پاییز قرمزپوش؛ سقوط بیشتر بورس در انتظار است؟
خرداد: شاخص کل بورس در حالی در روز گذشته با افت خود سرمایه‌گذاران را شوکه کرد که به گفته کارشناسان امکان ریزش‌های بیشتر شاخص همچنان وجود دارد.
در اولین روز کاری مهر ماه اغلب نمادهای بازار سهام ریزش کردند و نقشه بازار قرمزپوش شد.
در معاملات روز شنبه دوم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲۷ هزار و ۵۷ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۱۸۳ واحد رسید.
شاخص هم وزن بورس با کاهش ۹ هزار و ۱۶۳ واحدی در سطح ۳۸۶ هزار و ۵۱۵ واحدی ایستاد.همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۴۹ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۱۴۶ واحد قرار گرفت.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین در خصوص این ریزش اخیر گفت: ریزش روز گذشته بورس در واقعیت بی‌سابقه نبوده و در زمان‌هایی که بازار دچار پنیک و نگرانی میشود شاهد خروج نقدینگی هستیم و در حال حاضر یک مقداری نگرانی در بازار سرمایه وجود دارد.
دارابی در ادامه درخصوص دلایلی که شاخص کل بورس را در روز گذشته منفی کردند؛گفت: ریزش قیمت نفت در روزجمعه گذشته خیلی بر روی گروه پتروشیمی و پالایشی در بورس تاثیر گذاشت و از طرفی انتظارات زیادی از سفر به نیویورک در بین مردم وجود داشت و خبرهای خوبی در خصوص مذاکرات سیاسی پیش از این منتشر شده بود که در نهایت همواره نتیجه مهم تر است و تاثیر خود را بر بازار سرمایه گذاشت و گزارش‌های ۶ ماهه نیز در حال ارائه شدن هستند که شرکت‌های کوچک تنها آنها را ارائه داده‌اند و شرکت‌های بزرگ هنوز اقدامی در این جهت نکرده‌اند و بورس با توجه به آنچه گفته شد در حال نمایش دادن یک شرایط عادی است.
بازار سرمایه نیازمند حمایت جدی است
دارابی عدم حمایت از بازار را یکی از اصلی‌ترین دلایل ریزش بورس معرفی کرد و گفت: متاسفانه ما بسیار شاهد موارد پنیک در بازار سرمایه بودیم که این پنیک‌ها با حمایتی همراه نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به این موضوع که بازار سرمایه نیازمند نقدینگی است؛ گفت: بانک مرکزی با بالا بردن نرخ بهره و بستن خطوط اعتباری خود بر روی بانک‌ها سطح نقدینگی را درکل جامعه پایین آورده و اکثر فعالیت‌ها دچار رکود شده است و شرکت‌ها با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می کنند که آمارهای رسمی نیز این موارد را تایید می‌کنند و زمانی که دولت حمایتی نمی کند و نقدینگی به بازار تزریق نمی‌کند شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند به خصوص در بخش های دولتی که وضعیت مالی آنها در حال بدتر شدن است.
دارابی در ادامه افزود: بازار سرمایه قطعا نیازمند حمایت جدی و تزریق نقدینگی قابل ملاحظه است.
دلار در بازار آزاد در مرز ۳۲ هزار تومانی است
وی در ادامه گفت: دلار نیز در حال حاضر بسیار به شرکت‌ها آسیب می‌زند چراکه دلار در بازار آزاد نزدیک به ۳۲ هزار تومان معامله میشود و ارز نیمایی ۲۷ هزار تومان است و در صورتی که صادرکننده باشید بر روی هر دلار ۵ هزار تومان ضرر می‌کنید در حالی که هزینه‌های شما در داخل با دلار آزاد حساب میشود و در صورتی که سیاست‌ها به این سمت رود که نرخ ارز واقعی شود و نرخ ارز نیمایی بالاتر بیاید می توانست در راستا حمایت از بازار سرمایه کمک‌کننده باشد.
سقوط‌های بیشتر و قیمت‌های پایین تر در راه است؟
این کارشناس اقتصادی درادامه در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت بازار سرمایه برای ورود سهامداران مناسب است یاخیر؛ گفت: معمولا درحالی که بازارها در حال کاهش هستند عده‌ای با خوشبینی اقدام به خرید می‌کنند اما ما نباید فراموش کنیم که تقریبا ازتاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۹ تا الان بازار به صورت دائمی درحال کاهش پیوسته است و هر زمانی که در دفعات قبل نیز اقدام به خرید می‌کردید کف دیگری نیز برای آن شکل گرفته بود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر قیمت‌ها در بازار سرمایه در وضعیت خوبی هستند اما مسئله این است که امیدواری چندانی در این بازار نیست و از آنجا که امیدواری چندانی وجود ندارد، نقدینگی حرکتی برای خرید نمی‌کند و حمایتی نیز اگر نشود سهامداران خود را تنها در بازار احساس می‌کنند و به همین خاطر موج فروش ها به وجود خواهد آمد.
