پرسش : آیا خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ اگر اشکالی ندارد آیا برای خرید سهام شرکتی باید از کار آن شرکت مطلع باشیم یا صرف آنکه آن شرکت در بورس اوراق بهادار است و قصد اینجانب هم بدست آوردن سود ناشی از خرید فروش سهام و همچنین مشارکت در اقتصاد کشور است خرید و فروش سهام آن شرکت بلامانع است؟ پاسخ : اطلاع اجمالی کافی است و خرید و فروش سهام اشکالی ندارد. پرسش : سرمایه گذاری در بورس از نظر شرعی مانعی دارد؟ پاسخ : بورس هرگاه مربوط به سهام کارخانه ها باشد، سرمایه گداری در آن مانعی ندارد. پرسش : آیا سهام بورس و اوراق بهادار قابل وقف هستند؟ پاسخ : آری، قابل وقف هستند.
جواز خیار فسخ در صورت عدم اطلاع فروشنده از قیمت واقعی پرسش : اینجانب کارمند یکی از ادارات دولتی هستم در سال ۷۸ تعدادی از سهام شرکتهای سیمان تهران و دو شرکت دیگر از طریق اداره ما به کارمندان واگذار گردید و من هم از این سهام خریداری نمودم و تقریباً هیچ اطلاعی از سود و ارزش سهام نداشتم تا اینکه در آذرماه ۸۰ شخصی سهام من را در حالی که از وضعیت بورس و قوانین آن اطلاع داشت و من اطلاعات ناقصی داشتم به قیمت پایین تری نسبت به ارزش سهام در بازار بورس به صورت وکالتی خریداری نمود و اکنون مدعی سودهای سال ۸۰ و قبل و بعداز آن است. در حالی که سودها بنام من صادر می شوند حال با توجه به اینکه بنظر می رسد آن شخص از بی اطلاعی ما استفاده کرده است تکلیف چیست؟ در ضمن این شخص سهام افراد دیگری را نیز با شرایط مشابه خریداری کرده است. پاسخ : هرگاه مغبون شده اید خیار فسخ دارید و در هر حال سودهای قبل از معامله ارتباطی به خریدار ندارد. پرسش : با توجه به وضعیت بازار طلا برخی اقدام به خرید و فروش طلا البته در همین بازار نه در بورس میکنند لطفا بفرمایید در این معاملات آیا باید نکته یا شرایط خاصی رعایت شود؟ پاسخ : خرید و فروش طلا مانند هر کالای دیگر است منتهی اگر طلا را با طلا می فروشند باید هم وزن و هر دو در مجلس تحویل داده شود. پرسش : خرید و فروش طلا، ارز و نفت در بورس های جهانی توسط اینترنت دارای چه حکمی از نظر شرعی می باشد؟ پاسخ : با توجّه به اینکه فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست. پرسش : با توجه به اینکه در بورس اوراق بهادار معاملات آتی سهام هم انجام می شود و این به شکل قانون هم درآمده است ولی نظر آیت الله مکارم شیرازی حرمت آن است و با توجه به اینکه قانون در کشور اسلامی لازم الاجراست و تخطی از آن فعل حرام است در مورد معامله آتی سهام یا سکه که در بورس مدت هاست در جریان است چه نظری می فرمایید؟ پاسخ : همانگونه که قبلا بیان شد این نوع معاملات یعنی خرید و فروش آتی که نه جنس موجود است و نه قیمت پرداخت می شود باطل است. پرسش : در صورتی که سهام شرکت بیمه در بورس اوراق بهادار عرضه شود، آیا خرید و فروش سهام آن شرکت مجاز می باشد؟ پاسخ : چنانچه مقدار سهم و قیمت آن کاملاً مشخص باشد اشکالی ندارد. پرسش : من چند وقت پیش از شما در مورد سرمایه گذاری در بازار بورس فارکس پرسیدم و شما فرمودید جایز نیست. حال میخواستم بدانم این حکم شامل سایر بورسهای بین المللی از قبیل بورس اوراق بهادار یا بورس فلزات گرانبها و نفت یا بورس ایران نیز میشود؟ پاسخ : در صورتیکه عملکرد آنها مشابه فارکس باشد آنها را نیز شامل می شود. پرسش : ۱- میخواستم بدونم سرمایه گزاری در شرکتهای بورس خارج از کشوراشکال دارد؟ ۲- و اگر شرکت بر خلاف تعهداتش سرمایه گذاری دیگری انجام داد(حرام) و ما متوجه آن نشدیم سود حاصله چه حکمی دارد؟ پاسخ : در صورتی که سرمایه گذاری در جای مشروعی باشد و آن کس که سرمایه گذاری کرده رضایت به نوع جدید بدهد مانعی ندارد.
