابعی از Y است تغییر نمی کند، G نیز برون زا است، بنابراین ثابت است. ولی به دلیل اینکه r افزایش یافته است I کاهش می یابد پس تقاضای کل ( ) کاهش می یابد و اقتصاد با مازاد عرضه کل مواجه می شود.

برای نقطه A نیز به همین شیوه می توان استدلال نمود.

انتقال تابع IS :

اگر تابع IS را در مدل چهار بخشی و با فرض درون زا بودن استخراج کنیم، تابع IS عبارت خواهد بود از:

اگر را برون زا در نظر بگیریم یعنی صفر است، اگر را برون زا در نظر بگیریم به این معنی است که صفر است و اگر تابعی از درآمد ملی نباشد به این معنی است که مساوی صفر است در این صورت تابع IS تابعی ساده تر خواهد شد.

عبارت طول از مبدأ تابع IS ، و عرض از مبدأ تابع IS می باشد.

می دانیم که هرگاه عرض از مبدأ یا طول از مبدأ تابعی تغییر کند، آن تابع انتقال پیدا می کند. بنابراین اگر تغییر کنند تابع IS انتقال پیدا می کند. در حالت کلی می توان گفت اگر متغیرهای برونزای تزریقی ( ) افزایش یابند، IS به سمت راست، بالا و یا بیرون انتقال می یابد و اگر کاهش یابند IS به سمت چپ، پایین و یا داخل انتقال می یابد. اگر متغیرهای برونزای نشتی ( ) افزایش یابند، IS به سمت چپ و اگر کاهش یابند، IS به سمت راست انتقال می یابد.

همچنین می توان گفت هر عاملی که باعث افزایش درآمد ملی شود، IS را به سمت راست انتقال می دهد (اگر IS به سمت راست انتقال یابد معنی آن این است که به ازای هر نرخ بهره درآمد ملی افزایش یافته است) و هر عاملی که باعث کاهش درآمد ملی شود، IS را به سمت چپ انتقال می دهد.

سیاست های مالی انبساطی IS را به سمت راست و سیاست های مالی انقباضی IS را به سمت چپ انتقال می دهد.

اندازه انتقال IS برابر است با تغییر هر متغیر ضربدر ضریب تکاثر آن متغیر.

تغییر شیب تابع IS :

شیب تابع IS برابر است با:

البته توجه داشته باشید که عبارت بالا شیب تابع IS است، هنگامی که تابعی از درآمد ملی باشند، یعنی درونزا باشند. اگر تابعی از درآمد ملی نباشند و برونزا باشند شیب تابع IS برابر است با: یعنی برابر با صفر هستند.

با توجه به شیب تابع IS می توان نتایج زیر را گرفت:

1) هر چه ( میل نهایی به مصرف) و ( میل نهایی به سرمایه گذاری) بیشتر شوند تابع IS به حالت افقی نزدیک تر می شوند یعنی قدر مطلق شیب تابع IS ، کمتر می شود. و اگر و کمتر شوند، قدرمطلق شیب تابع IS بیشتر می شود و تابع IS به حالت عمودی نزدیکتر می شود.

2) هر چه (نرخ مالیات) و ( میل نهایی به واردات) که هر دو مربوط به متغیرهای نشتی هستند، بیشتر شوند قدر مطلق شیب تابع IS بیشتر می شود یعنی IS به حالت عمودی نزدیک تر می شود و هر چه و کمتر شوند IS به حالت افقی نزدیک تر می شود.

3) هر چه (ضریب سرمایه گذاری شیب به نرخ بهره) بیشتر شود، IS به حالت افقی و هر چه کمتر شود IS به حالت عمودی نزدیک تر می شود یعنی قدر مطلق شیب تابع IS بیشتر می شود. اگر برابر یا صفر شود، یعنی سرمایه گذاری تابعی از نرخ بهره نباشد، IS عمودی می شود. اگر به سمت بی نهایت میل کند، یعنی حساسیت یا کشش سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره بی نهایت شود، IS نیز افقی می شود. یعنی کشش درآمد ملی نسبت به نرخ بهره بی نهایت می گردد.

تعریف تابع LM :

تابع LM مکان هندسی ترکیبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملی است، هنگامی که بازار پول در تعادل می باشد. تابع LM مربوط به بازار پول می باشد در حالیکه تابع IS مربوط به بازار کالا و خدمات است. به عبارت دیگر در همه نقاط روی تابع LM ، عرضه و تقاضای پول برابر است و مازاد عرضه و یا تقاضای پول صفر است.

