واردات تنها تاکتیک دولت در جدال با تورم/دو نرخی شدن ارز و ثروتمند شدن برخی از افراد
به نظر می‌رسد تنها راه‌حل دولت برای کنترل تورم واردات است و علی‌رغم واردات پیوسته در یک سال گذشته قیمت‌ها کاهش نیافته است.
یک استاد دانشگاه گفت: به نظر می‌رسد تنها راه‌حل دولت برای کنترل تورم واردات است و علی‌رغم واردات پیوسته در یک سال گذشته قیمت‌ها کاهش نیافته است.
به گزارش فارس، ابوالقاسم حکیمی‌پور درخصوص الزامات و چالش‌های فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: قبل از بررسی الزامات، ابتدا باید به گذشته رجوع کرد و بررسی شود که آیا مشکلات فاز اول رفع شده است یا خیر.
*هدفمندی یارانه‌ها سیاست انقباضی به بانک مرکزی تحمیل کرد
وی با اشاره به اینکه قرار بود در سال گذشته 50 درصد از 66 هزار میلیارد تومان درآمدی که باید حاصل می‌شد به مردم، 30 درصد صرف تولید و 20 درصد به سازمان‌های دولتی برای امر توسعه پرداخت شود، گفت: هر چند در ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها شکی نیست، اما تمام اقتصاددانان توافق دارند که در اجرا مشکل وجود دارد، در واقع قرار بود سهم 50 درصدی مردم از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شود نه اینکه از بانک مرکزی گرفته شود که در واقع یک سیاست انقباضی به بانک مرکزی تحمیل و باعث شد منابع از بانک مرکزی خارج شده و به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد و طبیعتاً با رشد نقدینگی تورم نیز افزایش یافت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: از سوی دیگر 30 درصد سهم تولید نیز پرداخت نشد که قیمت تمام شده تولید افزایش یافت و لذا تولیدکنندگان با مشکل فروش و نقدینگی مواجه شدند، در ضمن اینکه ورود کالاهای خارجی تسهیل پیدا کرد، به گونه‌ای که رشد شدید واردات را شاهد بودیم.
این اقتصاددان معتقد است: سهم 50 درصدی مردم به هیچ عنوان نباید از بانک مرکزی پرداخت شود. اگر دولت توانش را دارد انجام دهد در ضمن اینکه باید حمایت صددرصد از تولید صورت پذیرد.
حکیمی‌پور عنوان کرد: با ناقص اجرا شدن فاز اول هدفمندی و عدم حمایت از تولید، میزان بیکاری نیز افزایش یافت، البته باید در نظر داشت که در شروع کار دولت حرکت‌های خوبی انجام داد اما هنگامی که یک سیاست می‌خواهد اجرایی شود به خصوص در بخش اقتصاد و در حالی که به عنوان جراحی اقتصادی بیان می‌شود مطمئناً شاهد خونریزی‌هایی نیز خواهیم بود و برای جلوگیری از این خونریزی باید کنترل و نظارت افزایش یابد.
*هدفمندی خوب شروع شد/ حواشی دولت را از ادامه بازداشت
این استاد دانشگاه با بیان مطالب فوق گفت: دولت در 4 ماه تاکتیک قدیمی در بازار ارز اول اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها تا اردیبهشت 90 این حرکت را ادامه داد اما متأسفانه در ماه‌های بعد این کنترل ضعیف شد که شاید ناشی از این است که دولت وارد حواشی شد و لذا با ضعف کنترل‌های اولیه دچار یک لجام گسیختگی شدیم.
وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد تبعات این عدم نظارت در اختلاس 3 هزار میلیاردی و اختلاس بیمه نیز تأثیرگذار بود و لذا جو روانی نیز مشکلاتی برای مردم پیش آورد که در نتیجه این فساد اداری همکاری مردم مانند ماه‌های ابتدایی اجرایی شدن طرح هدفمندی کمرنگ شد.
حکیمی‌پور تصریح کرد: اگر موارد ذکر شده در مرحله اول، در مرحله دوم نیز تداوم یابد و تکرار شود نه تنها هدفمندی یارانه‌ها موفق نخواهد شد بلکه وبالی خواهد بود بر گردن دولت و لذا تا هنگامی که مشکلات فاز اول رفع نشده اجرا فاز دوم اشتباه مطلق است،
*فقط طرح‌های سودده تسهیلات بگیرند
وی در خصوص این سؤال که آیا حمایت از تولید فقط به صورت دادن تسهیلات باید صورت پذیرد، گفت: مشکلات تولید باید به طور تفکیک در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، صنعت و خدمات بازرگانی بررسی شود البته مهم‌ترین مسئله تولید بحث نقدینگی است، در ضمن اینکه باید سودده بودن طرح‌های اقتصادی بررسی شود که آیا برای جامعه مفید است یا نه، زیرا در بسیار از موارد تأمین مالی می‌شود و تسهیلات داده می‌شد، اما طرح سود ده نیست.
وی در ادامه افزود: با اشاره به مطالب فوق نیاز است که بدنه کارشناسی این طرح‌ها در سیستم بانکی کشور قوی‌تر شود و نمی‌توان به هر طرح اقتصادی تسهیلات داده شود و بیان شود در جهت حمایت از تولید است البته ممکن است سیستم بانکی تحت فشار دولت مجبور به پرداخت تسهیلات شود.
حکیمی‌پور با تأکید بر ضرورت تقویت بدنه کارشناسی، عنوان کرد: برخی مواقع طبق نظریات اگر به مشکلات و بحث‌های خرد در مرحله اول توجه نشود به کلان جامعه لطمه می‌زند و کل هدفمندی یارانه‌ها را مسئله‌دار می‌کند و با توجه به اینکه بسیاری از طرح‌هایی که تصویب می‌شوند با رانت تسهیلات دریافت می‌کنند نیاز است که یک شفاف‌سازی صورت گیرد.
*مدل‌های آماری اشتباه است
این استاد دانشگاه بیان داشت: در حالی که اکثر کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که با شروع هدفمندی یارانه‌ها، تورم 35 درصدی را شاهد باشیم، اما با همکاری مردم عملاً تورم کمتر از 20 درصد بود، اما در حال حاضر تورم اعلام شده 22 درصدی است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که مدل‌های آماری که برای محاسبه تورم استفاده می‌شود، قدیمی است و سال پایه باید تغییر کند که در این صورت تورم بیشتر از تورم اعلام شده است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: یکی از مشکلات فعلی مسئله واردات بی‌رویه است که باید مدیریت شود و در حالی که واردات در دو ماه اول سال 91 دو برابر صادرات بوده است پیش‌بینی می‌شود 62 میلیارد دلار صادرات سال گذشته امسال به 85 میلیارد دلار برسد که برای تحقق این هدف باید صادرکننده تشویق شود و به نظر می‌رسد این مهم هنگامی اتفاق می‌افتد که یک مدیریت جامع بر واردات حاکم باشد و این از ضعف دولت است.