دارابی در ادامه گفت: قیمت‌ها در حال حاضر در برخی از شرکت‌ها ارزنده است اما باید قیمت‌های جهانی و به خصوص قیمت نفت در آینده را در نظر گرفت و از طرفی باید روند نرخ بهره را نیز مدنظر داشت که کاهش آن می‌توانست کمک کننده باشد و در حال حاضر با این ابهامات و مشکلات آینده قابل پیش‌بینی نخواهد بود که ما در حال حاضر در کف قیمتی هستیم یا اینکه سقوط‌های بیشتر و قیمت‌های پایین تری را تجربه خواهیم کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شاخص کل بورس در حال حاضر از ابتدای سال نیز عقب‌تر است و ما نیمه اول سال ۱۴۰۱ را با زیان بسته‌ایم و وارد نیمه دوم شدیم که برای سرمایه‌گذاران به هیچ وجه مطلوب نخواهد بود و قطعا جریان مثبتی را به اقتصاد نخواهد داد.
پاییز و زمستان نمی‌تواند بهتر از تابستان باشد!
همایون دارابی در ادامه در پاسخ به این پرسش که سقوط بورس چه ضرباتی به اقتصاد خواهد زد؛ گفت: در حال حاضر ما با مشکل بسیار بزرگی مواجه هستیم و آن هم این است که سیاست دولت در حوزه اقتصاد و به ویژه در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مشخص نیست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در نیمه اول با کش و قوس فراوان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد اما از طرف دیگر یکی از سنگین‌ترین دوره‌های قیمت گذاری دستوری بر روی شرکت‌ها را نیز تجربه کردیم که اثار مخرب آن را در حال حاضر در گروه‌ها می بینیم و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند تمام مردم به این نتیجه خواهند رسید که سرمایه‌گذاری به غیر از زیان چیزی ندارد چه این سرمایه گذاری در بحث تولید باشد و یا چه در بحث ساخت و ساز.
دارابی در ادامه گفت: در حال حاضر همه سازندگان می‌گویند که در بحث ساخت و ساز زیان‌ده هستند و یا کارخانه داران صنایع فعال ما در سال‌های گذشته مانند صنعت لاستیک و شوینده و داروسازی ها و خودرو که پس از شرکت نفت بزرگترین تولیدکننده مزیت اقتصادی در کشور هستند و یا بانک‌ها همه درگیر فشاری هستند که نشان می دهد کار کردن برای آنها دیگر صرفه اقتصادی ندارد و عدم پاسخگویی به سرمایه‌گذار موجب خواهد شد که سرمایه از این بخش ها فرار کند و از طرف دیگر بازارهای غیرمولد و خاکستری مانند دلار، طلا، خرید و فروش زمین و آپارتمان هستندکه سرمایه گذاران را جذب خواهند کرد و نقدینگی را از دست بخش مولد خارج خواهند کرد که درنهایت کاهش رشد اقتصادی و بیکاری گسترده برای ما باقی خواهد ماند.
وی در آخر افزود: در تابستان که معمولا باید بالاترین سطح از فعالیت اقتصادی را تجربه کرد ما در رکود اقتصادی بودیم و در پاییز و زمستان وضعیت اقتصادی نمی تواند بهتر از تابستان باشد.
رابطه نقدینگی، سرعت گردش، تورم و رشد اقتصادی و تولید در معادله فیشر
اقتصاد گردان - نقدینگی مجموع پول و شبه پولی است که در اقتصاد کشور جریان دارد. پول، طبق تعریف شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده‌های دیداری است و شبه پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است. نقدینگی در اقتصاد ضریبی از پایه پولی است که توسط بانک مرکزی خلق شده است.
عوامل موثر بر حجم نقدینگی در اقتصاد عمدتا شامل سه قلم؛خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی. خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی. بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است.مجموع اقلام فوق به صورت پول و شبه‌پول در اقتصاد به گردش درمی‌آید.
