حذف ارز ترجیحی


تأثیر حذف ارز ترجیحی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

اقتصاد ایران هم‌اکنون شرایط منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند که این وضعیت باعث شده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، منجر به نتایج مد‌نظر نشود. در حالی کشور تورم بالای 40 درصد را تجربه می‌کند که هم‌زمان رکود اقتصادی وجود دارد و سطح تولید ناخالص ملی بسیار کاهش پیدا کرده است. در چنین وضعیتی شاهد تحریم‌های سنگینی هستیم؛

نبی امیدی*: اقتصاد ایران هم‌اکنون شرایط منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند که این وضعیت باعث شده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، منجر به نتایج مد‌نظر نشود. در حالی کشور تورم بالای 40 درصد را تجربه می‌کند که هم‌زمان رکود اقتصادی وجود دارد و سطح تولید ناخالص ملی بسیار کاهش پیدا کرده است. در چنین وضعیتی شاهد تحریم‌های سنگینی هستیم؛ به‌طوری‌که در یک دهه گذشته ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته است. کسری بودجه به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران، هنوز لاینحل باقی مانده و با کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات و به‌خصوص صادرات نفت، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو شده است.

افزایش نرخ دلار (به‌عنوان ارز غالب خارجی) در ایران و تأثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی، دولت قبل را مجبور به خلق مفهومی به نام ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومان کرد؛ در‌حالی‌که تجربه اقتصاد جهانی مخالف ارز تک‌نرخی و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بود، دولت مجبور شد در یک سطح (حداقل با توجیه حفظ معیشت مردمی برای کالاهای اساسی) قیمت دلار را برای تأمین برخی کالاهای اساسی ثابت نگه دارد. گرچه هدف دولت قبل، جلوگیری از جهش قیمتی کالاهای اساسی بود، اما به‌ واسطه مشکلات انباشته‌شده اقتصادی و سیاسی، ارز ترجیحی منجر به شکل‌گیری مشکلات دیگری برای کشور شد و شاهد ایجاد نوعی فساد توسط واردکنندگان و در واقع رانت ارزی در کشور بودیم. تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی، هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد و ارز ترجیحی در دولت روحانی، همگی سیاست‌های کلان اقتصادی بودند که دولت‌ها مجبور به اعمال آنها شدند؛ بااین‌حال، به دلیل مشکلات ساختاری و چندبعدی، علی‌رغم توجیه‌پذیر‌بودن این سیاست‌ها، اهداف ترسیمی به‌هیچ‌وجه محقق نشدند. اکنون حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی نیز با وجود برخورداری از توجیه تئوریک، با شرایطی مشابه و شاید سخت‌تر از سایر سیاست‌گذاری‌های مشابه روبه‌رو است. مشخص‌نبودن مدل کلی و پارادایم حاکم بر اقتصاد دولت رئیسی و پرش دولت در طیف وسیع رویکردهای اقتصادی از سوسیالیستی تا نئولیبرالی و اعمال برخی سیاست‌های متناقض بودجه‌ای، فضای مبهم مذاکرات هسته‌ای، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی و محدودیت در تأمین غلات ناشی از تبعات آن، خشک‌سالی چند سال گذشته و کاهش امنیت غذایی به‌خصوص در حوزه کشاورزی و عدم کنترل تورم و تحرک لازم در تولید ملی، متغیرهای تأثیرگذاری هستند که در کنار سایر مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران، رسیدن این طرح به نتایج تبلیغی دولت را با تردید مواجه کرده‌اند. از یک طرف به دلیل منابع محدود ارزی و عدم امکان ادامه تخصیص ارز ترجیحی و نیز کسری بودجه و مشکلات اشاره‌شده فوق، دولت واقعا مجبور به حذف ارز ترجیحی است و از طرف دیگر، وجود ابرمشکلات اقتصادی داخلی و خارجی، مانع از سهولت اجرای چنین حذفی شده است. تأثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم و افزایش نگران‌کننده قیمت کالاهای اساسی و احتمال سرایت افزایش عمومی قیمت‌ها به سایر مشتقات کالاهای اساسی و کالاهای جایگزین، ریسک حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی را بالا برده است. دولت رئیسی که به دنبال کاهش تبعات طرح حذف ارز ترجیحی موسوم به «جراحی اقتصادی!» از طریق پرداخت مستقیم یارانه به تقریبا تمام مردم ایران است، باید متوجه تأثیر چنین امری بر نرخ تورم نیز باشد. قطعا پخش یارانه، آن‌هم در این وسعت، باعث افزایش حجم نقدینگی خواهد شد. نقدینگی کشور در آستانه ورود به مبلغ ناباورانه پنج میلیون میلیارد تومان است که به‌هیچ‌وجه تناسبی با تولید ناخالص ملی ندارد. همچنین باید توجه داشت کالاهای حذف ارز ترجیحی اساسی مد‌نظر دولت که ارز ترجیحی آنها در حال حذف‌شدن است، از منظر تقاضا، کشش قیمتی محدود و نزدیک به صفری دارند.