وی با اشاره به اینکه این ضعف مدیریت ناشی از این است که سازمان‌های متولی خط‌مشی‌گذاری اقتصادی کشور با هم هماهنگ نبوده و انسجام ندارند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی، بازرگانی و صنعت و معدن، اقتصاد و سیستم بانکی در خط مشی‌گذاری هماهنگ نیستند.
*واردات کالا 5 درصد تورم وارد می‌کند
حکیمی‌پور عنوان کرد: با واردات 3 تا 5 درصد تورم جهانی نیز وارد کشور می‌شود که اگر تولید داخلی حمایت شود، 3 تا 5 درصد تورمی وارداتی را نخواهیم داشت، اما متأسفانه در عین شعار حمایت از کالای داخلی، اجناس خارجی نیز فراوان دیده می‌شود به ویژه در بخش مواد غذایی.
وی با بیان اینکه در این شرایط تولید کننده و مصرف کننده ناراضی هستند، گفت: این شرایط باعث شده که ارتباط بین بازار تولید و بازار مصرف نیز گسسته شود در واقع قیمت نقل و انتقالات از بازار تولید به بازار مصرف بسیار بالا است.
*واردات تنها تاکتیک دولت در جدال با تورم
این کارشناس اقتصادی معتقد است، واردات تنها راه‌حل در اختیار دولت است و عملا نشان داده که واردات نمی‌تواند تورم موجود جامعه را کاهش دهد. این شرایط مانند مربی فوتبالی است که فقط یک تاکتیک دارد و اگر تاکتیک لو برود و مربی تکنیک دیگری را به کار نبرد تیم شکست خواهد خورد در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که دولت فقط از تاکتیک واردات استفاده می‌کند و راه‌حل دیگری در اختیار ندارد.
حکیمی‌پور عنوان کرد: در حالی که یک سال است واردات مداوم انجام می‌گیرد اما احساس می‌شود تورم روز به روز افزایش می‌یابد و متاسفانه رئیس کل بانک مرکزی نیز توپ را در زمین دیگران می‌اندازد و بیان می‌کند برخی از افراد مسئول با بیان برخی مطالب باعث جو روانی در جامعه می‌شود در حالی که گاهی اوقات لازم است بانک مرکزی نقش داور را بازی کند و کارت زرد و قرمزی که در اختیار دارد به دولت نشان دهد.
وی در پاسخ به این نکته که این کارت زرد و قرمز چیست؟ گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور است در مورد دیدگاه‌هایی که دولت در مورد نقدینگی دارد می‌تواند بیان کند که اجرای برخی سیاست‌ها مشکلاتی را به دنبال دارد در حالی که فقط "بله قربان" است در واقع بانک مرکزی صندوق دولت شده است به عنوان مثال سال گذشته با سود 15 درصدی اوراق سپرده مشارکت، خروج پول مردم از بانک‌ها و لجاجت اوراق خریده نشد و مردم به سمت خرید دلار و کالاهای تاکتیک قدیمی در بازار ارز با دوام تمایل پیدا کردند، دولت هنگامی که از دست دادن منابع بانک‌ها را دید سود بلندمدت را 20 درصد اعلام و لذا تا حدودی از خرید سکه و ارز مردم جلوگیری کرد.
*تجربه‌ای که از آن درس گرفته نشد و دور باطل تورم
حکیمی‌پور با اشاره به اینکه پول همواره به دنبال سود است، گفت: تجربه‌ای که هنوز بانک مرکزی درس نگرفته، نشان می‌دهد که افزایش قیمت اقلام سوختی تورم بین 3 تا 5 درصد را بدنبال دارد اما با نوسانات نرخ ارز تمام کالاها افزایش قیمت می‌یابند و در حالی که هنوز تفاوت نرخ ارز مرجع و بازار آزاد زیاد است اولویت دولت باید کنترل نرخ ارز باشد.
وی ادامه داد: شعار دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن عملا در طی دو سه سال محقق نشده است و برخی از سیاست‌های بانک مرکزی فقط در کوتاه‌مدت جنبه مسکّن را دارد و با توجه به اینکه گاهی اوقات برخی از آرامش بخش‌ها زیان مالی جبران‌ناپذیری را برای بلندمدت به دنبال دارند به نظر می‌رسد نوعی ناهماهنگی و روزمرّگی در سیاست‌های دولت وجود دارد.
این استاد دانشگاه بیان داشت: در عین اینکه فاز اول خوب شروع شد اما عدم توجه به نکات ذکر شده در فاز دوم کشور را با رشد نقدینگی و مطمئنا دولت را با کسری تاکتیک قدیمی در بازار ارز بودجه مواجه خواهد کرد و لذا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد و دور باطل تسلسل تورم را به دنبال خواهد داشت.
*نوعی بی‌حوصلگی در دولت وجود دارد/ متولیان اقتصاد سکوت کرده‌اند
این کارشناس اقتصادی در خصوص این نکته که در شروع فاز اول نیز به نظر می‌رسد ثبات قیمت‌ها ناشی از اجبار دولت به تولید کننده‌ها بود نه به صورت معمول و نشأت گرفته از معادلات اقتصادی، گفت: شرایط ایران با کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و کشورهای اروپایی متفاوت است بدین‌لحاظ که برای شروع هر کار اقتصادی ابتدا باید کار فرهنگی صورت بگیرد، برای اجرا یک نظریه در جامعه اقتصادی باید اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین فراهم شود و اما برای شروع این تحول اقتصادی کاری صورت نگرفت.
وی با بیان مطالب فوق ادامه داد: در حالی که باید از طریق رسانه‌های جمعی به مردم آگاهی داده می‌شود اما مردم همکاری خوبی داشتند و کارشناسان به موفقیت این قانون امیدوار بودند اما متاسفانه دولت به دلیل درگیری‌هایی که با قوه قضائیه و مجلس پیدا کرد خود را به حاشیه برد در حالی که باید بر بحث‌های اقتصادی متمرکز می‌شد و در حال حاضر مردم از نظر روانی تحت فشار هستند و در حالی که بنا به حذف یارانه‌ها از 5 سال آینده تاکتیک قدیمی در بازار ارز بود اما در چند ماه گذشته یارانه برخی از افراد قطع شد و به نظر می‌رسد نوعی بی‌حوصلگی در دولت وجود دارد.