با یک مثال به تعریف نقدینگی به زبان ساده می پردازیم؛فرض کنید که شما 15 میلیون تومان پول نقد دارید و با پول خود 3 کار انجام می‌دهید.5 میلیون تومان در بانک سپرده گذاری می‌کنید و یک دفترچه حساب می‌گیرید.5 میلیون تومان بابت خرید یک قطعه طلا می‌دهید.با 5 میلیون باقی مانده هم یک محصولی مثلا ساعت می‌خرید.
حال بعد از مدتی شما به پول نیاز پیدا می‌کنید. کدام یکی از 3 مورد بالا در سریع‌ترین حالت ممکن و بدون ضرر به پول نقد تبدیل میشود؟بی شک سپرده بانکی و طلا. شما نمی‌توانید ساعتی که خریداری کرده اید را سریعا و بدون ضرر به پول نقد تبدیل کنید. پس نقدینگی شما در لحظه‌ای که به پول نیاز داشته اید 10 میلیون تومان است.
نقدینگی یعنی دارایی که در سریع‌ترین حالت ممکن به پول نقد تبدیل میشود. درصد نقدینگی موجود در دنیا سپرده‌های بانکی، اوراق قرضه و مشابه این هاست و فقط 5 درصد نقدینگی موجود پول نقد و طلا در دست مردم است.پس اگر زین پس صحبتی از نقدینگی میشود منظور سپرده‌های بانکی است. رشد نقدینگی در وهله اول یعنی رشد سپرده ها، کاهش سرعت رشد نقدینگی یعنی کاهش رشد سود سپرده‌ها و …
مثالی دیگر؛فرض کنید شما می‌خواهید منزلتان در سریع‌ترین زمان ممکن به شخصی بفروشید. قیمت منزل شما 250 میلیون تومان است. از فرد خریدار در مورد نحوه پرداخت می‌پرسید. او بیان می‌کند من 50 میلیون تومان پول نقد دارم، 160 میلیون پول منزلم است که می‌خواهم بفروشم و 40 میلیون مابقی را نیز با فروش ماشینم به شما پرداخت می‌کنم.
در این مثال شخص در ظاهر 250 میلیون لازم برای این معامله را دارد، اما آیا همگی این دارایی‌ها در حال حاضر قابل‌تبدیل شدن به پول هستند؟ بدون شک فروش منزل و ماشین او نیاز به زمان دارد. از طرفی نمی‌توان دقیقا گفت این دارایی‌ها به قیمت گفته شده به‌فروش می‌رسد یا خیر.همه این عوامل موجب میشود شما به این فکر بیفتید که پرداخت مشتری برای مثال ممکن است 4 یا 5 ماه به‌طول بینجامد. حال اگر شخصی همان لحظه برسد و بگوید که 250 میلیون پول نقد تاثیر نقدینگی در اقتصاد در حساب جاری خود در بانک دارد و می‌تواند همین امروز منزل شما را بخرد بدون شک شما با او وارد معامله خواهید شد.
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالا‌ها و خدمات می‌باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالا‌ها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالا‌ها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند.
رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شده و، چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد میشود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشور‌ها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است.
در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته میشود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشور‌ها با استفاده از سیاست‌های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می‌دهند.رشد نقدینگی شامل پول‌هایی میشود که خارج سیستم پولی ومالی باشد وبجای تولید صرف خرید وفروش کالا شود.
چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد (تورم)
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشور‌ها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تدوین می‌کنند. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب نقدینگی و سطح تولید در جامعه، می‌توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله‌ای) که بصورت ساده MV=PY مطرح میشود و در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت‌ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه میشود.
در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره‌وری، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می‌کند، درصورتیکه رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمت‌ها نیز ثابت می‌ماند، اما چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق می‌بایست این نابرابری از طریق رشد قیمت‌ها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می‌بایست سطح قیمت‌ها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد.بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد.به حجم پول در گردش نقدینگی گفته میشود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است.
پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته میشود، ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گزدش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند به گونه اییکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برایر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می‌باشد. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.
واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند.
نکته 1: عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی،مردم، دولت، و بخش خارجی است.
نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی میشود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی میشود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد.اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روز‌های آتی پیش‌بینی میشود.دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند.سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.
نقدینگی و افزایش پول و اسکناس در بین مردم از جمله مواردی است که از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و از جمله دلایلی بوده که موجب افزایش تورم و نا به سامانی در حوزه اقتصاد شده است. در همین خصوص برای کنترل تورم و اثرگذاری منفی آن بر اقتصاد، ابتدا بایستی نقدینگی و تولید و خلق اعتبار بانک‌ها کنترل شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده دولت و خلق اعتبار بانک هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک ها، تاکید بیشتری شود.
