چرا قیمت دلار در حال کاهش است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل کاهش قیمت دلار معتقد است؛ شکل‌گیری بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد میزان تقاضا را کاهش و حجم عرضه ارز را افزایش میدهد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی دولت در نیمه دوم سال 97، گفت: با تصمیماتی که در طول نیمه دوم سال 97 و ابتدای سال 98 در حوزه ارزی اخذ شد، مسیر حرکت بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی نسبت به گذشته بهتر شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی درباره تسریع در روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به سرانجام رسیده است، به خانه ملت افزود: در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد ماه امسال، بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ساماندهی نرخ ارز در اقتصاد کشور را از اهداف مهم تشکیل بازار متشکل ارزی دانست و ادامه داد: به‌خلاف عده‌ای که تصور میکردند ایجاد بازار متشکل ارزی شاید پیامد‌های منفی در اقتصاد کشور داشته باشد، ما معتقد هستیم ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی و به تعادل بهتر این بازار کمک می‌کند.
پورابراهیمی، نخستین مزیت تشکیل بازار متشکل ارزی را ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان برای توزیع منابع ارزی ناشی از صادراتشان به بازار عنوان، و تأکید کرد: بر اساس گزارشی که در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد حدود 50 تا 60 درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته است. البته بازگشت مابقی این منابع نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی توسط دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری است، اما نحوه تسویه ارز صادرکنندگان موجب شده است که آنها هیچ علاقه‌ای به روشی که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده نداشته باشند و نسبت به تسویه ارز خود اقدام نکنند.
وی افزود: به‌جز تعهداتی که برای پتروشیمی‌ها برای بازگرداندن ارز تدوین شده است، مابقی صادرکنندگان به‌دلیل تعیین نرخ نامناسب برای تسویه ارز ناشی از صادرات به تکالیف خود عمل نکرده‌اند.
نماینده کرمان با اشاره به صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، ادامه داد: این بخشنامه مقدمات ورود به بازار متشکل ارزی است و این امر سبب شد نرخ ارز در بازار غیررسمی و در حوزه اقتصادی تعدیل شود.
ابراز نحوه تجارت در حاشیه امیدواری برای استمرار کاهش قیمت دلار
این نماینده مردم در مجلس دهم، ابراز کرد: امیدواریم که مسیر کاهش قیمت دلار ونرخ ارز استمرار پیدا کند و تا پایان خرداد ماه شاهد راه‌اندازی بازار متشکل باشیم، چراکه در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.
وی با تأکید به اینکه با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی حجم عرضه ارز به‌دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند، اضافه کرد: همزمان با افزایش صادرات جدید میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور با بازار متشکل ارزی کاهش خواهد یافت.
پورابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر هر کسی که از سامانه نیما ارز تخصیصی برای واردات کالا دریافت می‌کند تفاوت قابل‌توجهی نصیبش می‌شود که این تفاوت به‌جز رانت در اقتصاد کشور چیزی دیگر نیست.
وی با تصریح به اینکه رانت حاصل از پرداخت ارز نیمایی سبب شده که تقاضا برای ارز در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی باشد که نیاز کشور است، گفت: این موضوع سبب تغییر منفی در تراز بازرگانی کشور شده و تشدید تقاضا برای افزایش نرخ ارز و قیمت دلار را در نحوه تجارت در حاشیه پی دارد.
ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود
عضو شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه، افزود: شکل‌گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش میدهد، بنابراین در هفته‌های آینده شاهد کاهش قیمت ارز در بازار غیررسمی خواهیم بود و تعادل منطقی در بازار ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود، چراکه چندنرخی بودن ارز موجب توزیع رانت و فساد است، ادامه داد: در صورت تشکیل بازار متشکل ارزی نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی همان 4هزار و 200 تومان خواهد بود و براساس توافقی که دولت و مجلس کرده‌اند، همانند سال گذشته 14 میلیارد نحوه تجارت در حاشیه دلار منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی به دولت اختصاص داده می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در قانون بودجه سال 98 به دولت اجازه داده‌ایم از نرخ سامانه نیما برای واردات کالا‌های اساسی استفاده کنند، بنابراین بازار متشکل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارز ارتباطی ندارد و آن به‌جای خود باقی است.
mana.ir
مناقشه آمریکا و چین به ضرر حجم مبادلات تجاری
موسسه تحقیقاتی آلفالاینر در جدیدترین تحلیل خود، خطر افت حجم تجاری در حوزه ترانس پاسیفیک ناشی از تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین را مورد توجه و تاکید قرار داد.