استخراج LM از طریق جبری:

شیب تابع LM :

روابط بازار پول را به صورت زیر در نظر می گیریم:

شیب تابع LM و عرض از مبدأ تابع LM می باشد.

شیب تابع LM معمولاً مثبت است، یعنی Y و r در بازار پول رابطه مستقیم با یکدیگر دارند، با افزایش Y و r نیز افزایش می یابد. علت آن این است که با افزایش Y ، تقاضای معاملاتی پول و در نتیجه تقاضای پول افزایش می یابد، از آنجا که عرضه پول ثابت است، بازار پول با مازاد تقاضا روبرو می شود، در نتیجه نرخ بهره افزایش می یابد تا تقاضای سفته بازی و در نتیجه تقاضای پول کاهش یابد و بازار پول به تعادل برسد.

از طریق جبری نیز شیب تابع LM برابر است با ، از آنجا که K و L هر دو مثبت هستند، بنابراین شیب تابع LM نیز مثبت است.

نقاط خارج از منحنی LM :

در همه نقاط روی منحنی LM ، بازار پول در تعادل است، یعنی عرضه و تقاضای پول برابر است و مازاد یا کمبود عرضه و تقاضای پول وجود ندارد، ولی در همه نقاط خارج از منحنی LM بازار پول در تعادل نمی باشد. در همه نقاط بالای منحنی LM مازاد عرضه پول و در همه نقاط پایین منحنی LM مازاد تقاضای پول وجود دارد.

انتقال تابع LM :

عرض از مبدأ تابع LM برابر است با . اگر عرض از مبدأ تابع افزایش یابد، LM به سمت چپ و اگر کاهش یابد، LM به سمت راست انتقال می یابد. اگر عرضه پول افزایش یابد کاهش می یابد در نتیجه به سمت راست انتقال می یابد. اگر عرضه پول کاهش یابد، LM به سمت چپ انتقال می یابد. اندازه انتقالی افقی LM برابر است با تغییر در عرضه پول، ضربدر ( )، به ضریب تکاثر سیاست پولی گفته می شود. زیرا نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش در عرضه پول، درآمد ملی چند واحد تغییر می کند. به عنوان مثال اگر نرخ ذخیره قانونی کاهش یابد، عرضه افزایش می یابد و LM به سمت راست انتقال می یابد. سیاست های پولی انبساطی، LM را به سمت راست و سیاست های پولی انقباضی، LM را به سمت چپ انتقال می دهد.

تغییر شیب تابع LM :

شیب تابع LM برابر است با ، بنابراین شیب تابع LM به K (ضریب تثاضای معاملاتی پول) و L (ضریب تقاضای سفته بازی نسبت به ترخ بهره) بستگی دارد. هر چه K بیشتر باشد، LM به حالت عمودی و هر چه K کوچکتر شود LM به حالت افقی نزدیک تر می شود. شیب LM با L رابطه معکوس دارد، هر چه L کمتر شود، شیب LM بیشتر می شود، یعنی LM به حالت عمودی نزدیک تر می شود. اگر L برابر با صفر شود، یعنی تقاضای پول تابعی از نرخ بهره نباشد (کلاسیک ها معتقد بودند که تقاضای پول، فقط تقاضای معاملاتی است، بنابراین معتقد بودند که تقاضای پول تابعی از نرخ بهره نیست، به عبارت دیگر معتقد بودند که L برابر با صفر است) تابع LM صعودی می شود. اگر L به سمت بی نهایت میل کند، یعنی کشش تقاضای پول نسبت به نرخ بهره بی نهایت شود، شیب LM صفر می شود، به عبارت دیگر LM افقی می شود. به حالتی که LM افقی می شود، دام یا تله نقدینگی گفته می شود.

برای LM سه حالت در نظر می گیرند:

کلاسیک ها معتقد بودند که تقاضای پول عمودی است، یعنی تابعی از نرخ بهره نمی باشد. بنابراین LM نیز عمودی است. کینز معتقد بود که در دام نقدینگی تقاضای پول افقی است، بنابراین نیز افقی LM خواهد شد.