حکم شرعی بورس چیست؟ آیا سرمایه گذاری در بورس اشکال شرعی دارد؟
این مطلب از دانستنی های آرگا را به حکم شرعی بورس اختصاص داده ایم که برای اطلاع از حرام یا حلال بودن سرمایه گذاری در بورس پیشنهاد می کنیم تا پایان با این نوشتار همراه شوید.
به طور کلی بورس در دو دسته بورس اوراق بهادر و بورس کالا دسته بندی می شود. افتتاح بورس اوراق بهار در ایران به سال ۱۳۴۶ برمی گردد و فرابورس ایران نیز فعالیت خود در سال ۱۳۸۷ آغاز کرده است. هدف بورس، سرمایه گذاری و کسب در آمد از طریق قیمت گذاری، مبادله ارز خارجی، خرید و فروش کالا و … می باشد که گاها ممکن است این معاملات از طریق نامشروع و یا بر خلاف قانون انجام پذیرد که در این بخش، به بیان حکم شرعی بورس از منظر برخی از مراجع عظام تقلید خواهیم پرداخت.
آشنایی با حکم شرعی بورس
افراد برای سرمایه گذاری در بورس نیز همانند بیت کوین (ارزهای دیجیتال) و بسیاری از شیوه های رایج شده کسب درآمد باید نظر مراجع تقلید را جویا شوند و مطابق با احکام شرعی وضع شده برای آن عمل نمایند. به همین خاطر در ادامه، دیدگاه تنی چند از مراجع عالی قدر را ارائه داده ایم که پاسخ سوالات خود در زمینه حکم شرعی بورس، حلال یا حرام بودن خرید و فروش سهام، محاسبه خمس اوراق بهادار و سوالاتی از این دست را می توانید ملاحظه نمایید.
آیت الله سید علی خامنه ای
در استفتائات آیت الله سید علی خامنه ای در رابطه با حکم شرعی بورس این چنین آمده است که بورس فی النفسه اشکالی ندارد به شرطی که نوع معاملات انجام شده در آن بر خلاف قانون و نامشروع نباشد.
سوال: خرید و فروش سهام، به طریق سریع و حرفه‌ای که به «تجارت احکام شرعی سرمایه گذاری روز» معروف است، چه حکمی دارد؟
ج: بورس بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد، بنابراین بورس فی نفسه اشکال ندارد؛ ولی مهم این هست که باید معاملات در بورس نامشروع خلاف قانون نباشد در غیر این صورت حرام است. بطور کلی فعّالیّت در بورس و خرید سهام و تعیین سود سالانه برای آن بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده انجام می‌گیرد محکوم به صحّت و حلیّت است.س ۱۶۹۵: خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانکها در معرض فروش میگذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی ازآن سهام را میخرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می‌گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر میشود و میدانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد احکام شرعی سرمایه گذاری نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمی دارد؟
ج: اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام این کار به وسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت، کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجه به اینکه هر سهمی بیانگر جزئی از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور دیگری که عرفاً برای رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعالیتهای شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعاً حلال باشد.س۲۰: در بورس اوراق بهادار خمس چگونه محاسبه میشود؟ با توجه به احکام شرعی سرمایه گذاری اینکه سر سال خمسی فرد دارای سهام چند شرکت است که معمولاً نماد معاملاتی چند تای آنها به دلایل رایج مثل حسابرسی متوقف است و معلوم نیست چه وقت و با چه قیمتی باز میشود یا اینکه سهم در قیمت روز خریدار ندارد و باید صبر کرد تا در روزهای آینده قیمت به حدی پایین بیاید که خریدار داشته باشد.
