کنترل بازار در دست خرس ها


تله خرسی و تله گاوی چیست؟ چگونه در آن گرفتار نشویم!

تله خرسی

آشنایی و داشتن اطلاعات کافی در خصوص تله خرسی و تله گاوی از اصول مهم دانش تحلیل تکنیکال است.

در این مقاله قصد داریم تا تجزیه و تحلیل تکنیکالِ تله خرسی و تله گاوی را بررسی کنیم و آموزش دهیم که چگونه در تحلیل تکنیکال بیت کوین تله خرسی و تله گاوی را شناسایی کنیم و به شیوه‌ای ترید کنیم تا متضرر نشویم.

تله خرسی به زبان ساده

به زبان ساده زمانی تله خرسی رخ می‌دهد که تریدر بر اساس ابزار تحلیل و سیگنالی که به دست می‌آورد، تصور و انتظار یک اصلاح قیمت را دارد در صورتی که این اصلاحِ کوچک، آغازی برای یک روند صعودی است.

در این زمان تریدرهایی که متضرر می‌شوند و در این دام می‌افتند به اصطلاح خرس‌های بازار تلقی می‌شوند. در بازارهای مالی، خرس به معامله گرانی اطلاق می‌شود که معتقدند کنترل بازار در دست خرس ها امکان دارد قیمت سهام افت کند و روند قیمت‌ها نزولی است و به طور کلی خرس نماد سرمایه گذاران شکست خورده و ناامید می‌باشد. انتخاب پوزیشن فروش یا Short کردن، یک تکنیک معاملاتی است که با استفاده از آن معامله‌گر در این حالت سعی می‌کند تا از افت قیمت کنترل بازار در دست خرس ها سود کند ولی در نهایت متضرر می‌شود.

تله خرسی

تله گاوی چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

درمقابل تله خرسی، تله گاوی وجود دارد که در این مورد، تریدر بر اساس تحلیل خود، سیگنالی حاکی از برگشت قیمت به سمت بالا در یک روند نزولی به دست می‌آورد که در اصل این یک حمایت موقت است و روند اصلی به صورت نزولی می‌باشد.

تله خرسی

تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه که مبتنی بر تحلیل تکنیکال اقدام به انجام معاملات می‌کنند، قبل از ورود به معامله، با استفاده از ابزار تکنیکال مانند فیبوناچی، RSI و همچنین اندیکاتور‌های مبتنی بر حجم، تله خرسی و تله گاوی را شناسایی می‌کنند.

در بازار‌مالی باید توجه داشته باشید که تله خرسی معمولا با اصلاح قیمت جزئی ظاهر می‌شود. پس باید دقت داشته باشید که هر اصلاح در طول روندها نشان دهنده شروع روند نزولی نیست. در مقابل نیز تله گاوی با حمایت‌‌های قیمتی جزئی پدیدار می‌شود و این افزایش قیمت‌های جزئی نشان دهنده روند صعودی نمی‌باشد. پس باید توجه داشته باشید که در برخورد با این‌گونه موارد از نگاه کوتاه مدت به روند خودداری کنید و علاوه بر این، در تحلیل تکنیکال خود علاوه بر زمان و قیمت، حجم معاملات را نیز وارد کنید تا از گیر افتادن در تله خرسی و تله گاوی جلوگیری کنید.

مثال تله خرسی

اکنون نمونه‌ای از تله خرس در بازارهای واقعی را با هم مرور می‌کنیم. در سال 2018، شاخص USD/INR در فارکس شاهد یک اصلاح قیمتی شدید بود.

تله خرسی

به دنبال این کاهش قیمت و افزایش فروش‌ها که چند روزی ادامه داشت، روند نزولی در این شاخص ایجاد شد. اما همانطور که در تصویر پایین می‌بینید که نشان دهنده وضعیت این شاخص در روزهای بعد از این اصلاح است، مشاهده می‌شود که شاخص مجددا اوج گرفت و روند صعودی همراه با افزایش قیمت زیادی را تجربه کرد.