به گزارش گروه بین الملل مانا، موسسه تحقیقاتی آلفالاینر در جدیدترین تحلیل خود، خطر افت حجم تجاری در حوزه پاسیفیک ناشی از تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین را مورد توجه قرار داد، در ضمن نگاهی به مهمترین رخدادهای حمل و نقل دریایی انداخت.
*مناقشه تجاری بین آمریکا- چین خطر جدی برای کاهش حجم تجارت در حوزه ترانس پاسیفیک محسوب می شود، پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت تشدید جنگ تجاری بین دو کشور مذکور، حجم تجاری در حوزه ترانس پاسیفیک دست کم کاهش هشت درصدی را تجربه خواهد کرد.
لازم به ذکراست: عوارض واردات کالاها به ارزش 200 میلیارد دلار از چین به آمریکا که بیش از 5700 مورد اقلام را شامل می شود، از 10 درصد به 25 درصد در دهم ماه جاری افزایش یافت. از آن طرف چین دراقدامی تلافی جویانه در سیزدهم ماه جاری خبر از اعمال تعرفه های جدید بین پنج و 25 درصد بر روی واردات کالا از آمریکا به ارزش 60 میلیارد دلار داد.
*کشتیرانی هاپاگ لوید آلمان سود خالص 92 میلیون یورو را در سه ماهه نخست سال جاری میلادی کسب کرد. درحالی که در مدت مشابه سال گذشته ضرر خالص 38 میلیون یورو را گزارش داده بود. بهبود عملکرد این کشتیرانی به افزایش 2.4 درصد حجم جابه جایی و رشد 4.8 درصد میانگین نرخ های کرایه حمل باز می گردد.
* کشتیرانی های Sinokor و Heung-A کره جنوبی در مرحله ادغام تجارت کانتینری خود هستند.
* کشتیرانی OOCL هنگ کنگ خطوط سرویس دهی شرق دور- آمریکای لاتین را گسترش می دهد.
* کشتیرانی اورگرین تایوان کشتی کانتینری EVER GLOTY هشتمین کشتی از مجموعه 11 فروند کشتی با ظرفیت 20 هزار TEU را از کشتی سازی Imabari ژاپن تحویل گرفت.
* کشتیرانی کاسکوی چین کشتی های کانتینری COSCO SHIPPING LOTUS و COSCO SHIPPING CAMELLIA را دریافت کرد.
* شرکت حمل و نقل دریایی کره KMTC کشتی کانتینری KMTC NAGOYA با ظرفیت 1809 TEU را از کشتی سازی هیوندایی میپو کره جنوبی تحویل گرفت.
* اپراتور جهانی دی پی ورلد برای کسب ترمینال چند منظوره (Fraser Surrey Dock (FSD بندر ونکوور کانادا به توافق رسید.
شش روش برای ضمانت آینده شغلی شما و شرکتتان
100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو
یک کارآفرین هوشمند بهتر است مشکلات آینده کسب و کار خود را شناسایی کرده و برای آنها آماده باشد.
در دنیای پر هیجان کسب و کار دست اندازهای زیادی وجود خواهد داشت، هر کارآفرینی این حقیقت را میداند و با علم به آن، راه خود را تا رسیدن به موفقیت ادامه میدهد. بهتر است در این مسیر پر پیچ و خم کمی هوشمندانه تر عمل کنیم و جای دست اندازها را قبل از اینکه به آنها برسیم و از مسیر منحرف شویم، پیدا کنیم. شش روش برای این کار را امروز در این مقاله برایتان معرفی خواهیم کرد.
چالش های روزانه کسب و کار در صورتی که بی پاسخ باقی بمانند، ما را به “کشتن” می دهند و آینده کاریمان را نابود می کنند. وقتی کسب و کاری را گسترش می دهیم، تمرکز بر همه چیز به طور همزمان بسیار مشکل خواهد بود. همچنین اگر برخی منابع را صرف آماده سازی تغییرات در بازاری که می شناسیم، نکنیم؛ ممکن است هیچ آینده ای برای کسب و کارمان وجود نداشته باشد.
ادامه بحث را از زبان یک کارآفرین موفق به نام مارتین زویلینگ نقل می‌کنیم.