ج: با فرا رسیدن سر سال خمسی برای قیمت‌‌گذاری سهام مذکور اقدام گردد، هر زمان که امکان آن فراهم شد محاسبه خمس انجام می‌گیرد.
آیت الله العظمی آقای سید علی حسینی سیستانی
حکم شرعی بورس و سرمایه گذاری احکام شرعی سرمایه گذاری در سهام این بازار از منظر آیت الله سیستانی به صورت زیر می باشد.
پرسش : برخی شرکت های بازرگانی و صنعتی از بانکهای ملی و یا دولتی اسلامی و یا غیر اسلامی وام ها بهره دار (ربوی) می گیرند و در اثر کار کردن بابانک ها سودهای کلان به دست می آورند، آیا ما می توانیم از چنان شرکت هایی سهام بخریم و یا در پروژه های آنها شرکت کنیم ؟
پاسخ : اگر خرید سهام و یا شرکت در پروژه ها، نوعی شرکت در داد و ستدهای ربوی باشد چنان عملی جایز نیست، بلی اگر شرکت از آن مسلمانان باشد و آنان از بانک های غیر اسلامی سودهای را به دست می آورند از این جهت مانعی نیست.
پرسش : دو سهم از دو شرکت خریده ام آیا می توان برای سود در آوردن این سهم را خرید و فروش کرد؟
پرسش : آیا سرمایه گذاری در بازار سهام و خرید و فروش سهام واقعی جایز است؟
پرسش : یکی از شرکاء می گوید یا سهام مرا بخرید یا اینکه سهم خودتان را به من بفروشید و آنها قبول نمی کنند تکلیف من چیست ؟
پرسش : پولی که بعنوان سود از بانکهای دولتی به اعضاء و سهامداران پرداخت می شود که نوعا سود آن در ظرف یکسال معین و طبق قرارداد است آیا حکم ربا دارد ؟
پرسش : آیا خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران خمس دارد ؟
پاسخ : این نوع معامله مانند هر تجارت دیگر است سر سال بر سودی که کرده اید خمس لازم است طبیعی است مقدار قرض جزء سود نیست.
آیت الله العظمی آقای ناصر مکارم شیرازی
حکم شرعی بورس و حلال یا حرام بودن خرید و فروش سهام اوراق بهادار در استفتائات آیت الله مکارم شیرازی به این صورت می باشد که:
پرسش : آیا خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ اگر اشکالی ندارد آیا برای خرید سهام شرکتی باید از کار آن شرکت مطلع باشیم یا صرف آنکه آن شرکت در بورس اوراق بهادار است و قصد اینجانب هم بدست آوردن سود ناشی از خرید فروش سهام و همچنین مشارکت در اقتصاد کشور است خرید و فروش سهام آن شرکت بلامانع است؟
پاسخ : اطلاع اجمالی کافی است و خرید و فروش سهام اشکالی ندارد.
پرسش : سرمایه گذاری در بورس از نظر شرعی مانعی دارد؟ پاسخ : بورس هرگاه مربوط به سهام کارخانه ها باشد، سرمایه گداری در آن مانعی ندارد.
پرسش : آیا سهام بورس و اوراق بهادار قابل وقف هستند؟ پاسخ : آری، قابل وقف هستند.
جواز خیار فسخ در صورت عدم اطلاع فروشنده از قیمت واقعیپرسش : اینجانب کارمند یکی از ادارات دولتی هستم در سال ۷۸ تعدادی از سهام شرکتهای سیمان تهران و دو شرکت دیگر از طریق اداره ما به کارمندان واگذار گردید و من هم از این سهام خریداری نمودم و تقریباً هیچ اطلاعی از سود و ارزش سهام نداشتم تا اینکه در آذرماه ۸۰ شخصی سهام من را در حالی که از وضعیت بورس و قوانین آن اطلاع داشت و من اطلاعات ناقصی داشتم به قیمت پایین تری نسبت به ارزش سهام در احکام شرعی سرمایه گذاری بازار بورس به صورت وکالتی خریداری نمود و اکنون مدعی سودهای سال ۸۰ و قبل و بعداز آن است. در حالی که سودها بنام من صادر می شوند حال با توجه به اینکه بنظر می رسد آن شخص از بی اطلاعی ما استفاده کرده است تکلیف چیست؟ در ضمن این شخص سهام افراد دیگری را نیز با شرایط مشابه خریداری کرده است.