وی با اعتقاد به اینکه نوعی بی‌حوصلگی در دولت وجود دارد، تشریح کرد: بانک مرکزی سکوت کرده و در حالی که متولی سیاست‌های مالی وزارت اقتصاد است اما این وزارتخانه هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد و سکوت مطلق اختیار کرده است و با وجود حضور کارشناس‌های توانمند مختلف اقتصادی در وزارت اقتصادی جای تاسف دارد که بررسی‌های اقتصادی، روان‌شناسی و اقتصادسنجی انجام نمی‌گیرد در واقع بدنه کارشناسی سازمان‌های دولتی فوق‌العاده ضعیف است.
*وزرا خط مشی گذاری نمی‌دانند، مشکل ساختاری وجود دارد
این استاد دانشگاه تشریح کرد: در قیمت شیر کوچک‌ترین مدیریتی صورت نمی‌گیرد و یا افزایش قیمت مرغ ناشی از دان است که باید حل شود البته مشکل توزیع و یک نوع فساد نیز وجود دارد که برخی مرغداری‌ها که از سردخانه‌های بزرگی برخوردارند مرغ را جمع کرده و در مقاطعی وارد بازار می‌کنند که این مسئله نیز از ضعف مدیریت جهاد کشاورزی است و در حالی که مدیریت این گونه مسائل به تجربه بالایی نیاز دارد افراد باسابقه بازنشسته شده و از تجربه‌شان استفاده نمی‌شود و افراد جوان نیز فاقد قدرت خط مشی‌گذاری هستند و توپ را به زمین بخش خصوصی می‌اندازند.
وی با اشاره به اینکه سازمان و نهادهای اقتصادی هماهنگ نیستند، گفت: وزرا نیز خط‌مشی‌گذار نیستند بلکه بیشتر مجری هستند به عنوان مثال فردی با تجربه وزارت تعاون چگونه می‌تواند در وزارت ورزش خط و مشی‌گذاری کند در حالی که نیروی لازم را نیز برای این کار ندارد در واقع مشکل ساختاری و تشکیلاتی وجود دارد.
حکیمی‌پور با اعتقاد بر اینکه شایسته‌سالاری باید در تمام رده‌های سازمانی طی شود، بیان داشت: این در حالی است که دولت معتقد است شایسته‌سالاری تا سطح مدیرکلی است و پس از آن پست سیاسی است و لذا به نظر نمی‌رسد متولیان خط و مشی اقتصادی در بخش‌های مختلف اصول خط و مشی گذاری را بدانند. به عنوان مثال افرادی در برخی شوراها عضو‌ند که صاحب‌نظر نبوده و روشهای آماری تعیین نرخ ارز را نمی‌داند.
*مشکلات قابل حل و کارشناسان خارج از گود
وی با اعتقاد به اینکه در شورای پول و اعتبار باید افراد حرفه‌ای اقتصادی حضور یابند که این افراد حرفه‌ای می‌توانند دانشگاهی و یا بازاری باشند، گفت: مشکلات قابل حل هستند اما افرادی که می‌توانند راه‌حل ارائه دهند خارج از خط هستند و در تصمیم‌گیری جامعه نقشی ندارند.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: همان‌گونه که در انرژی هسته‌ای جلیلی بیان می‌کند که کار به کارشناسان واگذار شده است و در واقع کارشناسان کار را آماده کرده و در سطح بالا تصمیم‌گیری می‌شود که از بین راه‌حل‌های ارائه‌شده کدام یک انتخاب شود این اتفاق در اقتصاد نیز باید بیافتد در حالی که در مسائل اقتصادی بحث کارشناسی صورت نمی‌گیرد و در وزارت اقتصاد نیز افراد جوان و بی‌تجربه هستند، در ضمن اینکه دانشگاه‌های اقتصادی نیز راه‌حل ندارند.
*دو نرخی شدن ارز و ثروتمند شدن برخی از افراد
این کارشناس اقتصادی در خصوص راه‌های جلوگیری از حرکت نقدینگی در بازارهای سکه و دلار اظهار داشت: مشکل از آغاز دهه هشتاد شروع و قرار شد یک نرخ ارز داشته باشیم، البته این دیدگاه از سال 1368 مطرح بود به گونه‌ای که هنگامی که اختلاف بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد وجود داشت شاهد اختلاف طبقاتی و ثروتمند شدن یک شبه برخی از افراد نیز بودیم.
وی ادامه داد: برخی کالا تاکتیک قدیمی در بازار ارز را با نرخ ارز دولتی وارد و با دلار بازار آزاد می‌فروشند در واقع اقتصاد را دراختیار گرفته و قانونی متوجه‌شان نیست، لذا پول نیز از کشور خارج می‌شود و این از مشکلات تفاوت بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد است البته مقاطعی این دو نرخ نزدیک و یک آرامشی به بازار حاکم می‌شد که شاهد ثبات قیمت کالا و خدمات بودیم اما با اختلاف گرفتن دو نرخ تلاطم نیز شروع می‌شد که نمونه آن سال گذشته است که این تلاطم لجام گسیخته شد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: مطمئناً پول به دنبال سود است و دولت باید از طریق خط‌مشی‌گذاری پول را به سمتی که می‌خواهد هدایت کند و این هدایت می‌تواند از روشهای اقتصادی، با قانون و مقررات و یا به صورت تشویقی باشد.
*کنترل واردات و نرخ ارز و افزایش جاذبه‌های تولید گام‌های حمایت از تولید ملی
وی در ادامه پیشنهاد دارد: جاذبه‌های بخش تولید افزایش یابد و بیان شود تسهیلات، موافق اصولی و زمین و آب و برق رایگان نیز داده می‌شود، اما باید به عنوان مثال 800 نفر مشغول به کار شوند، اما تا هنگامی که جاذبه نباشد پول به سمت سود بیشتر می‌رود، مگر اینکه دولت نظارت به گردش نقدینگی جامعه داشته باشد و اگر نظارت قطع شود پول به هر سمتی می‌رود و در حال حاضر جاذبه‌ای نیست و لذا به سمت دلالی می‌رود که سود بیشتری دارد، البته همزمان با جاذبه‌های تولید بازار مصرف نیز ایجاد شود که اگر تولید شود، اما واردات کالای چینی کنترل نشود فایده‌ای ندارد، این دو باید هماهنگ باشند.
حکیمی‌پور در ادامه تصریح کرد: تولید تشویق و عنوان شود که تا 5 سال واردات این نوع محصول ممنوع می‌شود، اما پس از 5 سال در به روی محصولات تمام کشورها باز است. این تولیدکننده است که باید کیفیت را تقویت کند، در ضمن اینکه همزمان سیاست‌های همگام مانند کنترل نرخ‌ارز نیز اجرا شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برخی موارد از جایی آسیب می‌بینیم که به ذهن مسئول نیز نمی‌رسد و در حال حاضر نرخ ارز پاشنه آرشیل شده است لذا مراکز دلالی باید شناسایی شوند در ضمن اینکه مسئولان بیشتر با مردم در ارتباط باشند و مرتب در صدا و سیما به مردم گزارش بدهند در حالی که سکوت می‌کنند و این سکوت باعث عدم اعتماد می‌شود.