چنین حساسیتی در کشش قیمتی را اگر با افزایش خط فقر ناشی از کاهش قدرت اخیر در یک دهه گذشته در نظر بگیریم و آن را با درآمد سطوح مختلف طبقات اجتماعی خصوصا طبقات فرودست مقایسه کنیم، آنگاه متوجه اهمیت نگرانی‌های اجتماعی ناشی از این طرح خواهیم شد. راهکارهایی کلی برای جبران برخی از نگرانی‌های موجود که دولت علاوه بر حمایت معیشتی و اقتاع‌سازی عمومی حتما باید پیگیر آن باشد، عبارت‌اند از:

- به سرانجام رساندن موفق مذاکرات هسته‌ای یا ترتیبی جایگزین برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز

- هوشمند‌سازی تعرفه‌های گمرکی، به‌خصوص در صنایع ضعیف‌شده کشور

- عدم نگاه درآمدی به حذف ارز ترجیحی حذف ارز ترجیحی، خصوصا جبران کسری بودجه حداقل تا زمان تثبیت وضعیت طرح

- حل مشکلات سیاسی منطقه‌ای و افزایش مراودات تجاری و بازرگانی

- حذف ردیف‌های بودجه ناکارآمد به‌منظور چابکی سند بودجه و کاهش فشار طرح‌های اقتصادی بر مردم

- کاهش هزینه‌های دولت و تنظیم مجدد برخی سیاست‌های هزینه‌ساز

- رعایت انضباط مالی و تعهد مدیران و مسئولان کشور به رعایت موازین مالی و اقتصادی و قانونی

عقب‌نشینی دولت از اجرای «مصوبه انقلابی» مجلس برای حذف ارز ترجیحی

مردی در حال شمردن دلار در بازار ایران (آرشیو)

در حالی که مصوبه مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته دولت را به «حذف ارز ترجیحی» و همزمان «توزیع کالابرگ الکترونیک با قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰» مکلف کرد، اما تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. ارگان رسانه‌ای کابینه ابراهیم رئیسی نیز بخش دوم آن را «مصوبه‌ای اشتباه» و موجب تحمیل «بار مالی جدید بر دوش دولت» دانسته است.

روزنامه «ایران» در شماره روز سه‌شنبه بیست و پنجم مرداد خود «مصوبه» سال گذشته مجلس شورای اسلامی، که آن را «انقلابی» نیز نامیده‌اند، «اصرار بهارستان‌نشینان» خوانده و نوشته است که دولت ابراهیم رئیسی «اعتقاد دارد» که یا باید پرداخت یارانه نقدی «ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان» به هر نفر ادامه یابد یا درصورت توزیع کالابرگ، «تعداد بیشتری از کالا‌ها مشمول شود.»

این رسانه دولتی درباره علت اجرایی نشدن این مصوبه مجلس شورای اسلامی تاکنون، مدعی شده است که در این قانون، دولت مجبور می‌شود «دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند» که این امر به «رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر» منجر می‌شود.

روزنامه «همشهری» چاپ تهران و ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران، دوازدهم مردادماه نوشت که مجلس شورای اسلامی «در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱»، موافقت خود با حذف ارز ترجیحی را «مشروط» به این کرد که «کالاهای اساسی به نرخ شهریور۱۴۰۰ به مردم ارائه شود» و همین موضوع، اجرای سناریوی «کوپن الکترونیک» را دوباره روی میز دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.

شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت، ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس- ۲۳ هزار تومانی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» خبر داد و گفت که «تاثیرات تورمی» این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، «جبران» می‌شود.

روزنامه ایران در ادامه مطلب روز سه‌شنبه خود با اعلام این که «طی ماه‌های اخیر» به دلیل تداوم جنگ روسیه با اوکراین، «قیمت کالا‌های اساسی و انرژی» در بازار‌های جهانی با «رشد چشمگیری» مواجه شده، نوشته است:‌ «تکلیف دولت به توزیع کالا به نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰، فشار مالی سنگینی به دولت وارد خواهد کرد.»

تاثیرات تورمی بسته جدید اقتصادی دولت جمهوری اسلامی که «جراحی اقتصادی» لقب گرفته،‌ موجب اعتراض بسیاری از شهروندان شده است. برخی از اتحادیه‌ها و فروشندگان نیز «از کاهش سطح خرید» اقلام عمومی یا کالاهای اساسی توسط مردم در چند ماه اخیر خبر داده‌اند.

مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور، هفدهم مرداد به خبرگزاری «ایلنا»‌ گفته بود «سرانه مصرف» گوشت کارگران به «کمتر از سه کیلوگرم در سال» رسیده و احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، نیز هجدهم مرداد از «کاهش شدید مصرف لبنیات» در ماه‌های اخیر «به دلیل گرانی» خبر داده بود.

روزنامه دولت جمهوری اسلامی در پایان گزارش انتقادی خود به مصوبه مجلس شورای اسلامی، نوشته است که در مجموع انتخاب یک از دو راه «کالابرگ» یا «یارانه نقدی» برای «جلوگیری از بازگشت شرایط اقتصاد به پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی» وجود دارد و مدعی شده است که «نظرات مردمی» نشان می‌دهد مردم «یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یازدهم خردادماه امسال وعده داده بود که قانون مصوب سال گذشته برای «تامین کالاهای اساسی و صدور کالابرگ الکترونیک» طی «دو ماه آینده» به افراد «یارانه‌بگیر» داده شود.

به رغم گذشت نزدیک به یک سال از مصوبه مجلس شورای اسلامی و در آستانه سومین ماه اجرای بسته «جراحی اقتصادی» دولت جمهوری اسلامی، همچنان جامعه ایران درگیر «بیشترین رکورد تورمی نیم قرن اخیر» است و خبری از اجرایی شدن وعده مقامات مختلف حاکمیتی برای «جبران تاثیرات تورمی حذف ارز ترجیحی» نیست.

سرویس اقتصادی

اگر نظام یارانه‌ای اصلاح نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

حقگو: حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اقتصادی بود

حقگو: حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اقتصادی بود

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه داشت، فساد و رانت ناشی از آن هم ادامه پیدا می‌کرد، گفت که بهتر بود ارز دولتی به تدریج حذف می‌شد و حالا هم برای تحقق اهداف این طرح باید سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشخصی در نظر گرفته شود.

حسین حقگو در گفت‌وگو با ایسنا، با اینکه اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اقتصادی بود، اظهار کرد: اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه داشت، فساد و رانت ناشی از آن هم ادامه پیدا می‌کرد.

به گفته وی، مسئله مهم نحوه و حذف ارز ترجیحی زمان اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ها است. در زمان اصلاحات هم نرخ ارز تقریبا تک نرخی شد، اما اقدامات دیگری هم در کنار آن انجام شد. برای مثال روابط بین‌المللی با کشورهای اروپایی و غربی بهتر، فضای سیاسی با طراوت و اطمینان به دولت بالا بود. همچنین در حوزه‌های مختلف اصلاحاتی انجام شد. برای مثال در صنعت، عوارض مختلف تجمیع و مالیات ۲۵ درصد تعیین، صندوق ذخیره ارزی تشکیل و اصلاحاتی هم در حوزه تعرفه‌ها اعمال و جلوی اعمال سلیقه در تجارت گرفته شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ با این روش تقریباً تورم یک تا دو درصدی برجاگذاشت، تصریح کرد: این وضعیت ماحصل یک سری سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که نشان می‌دهد باید به همان تجربه برگردیم، اما بیشتر آن حلقه‌ها در حال حاضر مفقود است.