تله خرسی

این یک نمونه کلاسیک از تله کنترل بازار در دست خرس ها خرسی است. در این تله خرسی هر معامله‌گر که بازار را کوتاه مدت بررسی می‌کرد، در اینجا تحلیل کرده است که روند صعودی به پایان رسیده است و روند نزولی آغاز شده است و به اصلاح در تله خرس گرفتار شده است. البته همواره تله خرس یا تله گاو کنترل بازار در دست خرس ها در ساختار بازار اتفاق نمی‌افتد. به طور مثال، توقف فروش و مداخلات کوتاه مدت توسط بانک‌های مرکزی، نمونه‌ای از چگونگی ایجاد یک تله خرس در بازار فارکس است. همچنین توقف موقت نمادها توسط سازمان بورس در بورس ایران نیز می‌تواند وضعیت مشابهی را ایجاد کند، به شکلی که اگر کنترل بازار در دست خرس ها نمادی در یک روند صعودی باشد و آن نماد متوقف شود و پس از بازگشایی نماد یک اصلاح قیمت انجام ‌شود. در این صورت افراد زیادی دچار تله خرسی می‌شوند و پس از زمان کمی روند مثبت ادامه پیدا می‌کند.

مثال تله گاوی

تله خرسی

در این مثال، طی یک اصلاح قیمتی شدید، نمودار قیمت در پیش از نقطه A یک کف قیمتی را ثبت می‌کند و پس از رسیدن به این نقطه، قیمت به سرعت حمایت می‌شود و ناحیه مقاومتیِ خط روند را روبه ‌بالا می‌شکند. هنگامی که قیمت به نقطه A می‌رسد، بسیاری از تریدرها با این پیش‌بینی که مقاومت کنترل بازار در دست خرس ها از بین رفته است، اقدام به خرید می‌کنند. اما قیمت بلافاصله کاهش زیادی را تجربه کرده و وارد ادامه روند نزولی می‌شود. در این صورت تریدرهایی که بر اساس تحلیل در نقطه A پوزیشن خرید را انتخاب کرده‌اند متضرر می‌شوند و تنها در صورتی که از ابزارهای کنترل ضرر همچون حد ضرر، استفاده کرده باشند کمتر دچار زیان می‌شوند.

جمع بندی

تله خرسی و تله گاوی رخدادی معمول در بازارهای مالی می‌باشد و روزانه موارد زیادی از بازار خرسی و بازار گاوی مشاهده می‌شود. بهترین راه برای مواجهه با تله‌های گاوی و تله های خرسی تشخیص آن قبل از وقوع این اتفاق است. همان‌طور که گفته شد، کاهش حجم معاملات یکی از این علائم است. در چنین شرایطی که احتمال وقوع تله گاوی وجود دارد، تریدر باید در سریع‌ترین زمان ممکن از معامله خارج شود و استفاده از ابزار حدِ ضرر یا Stop loss تا میزان زیادی می‌تواند ضررها را کاهش دهد. همچنین برای جلوگیری از این که در تله خرسی قرار گیرید، همواره دقت داشته باشید که از نگاه کوتاه مدت به روند خودداری کنید. علاوه بر این، یک راهکار مناسب جهت جلوگیری از افتادن در تله خرسی این است که یک حد ضرر برای خود متصور شوید و تا زمانی که به این نقطه نرسیده‌اید، وارد پوزیشن فروش نشوید.

در پایان باید متذکر شویم که کلیه سرمایه گذاری‌ها و معاملات در بازارهای مالی شامل ریسک است و هرگونه تصمیم در مورد معاملات در بازارهای مالی، یک تصمیم شخصی است که فقط پس از تحقیقات دقیق باید انجام شود. بنابراین، استراتژی‌های معاملاتی یا اطلاعات مرتبط ذکر شده در این مقاله فقط به منظور ارتقای اطلاعات شما و آموزش ترید ارزهای دیجیتال است.

دخالت دست های پشت پرده در تلاطم بازار ارز و سکه، کاملاً محتمل است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تلاطم های اخیر در بازار، شبهه ناک و دخالت برخی دست های پشت پرده در این ماجرا کاملاً محتمل است، به سودجویان بازار ارز و سکه هشدار داد که دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به اتهام آنان که برخی نیز مشمول عنوان افساد فی الارض است، رسیدگی خواهد کرد.

دخالت دست های پشت پرده در تلاطم بازار ارز و سکه، کاملاً محتمل است

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، تصریح کرد: حسب گزارش های بانک مرکزی و براساس اطلاعاتی که در زمینه دارایی های کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم های اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تامین ارز برای نیازهای واقعی و عمده کشور در زمینه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد. بنابراین چنین تلاطم هایی در بازار ارز و سکه، شبهه ناک است و احتمال اینکه برخی دست های ناپاک در پشت پرده این التهابات دخیل باشند، کاملاً وجود دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه عده ای سودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات هستند، افزود: گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در کمین است و با هر وسیله ممکن در پی بحران سازی است اما نباید فراموش کنیم که بیش از 10 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و پاره ای از نیازهای ارزی مطرح شده در سطح جامعه، در واقع نیازهای کاذبی است که به واسطه اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بلاوجه پدید آمده است؛ چنانکه میزان این سفرها نسبت به ماه های گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زیرا برخی به دنبال سودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده اند.