چگونگی تغیرات در بازار دینار کویت
امروزه شرایط اقتصادی کشورها حتی بزرگی مثل چین و آمریکامدام در حال تغییر قیمت دینار کویت بدون تغییر باقیمانده مدتهاست که دینار کویت نرخی به این ۳ تا ۴ دلار دارد در کویت یکی از گران ترین واحد های پولی جهان حساب میشه همچنین عرض کویت با ا پول دنیا هست و ارزش بالاتر از پوند و یورو دارد کارشناسان معتقدند علت شرایط فعلی پول کویت صادرات بسیار زیاد نفت کویت می باشد از طرفی کویت مساحت پایین و جمعیت پایینی دارد هم سبب میشه که مخارج کشور کویت هر چند تیکه در جمعیت بالاست در کل پایین باشد و باعث بشه کشور کویت سرمایه زیادی داشته باشد
به دلیل صادرات بالای نفت کویت و انباشت سرمایه، قیمت دینار کویت در برابر دلار بیش از هر ارز دیگری در جهان است به‌گونه‌ای که هر دینار کویت بیش از ۳.۲۹ دلار قیمت دارد. نرخ فعلی آن در بازار ارز ایران معادل 427210 ریال است
کویت یکی از شناخته‌شده‌ترین کشورها در سطح جهان است. شناخته شدن کویت به دلیل این است که این کشور به نیروی کار زیادی نیاز دارد و جویندگان کار از کشورهای مختلف در کویت مشغول به کار شده‌اند همین امر سبب شده قیمت دینار کویت بالا باشد . .
چرا قیمت دینار کویت بالاست؟
نشریه فارین پالیسی در 20 فوریه 2019در یک مقاله ، دینار کویت را قدرتمندترین ارز جهان معرفی کرد.شاید بسیاری از افراد فکر می‌کنند که دلار، یورو و پوند قدرتمندترین ارزهای جهان هستند اما نشریه فارین پالیسی اعلام کرده است که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارای قدرتمندترین ارزهای جهان هستند.
یکی دیگر از دلایل شناخته‌‌شده بودن کویت، ارزش بالای دینار کویت نیز هست. در لحظه نگارش این مطلب،قیمت دینار کویت حدود 3.3 دلار است و همین موضوع باعث شده افراد زیادی از قاره‌های مختلف ترغیب شوند در این کشور کار کنند.
تاریخچه دینار کویت
دینار کویت در سال 1960 برای جایگزینی با روپیه خلیج عرضه شد و ابتدا در قیمت دینار کویت معادل یک پوند استرلینگ ارزش داشت
بخش عظیمی از دینار کویت که در سال 1986 چاپ شده بود در جنگ خلیج‌فارس که در سال 1990 اتفاق افتاد، توسط سربازان عراقی از بانک مرکزی کویت غارت شده بود.
بعد از این اتفاق، کویت سری جدید اسکناس‌های دینار خود را در 1991 چاپ و نسخه قدیمی آنرا از بازار جمع‌آوری کرد.
با این حال، در دهه 1990 میلادی، شایعاتی مطرج بود که همه پول‌های دزدیده شده در جنگ خلیج فارس، دیر یا زود وارد بازار می‌شود و ارزش دینار کویت کاهش می‌یابد. اما این اتفاق هیچ‌گاه رخ نداد و دینار کویت یک ارز باثبات و با ارزش باقی ماند.
علاوه بر این، بعد از جنگ خلیج فارس، امارات متحده عربی با کمک سازمان ملل متحد با عراق تماس گرفت و تقاضای پس‌گیری پول‌های دزدیده شده را کرد و پاسخ جالبی دریافت نمود، در آن زمان صدام گفت ” ما همه پول‌ها را خرج کردیم، فقط مقدار کمی از آن باقی مانده است
سوال بزرگ این است که چرا قیمت دینار کویت گران است؟
کویت در سال 2007، ارزش‌گذاری دینار این کشور بر مبنای دلار را متوقف کرد و دینار این کشور با پکیجی از ارزهای مختلف ارزش‌گذاری می‌شود.
بالا بودن قیمت دینار کویت به دلیل یک تاکتیک است. همانطور که می‌دانید، کویت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است، این کشور نفت خود را با یک شرط به کشورهای مختلف می‌فروشد: آنها در ازای فروش نفت، فقط دینار خودشان را دریافت می‌کنند و فروش نفت را در ازای دلار یا یورو انجام نمی‌دهند.
خریدار احتمالی در چنین شرایطی چکار می‌کند؟ آنها مجبور می‌شوند میلیون‌ها و میلیاردها دینار کویتی خریداری کنند و به این ترتیب، دینار کویت در کشور باقی می‌ماند. علاوه بر این، آنها دینار را در ازای ارزهای خارجی می‌فروشند و به این ترتیب ذخیره عظیمی از ارزهای خارجی جمع‌آوری کرده‌اند.
دلایل احتمالی دیگری که باعث شده دینار کویت، ارز گرانتری نسبت به سایر ارزها باشد:
• دینار کویت براساس عرضه و تقاضا مشخص نمی‌شود بلکه دارای نرخ ثابتی است. بنابراین افزایش عرضه دینار در بازار یا کاهش عرضه آن، بطور مستقیم روی قیمت آن اثر نمی‌گذارد.
• کویت حدود 10 درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد.
• صنعت نفت، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی آنرا تشکیل می‌دهد.
• صادرات نفت، 95 درصد از درآمد از صادرات را شامل می‌شود.
• کویت یک سیستم بانکی توسعه‌یافته دارد و آنها می‌توانند نرخ ثابت دینار را حفظ کنند.
• کویت یک کشور بدون مالیات است.
موقعیت تجاری کویت و تاثیر آن بر شرایط اقتصادی
در تحلیل فضای تجاری این کشور در تجارت جهانی به نکته جالبی می‌رسیم. کویت با وجودی که تقریبا همه کالاهای مورد نیاز خود را وارد می‌کند، دارای تراز مثبت تجاری است.
دلیل این امر این است که با وجود محدود بودن درآمدهای نفتی، به دلیل جمعیت بسیار اندک دومیلیونی نیاز ناچیزی به بازارهای خارجی دارند و به همین خاطر کل کالاهایی را که می‌خرند، نزدیک به یک سوم محصولاتی است که به دیگر تاکتیک قدیمی در بازار ارز کشورها می‌فروشند. البته آنها مانند عربستان و قطر نیستند و حضوری کمرنگ در بازار نفتی جهان دارند.