چه ملزوماتی باید به حذف ارز ترجیحی اضافه شود؟

وی افزود: یعنی دولت در شرایطی به دنبال تک نرخی کردن ارز است که شرایط سیاست خارجی مناسب نیست و در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هستیم و در داخل هم سرمایه اجتماعی پایین است. از طرف دیگر سیاست‌های تعرفه‌ای نامشخص است؛ به طوری که یکی روز واردات خودرو آزاد می‌شود و روز بعد واردات موبایل آیفون ممنوع. در حوزه مالیات‌ها هم وضعیت مشابه است و فعالان اقتصادی نسبت این سیاست‌هایی که عمدتا ضد تولید هستند معترض‌اند، چراکه سهم مالیات در بودجه دولت بیشتر بود اما نهادهایی که باید مالیات بدهند همچنان مالیات پرداخت نمی‌کنند.

حقگو با بیان اینکه اصلاح نظام یارانه‌ها و تک نرخی کردن ارز بدون در نظر گرفتن سیاست‌های دیگر، نمی‌تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد داشته باشد، گفت: از طرف دیگه اثرات تورمی ناشی از حجم عظیم نقدینگی مانع از اجرای سیاست‌های ارزی درست می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، راه حل این است که دولت یک برنامه یا سیاست منسجم ارائه کند که یکی از فاکتورهای آن تک نرخی شدن ارز باشد، اما در کنار آن باید سیاست خارجی و اف ای تی اف، سیاست های ضد تورمی، جبران کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی در نظر گرفته شود. همچنین باید بر طبقات اجتماعی که تحت تاثیر تورم ناشی از سیاست‌های اقتصادی دوره گذار قرار می‌گیرند، تمرکز شود و نظام یارانه‌ای در جهت حمایت از این گروه‌ها شکل داده شود؛ نه اینکه بدون هیچ منطقی یارانه‌های عظیم توزیع شود.

بهتر بود ارز ترجیحی به تدریج حذف می‌شد

وی با بیان اینکه در حال حاضر سیاست‌های منسجم وجود ندارد، تصریح کرد: برای مثال اینکه دولتمردان اشاره می‌کنند سازمان حمایت باید قیمت‌ها را کنترل کند، با آزادسازی قیمت‌ها متضاد است. به طور کلی دولت باید راهبرد اقتصادی خود را مشخص کند. برای مثال اگر قرار باشد واحدهای خصوصی حق تعیین قیمت کالای خود را نداشته باشند، فقط کسانی به عنوان بخش حذف ارز ترجیحی خصوصی وارد میدان می‌شوند که بتوانند از رانت استفاده کنند. در شرایطی که دولت سیاست مشخص اقتصادی نداشته باشد، دست زدن به هر یک از مولفه‌های اقتصاد کلان می‌تواند به ضد خود بدل شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: هرچند تامین ارز دولتی دشوار بود، اما اقتصاد ایران به آن عادت کرده بود اما حالا که بازی به هم خورده، اگر نقشه مشخصی وجود نداشته باشد افق روشنی در انتظار نیست. بهتر بود حذف ارز ترجیحی به تدریج اتفاق می‌افتاد؛ به این شکل که برای مثال ابتدا بخشی از این ارز حذف می‌شد و قیمت کالاهای مرتبط ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد تا به تدریج در آینده این ارز به طور کامل حذف می‌شد.

چرا باید ارز ترجیحی حذف شود؟

چرا باید ارز ترجیحی حذف شود؟

با توجه به مضرات ارز ۴۲۰۰، بهتر است مسئولان مربوطه با طرح‌های کارشناسی شده و علمی، اقدام به حذف این ارز کنند تا با حذف آن به خانوارها فشار اقتصادی وارد نشود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴,۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.

اما معایب این سیاست چیست؟ توزیع رانت، بازصادرات ، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.

یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است اشاره کرد.

نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن است که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد. بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بین برد. برای نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.

کاهش بهره‌وری، یکی حذف ارز ترجیحی دیگر از مصائب این سیاست است که از دو طریق ایجاد می‌کند. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و مورد دیگر آن است که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رود. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کند، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.