پاسخ : هرگاه مغبون شده اید خیار فسخ دارید و در هر حال سودهای قبل از معامله ارتباطی به خریدار ندارد.
پرسش : با توجه به وضعیت بازار طلا برخی اقدام به خرید و فروش طلا البته در همین بازار نه در بورس میکنند لطفا بفرمایید در این معاملات آیا باید نکته یا شرایط خاصی رعایت شود؟
پاسخ : خرید و فروش طلا مانند هر کالای دیگر است منتهی اگر طلا را با طلا می فروشند باید هم وزن و هر دو در مجلس تحویل داده شود.
پرسش : خرید و فروش طلا، ارز و نفت در بورس های جهانی توسط اینترنت دارای چه حکمی از نظر شرعی می باشد؟
پاسخ : با توجّه به اینکه فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.
پرسش : با توجه به اینکه در بورس اوراق بهادار معاملات آتی سهام هم انجام می شود و این به شکل قانون هم درآمده است ولی نظر آیت الله مکارم شیرازی حرمت آن است و با توجه به اینکه قانون در کشور اسلامی لازم الاجراست و تخطی از آن فعل حرام است در مورد معامله آتی سهام یا سکه که در بورس مدت هاست در جریان است چه نظری می فرمایید؟
پاسخ : همانگونه که قبلا بیان شد این نوع معاملات یعنی خرید و فروش آتی که نه جنس موجود است و نه قیمت پرداخت می شود باطل است.
پرسش : در صورتی که سهام شرکت بیمه در بورس اوراق بهادار عرضه شود، آیا خرید و فروش سهام آن شرکت مجاز می باشد؟
پاسخ : چنانچه مقدار سهم و قیمت آن کاملاً مشخص باشد اشکالی ندارد.
پرسش : من چند وقت پیش از شما در مورد سرمایه گذاری در بازار بورس فارکس پرسیدم و شما فرمودید جایز نیست. حال میخواستم بدانم این حکم شامل سایر بورسهای بین المللی از قبیل بورس اوراق بهادار یا بورس فلزات گرانبها و نفت یا بورس ایران نیز میشود؟
پاسخ : در صورتیکه عملکرد آنها مشابه فارکس باشد آنها را نیز شامل می شود.
پرسش : ۱- میخواستم بدونم سرمایه گزاری در شرکتهای بورس خارج از کشوراشکال دارد؟ ۲- و اگر شرکت بر خلاف تعهداتش سرمایه گذاری دیگری انجام داد(حرام) و ما متوجه آن نشدیم سود حاصله چه حکمی دارد؟
پاسخ : در صورتی که سرمایه گذاری در جای مشروعی باشد و آن کس که سرمایه گذاری کرده رضایت به نوع جدید بدهد مانعی ندارد.
آیت الله آقای حسین وحید خراسانی
نظر آیت الله وحیدی خراسانی یکی دیگر از مراجع عظام تقلید در باب حکم شرعی بورس به شرح زیر می باشد.
مسأله ۲۸۵۹ ـ خرید و فروش سهام شرکتهاى سهامى، در صورتى که در آن شرکتها معاملات حرام ـ مانند معاملات ربوى ـ انجام نشود، جایز است، و خرید و فروش سهام شرکتهایى که معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى که سودِ حاصلِ از حرام، جزء سرمایه شرکت باشد، جایز نیست، و در غیر این صورت خرید و فروش خودِ سهام جایز است، ولى باید از در آمدهاى حرامِ آن پرهیز شود.
سؤال ۵۰۲. آیا سود معامله و خرید و فروش سهام و ارزهای خارجی به واسطه شرکتهای خارجی و از طریق اینترنت چه حکمی دارد؟ و بر فرض حلال بودن آیا در نسل و عاقبت به خیری اثر دارد؟
جواب) در مفروض سؤال سود حلال است و به حسب ظاهر تأثیر ندارد.
(استفتاء/۱۰۶۳۶) (منهاج ۳/ ملحق به ۴۹)گاهى شرکت هاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود، بانکها را واسطه قرار مى دهند، و بانکها با دریافت مبلغى بر حسب قرار داد به عنوان واسطه، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مى کنند.