این بدان معنی است که مجموعه‌های نظارتی و سیاست گذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری صورت گیرد تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد. بدون شک در صورت کنترل فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از خلق بی رویه پول و نقدینگی، در بلندمدت می‌توان به کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن رشد اقتصادی مناسب دست یافت.
نسخه درمان اقتصاد ناامن
گروه اقتصادی:اقتصاد ایران از دیرباز از عدم ثبات در نظام مالی رنج می‌برد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد این موضوع را می‌توان تا حد قابل‌توجهی به مساله کمبود عرضه دارایی‌های امن، یا به عبارت بهتر اوراق قرضه دولتی در نظام مالی نسبت داد.
به گزارش روزنامه دنیای‌اقتصاد، این کمبود عرضه موجب شده سپرده‌های بانکی نقش دارایی امن را برای متقاضیان برعهده بگیرند و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به خود جذب کنند، و از طرفی بانک‌ها از دسترسی به چنین دارایی محروم باشند. وجود نرخ سود، نقدشوندگی بالاتر نسبت به دارایی‌های دیگر و ضمانت بانک مرکزی را می‌توان به عنوان دلایل اصلی اقبال مردم به سپرده‌های بانکی برشمرد. از سوی دیگر کمبود دارایی امن در غالب اوراق قرضه نظام بانکی کشور را نیز به سمت دارایی‌هایی ریسکی و با نقدشوندگی پایین و بازدهی نامعین سوق داده است.
در غیاب اوراق دولتی، بی‌رقیب بودن این سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش ریسک نظام‌مند در نظام مالی و شکل‌گیری تنگنای اعتباری بانک‌ها به حساب می‌آید. عدم وجود دارایی‌های امن کافی می‌تواند در نهایت به تداوم رکود اقتصادی منجر شود؛ تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی ۲۰۱۰ اروپا گویای همین مساله است.
با این وجود عرضه دارایی‌های امن در قالب اوراق قرضه دولتی چارچوب‌های مشخصی دارد؛ ظرفیت مالی دولت و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌هایی است که عدم وجود آنها عرضه دارایی‌های مالی امن را با محدودیت مواجه کرده است. پژوهش تازه هدی حاجی‌دولابی و رضا بوستانی که به در شماره ۸۹ و ۹۰ فصلنامه «روند» منتشر شده است مساله رشد سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور و عدم ثبات در نظام مالی کشور را با استفاده از ادبیات «دارایی امن» مورد بررسی قرار داده است.
رشد بالای نقدینگی در شبکه بانکی کشور به محدودیتی جدی برای اعمال سیاست انقباضی و کنترل تورم تبدیل شده است. با بررسی اجمالی ترازنامه شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی می‌توان دریافت بخش اعظم نقدینگی کشور را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. شبه‌پول به سپرده‌های غیردیداری اطلاق میشود و در کنار پول، نقدینگی را شکل داده‌اند. بخش اعظم شبه‌پول و پول به سپرده‌های بانکی کشور تعلق دارد.بر این اساس سپرده‌های بانکی به عنوان بدهی بانک‌ها به بخش غیردولتی بیش از ۹۵ درصد از کل نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این مساله باعث میشود کنترل رشد نقدینگی به کنترل رشد سپرده‌های بانکی منوط شود. وجود سود سپرده، نقدشوندگی بالا نسبت به سایر دارایی‌ها و وجود تضمین بانک مرکزی موجب شده با وجود مشکلات موجود در شبکه بانکی تاثیر نقدینگی در اقتصاد کشور، همچنان فعالان اقتصادی متقاضی دریافت سپرده‌های بانکی باشند.
یکی از جامع‌ترین تعاریف از ثبات مالی شرایطی است که در آن نظام مالی بتواند شوک‌ها را جذب کند و موسسات مالی بتوانند به فعالیت واسطه‌گری خود با کمترین اخلال ادامه دهند. این شوک‌ها می‌توانند به صورت برون‌زا بر نظام مالی تحمیل شوند یا می‌توانند حاصل عدم‌تعادل‌های درون‌زای درون سیستم باشد. پیشتر مقررات موجود برای کاهش ریسک سیستمی در سه حوزه سرمایه بانک‌ها، نقدینگی بانک‌ها و ترکیب بدهی و دارایی بانک‌ها متمرکز بوده است.در هر سه حوزه یادشده وجود دارایی‌های امن و پرهیز از دارایی‌های شبه‌امن نقش زیادی در موفقیت سیاست‌های احتیاطی اعمال‌شده دارد. در ادبیات مالی، دارایی امن به دارایی گفته میشود که از دید سرمایه‌گذاران، حتی در شرایط بحران‌های مالی بدون ریسک تلقی شود. این تعریف موجب میشود دارایی‌های امن تنها به دارایی‌های اطلاق شوند که دولت آنها را خلق می‌کند؛ چرا که دارایی‌های خلق‌شده توسط بخش خصوصی در نهایت مستلزم وجود اندکی ریسک است.