اما همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌ گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.

یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.

اما در اقتصاد هر کجا که دخالت در قیمت صورت گیرد یا به نوعی قیمت دستوری اعمال شود، موجب فساد و رانت خواهد شد که ارز ترجیحی این بستر را برای دلالان فراهم کرد که با حذف ارز ترجیحی دست دلالان کوتاه خواهد شد. همچنین با حذف این ارز انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد شد.

بنابر معایب ارز ترجیحی و نکات مثبت حذف این ارز، بهتر است تا مسئولان مربوطه با طرح‌های کارشناسی شده و علمی اقدام به حذف این ارز کنند تا با حذف آن به خانوارها فشار اقتصادی وارد نشود.

پرش قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی!

نتایج نظرسنجی اتاق ایران از ۱۱۵بنگاه تولیدی و خدماتی درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» منتشر شد.

پرش قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی!

نتایج نظرسنجی اتاق ایران از ۱۱۵بنگاه تولیدی و خدماتی درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» منتشر شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد، حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند (بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.) دیگر داده‌های به دست آمده نیز نشان می‌دهد، ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارزترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. همچنین داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهم بالایی از مواد اولیه آنها با ارز ترجیحی تأمین می‌شد، از انتظار شرکت‌کنندگان برای افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات و نیاز آنها به سرمایه در گردش حکایت دارد.

آثار سیاست حذف ارز ترجیحی بر تولید

نظرسنجی اتاق ایران، درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» بر زنجیره تولید ۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی فعال در حوزه‌های «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن»، «نان و فرآورده‌های آردی»، «انواع گوشت، مرغ و فرآورده‌های آن» و. که بیش از ۹۱ درصد از آنها، به‌طور متوسط ۵۵ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ترجیحی تأمین می‌کنند، بلافاصله بعد از اجرای این سیاست انجام شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند (بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.) بررسی‌ها نشان می‌دهد: ۸۹ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند در اثر اجرای این سیاست، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز آنها با افزایش ۲۰۷ درصدی مواجه گردد. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از این نظرسنجی پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید یا تأمین برخی از کالاهای استراتژیک و نهادهای اساسی تولید محصولات دامی و کشاورزی، نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. به عنوان‌مثال، پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه اجرای این سیاست، میزان سرمایه گردش مورد نیاز برای تولیدکنندگان انواع روغن به‌طور متوسط با افزایش ۴۸۲ درصد، پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و. ) به‌طور متوسط با افزایش ۲۶۵ درصد، فرآورده‌های لبنی به‌طور متوسط با افزایش ۲۱۹ درصد، تولید سموم کشاورزی با متوسط افزایش ۲۰۹ درصد، نان و فرآورده‌های آردی با متوسط افزایش ۱۸۸ درصد، خوراک حیوانات با متوسط افزایش ۸۰ درصد و محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای با متوسط افزایش ۳۸ حذف ارز ترجیحی درصد، مواجه شود و از این گذر مشکل تأمین سرمایه درگردش برای تولیدکنندگان این کالاها، حادتر از سایر فعالیت‌های تولیدی گردد.

میزان فروش پس از حذف دلار 4200

بر اساس نتایج نظرسنجی اتاق ایران، ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده، تولیدکنندگان کالای اساسی و نهاده‌های کشاورزی نظیر «پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و. ) »، «تولید سموم کشاورزی»، «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن» و «نان و فرآورده‌های آردی» انتظار کاهش قابل‌توجه در فروش را دارند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد، حدود ۱۶ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند که در اثر اجرای این سیاست دسترسی به مواد اولیه، دشوارتر از گذشته گردد، درحالی که ۳۷ درصد انتظار بهبود دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز را دارند و ۳۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند، در اثر اجرای این سیاست تغییری در دسترسی به مواد اولیه حاصل نخواهد شد. درنهایت، از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی در خصوص نحوه مدیریت آثار و تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اقدامات حمایتی دولت سوال پرسیده شد. بر اساس نتایج حاصل شده از پاسخ به این سوال، ۸۳ درصد از فعالان تولیدی مشارکت‌کننده در نظرسنجی، در وهله نخست، از دولت درخواست «حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات» دارند و ۲۹ درصد از فعالان اقتصادی بخش خدماتی، در وهله نخست، از دولت، درخواست «عدم‌مداخله در تعیین قیمت‌ها» بعد از اجرای این سیاست داشته‌اند.