دام یا تله نقدینگی حالتی است که تقاضای سفته بازی نسبت به نرخ بهره، کشش بی نهایت دارد، به عبارت دیگر تقاضای سفته بازی پول افقی می شود. یعنی تابع افقی می شود. کینز معتقد بود که وقتی نرخ بهره بسیار پایین است، مردم فقط پول نگهداری می کنند و درآمد خود را به دارایی های دیگر مثل اوراق قرضه یا سپرده گذاری بلندمدت در بانک تبدیل نمی کنند. در چنین وضعیتی گفته می شود اقتصاد در دام نقدینگی قرار گرفته است.

تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول:

اقتصاد هنگامی در تعادل است که همه بازارها، همزمان در تعادل باشند، زیرا اگر یکی از بازارها در عدم تعادل باشد، تعادل سایر بازارها را نیز بهم خواهد ریخت. از آنجا که تا کنون فقط دو بازار پول و کالا را مورد بررسی قرار داده ایم، بنابراین اقتصاد هنگامی در تعادل است که این دو بازار همزمان در تعادل باشند. نقاط روی منحنی IS تعادل در بازار کالاها و نقاط روی منحنی LM تعادل در بازار پول را نشان می دهد. پس هنگامی تعادل همزمان در بازار کالاها و پول برقرار است که همزمان روی منحنی IS و LM باشیم یعنی نقطه ای که IS و LM یکدیگر را قطع می کنند، همزمان بازار پول و کالا در تعادل است.

در شکل زیر تعادل همزمان بازار کالا و پول در نقطه E است، درآمد ملی تعادلی و نرخ بهره تعادلی می باشد. در نقطه A ، بازار پول در تعادل است، زیرا روی منحنی LM قرار داریم ولی در بازار کالاها با مازاد عرضه روبرو هستیم، زیرا بالای منحنی IS قرار داریم. از آنجا که در بازار کالاها با مازاد عرضه روبرو هستیم درآمد ملی کاهش می یابد، با کاهش Y تقاضای پول کاهش می یابد، بنابراین تعادل بازار پول نیز بهم می ریزد، r و Y آن اندازه باید تغییر کنند تا به E برسیم، در این نقطه همزمان دو بازار در تعادل می باشند، بنابراین انگیزه تغییر دیگر وجود ندارد.

در نقطه B بازار کالاها و خدمات در تعادل است ولی در بازار پول با مازاد عرضه پول روبرو هستیم، بنابراین r کاهش می یابد، با کاهش r سرمایه گذاری افزایش می یابد، تقاضا در بخش کالاها و خدمات افزایش می یابد و تعادل در بازار کالاها و خدمات نیز از بین می رود.

وضعیت بازار پول و کالاها در هر کدام از چهار منطقه شکل بالا به صورت زیر می باشد:

منطقه : بازار کالاها با مازاد عرضه یا مازاد نشت روبرو است و یا مثبت وجود دارد. در بازار پول مازاد تقاضا داریم.

منطقه : در هر دو بازار مازاد عرضه وجود دارد. در بازار کالاها، مازاد نشت وجود دارد و در مثبت است.

منطقه : در بازار پول مازاد عرضه وجود دارد و در بازار کالا، مازاد تقاضا، مازاد تزریق و منفی وجود دارد.

منطقه : در هر دو بازار مازاد تقاضا وجود دارد، در بازار کالاها مازاد تزریق وجود دارد و منفی است.

تغییر در تعادل همزمان بازار کالا و پول:

هر عاملی که باعث انتقال و جابجایی منحنی های IS و LM گردد، نقطه تعادل را نیز تغییر داده و در نتیجه Y تعادلی و r تعادلی را تغییر می دهد.

به عنوان مثال اگر مخارج دولتی تغییر کند، IS به سمت راست انتقال می یابد و در نتیجه Y و r تعادلی افزایش می یابد. اگر عرضه پول افزایش یابد، LM به سمت راست انتقال می یابد، Y تعادلی افزایش و r تعادلی کاهش می یابد. اگر همزمان T کاهش یابد و عرضه پول افزایش یابد باعث می شود که همزمان IS و LM به سمت راست انتقال یابند. در نتیجه Y تعادلی افزایش می یابد ولی اثر آن بر r نامشخص است. اگر انتقال IS و LM به یک اندازه باشد، r تعادلی تغییر نمی کند، اگر انتقال IS از LM بیشتر باشد، r تعادلی افزایش می یابد و اگر انتقال LM از IS بیشتر باشد r تعادلی کاهش می یابد.