به طور صریح منظور از دارایی امن در این چارچوب، اوراق قرضه دولتی است. مطالعات انجام‌شده پس از بحران مالی ۲۰۰۸ نشان می‌دهد بخشی از بی‌ثباتی مالی آمریکا و سرایت آن به دیگر کشورهای جهان به عرضه ناکافی دارایی‌های امن دولتی در سطح ملی و بین‌المللی بازمی‌گردد.
در آن دوران این وضعیت به افزایش تقاضا برای دارایی‌های شبه‌امن و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار منجر شد؛ با کاهش قیمت مسکن در بازار آمریکا، این اوراق مبتنی بر تسهیلات به‌سرعت ماهیت امن خود را از دست دادند و بازارهای مالی را با تنگنا مواجه کردند. بحران بدهی ۲۰۱۰ در اروپا نیز ناتوانی برخی دولت‌های حوزه یورو در ایفای تعهدات خود موجب شد سرمایه‌های زیادی به سوی اوراق کشورهای امن‌تر حوزه یورو سرازیر شود و نرخ بهره بلندمدت آنها را به شدت کاهش دهد.
اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است و عمده تامین‌مالی‌های انجام‌شده در آن به نظام بانکی باز می‌گردد. از این رو عمده تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرفی خانوار‌ها و بنگاه‌ها تحت تاثیر ثبات نظام بانکی صورت می‌گیرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که نظام بانکی کشور شرایط شکننده‌ای دارد.در ایران نهاد‌های مالی با تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌های خود، دارایی‌های پرریسک، یعنی وام‌های اعطاشده را به دارایی‌های امن‌تر، یعنی سپرده برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها تبدیل می‌کنند. در یک شرایط نرمال، انتخاب سبد بهینه موجب میشود نهاد مالی بتواند بدون چالش خاصی به فعالیت خود ادامه دهد.اما در هر شرایطی بدهی نهاد‌های مالی امن به حساب نمی‌آید، چرا که ممکن است با هجوم صاحبان سپرده و در نبود دارایی امن در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، نهاد‌های مالی با مشکل نقدینگی مواجه شوند؛ بنابراین می‌توان استدلال کرد در غیاب دارایی امنی که بتواند ریسک نهاد‌های مالی را کاهش دهد، کیفیت ترازنامه بانک‌ها تاثیر نقدینگی در اقتصاد و ترازنامه خانوار و بنگاه‌ها با کاهش مواجه شود.
در غیاب دارایی امن، سپرده‌های بانکی نقش دارایی امن برای خانوار‌ها و بنگاه‌ها را بر عهده گرفته‌اند؛ به طوری که متقاضیان مجبور بوده‌اند برای رفع نیازهایشان سپرده‌های بانکی را به عنوان نزدیک‌ترین دارایی ممکن به دارایی امن خریداری کنند. قوانین موجود در شبکه بانکی کشور پیش از سال ۱۳۷۹ نیز موجب شده بود این برداشت میان سپرده‌گذاران رواج پیدا کند که سپرده بانکی نوعی دارایی امن است. پس از تغییر قوانین نظام بانکی کشور، این تصورات موجب شد موسسات اعتباری و بانک‌ها بتوانند با انتشار سپرده، به یکی از عوامل افزایش ریسک نظام‌مند در نظام مالی کشور تبدیل شوند.در غیاب دارایی امن، درحالی‌که خانوار‌ها گزینه سپرده بانکی با سود تضمینی را در برابر خود دارند، شبکه بانکی در بخش دارایی‌های خود مابه‌ازایی برای این بدهی قطعی ندارد. در این شرایط سمت راست ترازنامه بانک‌ها را دارایی‌های غیرامن پر کرد و حتی از دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات به عنوان وثیقه استفاده شد.