کویت کشوری واردکننده است که کشاورزی و صنعت ندارد. برای چنین کشوری، وضعیت فعلی می‌تواند ایده‌آل تلقی شود.
آنها دخل و خرج‌شان را به خوبی مدیریت می‌کنند و به همین دلیل نه تنها روزهای دشوار را پشت سر گذاشته‌اند، بلکه توانمندی‌های خود را هم به خوبی به نمایش گذاشته‌اند. درحال‌حاضر شاهد این هستیم که کویت با صندوق سرمایه‌گذاری خود در کشورهای اروپایی کارخانه‌های زیادی را راه‌اندازی کرده و به همین دلیل فرصت خوبی را برای رشد اقتصاد دارد.
بنابراین می‌توان گفت که ایران می‌تواند با توسعه رایزنی با تجار و بازرگانان کویت زمینه توسعه اقتصادی با این کشور را ایجاد کند.
در این باره می‌توان گفت سرمایه‌گذاری کویت در ایران منجر به این می‌شود که هم آنها به منافع خود برسند و هم ما بتوانیم با جذب سرمایه‌های خارجی در رونق تولید گام مثبتی برداریم.
کویت هم مثل همه کشورهای دیگری که نفت صادر می‌کنند، با حدود ۱۰ میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شده است. اما چون ذخایر این کشور زیاد است، می‌توانند به راحتی شرایط را مدیریت کنند تا هزینه کمتری را در قبال نفت ۵۰ دلاری بدهند و به شکلی شرایط را مدیریت کند تا قیمت دینار کویت تغیر نکند.
تاکتیک های توسعه تجارت ایران با عراق
اگرچه دیگران در تکاپو برای توسعه تجارت با عراق هستند اما به گفته عضو اتاق مشترک ایران و عراق، به دلیل عدم توجه به مزایای رقابتی و عدم حضور پایدار در عراق در حال واگذاری سهممان به رقبا هستیم.
به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، بررسی آمارهای تجارت خارجی در حوزه بازار عراق طی ۵ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در این بازه زمانی ۸ میلیون و ۶۵۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار به این کشور صادر شده که نسبت به ۵ ماه نخست سال قبل با کاهش ۶.۳ درصدی در ارزش و ۲۸.۷ درصدی در وزن داشته است.
اگرچه ارقام ذکر شده چندان بزرگ به نظر نمی رسند اما با توجه به اینکه عراق یکی از اصلی ترین شرکای تاکتیک قدیمی در بازار ارز تجاری ماست و همواره جزو ۱۰ کشور نخست در خرید کالای ایرانی بوده، کاهش صادرات به این کشور آن هم در شرایطی که عراق با وفور درآمدهای نفتی مواجه شده، جای تامل دارد.
۶ عامل کلی کاهش صادرات ایران به عراق
در این رابطه جهانبخش سنجابی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: در ۵ ماه نخست امسال صادرات ایران به عراق با کاهش بیش از ۶ درصدی در ارزش و ۲۸ درصدی در وزن مواجه شده است.
وی در تشریح دلایل کاهش صادرات به عراق، گفت: در یک نگاه کلی باید به مواردی همچون افزایش قیمت‌های جهانی، کاهش تقاضا به دلیل افزایش تورم و تغییر سیاست‌های کشور از جمله توسعه روابط تجاری با همسایه‌ها و بازاریابی در کشورهای دیگر همچون شرق آسیا و شمال آفریقا اشاره کرد. همچنین عراق به عنوان شریک تجاری ما از نظر درآمدی و امنیتی تغییر کرده است و البته رقبای جدید هم در حوزه عراق پیدا کرده‌ایم.
سنجابی ادامه داد: اما به صورت جزئی باید اشاره شود که محدودیت و ممنوعیت‌های فصلی از دیگر دلایل کاهش صادرات بوده است محدودیت و ممنوعیت‌های فصلی از دیگر دلایل کاهش صادرات بوده است؛ امسال بیشترین ممنوعیت‌ها را در حوزه میوه و تره بار داشتیم زیرا وضعیت محصول خودشان مناسب بود. البته خوش بین هستیم که در ۶ ماه دوم وضعیت عقب ماندگی جبران شود و به عدد سال گذشته برسیم زیرا عمدتاً در نیمه دوم سال که کشاورزی در عراق محدودتر می‌شود بخشی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیز کاهش می‌یابد. البته در نیمه دوم سال محصولات صادرات محور ما نیز بیشتر می‌شود.
رقبای ما در عراق کدام کشورها هستند؟
وی افزود: در حوزه عراق بعد از سقوط صدام دو رقیب سنتی داشتیم؛ یکی کشورهای غربی که در ائتلاف جنگ خلیج فارس و رقیب دوم همسایه‌های عراق یعنی ترکیه و سوریه بودند. در ادامه بعد از اتفاقاتی که درون کشور سوریه رخ داد، این کشور توان صادراتی خود را از دست داد و از تأمین کالای عراق خارج شد.
سنجابی ادامه داد: با خروج سوریه از بازار عراق، ما با همان رقبای قدیمی ماندیم و در ادامه کشورهای چین، رژیم صهیونیستی در پوشش شرکت‌های اردنی و اردن هم اضافه شدند. البته باید اشاره شود که در این دوره کشورهای عربی حضور چندانی در عراق نداشتند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: بعد از خروج آمریکا از عراق، دو اتفاق افتاد یکی اینکه کشورهایی که در ائتلاف جنگ نبودند، مجوز به ورود به عراق را یافتند. پس کشورهای آلمان و فرانسه هم به بازار عراق وارد شدند و ما رقبای جدید پیدا کردند.
وی افزود: در ادامه مجوز ورود عربستان و مصر به بازار عراق صادر شد که برای در اختیار گرفتن سهمی از بازار این کشور، شروع به سرمایه گذاری در عراق کردند.
ورود رقبا به عراق از طریق پروژه‌های سرمایه گذاری
سنجابی تصریح کرد: پس رقبای ما در عراق بسیار زیاد شده است، خصوصاً با توجه به نیاز عراق به پروژه‌های سرمایه گذاری، اکثر کشورهایی که به عنوان رقیب ما به این کشور ورود کردند از طریق پروژه‌های سرمایه گذاری ورود کردند. در حالی که ما کمتر از این طریق ورود کرده‌ایم و پروژه سرمایه گذاری مشترک، پایدار و مستقلی در عراق نداریم.