کارایی سیاست های پولی و مالی در مدل :

منظور از کارایی سیاست های پولی و مالی، تأثیر گذاری این سیاست ها بر درآمد ملی است. هر چه سیاست پولی و یا مالی درآمد را بیشتر تغییر دهد (تحت تأثیر قرار دهد) گفته می شود کارایی آن سیاست بیشتر است. اگر سیاست پولی و مالی نتواند درآمد را تغییر دهد، گفته می شود کارایی آن سیاست صفر است. کارایی سیاست های پولی و مالی به شیب منحنی IS و LM بستگی دارد.

هر چه IS به حالت عمودی و یا LM به حالت افقی نزدیکتر باشد، کارایی سیاست های مالی بیشتر و کارایی سیاست های پولی کمتر خواهد شد. اگر IS عمودی و یا LM افقی باشد، کارایی سیاست های مالی حداکثر و کارایی سیاست های پولی صفر است. هر چه LM به حالت عمودی و IS به حالت افقی نزدیکتر باشد، کارایی سیاست های پولی بیشتر و سیاست های مالی کمتر خواهد بود. اگر LM عمودی و یا IS افقی باشد، کارایی سیاست های پولی حداکثر و سیاست های مالی صفر خواهد بود.

علت عدم کارایی سیاست مالی در پدیده ای بهنام اثر جایگزینی یا برون رانی نهفته است.

عوامل موثر بر عرضه و تقاضای مسکن در ایران

بشر از گذشته به دنبال زمین و مسکن بوده است تا علاوه بر حفظ امنیت، زمینه آسایش و رفاه اقتصادی خود را فراهم آورد. به همین دلیل در اعصار گذشته، زمین مرغوب یکی از مهمترین علل جنگ در سراسر جهان بوده است. برای مثال حملات دانمارکی‌ها به انگلستان در طول تاریخ برای تصرف زمین‌های قابل کشت بود. در ایران و بین‌النهرین نیز با وجود زمین‌های وسیع، جنگ‌هایی برای تصرف زمین‌های دارای آب شکل گرفته بود. بعدها که به تدریج شهرها شکل گرفتند، بهای زمین‌های حاصل‌خیز و وسیع، مسکن‌های موجود در شهرهای بزرگ و ایمن و یا نزدیک به راه‌های تجاری و ارتباطی بالاتر از بقیه تعیین می‌شد.
امروزه نیز با گسترش شهرنشینی قیمت زمین و ساختمان، به ویژه مسکن بر اساس متغیرهای خرد و کلان زیادی تعیین می‌شود. عواملی نظیر متراژ، نوع‌ کاربری، موقعیت، امکانات رفاهی، متراژ عرصه، میزان امنیت، عمر بنا و دسترسی به انواع امکانات از جمله حمل‌و‌نقل فقط تعدادی از عوامل خرد موثر بر قیمت زمین و ساختمان هستند. بخش ساختمان را می‌توان به دو بخش ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی مانند کارگاه‌ها، کارخانجات، ساختمان‌های دولتی و غیردولتی تقسیم‌بندی نمود.

تحولات مهم اقتصادی که بر عرضه و تقاضای مسکن اثر می‌گذارند می‌توانند بر قیمت مسکن موثر باشند. تحولات مهمی مانند وقوع انقلاب اسلامی، وقوع جنگ هشت ساله‌ بین ایران و عراق، تحولات بازار ارز در نتیجه تحریم، طرح‌های مسکن مهر و مسکن اجتماعی، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پاندومی کرونا و غیره. در ادامه به بررسی عوامل کلان موثر بر عرضه و تقاضای مسکن می‌پردازیم.

عوامل موثر بر تقاضای مسکن

• افزایش جمعیت و سهم بالای قشر جوان در آن
• در نظر گرفتن مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای
• درآمد و پس‌انداز سرانه خانوار
• تسهیلات بانکی
• درآمد نفت

عوامل موثر بر عرضه مسکن

• قیمت زمین
• نرخ سود بانکی
• حجم پول
• نرخ ارز
• افزایش ساخت و ساز

شرحی بر عوامل موثر بر بخش تقاضای

به‌طور طبیعی هر چه جمعیت یک کشور بالاتر و سهم نسبی جمعیت جوان در آن بیش‌تر باشد، تقاضای مسکن در آن کشور بالاتر است چون جوانان بر اثر ازدواج و تشکیل خانواده متقاضی بالقوه مسکن به شمار می‌آیند. با وجود اینکه جمعیت ایران به آرامی پیر می‌شود، اما هنوز متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ بسیار سهم زیادی در هرم جمعیتی کشور دارند و با توجه به افزایش سن ازدواج نباید تا سال‌ها انتظار کاهش بهای مسکن ناشی از کاهش تقاضا در اثر سال‌خوردگی تدریجی جمعیت ایران را داشت.