این مساله با شروع دوره رکودی در کشور در ابتدای دهه نود، نظام بانکی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. بانک‌ها با دارایی‌های غیرنقد و بدون بازدهی مواجه بودند که عملا در ترازنامه آنها منجمد شده بود و از سوی دیگر برای پرداخت سود سپرده مشتریان خود با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از سوی دیگر ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها آنها را مجبور کرد برای تسویه سپرده‌های پیشین به خلق سپرده جدید با نرخ‌های سود بالا و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و از این طریق موجب بر هم زدن ثبات و سلامت نظام بانکی شوند.
با وجود اینکه دارایی‌های امن می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد، اما انتشار دارایی امن در قالب اوراق بدهی دولتی نیازمند تحقق برخی شروط است. باید توجه داشت در نهایت آنچه به این اوراق اعتبار می‌بخشد، این است که توسط فعالان اقتصادی امن تلقی شود؛ در غیر این صورت این ابزار می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران شود. به طور کلی این پیش‌نیاز‌ها در سه کانال «ساختار بازار دارایی امن»، «چارچوب سیاستگذاری بودجه‌ای» و «چارچوب سیاستگذاری پولی» خلاصه میشود. در بخش ساختار بازار دو پیش‌نیاز مهم وجود دارد؛ «عملیات بازار باز» و «نقدشوندگی» یا «عمق بازار».
از سوی دیگر و در سیاستگذاری بودجه‌ای باید وضعیت مالی دولت پایدار شود و کسری بودجه را کنترل کرد. در این بخش تدوین قوانین و مقررات انتشار دارایی امن از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر و در بخش سیاستگذاری پولی مهم‌ترین رکن استقلال بانک مرکزی به حساب می‌آید؛ این استقلال برای ثبات نرخ ارز، ثبات سطح قیمت‌ها و ثبات نرخ بهره ضروری است.
بورس بیشتر سقوط می کند؟
شاخص کل بورس در حالی در روز گذشته با افت خود سرمایه‌گذاران را شوکه کرد که به گفته کارشناسان امکان ریزش‌های بیشتر شاخص همچنان وجود دارد.
به گزارش صبح تازه، در اولین روز کاری مهر ماه اغلب نمادهای بازار سهام ریزش کردند و نقشه بازار قرمزپوش شد.
در معاملات روز شنبه دوم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲۷ هزار و ۵۷ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۱۸۳ واحد رسید.
شاخص هم وزن بورس با کاهش ۹ هزار و ۱۶۳ واحدی در سطح ۳۸۶ هزار و ۵۱۵ واحدی ایستاد.همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۴۹ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۱۴۶ واحد قرار گرفت.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص این ریزش اخیر گفت: ریزش روز گذشته بورس در واقعیت بی‌سابقه نبوده و در زمان‌هایی که بازار دچار پنیک و نگرانی میشود شاهد خروج نقدینگی هستیم و در حال حاضر یک مقداری نگرانی در بازار سرمایه وجود دارد.
دارابی در ادامه درخصوص دلایلی که شاخص کل بورس را در روز گذشته منفی کردند؛گفت: ریزش قیمت نفت در روزجمعه گذشته خیلی بر روی گروه پتروشیمی و پالایشی در بورس تاثیر گذاشت و از طرفی انتظارات زیادی از سفر به نیویورک در بین مردم وجود داشت و خبرهای خوبی در خصوص مذاکرات سیاسی پیش از این منتشر شده بود که در نهایت همواره نتیجه مهم تر است و تاثیر خود را بر بازار سرمایه گذاشت و گزارش‌های ۶ ماهه نیز در حال ارائه شدن هستند که شرکت‌های کوچک تنها آنها را ارائه داده‌اند و شرکت‌های بزرگ هنوز اقدامی در این جهت نکرده‌اند و بورس با توجه به آنچه گفته شد در حال نمایش دادن یک شرایط عادی است.
بازار سرمایه نیازمند حمایت جدی است
دارابی عدم حمایت از بازار را یکی از اصلی‌ترین دلایل ریزش بورس معرفی کرد و گفت: متاسفانه ما بسیار شاهد موارد پنیک در بازار سرمایه بودیم که این پنیک‌ها با حمایتی همراه نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به این موضوع که بازار سرمایه نیازمند نقدینگی است؛ گفت: بانک مرکزی با بالا بردن نرخ بهره و بستن خطوط اعتباری خود بر روی بانک‌ها سطح نقدینگی را درکل جامعه پایین آورده و اکثر فعالیت‌ها دچار رکود شده است و شرکت‌ها با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می کنند که آمارهای رسمی نیز این موارد را تایید می‌کنند و زمانی که دولت حمایتی نمی کند و نقدینگی به بازار تزریق نمی‌کند شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند به خصوص در بخش های دولتی که وضعیت مالی آنها در حال بدتر شدن است.