در سالهایی که مشاور و ناظر فعالان تجاری بودم، متوجه شدم که برنامه ریزی واقعی برای آینده همیشه با برخی تناقض ها روبرو است. بی شک هیچکس نمیداند که فردا چه اتفاقی در زمینه جهانی شدن، فناوری دیجیتال یا تغییرات مردم شناسی رخ خواهد داد؛ اما بیشتر کارشناسان پذیرفته اند که برخی موارد خاص و کارهایی که باید امروز انجام شود، هم اکنون واضح اند.
من در کتاب لیندا شارکی و موراگ بارت به نام “اثبات آینده محل کار” چند عنصر اصلی را شناسایی کردم. این نویسندگان که هر دو مشاوران اجرایی در کنار بزرگترین رهبران تجاری جهان هستند، کتاب آنها شش عامل تغییر را که هر کسب و کاری باید امروز به آنها توجه کند، برمی شمارند.
باور من بر آن است که این عوامل برای موفقیت آینده در هر نوع کسب و کاری ضروری خواهند بود. این شش روش را در ادامه تشریح می کنیم.
1- رهبری باید ارزش محور و متمرکز بر افراد باشد
کنترل و فرمان دهی به سبک قدیم زیادی خشک و سرسختانه بود و در آن به ارزشها، مشکلات افرادی همچون مشتریان، کارکنان و شرکا اهمیتی داده نمیشد. همین امروز سبک مدیریت خود را بررسی کنیم و انتقال آن را به یکی از اصول مشارکت، همکاری و وفق پذیری تسهیل سازیم.
2- فرهنگ شرکت تصمیم گیری و پیشرفت را شکل میدهد
فرهنگ کسب و کار امروزه چیزی بیش از هماهنگی و استقامت است. در واقع امروزه فرهنگ کسب و کار به معنی ارزشهای مشترک و تقویت حقیقی است که عاملی جدید برای سودآوری و فعالیت بهتر کارمندان محسوب میگردد. فرهنگ سالم همراه با ارزش های الزامی برای رشد، هماهنگی و نوآوری است.
3- ساماندهی به قوانین باید شامل تأثیر اجتماعی باشد
قوانین و مقررات دیروز در مورد ارزش سود و سهام بسیار دقیق بودند، اما اهمیتی به ارزش عملیات روزانه نمیدادند. امروزه هدف مجاب کننده ای که گروه ها برای آن تلاش می کنند، کلید اصلی موفقیت است. اعضای گروه به دنبال همکاری برای رسیدن به یک هدف بزرگتر و افتخار به کارهایی که انجام می دهند، هستند.
4- روابط در تمامی جهات، لازمه ای برای موفقیت است
در گذشته سازمانها نقش روابط کاری میان افراد را لحاظ میکردند. گوگل اولین سازمانی بود که متوجه نقش روابط مناسب در رسیدن به دستاوردهای بیشتر شد. بنا بر روشهای رسانه های اجتماعی و اینترنت، باید این روابط تا مشتریان، شرکا و سرمایه گذاران نحوه تجارت در حاشیه گسترش یابند.
5- تنوع و نقش دادن به افراد ارزش بیشتری به دنبال دارد
بیشتر شرکتها هرگز به آسیب هایی که ممکن است رفتار نادرست انسانی به دنبال داشته باشد، فکر نمی کنند. تنها با تشویق کارکنان به نقش داشتن در موارد اساسی، شرکت می تواند با تغییرات در بازار جهانی هماهنگ شود.
6- فناوری داده، تصمیمات بیشتری را بر پایه حقایق ممکن میسازد
فناوری امروزه چیزی بیشتر از سرعت دهی به روابط و اتوماتیک سازی پیشرفت های کاری است. فناوری امکان انجام پیش بینی در مورد درآمد آینده، تصمیم‌گیری بر اساس هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT) و تحلیل داده ها را فراهم میاورد.
اینکه تنها در مورد این تغییرات صحبت شود، کافی نیست. هر شرکتی باید روند پیشرفت خودش و نتایجش را بررسی و از معیارهایی برای اطلاع در مورد میزان کارایی تلاشهایش در محیط کار و بازار استفاده کند و در نهایت تغییرات و رقابت لازم را انجام نماید.
از منظر شغلی، رهبران و کارآفرینان باید روند پیشرفت خود را برای اثبات آینده کاریشان ارزیابی نمایند. مشخص است که سرعت تغییر کاهش نمی یابد و حتی روزبه روز بیشتر خواهد شد. بنابراین هم شما و هم شرکتتان باید انعطاف پذیرتر و آماده و مشتاق برای یادگیری و متمرکز بر آینده باشید.