وی یادآور شد: بنابراین کشورهای رقیب ما در عراق همزمان با توسعه تجارت، توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری را نیز در دستور کار قرار دادند؛ در حالی که پروژه‌های سرمایه گذاری میان رقابت رقبا برای حضور فعال‌تر در عراق، ما فقط توانستیم سهم مان در بازار عراق را تثبیت کنیم و حتی کاهش هم داشتیم؛ البته آمار دقیق پایان سال ۲۰۲۲ مشخص می‌شود.
در حال واگذاری سهم بازار به رقبا هستیم
سنجابی گفت: از سویی دیگر با توجه به اینکه عراقی‌ها با رشد درآمدهای نفتی مواجه شدند که تجربه ۲۰ ساله عراق نشان داده رشد درآمد نفتی برابر با رشد واردات است که تاکتیک قدیمی در بازار ارز رشد واردات هم منجر به رونق بودجه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها و ساخت و سازها می‌شود.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: در همین رابطه ما انتظار داشتیم که سهم ما در بازار این کشور به تناسب افزایش درآمد نفتی عراق افزایش یابد ولی این اتفاق نیفتاد. واقعیت این است که سهم بازار را در حال واگذاری به رقبا هستیم.
۳ راهبرد توسعه تجارت با عراق / گام نخست: امضای موافقت نامه تجارت آزاد
سنجابی در مورد نحوه افزایش سهم ایران در بازار عراق، با بیان اینکه چند کار را باید در سطح راهبردی و تاکتیکی انجام دهیم، اظهار کرد: راهبرد اول باید این باشد که با عراق به سطحی از تراز تجاری برسیم که خلق مزیت رقابتی کرده و موافقت نامه تجارت آزاد با عراق را امضا کنیم.
وی ادامه داد: همگام با برنامه ریزی برای توسعه صادرات به عراق از بستر عراق برای افزایش واردات هم استفاده کنیم تا تراز به حد معقولی برسد که عراقی‌ها انگیزه امضای موافقت نامه تجارت آزاد را داشته باشند.
سنجابی افزود: وقتی بیش از ۹۰ درصد تراز تجاری به نفع ایران مثبت است، قاعدتاً کشور مقابل دلیلی برای امضای توافقنامه تجارت آزاد یا ترجیحی ندارد.
گام دوم: تجارت رسمی به جای تجارت پیله وری و مدیریت از راه تاکتیک قدیمی در بازار ارز دور
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: همچنین متأسفانه از نظر راهبردی بازارسازی در عراق درست نبوده است. نگاه ما به بازار عراق در وهله نخست ناظر بر صدور کالا بوده است یعنی به جای خدمات، کالا بیشتر صادر کرده‌ایم.
وی افزود: از سویی دیگر نیز نگاه به این بازار مبتنی بر مدیریت از راه دور بوده است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد تجارت ما با عراق تجارت پیله وری است بیش از ۵۰ درصد تجارت ما با عراق تجارت پیله وری است. وقتی تجارت به صورت پیله وری باشد یعنی حضور پایدار در کشور مقصد نداریم.
سنجابی گفت: پس راهبرد دوم باید این باشد که از تجارت پیله وری و مدیریت از راه دور به حضور مستقر در بازار و تجارت رسمی با عراقی‌ها تغییر سیاست دهیم.
گام سوم: سرمایه گذاری‌های مشترک و تولید در مقصد
وی افزود: راهبرد سومی که باید در دستور کار قرار دهیم این است که حضور در بازار عراق باید پایدار شود؛ یعنی به سمت پروژه‌های سرمایه گذاری مشترک و حتی تولید در مقصد حرکت کنیم.
۵ اقدام تاکتیکی برای توسعه تجارت با عراق
سنجابی در ادامه اظهار کرد: در سطح تاکتیکی نیز باید برای کاهش سهم تجارت پیله وری و افزایش ورود تولیدکننده و صادرکننده ایرانی در عراق برنامه ریزی کنیم. مورد دوم هم اینکه باید حضور در بازار مقصد از طریق ایجاد شبکه‌های مویرگی و تأمین زنجیره لجستیک کالاهای ایرانی در شبکه توزیع و مصرف عراقی‌ها را پایدار کنیم.
وی افزود: مورد سوم اینکه با توجه به رشد درآمدهای نفتی عراق، در کنار صادرات کالایی حتماً به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و حضور در زیرساخت‌های پیمانکاری در حوزه‌های مختلف عراق فکر کنیم.
سنجابی ادامه داد: مورد چهارم هم اینکه بعضی از قوانین و مقررات همچون موافقت نامه‌های دوجانبه مثل موافقتنامه جامع استاندارد که می‌تواند توسعه تجارت را به دنبال داشته باشد را به تصویب برسانیم؛ در حوزه استاندارد نسبت به رقبای عربی عقب هستیم در حوزه استاندارد نسبت به رقبای عربی عقب هستیم.
وی افزود: عراق از استانداردهای جهانی تبعیت می‌کند، پس یعنی کشورهای عضو اتحادیه عرب و حوزه همکاری‌های خلیج فارس می‌توانند بدون هیچ گونه محدودیتی به عراق صادرات انجام دهند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: مثال بعدی موافقت نامه جامع حمل و نقل است. ما متأسفانه جز در اقلیم کردستان آن هم فقط محدود به کالاهای فاسدشدنی و شکستنی حمل یک سره به عراق نداریم. علت این موضوع هم به همان تراز تجاری منفی بر می‌گردد؛ معنایش این است که اگر فرایند یک سره را هم جاری و ساری کنیم مشتری نخواهیم داشت.
وی افزود: در حال حاضر باید سعی کنیم در کنار امضای موافقت نامه حمل یک سره، زمینه وجود بار چه بار صادراتی و چه بار ترانزیتی برای کامیون‌های اعزامی به عراق را فراهم کنیم تا خالی برنگردند و هزینه سربار به تجار تحمیل نکنیم.
باید از تجار حمایت کنیم
سنجابی گفت: مورد پنجم هم اینکه باید ببینیم سیاست‌های حمایتی کشورهای موفق در عراق از صادرکنندگانشان به چه صورتی است و این خدمات را ارائه دهیم. البته بخشی از این سیاست‌ها باید از سوی دولت انجام شود.
وی ادامه داد: بنابراین باید پوشش ریسک، بیمه نامه‌ها، ضمانت نامه‌ها، حمایت‌های حقوقی، مشوق‌های صادراتی، خدمات کنسولی، خدمات بازاریابی و مارکتینگ، خدمات استقرار نظامات حقوقی دوجانبه و… را در دستور کار دولت طرفین قرار گیرد تا بازرگان اگرچه متوجه ریسک در بازار عراق است اما بداند که حمایت هم می‌شود.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه به ویژه عراق و افغانستان نیازمند این هستیم که برای برخی سیاست‌های پولی و مالی استثنا و تبصره‌ای قائل شویم؛ به عنوان مثال بحث رفع تعهد ارزی را باید منطقی انجام دهیم زیرا اختلاف نرخ بازار آزاد و سامانه نیما بعضاً ۵ تا ۶ هزار تومان می‌شود پس صادرکننده باید ۲۰ درصد عوارض به دولت بدهد.