دارابی در ادامه افزود: بازار سرمایه قطعا نیازمند حمایت جدی و تزریق نقدینگی قابل ملاحظه است. دلار در بازار آزاد در مرز ۳۲ هزار تومانی است
وی در ادامه گفت: دلار نیز در حال حاضر بسیار به شرکت‌ها آسیب می‌زند چراکه دلار در بازار آزاد نزدیک به ۳۲ هزار تومان معامله میشود و ارز نیمایی ۲۷ هزار تومان است و در صورتی که صادرکننده باشید بر روی هر دلار ۵ هزار تومان ضرر می‌کنید در حالی که هزینه‌های شما در داخل با دلار آزاد حساب میشود و در صورتی که سیاست‌ها به این سمت رود که نرخ ارز واقعی شود و نرخ ارز نیمایی بالاتر بیاید می توانست در راستا حمایت از بازار سرمایه کمک‌کننده باشد.
سقوط‌های بیشتر و قیمت‌های پایین تر در راه است؟
این کارشناس اقتصادی درادامه در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت بازار سرمایه برای ورود سهامداران مناسب است یاخیر؛ گفت: معمولا درحالی که بازارها در حال کاهش هستند عده‌ای با خوشبینی اقدام به خرید می‌کنند اما ما نباید فراموش کنیم که تقریبا ازتاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۹ تا الان بازار به صورت دائمی درحال کاهش پیوسته است و هر زمانی که در دفعات قبل نیز اقدام به خرید می‌کردید کف دیگری نیز برای آن شکل گرفته بود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر قیمت‌ها در بازار سرمایه در وضعیت خوبی هستند اما مسئله این است که امیدواری چندانی در این بازار نیست و از آنجا که امیدواری چندانی وجود ندارد، نقدینگی حرکتی برای خرید نمی‌کند و حمایتی نیز اگر نشود سهامداران خود را تنها در بازار احساس می‌کنند و به همین خاطر موج فروش ها به وجود خواهد آمد.
دارابی در ادامه گفت: قیمت‌ها در حال حاضر در برخی از شرکت‌ها ارزنده است اما باید قیمت‌های جهانی و به خصوص قیمت نفت در آینده را در نظر گرفت و از طرفی باید روند نرخ بهره را نیز مدنظر داشت که کاهش آن می‌توانست کمک کننده باشد و در حال حاضر با این ابهامات و مشکلات آینده قابل پیش‌بینی نخواهد بود که ما در حال حاضر در کف قیمتی هستیم یا اینکه سقوط‌های بیشتر و قیمت‌های پایین تری را تجربه خواهیم کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شاخص کل بورس در حال حاضر از ابتدای سال نیز عقب‌تر است و ما نیمه اول سال ۱۴۰۱ را با زیان بسته‌ایم و وارد نیمه دوم شدیم که برای سرمایه‌گذاران به هیچ وجه مطلوب نخواهد بود و قطعا جریان مثبتی را به اقتصاد نخواهد داد.
پاییز و زمستان نمی‌تواند بهتر از تابستان باشد!
همایون دارابی در ادامه در پاسخ به این پرسش که سقوط بورس چه ضرباتی به اقتصاد خواهد زد؛ گفت: در حال حاضر ما با مشکل بسیار بزرگی مواجه هستیم و آن هم این است که سیاست دولت در حوزه اقتصاد و به ویژه در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مشخص نیست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در نیمه اول با کش و قوس فراوان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد اما از طرف دیگر یکی از سنگین‌ترین دوره‌های قیمت گذاری دستوری بر روی شرکت‌ها را نیز تجربه کردیم که اثار مخرب آن را در حال حاضر در گروه‌ها می بینیم و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند تمام مردم به این نتیجه خواهند رسید که سرمایه‌گذاری به غیر از زیان چیزی ندارد چه این سرمایه گذاری در بحث تولید باشد و یا چه در بحث ساخت و ساز.