مسأله ۲۸۵۸ ـ این قرار داد با بانک جایز است، چه به صورت اجاره باشد، که شرکت سهامى، بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد براى این کار ـ فروش سهام و اسناد بهادار ـ اجیر کند ، و چه به صورت جعاله باشد، که شرکت سهامى متعهّد شود که اگر بانک این کار را براى او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور، حقّ دارد کار مزد تعیین شده را دریافت کند.
همانطور که در این بخش با حکم شرعی بورس آشنا شدید، برای اطلاع از احکام مرتبط با دیگر مسائل فقهی می توانید بر روی دانستنی های مذهبی کلیک نمایید.
حکم شرعی سپرده طلا
افتتاح حساب سپرده طلا هم‌زمان با نوسانات شدید قیمت طلا از سوی بانک صادرات به عنوان یک اقدام هوشمندانه اقتصادی باعث جلب سپرده خوبی در این بانک شد به شکلی که مدیران بانک برای فروش تا 10 تن طلا تا پایان سال 90 برنامه ریزی کردند ولی به نظر میرسد با توجه به شبهات شرعی که از به دلیل برخی از ابهامات در مورد نوع قرارداد این سپرده‌ها وجود دارد مشکلاتی برای بانک صادرات ایجاد شود.
سؤال : اخیرا یکی از بانکهای کشور طرحی را با نام سپرده طلا به اجرا گذاشته است که طی آن مشتریان، حساب جاری ارزی بر پایه طلا افتتاح میکنند. در این حساب برای افتتاح کننده، یک گواهی رسید حساب سپرده طلا (غیرقابل نقل و انتقال) صادر می‌گردد.همه مشتریان می‌توانند در هر زمان که مایل باشند نسبت به دریافت سپرده خود بر اساس ارزش روز فروش طلا اقدام نمایند.
نکته مهم اینجاست که عملا طلایی در کار نیست. معامله روی کاغذ انجام میشود. کاغذی به عنوان رسید طلا به مشتری داده میشود، عددی به عنوان وزن طلای صوری خریداری شده روی کاغذ نوشته میشود و اگر مشتری طلا را مطالبه کند، بانک آن طلا را اصلا ندارد که به او بدهد، بلکه بر اساس همان عدد (مثلا 5 گرم) قیمت روز طلا را محاسبه کرده و به مشتری پول پرداخت می‌کند. نتیجه آنکه مشتری در واقع پولی را در بانک می‌گذارد و بر اساس نوسان قیمت طلا پولش کم و زیاد میشود.آیا این عمل شرعا مجاز است؟
اگر از بانک در مقابل پولی که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صوری نباشد و بانک طبق توافق با مشتری هر وقت که مشتری خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.
این کار صحیح نیست بلی اگر از بانک در مقابل پولی که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صوری نباشد و بانک طبق توافق با مشتری هر وقت که مشتری خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.
روابط عمومی بانک صادرات در پی تماس خبرنگار خبرآنلاین عنوان کرد، در حال حاضر این قراردادها با تائید شورای فقهی بانک مرکز ایران و با شرط گنجانیده شدن شرایط معامله «بیع» در قرارداد سپرده طلا در حال انجام است و بر این اساس نیازی به ارایه طلای ذکر شده در سپرده به سپرده گذار از سوی بانک وجود ندارد.
البته قابل ذکر آنکه پیش از اعلام موضع این کمیته فقهی فرض بر این بود که در صورت تقاضای مشتریان بانک موظف است میزان طلای ذکر شده در قرارداد سپرده را به مشتریان ارایه کند ولی با توجه به اظهار نظر شورای فوق این ایراد برطرف شده و احکام قرارداد بیع در این زمینه جاری خواهد شد.
یکی از منافع این نوع حساب برای اقتصاد کشور خارج شدن نقدینگی از بازار واقعی طلا و ورودان به سیستم بانکی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی سرگردان است ولی از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در احکام اسلامی تشویق به پس انداز طلا و نقره مورد نکوهش قرار گرفته و باید به این نکته نیز توجه شود که در صورت تشویق به سپرده طلا اگر با کاهش ارزش ذهنی و عرفی پول ملی همراه باشد قابل دفاع نیست.