چرا قیمت دلار در حال کاهش است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل کاهش قیمت دلار معتقد است؛ شکل‌گیری بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد میزان تقاضا را کاهش و حجم عرضه ارز را افزایش میدهد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی دولت در نیمه دوم سال 97، گفت: با تصمیماتی که در طول نیمه دوم سال 97 و ابتدای سال 98 در حوزه ارزی اخذ شد، مسیر حرکت بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی نسبت به گذشته بهتر شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی درباره تسریع در روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به سرانجام رسیده است، به نحوه تجارت در حاشیه خانه ملت افزود: در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد ماه امسال، بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ساماندهی نرخ ارز در اقتصاد کشور را از اهداف مهم تشکیل بازار متشکل ارزی دانست و ادامه داد: به‌خلاف عده‌ای که تصور میکردند ایجاد بازار متشکل ارزی شاید پیامد‌های منفی در اقتصاد کشور داشته باشد، ما معتقد هستیم ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی و به تعادل بهتر این بازار کمک می‌کند.
پورابراهیمی، نخستین مزیت تشکیل بازار متشکل ارزی را ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان برای توزیع منابع ارزی ناشی از صادراتشان به بازار عنوان، و تأکید کرد: بر اساس گزارشی که در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد حدود 50 تا 60 درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته است. البته بازگشت مابقی این منابع نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی توسط دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری است، اما نحوه تسویه ارز صادرکنندگان موجب شده است که آنها هیچ علاقه‌ای به روشی که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده نداشته باشند و نسبت به تسویه ارز خود اقدام نکنند.
وی افزود: به‌جز تعهداتی که برای پتروشیمی‌ها برای بازگرداندن ارز تدوین شده است، مابقی صادرکنندگان به‌دلیل تعیین نرخ نامناسب برای تسویه ارز ناشی از صادرات به تکالیف خود عمل نکرده‌اند.
نماینده کرمان با اشاره به صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، ادامه داد: این بخشنامه مقدمات ورود به بازار متشکل ارزی است و این امر سبب شد نرخ ارز در بازار غیررسمی و در حوزه اقتصادی تعدیل شود.
ابراز امیدواری برای استمرار کاهش قیمت دلار
این نماینده مردم در مجلس دهم، ابراز کرد: امیدواریم که مسیر کاهش قیمت دلار ونرخ ارز استمرار پیدا کند و تا پایان خرداد ماه شاهد راه‌اندازی بازار متشکل باشیم، چراکه در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.
وی با تأکید به اینکه با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی حجم عرضه ارز به‌دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند، اضافه کرد: همزمان با افزایش صادرات جدید میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور با بازار متشکل ارزی کاهش خواهد یافت.
پورابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر هر کسی که از سامانه نیما ارز تخصیصی برای واردات کالا دریافت می‌کند تفاوت قابل‌توجهی نصیبش می‌شود که این تفاوت به‌جز رانت در اقتصاد کشور چیزی دیگر نیست.
وی با تصریح به اینکه رانت حاصل از پرداخت ارز نیمایی سبب شده که تقاضا برای نحوه تجارت در حاشیه ارز در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی باشد که نیاز کشور است، گفت: این موضوع سبب تغییر منفی در تراز بازرگانی کشور شده و تشدید تقاضا برای افزایش نرخ ارز و قیمت دلار را در پی دارد.
ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود
عضو شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه، افزود: شکل‌گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش میدهد، بنابراین در هفته‌های آینده شاهد کاهش قیمت ارز در بازار غیررسمی خواهیم بود و تعادل منطقی در بازار ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود، چراکه چندنرخی بودن ارز موجب توزیع رانت و فساد است، ادامه داد: در صورت تشکیل بازار متشکل ارزی نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی همان 4هزار و 200 تومان خواهد بود و براساس توافقی که دولت و مجلس کرده‌اند، همانند سال گذشته 14 میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی به دولت اختصاص داده می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در قانون بودجه سال 98 به دولت اجازه داده‌ایم از نرخ سامانه نیما برای واردات کالا‌های اساسی استفاده کنند، بنابراین بازار متشکل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارز ارتباطی ندارد و آن به‌جای خود باقی است.