دارابی در ادامه گفت: در حال حاضر همه سازندگان می‌گویند که در بحث ساخت و ساز زیان‌ده هستند و یا کارخانه داران صنایع فعال ما در سال‌های گذشته مانند صنعت لاستیک و شوینده و داروسازی ها و خودرو که پس از شرکت نفت بزرگترین تولیدکننده مزیت اقتصادی در کشور هستند و یا بانک‌ها همه درگیر فشاری هستند که نشان می دهد کار کردن برای آنها دیگر صرفه اقتصادی ندارد و عدم پاسخگویی به سرمایه‌گذار موجب خواهد شد که سرمایه از این بخش ها فرار کند و از طرف دیگر بازارهای غیرمولد و خاکستری مانند دلار، طلا، خرید و فروش زمین و آپارتمان هستندکه سرمایه گذاران را جذب خواهند کرد و نقدینگی را از دست بخش مولد خارج خواهند کرد که درنهایت کاهش رشد اقتصادی و بیکاری گسترده برای ما باقی خواهد ماند.
وی در آخر افزود: در تابستان که معمولا باید بالاترین سطح از فعالیت اقتصادی را تجربه کرد ما در رکود اقتصادی بودیم و در پاییز و زمستان وضعیت اقتصادی نمی تواند بهتر از تابستان باشد.
کاهش رشد اقتصادی روسیه کمتر از حد مورد انتظار بوده است
با شروع جنگ اوکراین، کشورهای غربی به منظور جلوگیری از پیش‌روی روسیه، تحریم‌های این کشور را تشدید کردند. با وجود پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش قابل توجه رشد اقتصادی روسیه در سال جاری میلادی، مسکو با اقداماتی متقابل از جمله گسترش روابط خود با کشورهای آسیایی، فشار تحریم‌ها را تا حد قابل قبولی کاهش داده و از افت شدید رشد اقتصادی جلوگیری کرده است.
به گزارش مسیر اقتصاد با شروع جنگ روسیه و اوکراین کشورهای غربی تاثیر نقدینگی در اقتصاد و متحدان آن «آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن و استرالیا» تحریم‌هایی را با هدف تحت فشار قرار دادن اقتصاد این کشور و جلوگیری از پیش‌روی در خاک اوکراین علیه مسکو اعمال کردند. روسیه نیز در اقدامی متقابل و به منظور مقابله با تحریم‌ها شروع به گسترش روابط اقتصادی و تجاری خود با کشورهای آسیایی بی‌طرف در جنگ با اوکراین از جمله چین، هند و ایران کرد.
پیش‌بینی اشتباه صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی روسیه
ماکسیم رشتنیکوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه طی هفته جاری با حضور در مجلس نمایندگان این کشور اعلام کرد: «با وجود تحریم‌های اقتصادی غرب، روسیه کمتر از مقدار پیش‌بینی شده با کاهش رشد اقتصادی در سال جاری روبرو بوده و تا سال ۲۰۲۴ به دلیل افزایش تقاضای داخلی و رشد سرمایه‌گذاری به رونق اقتصادی بازخواهد گشت.»
رشتنیکوف اظهار کرد: «اگر چه اقتصاد روسیه در اثر تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه مسکو تحت تأثیر قرار گرفته است اما بر خلاف پیش‌بینی‌ها تولید ناخالص داخلی تنها با کاهش ۲.۹ درصدی روبرو بوده است.» این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول، پیشتر کاهش ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را به دلیل افزایش تحریم‌ها علیه این کشور اعلام کرده بود.
شروع رشد اقتصادی روسیه از سال ۲۰۲۴ میلادی
وزیر توسعه اقتصادی روسیه پیش‌بینی کرد، مسکو در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز با کاهش ۰.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی روبرو شود. وی از رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به دلیل افزایش تقاضای داخلی و سطح مصرف و رشد سرمایه‌گذاری خبر داد.
پیش از این نیز وزیر نفت روسیه با اعلام «تغییر مسیر» صادرات نفت و گاز این کشور به سمت کشورهای آسیایی و بی‌طرف در جنگ با اوکراین، روند صادرات نفت و گاز از سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ را مطلوب ارزیابی کرده بود.
کاهش اثرگذاری تحریم بر اقتصادی روسیه
اولگ ویگین اقتصاددان مطرح روسی و استاد دانشکده عالی اقتصاد دانشگاه تحقیقات ملی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد: «اگر تحریم‌های غرب، سال‌ها رشد اقتصادی روسیه را از مسیر خود خارج نکرده بود، اقتصاد روسیه در مسیر رشد ۵ تا ۶ درصدی در سال ۲۰۲۲ قرار داشت. با این حال فاجعه‌ای در اقتصاد روسیه رخ نداده است، زیرا تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو از زمان شروع جنگ با اوکراین، تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد اثرگذار بوده است. روسیه در ماه‌های اخیر توانسته است راه‌هایی برای غلبه بر تحریم پیدا کند.»
منابع:
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
دیدگاه شما