اعلام قیمت ارز در برخی سایت ها براساس محاسبات غلط و معیارهای نادرست است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی اعلام قیمت ها از طریق سایت ها، ناشی از محاسبات غلط و معیارهای نادرست است، اظهار کرد: فرض کنیم کسی به 500 یا 1000 دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می کند. اینکه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا حجم مبادلات این چنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری بسیار ناچیز است و عده ای با همین قیمت سازی ها، سودهای کلانی به جیب می زنند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استانها خصوصا تهران باید به این موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قطعا در جایی که برخی با ایجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت های کلان و بادآورده انباشت می کنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنین اقداماتی خواهند نمود.

رئیس قوه قضاییه، پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن هر چه سریعتر بازار ثانویه ارز، تصریح کرد: از دولت محترم و بویژه بانک مرکزی می خواهیم که برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بسته های معقولی را پیشنهاد کنند زیرا تثبیت قیمت ارز، حق مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامه ریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده است که فروشندگان برای فروش کالاهای خود دچار سرگردانی و بلاتکلیفی باشند. دولت محترم باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار استفاده می کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.

هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهیم داشت

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش های معاون اول قوه قضاییه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز کنترل بازار در دست خرس ها کنترل بازار در دست خرس ها تکلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد و به سراغ کسانی که از این التهابات سوء استفاده می کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع کرده اند.

رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: با این وجود، توقع از دستگاه قضایی باید غیر از توقع از رسانه ها باشد. قوه قضاییه نمی تواند برای مدیریت فضا، هر روز سخنی ولو بی پایه و اساس بگوید. کار ما رسیدگی بر اساس موازین شرعی و قانونی است. ما کاری به برخی اظهارات نداریم که فردی می گوید باید اعدام کنید و دیگری می گوید باید تسامح کنید. دستگاه قضایی نه می تواند بی جهت کسی را اعدام کند، نه می تواند تسامح غیرقانونی به خرج دهد. البته توقع تسریع در رسیدگی ها توقع به جایی است و تلاش می کنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بروکراتیک در مسیر رسیدگی ها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت کنیم منتها فعلا قوانین موجود را در این زمینه کافی می دانیم و هیچگاه فراتر از شرع و قانون عمل نخواهیم کرد.

دادستان ها و قضات، تسریع در رسیدگی ها را مدنظر قرار دهند

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر رسیدگی های قوه قضاییه توام با استقلال و متانت قضایی، به دادستان ها و قضات توصیه کرد که تسریع در رسیدگی ها را مد نظر قرار دهند و خاطرنشان کرد: اطلاع دارم که دادستان ها و بازپرس ها در این زمینه به خوبی مشغول فعالیت هستند و کارها با نظارت های معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور به خوبی پیش می رود. مردم عزیز هم مطمئن باشند که در آینده ای نزدیک، اخبار کامل تری از برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی به اطلاعشان خواهد رسید.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه های سخیف سردمداران آمریکا علیه ایران در ایام اخیر، تصریح کرد: رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده، سخنان و تهدیدات بسیار نازلی را علیه نظام جمهوری اسلامی و مسئولان کشورمان داشته اند. انسان تعجب می کند که چگونه مسئولان یک کشور مدعی پیشرفت و قدرت، می توانند به این سخافت مبتلا شوند. رئیس جمهوری این کشور، انسان متوهمی است که رفتارش غیرعقلانی است و مدام مشغول تهدید و ارعاب است. نفس خروج آمریکا از برجام، غیر معقول بود و گمان می کنند که با چنین اقداماتی می توانند جمهوری اسلامی را به زانو درآورند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: وزیر خارجه آمریکا نیز اتهامات و نسبت های سخیف و سراسر کذبی را متوجه مسئولان جمهوری اسلامی و مراجع معظم تقلید کرده، سخنانی که در سطح منحط ترین سایت های ضد انقلاب خارج نشین بوده است. همه این سخنان و اظهارات نازل، ناشی از ضعف و استیصال کشوری است که فاقد اقتدار واقعی است و خود را در تحولات غرب آسیا و هزینه هایی که برای پیشبرد اهدافش در این منطقه کرده بود، بازنده می بیند.