عامل اصلی تلاطم های یک سال اخیر بازار / چرا شریعتمداری ستاد تنظیم بازار را با خود به معاونت اجرایی و وزارت صمت برد اما درباره آن پاسخگو نیست؟ / وزیری که با تغییر وزارتخانه، از پاسخگویی فرار کرد
شاید همگان بر این باور باشند که امسال سخت ترین سال به لحاظ اقتصادی برای مردم ایران بود. شاید مهم ترین عامل گرفتاری مردم ایران ستاد تنظیم بازار و عملکرد نا مناسب یا بهتر بگوییم بی عملی ستاد تنظیم بازار باشد. بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارگان‌ها و دستگاه‌های مسئول در زمینه تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار است. در سال ۹۵، محمد شریعتمداری که معاون اجرایی رئیس جمهور بود، این ستاد را به معاونت اجرایی منتقل کرد. در سال ۹۶ و پس از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات، شریعتمداری معاونت اجرایی را رها کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. با این حال او ستاد تنظیم بازار را رها نکرد و با خود به وزارت صنعت برد
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ در آستانه سال جدید، اوضاع اقتصادی کشور در شرایطی است که تا سال گذشته برای کمتر کسی قابل پیش بینی بود. قیمت کالا‌های اساسی و ملزومات مردم بالا رفته، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و دارندگان درآمد‌های ثابت اعم از کارمندان و کارگران و دهک‌های پایینی جامعه را دچار مشکل کرده است.
پاییز امسال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود «قیمت کالا‌های اساسی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است». همچنین مطابق داده‌های مرکز آمار، از تاریخ ۲۴ فروردین تا ۹ آذرماه قیمت گوشت گوسفندی ۴۰، گوشت گوساله نحوه تجارت در حاشیه ۵۱، روغن مایع ۴۰، مرغ ۲۶، تخم مرغ ۲۸ و شکر ۲۵ درصد افزایش ییافته بود. بر این اساس رشد شاخص قیمت مصرف کننده از فروردین تا آبان امسال حدود ۳۱ درصد بوده. کمی پس از آن، اوضاع به مراتب بدتر هم شد؛ بر اساس گزارش مرکز آمار، در دی ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت بین اقلام خوراکی نسبت به آذرماه، مربوط به اقلام «مرغ ماشینی» با ۱۵.۶ درصد افزایش، «پیاز» با ۶.۱۳ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ١۱.۹ درصد افزایش بوده است. این در حالی است که مرغ ماشینی از حدود ۷،۴۰۰ تومان در بهمن سال قبل به حدود ۱۳ هزار تومان در دی امسال افزایش قیمت داشته است.
در ریشه یابی و یافتن علت این گرانی ها، نمی‌توان نقش تحریم را نادیده گرفت. دولت ترامپ در دو مرحله در مرداد و آذر ۹۷ تحریم‌های پیشین را بازگرداند. با این وجود، نمی‌توان نقش مدیریت داخلی را نیز در این گرانی‌ها و اوضاع اقتصادی نادیده گرفت. ترامپ در اردیبهشت ماه امسال خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد. پیش از آن در سال ۹۶ نیز بر ناظران سیاسی مشخص و قابل پیش بینی بود که این اتفاق رخ خواهد داد. پس چرا هیچ اقدام جدی و قابل تاملی صورت نگرفت؟
انتقال مداوم ستاد تنظیم بازار
بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارگان‌ها و دستگاه‌های مسئول در زمینه تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار است. این ستاد در سال‌های ۸۹ و ۹۰ در دولت احمدی نژاد در وزارت بازرگانی مستقر بود. سپس در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با ادغام سه وزارتخانه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد. در دولت حسن روحانی این ستاد در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به وزارت جهاد کشاورزی رفت. .
اما در سال ۹۵، محمد شریعتمداری که معاون اجرایی رئیس جمهور بود، این ستاد را به معاونت اجرایی منتقل کرد. در سال ۹۶ و پس از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات، شریعتمداری معاونت نحوه تجارت در حاشیه اجرایی را رها کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. با این حال او ستاد تنظیم بازار را رها نکرد و با خود به وزارت صنعت برد.
با این حال، عملکرد ستاد تنظیم بازار درست در زمانی که از آن انتظار می‌رفت با اقدامات ویژه و ابتکاری، جلوی تلاطم در بازار را بگیرد، ناامیدکننده بود؛ یعنی در سال‌های ۹۶ و ۹۷؛ در زمانی که تحت نظارت محمد شریعتمداری فعالیت می‌کرد.