مسکن در ایران از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای و منبع کسب درآمد تبدیل شده است. زمانی‌که نقدینگی بر اثر رونق اقتصادی بالا می‌رود، قیمت مسکن افزایش می‌یابد و از آنجا که بیماری هلندی و ضعف ساختار تولید کالاهای تجاری در ایران سابقه دارد، توانایی جذب نقدینگی این بخش پایین می‌آید و بخش مسکن با ریسک پایین‌تر در کنار سود بالاتر این نقدینگی را جذب می‌کند. مردم با گذر زمان دریافته‌اند بهای مسکن حداقل به اندازه تورم تعدیل ‌می‌شود و سود سرمایه‌ای را برای صاحبان مسکن به همراه دارد؛ همچنین خدمات سرمایه‌ای مسکن به صورت اجاره مسکن یک منبع درآمد برای خانوارها محسوب می‌شود. ضمن آنکه قدرت نقد‌شوندگی مسکن تا سال‌ها پیش نسبت به دارایی‌های هم‌سنگ خود چندان پایین نبود و همین امر تقاضای آن را بیش‌تر می‌کرد. اگرچه امروزه با ورود بازار مسکن به رکود تورمی این قدرت نقدشوندگی پایین‌ آمده است.

افزایش تسهیلات بانکی جهت خرید مسکن بودجه خانوار را بالا می‌برد و با افزایش قدرت خرید آن‌ها بهای مسکن را می‌افزاید. همچنین در اثر افزایش درآمد و پس‌انداز خانوارها با افزایش تقاضا مواجه می‌شود.

افزایش قیمت نفت منجر به افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش آن در اقتصادهایی مانند ایران که سال‌ها تقریبا تک محصولی (درباره صادرات) بوده؛ می‌شود. از آنجا که اغلب کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران چنین درآمدهایی را مستقیما وارد بودجه می‌کنند، سبب افزایش تقاضای جامعه و بروز تورم در اقتصاد می‌شوند و به دنبال آن بر قیمت مسکن افزوده می‌شود. به ویژه که مکانیزم فوق که همان بیماری هلندی است، قیمت کالاهای غیرتجاری مانند مسکن را با افزایش بهای چشم‌گیرتری روبرو می‌کند.

شرحی بر عوامل موثر بر بخش عرضه

امروزه با گسترش شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر، فضای ساخت و ساز در شهرهای بزرگ نسبت به جمعیت، محدودتر شده است. همین عامل قیمت زمین و در نتیجه قیمت مسکن را به خصوص در کلان‌ شهرها افزایش داده است. تجربه در ایران نشان می‌دهد که در شهرهای بزرگ هزینه خرید زمین بخش بزرگ‌تر قیمت تمام‌شده مسکن را شکل می‌دهد تا سایر عوامل تولید مانند دستمزد نیروی کار و قیمت مصالح ساختمانی.

اگر نرخ سود (بهره) بانکی در اقتصادی بالا رود، تقاضا برای ساخت‌ و ساز مسکن و سرمایه‌گذاری در این زمینه کاهش می‌یابد و همین مورد سبب کاهش عرضه مسکن و افزایش بهای آن می‌شود.

در صورتیکه افزایش حجم پول و نقدینگی منجر به تورم شود، هزینه ساخت مسکن جدید افزایش می‌یابد؛ زیرا در شرایط تورمی از قیمت مصالح گرفته تا دستمزد کارگران، همگی افزایش می‌یابند.

افزایش نرخ ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی است که زمینه افزایش بیش‌تر قیمت کالاهای تجاری را نسبت به کالاهای غیرتجاری فراهم می‌کند و از این طریق منابع اقتصاد را از بخش کالاهای غیرتجاری به تجاری در جهت صادرات بالاتر و واردات کمتر منتقل می‌کند. از آنجا که مسکن به عنوان کالای غیرتجاری صادر نمی‌شود، توان جذب نقدینگی را ندارد و جنبه سرمایه‌گذاری مسکن کم می‌شود. از طرفی با اینکه اغلب نهاده‌های تولید بخش ساختمان، تولید داخل هستند؛ اما افزایش نرخ ارز با انتقال منابع و با ایجاد اثر ثانویه، مقدمه افزایش دستمزد نیروی کار و غیره را ایجاد می‌کند که عرضه مسکن را می‌کاهد. برآیند دو اثر فوق نتیجه نهایی را مشخص می‌نمایند.