ایران مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وضعیت آمریکا و رژیم صهیونیستی از حیث امنیت نسبت به چند سال قبل بسیار بدتر است، خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد و به همین دلیل آمریکا با چنین استخفاف و استعجالی دنبال به زانو درآوردن ملت ایران است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ادعای اخیر ترامپ مبنی بر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی بالاخره با او تماس خواهند گرفت، این اظهارات را ناشی از توهم عمیق رئیس جمهوری آمریکا دانست و افزود: برخی سخنان سردمداران آمریکا و از جمله نسبت های سراسر دروغ وزیر خارجه آمریکا در مورد دارایی های اینجانب و یا برخی مراجع عظام تقلید نه تنها بر خلاف موازین قانونی و اخلاقی است، بلکه با غمض نظر از این جهات در شأن یک سیاستمدار هم نیست. بسیاری از مسئولان کشورها، اگر دیانت هم ندارند اما لااقل شئون مسندی را که در آن قرار دارند، رعایت می کنند. مسئولان دولت آمریکا، از رعایت همین مقدار هم فرو مانده اند و این بسیار عجیب است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا با عبور از همه خطوط قرمز اخلاقی و سیاسی به دنبال عقب راندن مردم ایران است، خاطرنشان کرد: اگر بنا به عقب نشینی بود، این نظام 40 ساله نمی شد. متاسفانه آنها همانگونه که اخیرا یکی از سیاستمداران خود آمریکا اذعان کرده است، مردم ایران را نشناخته اند. «من جرب المجرب، حلت به الندامه». آزمودن اهل تجربه، برای آنها نتیجه ای جز پشیمانی به بار نخواهد آورد زیرا مقاومت مردم ایران زبانزد دوست و دشمن است.

اگر کابینه نیاز به ترمیم دارد، مسئولان با درایت خود اقدام به این کار کنند

آیت الله آملی لاریجانی متذکر شد: امروز به حول و قوه الهی، قوای کشور متحدتر و منسجم تر از قبل برای حل مشکلات پیش قدم هستند و مردم فهیم و بصیر کشورمان نیز به خوبی با فریبکاریهای دشمنان که از طرفی ابراز دلسوزی می کنند و از طرف دیگر انواع فشارها و تحریم ها را اعمال می کنند، آشنایی دارند. مطمئنیم که به فضل الهی و با خودباوری و ایمان مردم قدرتمند کشورمان، این تهدیدها نیز خنثی خواهد شد و مسئولان نیز با تدبیر خود، کشور را از این مرحله به سلامت عبور خواهند داد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر لزومی به ترمیم کابینه نیز وجود دارد، مسئولان محترم با درایت خود اقدام به این کار کنند، تصریح کرد: مدیران جهادی و اهل ایثار باید در صحنه حضور یابند و با مردم، سخن حق، خالصانه و صادقانه بگویند. مردم اگر صدق و راستی ببینند در صحنه حاضر خواهند شد؛ چنانکه در دوران دفاع مقدس و بویژه روزهای پایانی آن که صدامیان فکر می کردند می توانند کشور را به تصرف درآورند، مردم حضور پررنگ تری داشتند و نشان دادند که با اتحاد و انسجام و مقاومت می توان توطئه های دشمن را خنثی کرد. امروز در جبهه اقتصادی نیز همین وضعیت حاکم است و مردم در صورت مشاهده تلاش مسئولان و تدبیر آنان، در صحنه حضور خواهند داشت.

براساس این گزارش، بررسی "دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه" در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

نماینده مجلس: دولت وارد مرحله مثبت كنترل بازار شده است

نماینده مجلس: دولت وارد مرحله مثبت كنترل بازار شده است

تهران-ایرنا- محمد علی وكیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت وارد مرحله مثبتی در كنترل بازار شده است كه تاثیر آن باید در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.