جرقه تلاطم اقتصادی فعلی، در اواسط سال ۹۶ زده شد. زمانی که قیمت دلار به طور غیرمنتظره‌ای بالا رفت؛ این افزایش قیمت به سال ۹۷ هم کشیده شد و ناگهان در تابستان این سال سیر صعودی بیشتری گرفت. سپس به تدریج در دیگر کالا‌های اساسی نیز اثر خود را گذاشت و به یک گرانی غیرقابل باور منتهی شد.
البته بحران خودرو‌های وارداتی کمی قبل از انفجار قیمت دلار آغاز شده بود؛ بحرانی که به خودرو‌های داخلی نیز کشیده شد و همچنان نیز ادامه دارد.
نقشه فرار
در تمام این بحران ها، عملکرد شریعتمداری قابل تامل بوده است. او تقریبا هیچ گاه حاضر نشد مسئولیت بحران خودرو را بر عهده بگیرد. کمی بعد حتی در مقابل دستور صریح رییس جمهور پیرامون انتشار اسامی ارزبگیران دولتی به منظور شفافیت در خصوص واردات و نیز افشای فساد صورت گرفته، مقاومت کرد و سر آخر، چاره را در فرار از وزارت صنعت دید؛ البته پیش از آن، مقدمات ورود خود به وزارت کار را فراهم کرده بود. .
اما نحوه فرار شریعتمداری از زیر بار پاسخگویی پیرامون اقداماتش نیز قابل تامل است. موضوع ستاد تنظیم بازار تقریبا هیچ گاه از شریعتمداری سوال نشد و از خوش شانسی او بود که کسی نخواست درباره عملکرد این ستاد و اینکه چرا آن را با خود به معاونت اجرایی و سپس وزارت صنعت برده بود و اینکه نتیجه عملکرد آن چه بوده، توضیح دهد.
با این حال، بحران خودرو‌های وارداتی موضوعی نبود که افکار عمومی به راحتی از آن بگذرند. همین اتفاق باعث شد تا در اواخر سال ۹۶، در راهرو‌های مجلس، بوی استیضاح شریعتمداری هم به مشام برسد؛ بویی که خود شریعتمداری نیز آن را حس کرده بود و احتمالا از همان زمان می‌دانست ادامه حضورش در وزارت صنعت عملی نیست.
ماجرای قیمت خودرو
شاید به همین دلیل بود که ابتدا ترجیح داد تا به رغم توصیه کارشناسان و مسئولان تخصصی حوزه خودرو، افزایش قیمت را نپذیرد. ماجرا از این قرار بود که در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۷ همزمان با افزایش قیمت دلار و گران‌تر شدن محصولات اولیه ساخت خودرو، ساخت خودرو با قیمت پیشین توجیه اقتصادی نداشت. زیرا قیمت تمام شده به اندازهای بود که قیمت‌های بازار نمی‌توانست آن را پوشش دهد. با ادامه وضعیت ذکرشده، تولید خودرو کاهش می‌یافت.
در نتیجه «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «کمیته خودرو» از وزیر وقت صنعت درخواست کردند که قیمت خودرو، متناسب با اوضاع اقتصادی آن روز، افزایش یابد تا تولید خودرو به صرفه شده و چرخ این صنعت از گردش بازنایستد. با این حال، شریعتمداری که از رفتن خود مطمئن بود ترجیح داد تا با یک اقدام پوپولیستی بر خلاف نظر کارشناسان، ژست عدم اجازه برای افزایش قیمت خودرو را بگیرد. در نتیجه درخواست مذکور روی میز شریعتمداری خاک خورد تا او از این وزارت برود و افزایش قیمت خودرو به پای او نوشته نشود. نتیجه این کار، آن بود که در اواسط تابستان ناگهیان قیمت خودرو به صورت انفجاری افزایش یافت.
موضوع دیگر، برخی انتصابات دقیقه نودی شریعتمداری بود. در همین حوزه خودرو، او در آخرین روز‌های مسئولیتش در اقدامی قابل تامل، مدیرعامل سایپا را تغییر داد و محمدرضا سروش را به این گروه خودروسازی آورد. او سپس در حالی که استیضاحش کلید خورده بود، به جلسه کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی همین استیضاح نرفت و سپس استعفا داد. پس از آن هم به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد و از مجلس رای اعتماد گرفت تا خود را از وزارت صنعت با آن عملکرد منفی در حوزه‌های متعدد، برهاند.
شریعتمداری اکنون در وزارت کار، روز‌های کم حاشیه تری را سپری می‌کند بی آنکه کسی از او درباره مسئولیتش در اوضاع فعلی اقتصادی و تلاطم این روز‌های بازرا، چیزی به یاد داشته باشد.
دیدگاه شما