در ایران به دلیل سودآوری ساخت و ساز، عمده عرضه مسکن توسط بخش خصوصی صورت می‌پذیرد. از مهمترین دلایل این اتفاق، بیماری هلندی است. بیماری هلندی در اثر افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و روانه شدن این درآمدها به بودجه دولت ایران و افزایش تورم در نتیجه گسترش تقاضا به وجود می‌آید. این بیماری عوارضی نظیرافزایش واردات کالاهای تجاری همراه با کاهش رقابت‌پذیری وتضعیف صنایع تولیدکننده کالاهای قابل مبادله، رونق بخش غیرتجاری مانند مسکن و در نتیجه افزایش بهای مسکن را به همراه دارد. اما عرضه مسکن فقط با بخش خصوصی نیست. دولت‌ها نیز با اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر و مسکن اجتماعی که هدف آن‌ها کنترل و کاهش قیمت مسکن، تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی و نیز تامین مسکن برای اقشار کم درآمد بود به عرضه مسکن پرداختند. چنین طرح‌هایی که دولت را به یک عرضه کننده مسکن تبدیل نمود؛ توانسته سبب صاحب خانه شدن بخشی از اقشار کم‌درآمد جامعه شود. اما نتوانسته تاثیر زیادی در جهت کنترل قیمت مسکن بگذارد. در مورد مسکن مهر در ادامه بیش‌تر بحث می‌شود.

آتوسا تقوی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

منابع

جعفری صمیمی، احمد؛ هادی‌زاده،زهرا و آرش. (۱۳۸۶). عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره ۳۲. صص۵۳-۳۱.
حیدری، حسن و سوری، امیررضا. (۱۳۸۹). بررسی رابطه نرخ سود سپرده بانکی و قیمت مسکن در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۹۲. صص۹۲-۶۵.
خیابانی، ناصر.(۱۳۸۲). عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران. فصلنامه عرضه و تقاضای بازار پول اقتصاد مسکن. شماره ۳۸.
رحمانی خواجوئی، نیلوفر. تحلیل رابطه بین قیمت سهام و قیمت مسکن با رشد بلندمدت و نوسانات اقتصاد کلان در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

کتاب شناخت بازار پول و سرمایه سهیلا اجاقی

بخش های مالی را می توان به دو بخش بازار سرمایه و بازار پول تقسیم نمود. در بازارهای پول ، پس انداز ها و سپرده های مردم در اختیار متقاضیان سرمایه قرار می‌گیرد و در بازار سرمایه با انتشار اوراق بهادار سرمایه مورد نیاز توسط واحدهای اقتصادی تامین می شود.

بازار پول چیست؟
بازاری است که در آن پول یا سایر دارایی های جانشین نزدیک به پول که سررسید کمتر از یک سال دارند معامله می شوند در این بازارها عرضه و تقاضا برای پول نرخ بهره را تعیین می نماید.

بازار سرمایه چیست؟
بازار سرمایه نیز به بازار داد و ستد ابزارهای مالی با سررسید بیش از یکسال یا دارایی های عرضه و تقاضای بازار پول بدون سررسید اطلاق می شود این بازار متشکل از بازارهای سهام و سایر بازارهای اوراق بهادار نظیر اوراق قرضه هستند و تقاضا و عرضه اوراق بهادار عامل تعیین کننده قیمت اوراق و نرخ بازده سرمایه خواهد بود.