اما نباید از این نکته نیز غافل شد که نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی(که از مرز احکام شرعی سرمایه گذاری 1600 دلاری به ازای هر اونس گذشته است) بازاری بسیار سودآور است ولی استفاده از این نوسانات در صورتی که به شکلی منطقی ارتباط با بخش واقعی و مولد اقتصاد ایجاد نکند می‌تواند به زیان کشور باشد و به نظر میرسد سپرده طلا به عنوان یک گام اولیه توانسته است تا حدودی این ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و سودآوری بازار طلا را ایجاد کند ولی به شرط آنکه نکات گفته شده فوق در این روند به فراموشی سپرده نشود.
آیا خرید و فروش اینترنتی از نظر شرعی جایز و حلال است
به نظر میرسد با ازدیاد و فراگیر شدن اینگونه معاملات در سطوح مختلف با گونه های متفاوت آن در جامعه، تجارت و بازاریابی الكترونیكی به مثابه معاملات تلفنی و كلامی به یك رویه عادی و بدیهی تبدیل گردد و از مخالفتهای شرعی با آن بشدت كاسته شود.
● تعریف فقهی خرید و فروش؟
▪ وقتی دو نفر یا دو طرف یكی به قصد فروش و دیگری به قصدخرید جنسی را در مقابل جنس یا پول با هم معاوضه كنند به طوری كه مال فروشنده درتملك خریدار و پول یا جنس خریدار در تملك فروشنده قرار بگیرد و شرایط معامله مثل اختیار و بلوغ و آگاهی نیز احکام شرعی سرمایه گذاری مراعات شده باشد عمل خرید و فرش صورت گرفته است و اصطلاحا یك معامله صحیح وشرعی بعمل آمده است.
در معاملات اینترنتی و تجارت الكترونیكی شرایط صحیح بودن آن با معاملات عادی و مكتوب نیز هیچ تفاوتی ندارد.
بر همین اساس خرید محصولات ازطریق فروشگاههای اینترنتی اگر شرایط معامله مراعات گردد هیچ منع شرعی ندارد و معامله صحیح میباشد.
البته همانطور كه از تعریف خرید و فروش و شرایط معامله بر میاید در اینگونه معاملات نباید هیچ گونه ابهامی وجود داشته باشد.
▪ چیزی كه معمولا در فتاوی برخی علمای فقه به آن اشاره و از آن در معاملات اینترنتی بیم میرود و یكی از دلایل اصلی فتوای بر حرمت فعالیتهایی مثل بازاریابی چند سطحی یا همان (mlm) از نظر آنان است،ابهاماتی است كه در معاملات این چنینی وجود دارد و دلیل آن این است كه چون معامله در دنیای حقیقی صورت نمی پذیرد و به صورت مجازی است و از سویی كالای خریداری شده در هنگام معامله مشاهده عینی نمی شود و آنی به دست خریدار نمی رسد از این رو این احتمال وجود دارد كه محصول خریداری شده همان كالایی نباشد كه وصف آن در هنگام معامله رفته است یا اینكه كالای خریداری شده با كیفیت پایین و قیمت آن گرانتر از بازار بدست خریدار برسد.لذا در این مواردِ احتمالی از نظر آن فقیهان تضییع حق شده است.
البته لازم است یاد آوری كنیم كه امروزه خرید و فروش حتی بصورت تلفنی و از راه دور و بدون مشاهده كالا صورت میپذیرد و بدلیل احکام شرعی سرمایه گذاری وجود «تركیب دو عنصر اعتبار و اطمینان» بین دو طرفِ معامله هیچ اشكالات شرعی و قانونی نیز به نفس كار وارد نمیشود و معاملات تلفنی به یك رویه عادی و بدیهی در جامعه ما تبدیل شده است امّا چون معاملات اینترنتی و بازاریابی الكترونیكی هنوز به یك رویه در جامعه تبدیل نگشته است از اینرو بیم از وجود ابهامات و واقعی نبودن معاملات و در نهایت تضییع حقوق افراد در نزد برخی از صاحبان فتوا، سبب احتیاط به دوری و یا منع تجارت و بازاریابی الكترونیكی از سوی ایشان شده است.