پیشنهادهای مطرح شده

سایر پیشنهادهای ارایه شده به‌منظور کاهش تبعات و پیامدهای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی شامل موارد زیر است:

1- حمایت از زنجیره تولید محصولات کشاورزی: در این بخش پیشنهادهایی چون «تسهیل واردات مواد اولیه، حذف ارز ترجیحی بذر و نهال‌ها و نیز کودها و سموم کشاورزی با ارز ارزان‌قیمت، اختصاص تسهیلات ویژه برای خرید و بیمه محصولات کشاورزی، تجمیع مرغداران جزء در قالب زنجیره‌های موجود، خرید تضمینی توسط دولت، توزیع کالابرگ الکترونیکی خرید کالاهای استراتژیک و حمایت از زنجیره تولید نان و فرآورده‌های آردی» مطرح شده‌اند.

2- تصمیم‌گیری واحد در خصوص تخصیص یارانه برای صنف نان‌های سنتی و صنعتی و فانتزی: «اختصاص گندم به کارخانه‌های آرد به شیوه امانی، صدور مجوز واردات گندم و ذرت مورد نیاز جهت واردات قطعی یا عبور موقت، صدور مجوز واردات عبور موقت مواد اولیه شامل انواع نشاسته طبیعی» نیز از پیشنهادهای عنوان شده دراین بخش است.

3- توسعه صادرات و مدیریت واردات: پیشنهادهایی که از سوی صاحبان بنگاه ه‌ها در این زمینه مطرح شده، شامل مواردی چون «رفع تحریم‌ها، افزایش مشوق‌های صادراتی، تعدیل تعرفه‌های صادرات، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در امر صادرات به‌منظور تسهیل امور گمرکی، تسهیل امور مربوط به ترخیص مواد اولیه، صدور مجوز واردات کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و عوارض واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به نرخ حداکثر ۳ درصد.» است.

4- ساماندهی بازار ارز و سیاست‌های ارزی: در این زمینه هم مواردی چون «ثبات بخشی به نرخ ارز، کاهش زمان تخصیص ارز، تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، کاهش میزان رفع تعهد ارزی و تنوع در روش‌های عرضه ارز حاصل از صادرات، حذف الزام در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، سهولت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی، امکان انتقال ارز بابت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی، حذف ارز بازار نیما و سنا، همگام با حذف ارز ترجیحی.» مورد نظر بنگاه‌های تولیدی برای ساماندهی بازار ارز بوده است.

5- حمایت‌های مالیاتی و تأمین مالی: در این بخش نیز «کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مخصوصاً برای شرکت‌های کوچک و متوسط، تخصیص معافیت‌های مالیاتی، ارایه خدمات با ضمانتنامه بانک.» به عنوان موارد پیشنهادی مطرح شده است.

سایر پیشنهادها که از سوی بنگاه‌های تولیدی شرکت‌کننده در این نظر سنجی مطرح شده شامل «توسعه زیرساخت‌های تولید در بخش خدمات انرژی و حمل‌ونقل و ارتباطات، پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی از سوی دولت و دانشگاه‌ها، اختصاص مواد اولیه شامل روغن خام و دانه‌های روغنی و دارو با ضمانتنامه بانکی ۳ ماهه و ۶ ماهه به کارخانه‌ها، تعامل سازنده ارگان‌های دولتی (خصوصاً وزارت بهداشت) با انجمن شیر خشک نوزاد جهت برنامه‌ریزی بلندمدت تأمین بازار و طرح‌های جایگزین با توجه به نگرانی‌ها در خصوص کمبود مواد اولیه ناشی از بحران جنگ اروپا (مواد اولیه لبنی و روغن)» است. لازم به ذکر است که طبق اعلام اتاق ایران، این نظرسنجی در مقاطع سه‌ماهه تکرار خواهد شد تا این پیش‌بینی‌ها با آنچه در عمل روی داده است و شرکت‌ها تجربه کرده‌اند مقایسه شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.