اصولاً سرمایه گذار، سرمایه خود را به امید کسب منافع در دوره‌های آتی سرمایه گذاری می نماید و عمدتاً به دنبال کاهش ریسک ناشی از عدم تبدیل به وجه نقد شدن دارایی و همچنین به دنبال افزایش بهره وری سرمایه است ، بنابراین بازارهای سرمایه باید بتوانند با کاهش احتمال ریسک نقدینگی و با افزایش بازده سرمایه گذاری و انگیزه لازم را در سرمایه‌گذاران ایجاد نمایند. بازار سرمایه به دلیل مزایای متعدد و نقش عمده‌ای که در بهبود شرایط اقتصادی ایفا می‌نماید ، این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می آورد که سرمایه خود را بین تعداد زیادی از شرکتها توزیع نمایند و با تنوع سرمایه‌گذاری نه تنها ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری بر روی یک نوع سهام را کاهش می دهند بلکه باعث افزایش منابع سرمایه ای بسیاری از شرکتها خواهند شد از طرف دیگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با جذب منابع مالی می توانند به افزایش کارآیی اقتصادی سرعت بخشیده و نرخ بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را افزایش دهند. از طرف دیگر تقاضا برای خرید سهام این گونه شرکت‌ها نیز افزایش یافته این امر منابع را به سوی شرکت‌های سودآور هدایت نموده و قابلیت تبدیل به وجه نقد شدن سهام نیز افزایش می یابد.مجموعه آموزشی حاضر با عنوان بازار پول و سرمایه ، توسط سهیلا اجاقی ،در فرمت فایلPDF ،با حجم 22 مگابایت و در115 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

واکنش بورس به خبر آزادسازی پول های ایران/ پیش بینی بازار سهام 11 مهر 1401

افت شاخص بورس در روز یکشنبه در حالی رخ داد که خبر آزادی باقر نمازی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-امریکایی، با احتمال آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شدن ایران همراه بود. حتی انتشار گزارش‌های مالی ماهانه شرکت‌ها نیز نتوانست مانع از ریزش بازار شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز دوشنبه می‌روند که روز یکشنبه شاخص کل بورس پنجمین روز نزولی را پشت سر گذاشت. برای پیش بینی بورس امروز –دوشنبه 11 مهر- به روند بازار سهام در روز کاری گذشته نگاه می‌کنیم. روز یکشنبه شاخص کل 8 هزار و 855 واحد افت کرد و شاخص کل هم‌وزن 4 هزار و 22 واحد نزول کرد. شاخص کل فرابورس نیز 37 واحد پائین آمد.

در پایان معاملات ‌روز یکشنبه، 129 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 529 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 20 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 80 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز یکشنبه در بورس شرکت بیمه دانا (دانا)، شرکت‌ سبحان دارو (دسبحان) عرضه و تقاضای بازار پول و شرکت سیمان اصفهان (سصفها) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا)، شرکت لیزینگ ایران وشرق (ولشرق) و شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای سخزر (شرکت سیمان خزر)، ولملت (شرکت واسپاری ملت) و وپاسار (بانک پاسارگاد) در روز یکشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت) ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در معاملات یکشنبه 26 نماد صف خرید داشتند و 108 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 29 درصدی به 85 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 6 درصد افزایش یافت و 303 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 111 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 41 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد غنوش (شرکت نوش مازندران) با صف‌ خرید 16 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از غنوش، نمادهای وتعاون (شرکت بیمه تعاون) و گدنا (شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد بفجر تعلق داشت که ارزش آن 63 میلیارد تومان بود. پس از بفجر، نمادهای فمراد، خپویش، حپترو و فاذر بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

بورس تهران که در انتهای هفته گذشته دو روز صعودی را پشت سر گذاشته بود، هفته جدید را قرمزپوش آغاز کرد و در دو روز متوالی بیش از 24 هزار واحد ریزش کرد.

وپاسار، میدکو، فارس، کچاد، شپنا، بفجر، اخابر، شتران، شبندر و فملی حکشتی نمادهای بزرگ بورس بودند که بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل داشتند.

همچنین برای دومین روز متوالی پول حقیقی از بازار خارج شد. و نمادهای بپاس، خودرو، شپنا، تفارس، شستا، فملی، خساپا، شبندر، های‌وب، دانا، وپاسار و فارس بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار را داشتند.

ریزش شاخص در روز یکشنبه در حالی رخ داد که خبر آزادی باقر نمازی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-امریکایی، با احتمال آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شدن ایران همراه بود. برخی‌ از تحلیلگران این اتفاق را سیگنالی مثبت به بازار تلقی کردند، اما دیروز سمت عرضه بازار رشد کرد و بسیاری از سهامداران حقیقی تصمیم به فروش سهام و خروج پول از بازار گرفتند.

حتی انتشار گزارش‌های مالی ماهانه شرکت‌ها نیز نتوانست مانع از ریزش بازار شود. به نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی اثر منفی بزرگی بر بازار سهام گذاشته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد همچنان نیروهای نزولی قدرتمندتر هستند و احتمال ریزش بازار بیشتر است.