به نظر میرسد با ازدیاد و فراگیر شدن اینگونه معاملات در سطوح مختلف با گونه های متفاوت آن در جامعه، تجارت و بازاریابی الكترونیكی به مثابه معاملات تلفنی و كلامی به یك رویه عادی و بدیهی تبدیل گردد و از مخالفتهای شرعی با آن بشدت كاسته شود.
▪ از دیگر مواردی كه در فتاوی شرعی نسبت به معاملات الكترونیكی حساسیت بوجود آمده است شرط احراز مالكیت است كه در تعریف خرید و فروش فقهی و مقاله قبلی(شرط احراز مالكیت در نتورك ماركتینگ و تجارت الكترونیكی)بر آن تاكید شده است.
در كلیه معاملات اعم از مكتوب و شفاهی و الكترونیكی بایستی عوض و معوض در تملك طرفین معامله در آید به این نحو:كالایی كه خریداری میشود میبایست از تملك فروشنده خارج و به مالیّت و تملك خریدار در آید بطوری كه فروشنده و یا دیگری توان هیچگونه دخل و تصرف نداشته باشد. و البته همینطور است نسبت به معوض آن مثلا پولی كه خریدار پرداخت میكند میبایست به تملك فروشنده در آید و خریدار بدون دلیل موجّه حق باز پس گیری پول خود را ندارد مگر اینكه با شروطی در قرارداد قید شده باشد.
فراموش نشود برخی كالاهای خریداری شده در بازاریابی اینترنتی بصورت خدماتی و آموزشی است كه آنن در اختیار فرد قرار نمیگیرد اما باید بگونه ای باشد كه فرد بعد از انعقاد قرارداد در هر وقت كه مورد نیازش باشد بتواند استفاده كند. مثلا فرد در شهری كه اقامت دارد (موقت یا دایم فرقی نمیكند) باید بتواند از خدماتی مثل اماكن تفریحی و یا خدمات درمانی و یا گذراندن دوره آموزشی كه در قرارداد اولیه ذكر گردیده هر وقت كه اراده كرد استفاده نماید لذا نیاز به دریافت آنی آن در زمان معامله نیست.
▪ نكته دیگر اینكه در اینگونه معاملات باید امكان فسخ معامله در صورت معلوم شدن فساد یا ایجاد ابهام در معامله و عدم رعایت مفاد قرارداد از سوی دیگری تضمین گردد و الاّ در صورت عدم امكان فسخ در چنین مواردی معامله از نظر شرعی باطل و باید عوض و معوض باز گردانده شوند.
تمام ابزارهای سرمایه‌گذاری در بورس شرعی است
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، تمام ابزارهای سرمایه‌گذاری در بورس را شرعی دانست و تاکید کرد: سازمان بورس تا زمانی که تایید نهایی را از کمیته فقهی دریافت نکرده باشد اقدام به استفاده از ابزارها نمی کند.
به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، غلامرضا مصباحی مقدم گفت: از آنجا که حلال و حرام بودن درآمد برای مردم بسیار مهم است ، سرمایه گذاران می توانند با اطمینان خاطر کامل در بورس سرمایه‌گذاری و درخصوص خرید و فروش سهام اقدام کنند.
وی با بیان اینکه سود عایدی بازار سرمایه دقیقا ناشی از فعالیت های واقعی اقتصادی است، افزود: ارزش سهام که در بازار افزایش یا کاهش پیدا می کند تحت تاثیر شرایط بازار است و این یک واقعیت است.
مصباحی مقدم اظهار داشت: ماهیت بازار سرمایه ماهیتی است که تا حدود زیادی اقتضای رعایت ملاحظات شرعی را دارد؛ از طرفی اساس تشکیل بازار سرمایه استفاده از سهام شرکت ها است و وجود سهام شرکت ها نیز به این معناست که شرکت های پذیرفته شده در بورس، فعالیت های تولیدی دارند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مردمی که خریدار سهام هستند صاحب حصه ای از سهام شرکت های تولیدی هستند و این ماهیت، هم ریسک پذیری را اقتضا می کند و هم اینکه نشان می دهد سود حاصله، تابع فعالیت های واقعی بازارهای کالا و خدمات است.