سیاست‌های قیمت گذاری، اجازه فروش گران‌تر کالا به عراق را نمی‌دهد
وی اضافه کرد: به دلیل اینکه بازار بازی داریم و عراقی‌ها هم بازار ایران و پیله وران را می‌شناسند، نمی‌توان کالاهای ایرانی گران‌تر از عرضه داخلی در بازار عراق فروخت. از سویی دیگر به دلیل سیاست‌های قیمت گذاری که در ایران داریم، به همین دلیل که طرف عراقی بازار ایران را می‌شناسد تولیدکننده مجبور است با همین قیمت‌های دستوری کالا را به طرف عراق بفروشد زیرا اگر این کار را نکند عراقی‌ها از پیله وران و بنکداران با قیمت پایین‌تر از قیمت پیشنهادی تولیدکننده خرید می‌کنند.
سنجابی ادامه داد: این سیاست باعث ۳ اتفاق می‌شود؛ یک اینکه تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات نداشته باشند دوم اینکه همچنان با رشد تجارت پیله وری مواجه شویم و سوم اینکه مدیریت از راه دور ادامه می‌یابد.
ما چیزی به نام صادرات به عراق نداریم بلکه فروش داریم
وی افزود: بنابراین ما فروش به ریال داریم و مانند صرافی‌ها، پول را به دلار دریافت می‌کنیم؛ در واقع ما به عراق چیزی به نام صادرات نداریم بلکه فروش داریم.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: از آن طرف هم فرایندهای تحریم، مشکلات نقل و انتقال پولی، بحث‌های بانکی، نبود زیرساخت‌های صرافی‌های معتبر، اختلاف نرخ ارز و… دست به دست هم داده‌اند که تجارت توسعه نیابد.
وی تاکید کرد: سیاست گذاری ها و طراحی سازوکارها و مکانیزم ها در داخل درست نیست.
مزیت‌های رقابتی ایران در عراق بیشتر از رقباست
سنجابی در مورد اینکه آیا طرف عراقی تمایلی به افزایش تجارت با ایران دارد، تصریح کرد: اساس شکلی گیری علایق اقتصادی فارغ از مسائل جانبی همچون تعلق خاطر مذهبی، فرهنگی و… اصل سودبری است.
سنجابی افزود: ما در ارتباط با تاکتیک قدیمی در بازار ارز عراق یک سری مزیت‌های رقابتی داریم که هیچ کشوری حتی عربستان، ترکیه، کویت و اردن ندارند.
وی ادامه داد: مزیت نخست وسعت بیش از حد مرزهای آبی و خاکی با عراق است، مزیت دوم تعدد مراکز تردد کالایی و مسافری بین ایران و عراق است به گونه‌ای بیش از ۱۵ گذرگاه مرزی برای عبور کالا داریم بیش از ۱۵ گذرگاه مرزی برای عبور کالا داریم، مزیت سوم هم نزدیکی بیش از حد دو کشور است؛ یعنی اگر یک عراقی از مشهد کالا بخرد حداکثر ۴۸ ساعت بعد می‌تواند در استان نینوا کالای خود را تخلیه کند.
سنجابی ادامه داد: مزیت چهارم این است که برخی از زیرساخت‌ها مثل حمل و نقل در ایران ارزان‌تر است. نکته پنجم هم اینکه به دلیل رفت و آمدها، ذائقه عراقی‌ها به ایرانی‌ها نزدیک است.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: تاکتیک قدیمی در بازار ارز بنابراین ما مزیت رقابتی زیادی برای حضور در بازار عراق داریم اما اگر طوری از این مزیت‌ها استفاده کنیم که احساس سود بیش از حد به طرف عراقی دست دهد، انگیزه عراق برای افزایش روابط تجاری از بین می‌رود زیرا اساس تجارت سود است و تعداد سِنتی که پایان تجارتش می‌شمرد انگیزه ادامه کار را می‌دهد زیرا اساساً برای سود ارتباط می‌گیرد.
از مزیت‌ها استفاده نمی‌کنیم
وی اظهار کرد: اگر مزیت رقابتی را در حوزه قیمت از دست بدهیم و سایر مزیت‌های رقابتی در حوزه‌های خدادادی که ذکر کردم بر اختلاف قیمت و کیفیت کالای ایرانی و غیرایرانی نچربد، طرف عراقی انگیزه‌ای برای ارتباط تجاری با ایران نخواهد داشت.
سنجابی گفت: ذات قرارگیری و تعاملات دو کشور بیانگر این موضوع است که عراقی‌ها بیش از چین، ترکیه، اردن و… علاقه دارند که از بازار ایران کالا تأمین کند؛ بنابراین انگیزه به طور جد وجود دارد اما اینکه از این انگیزه استفاده می‌کنیم یا خیر جای بحث دارد. متأسفانه ما خیلی از این مزیت‌ها استفاده نمی‌کنیم.
ثبات بازار ارز نتیجه تاکتیک‌های بانک مرکزی است/ کسری بودجه می‌تواند این ثبات را تهدید کند
یک کارشناس اقتصادی کسری بودجه، مشکلات پیش روی صادرات و دسترسی به درآمدهای حاصل از آن را خطراتی دانست که ثبات بازار ارز را تهدید می‌کند.
اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ علیرضا عبدالله زاده با بیان اینکه ثبات فعلی بازار ارز نتیجه زحمات و تاکتیک‌های بانک مرکزی بوده است، گفت:بانک مرکزی با اتخاذ برخی استراتژی‌ها سعی کرده است ناآرامی‌های بازار را کم بکند و با دارایی‌های دلاری خود که به صورت اسکناس ویا حواله است ترتیباتی را اتخاذ کند که بازار هیجانی نشود و به دست سفته گران نیفتد.
وی افزود: اما باید به سراغ برخی مشکلات اساسی که اقتصاد ما دچار آن است و ممکن است بازار را دوباره متشنج کنند رفت که برخی از آنها واردات و صادرات ما، میزان دسترسی به دارایی‌های بیرون ار ایران و میزان کسری بودجه در سال 98 هستند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: از نظر واردات و صادرات ما امسال یک کاهش جدی داشتیم و آنگونه که گفته می‌شود، به نظر می‌رسد صادرات نفتی ما خیلی زیاد نیست و دسترسی به پول آن هم مشکلاتی دارد.