وی با بیان اینکه الان ۱۰ سال از فعالیت کمیته فقهی بورس می گذرد، افزود: سازمان بورس مقید است همه ابزارهایی را که به کار می گیرد، قبل از هر چیز در کمیته فقهی با حضور کارشناسانی از فقها، اقتصاددانان، حقوقدان و کارشناسان مالی مورد بحث و بررسی چند جانبه قرار دهد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: همه عناصر فعال در بورس با مسائل فقهی بازار سرمایه آشنایی دارند. علاوه بر ابزار، تمام دستورالعمل هایی هم که سازمان بورس بعد از مصوب شدن یک ابزار برای عملیاتی کردن آن تهیه می کند، به تایید کمیته فقهی این سازمان می رسد.
وی با بیان اینکه این فرآیند، نشان از جدیت بسیار بالای مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در رعایت شرعی بودن فعالیت ها دارد، گفت: همه کارکنانی که در بورس به کار گرفته شده اند یک دوره آموزشی نسبت به ابزارهای مالی اسلامی دیده اند و جذب جدید هم بدون گذراندن این دوره صورت نمی گیرد.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تصریح کرد: این کمیته تا الان بیش از ۸۵ مصوبه در خصوص ابزارها و راهکارهای مورد استفاده در بازار سرمایه داشته است که خوشبختانه تعداد قابل توجهی از این ابزارها و روش ها اجرایی و عملیاتی شده و آثار و برکات خوبی هم داشته است.
عضو مجلس خبرگان خرید زمین مجازی در متاورس را از نظر شرعی جایز نمی‌داند
عضو مجلس خبرگان اعتقاد دارد بنابر دستورات فقهی احکام شرعی سرمایه گذاری اسلام، معامله رمز ارزها و خرید زمین در متاورس جایز نیست. «محسن اراکی» در ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی-پژوهشی دین و فضای مجازی به قوانین داد .
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
تازه‌های تکنولوژی
ویدئوی مرتبط
عضو مجلس خبرگان اعتقاد دارد بنابر دستورات فقهی اسلام، معامله رمز ارزها و خرید زمین در متاورس جایز نیست.
«محسن اراکی» در ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی-پژوهشی دین و فضای مجازی به قوانین داد و ستد براساس اسلام اشاره کرد و گفت: «قرآن کریم مساوی نبودن داد و ستد را مذموم برشمرده و بر رعایت عدل در مبادلات اقتصادی بارها تاکید کرده است.»
به گزارش دیجیاتو به نقل از خبرگزاری حوزه؛ وی در ادامه با اشاره به خرید و فروش زمین مجازی در متاورس افزود:
«این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.»
به اعتقاد وی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است براساس فقه جایز نبوده زیرا اشیاء را با اشیاء و مال را با لامال نمی‌توان مبادله کرد.
لازم به ذکر است متاورس یک دنیای دیجیتالی بوده که «مارک زاکربرگ»، خالق فیسبوک درباره آن می‌گوید: «متاورس مجموعه‌ای از فضاهای مجازی محسوب میشود که می‌توان در آنها افرادی را که یک فضای فیزیکی در کنار یکدیگر نیستند، گرد هم جمع و بین آنها رابطه برقرار کرد.»
ابتدای آذرماه قطعه زمین دیجیتالی در متاورس با قیمت 2.43 میلیون دلار فروخته شد تا آینده جدیدی پیش روی صنعت تکنولوژی دنیا رقم خورد.
تبادلات رمزارز مورد پذیرش قوانین اسلامی نیست
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تاکید بر اینکه اسلام چیزی را در معامله میپذیرد که منفعت طرفینی داشته باشد اعلام کرد چیزی مانند رمزارزها که اعتبار محض است ارزش ندارد:
«اگر رمز ارزی باشد که برای کشور خود تعین کنیم و به واسطه آن با سایر کشورها مبادله کنیم مشکلی ندارد چون بر این اساس چیزی صورت می‌گیرد که آن کشورها خودشان پذیرفته بودند ولی اگر بخواهیم در جامعه خود رواج دهیم باید بر اساس قسطی صورت گیرد که در اسلام به عنوان قسط پذیرفته باشد.»
اراکی در پاسخ به سوال یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست مبنی بر اینکه «اگر به رمزارز نگاهی به عنوان اعتبار بدون پشتوانه شود، در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» اظهار داشت در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است: «بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو میرود و در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف میشود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.»
دیدگاه شما