عبدالله زاده کشیده شدن ترمز سیاست ارز4200تومانی را سیاستی مثبت عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه مشکل کسری بودجه در سال آینده 98 جدی است، گفت: تخمین زده می‌شود که بیش از 100هزارمیلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و این یعنی از بودجه 400هزار میلیارد تومانی تقریبا 38درصد آن محقق نمی‌شود و اینجا دولت باز ممکن است به بانک مرکزی مراجعه کند وبه آخرین ذخایر ما دست اندازی کند.
این کارشناس ادامه داد: اگر با این رویه پیش رویم ما تا پایان سال این مشکل را خواهیم داشت که بانک مرکزی به راحتی نمی‌تواند از نرخ فعلی دلار دفاع بکند و ممکن است افرادی حمله‌های سفته گرایانه‌ای به بازار بکند.
وی تنها راه پیشگیری از این مشکل را اجرای برخی اصلاحات عنوان کرد و افزود: مگر اینکه دولت بتواند در این ماه‌های باقی مانده از سال به اقداماتی از جمله اصلاح ارز 4200تومانی، اصلاح قیمت یارانه‌ها و حامل‌های انرژی و جبران کسری‌های بودجه از طرق مختلف دست بزند چون در غیر این صورت به نظر می‌رسد آرامش فعلی در بازار تا بیش از 6 یا 7 ماه دیگر ادامه دار نباشد.
عبدالله زاده در پایان تاکید کرد: نباید فراموش کنیم تاکتیک‌های پارتیزانی و هوشمندانه‌‌ای که بانک مرکزی اتخاذ کرده است بسیار برای کنترل بازار مفید بوده است اما اگر این روند تغییر کند به نظر می‌رسد دولت راهی جز استقراض از بانک مرکزی و تورم نخواهد داشت.
خبرگزاری موج
در مراسم تودیع و معارفه معاونان مسکن و شهرسازی عنوان شد:
تفاوت برنامه جدید و قدیم در تغییر تکنیک‌ها و تاکتیک‌هاست
مراسم تودیع و معارفه معاونان مسکن و ساختمان و معماری و شهرسازی با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری موج، محمد سعید ایزدی معاون سابق معماری و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه معاونان مسکن و ساختمان و معماری و شهرسازی با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، بیان داشت: خوشحالم از اینکه در این مقطع زمانی در خدمت مردم جامعه بودیم. صندلی من و آقای مظاهریان دانشگاهی است و بر روی همان صندلی هم به مردم خدمت خواهیم کرد.
وی در ادامه یادآور شد: با حضور مهندس اسلامی در وزارت راه و شهرسازی شاهد بودیم طی سه ماه اخیر کارهایی که مدت‌ها بر زمین‌مانده بود به سرانجام رسید. به طور مثال با حمایت ایشان طرح مکران و تمرکززدایی آن از دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی و ابلاغ آن به شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر انجام شد.
در ادامه مراسم حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان اظهار داشت: کمتر معاونتی مانند معاونت مسکن و ساختمان دو ساحتی است و از این‌رو تمرکز ما در بخش مسکن بر اقتصاد مسکن و در بخش مهندسی ساختمان دفتر مقررات ملی ساختمان مسئولیت پیگیری و نظارت را بر عهده دارد.
مظاهریان افزود: وجود مهندس اسلامی در وزارت راه و شهرسازی یک فرصت است و اگرچه ممکن است از لحاظ کارشناسی اختلاف سلیقه‌هایی باشد، اما وظیفه همه ما کمک به تحقق برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی است.
سپس فرزانه صادق مالواجرد معاون جدید معماری و شهرسازی ضمن تقدیر از انتخاب وزیر راه و شهرسازی و توجه وی به رشد پلکانی نیروهای انسانی وزارتخانه گفت: در سنوات قبل از ۵ سال گذشته حوزه معماری و شهرسازی از ریل خارج شده بود که خوشبختانه به مسیر اصلی خود برگشت؛ اما نکته مهم این است که در شرایط کنونی باید مصداق‌های عملی ارتقا کیفیت بیشتر به منصه ظهور گذاشته شود.
وی نقش شورای عالی معماری و شهرسازی در مدیریت خردمندانه سرزمین را تأثیرگذار و کلیدی عنوان کرد و افزود: عقب‌افتادگی در حوزه تأمین مسکن وجود دارد اما با توجه به اینکه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های کلان حوزه مسکن با تعامل حوزه شهرسازی و معماری رخ می‌دهد، باید توجه داشت که سرعت بخشیدن به توسعه مسکن نباید منجر به ذبح کیفیت شود.
مالواجرد با بیان اینکه حل مشکل مسکن صرفاً ساخت مسکن نیست، تصریح کرد: بسترها و زیرساخت‌ها در بسیاری از نقاط کشور وجود ندارد، بنابر این با تسریع در فراهم شدن بسترها و زیرساخت‌ها در پهنه‌های شهری، مردم همان منطقه به مشارکت در ساخت‌وساز تشویق می‌شوند.
سپس سید مازیار حسینی معاون جدید مسکن و ساختمان از زحمات حامد مظاهریان طی حضور در این معاونت تشکر کرد تاکتیک قدیمی در بازار ارز و یادآور شد: مسئله مسکن امروز برای مردم و مسئولان نظام یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است زیرا بسیاری از مسائل زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما امکان از بین رفتن همین سرمایه‌های مردم بر اثر بلایای طبیعی مانند زلزله وجود دارد. لذا مبحث کیفیت ساختمان برای ما مهم است.
وی سازمان نظام‌مهندسی را ظرفیت بزرگی در کشور دانست و گفت: تجربه سازمان نظام‌مهندسی علی رغم تمام فراز و فرودها می تواند در راستای پیشبرد اهداف در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین برنامه‌ای تهیه شده است که می‌تواند در قالب یک کار گروهی به سر انجام برسد. این برنامه از محورهای مشخصی تشکیل شده است که می‌تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و متخصصان این حوزه مانند سازمان نظام مهندسی پخته‌تر شود.
حسینی تفاوت برنامه جدید و قدیم را تغییر تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها عنوان کرد و گفت: دو سال باقیمانده برای انجام تعهدات در بخش مسکن زمان کمی نیست و از طرفی با ریل‌گذاری اصولی و صحیح می‌توان امیدوار بود که این مسیر با قدرت بیشتری از سوی نفرات بعدی دنبال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آنچه در صحبت‌های رئیس‌جمهوری نیز تأکید شد، وظیفه دولت تولید مسکن نیست بلکه باید در جهت تسهیل‌گری و انجام وظایف رگلاتوری گام بردارد.
دیدگاه شما