به گزارش ایرنا، محمد علی وكیلی روز چهارشنبه در همایش «در امتداد امید» در شهرستان قرچك با اشاره به شرایط اقتصادی كشور بیان كرد: برای گذر از بحران های اقتصادی، تمامی افراد باید وارد میدان شوند، وضعیت كنونی كشور پایدار نخواهد بود و با تدابیر دولت از این شرایط بیرون می آییم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: وضعیت موجود كشور قابل دفاع و دولت هم بتنهایی مسئول این شرایط نیست هر چند كه می توانست با وجود تمامی مشكلات و كاستی ها تصمیم گیرتر باشد.
وكیلی تاكید كرد: عملكرد این دولت کنترل بازار در دست خرس ها نه در ظرف مطلوبات بلكه در ظرف مقدورات خود قابل نقد است و باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به اینكه تصمیم های دولت در برخی موارد كند ولی حساب شده بود اظهارداشت: برجام می توانست مشكلات زیادی را حل كند اما وقتی ساختار قدرت در جهان طوری است كه آمریكا یك طرف و دنیا در طرف دیگر است باعث شد تا دستاوردهای برجام سر سفره ملت نیاید.
وی گفت: آمریكا از معاهدات بین المللی خارج شد و باید هزینه خروجش را می داد اما دنیا نتوانست با آن مقابله كند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید در صحنه های جهانی دستاوردهای خوبی داشته است و خدمات دولت باید در امیدافزایی جامعه تداوم داشته باشد.
وی همچنین بیان كرد: نقد از مسئولان، دولت، مجلس، شوراهای اسلامی و گروه های مختلف کنترل بازار در دست خرس ها کنترل بازار در دست خرس ها سیاسی حق ملت است و قدرت در تمامی سطوح باید پاسخگوی مردم باشد.
وكیلی اظهارداشت: زمانی می توانیم شعار شفافیت در كارها را سر دهیم كه به مردم پاسخگو باشیم و درِ اتاقهایمان بر روی آنان باز باشد.
وی تصریح كرد: در مسیر فعالیت ها باید حق گفت، به حق عمل كرد و نباید حق را قربانی تكلیف ساخت.

**اجرای قانون بازنشستگان برای همه یكسان باشد
وكیلی با تاكید بر لزوم بازكردن فضای فعالیت برای جوانان گفت: هدف از رفتن بازنشستگان از دولت این است كه فضای فعالیت را برای جوانان باز كنیم و نظام اجرایی كشور شاهد حضور نیروی جوان پر انرژی و تفكر نو شود.
وی افزود: با اجرای قانون منع به كارگیری بازنشستگان امروز باید شاهد بازنشستگی چهار هزار نفر و ورود همین تعداد نیروی جوان و خلاق در بدنه دولت باشیم.
این نماینده مجلس تاكید كرد: البته قانون منع به كارگیری بازنشستگان باید برای همه یكسان اجرا شود.
به گزارش ایرنا بهمن خطیبی سرپرست فرمانداری قرچك نیز در این همایش گفت: هرچند طی سال های اخیر اقداماتی اساسی برای رفع مشكلات قرچك و دیگر شهرستان های استان تهران صورت گرفته ولی محرومیت های برجا مانده از قبل به قدری است كه چندین سال دیگر نیاز است تا این مناطق به نقطه مطلوب امكانات برسند.
وی تصریح كرد: البته به بركت تلاش های دولت تدبیر و امید شهرك صنعتی و بیمارستان دولتی این شهرستان به بهره برداری رسیده است و چندین طرح زیربنایی شهرستان با نگاه ویژه مسئولان اجرایی می شود.
قرچك با 270 هزار نفر جمعیت در 30 كیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.
تهرام/7254 / 1008

نقش واردات در كنترل تورم كمرنگ شد

نقش واردات در كنترل تورم كمرنگ شد

تهران- ایرنا- آمارهای رسمی می گوید، واردات كالا نه تنها دیگر نقش پررنگی در كنترل تورم ایفا نمی كند بلكه به دلیل تعدیل نرخ ارز، بهای كالاهای وارداتی - بویژه واسطه ای - در مقایسه با اقلام تولید داخل گرانتر شده یعنی قیمت تمام شده كالاها را افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در یك تقسیم بندی كلی، كالاها و اقلام مصرفی خانوارها به 2 گروه «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» تقسیم می شود؛ اقلام قابل تجارت آنهایی هستند كه در مكانی تولید و در مكانی دورتر، عرضه و مصرف می شوند؛ بنابراین قابل تجارت بوده و می توان بهای این نوع كالاها را از طریق واردات كنترل كرد؛ كالاهای صنعتی، كشاورزی و اقلام مصرفی خانوارها در این گروه جای می گیرند.
در دسته دیگر، اقلام غیرقابل تجارت هستند كه خاصیت جابجایی و جایگزینی ندارند؛ آنها شامل خدمات عمومی، مخابراتی، بهداشت، مسكن و اجاره مسكن و نظایر آن است.
با این حال، بهای كالاهای قابل تجارت به دلیل قابلیت جابجایی و صادرات، از مولفه هایی همچون «تغییرات نرخ ارز»، «تغییر قیمت در بازارهای جهانی» و «هزینه های حمل و نقل» اثر می گیرد در حالی كه قیمت ها در گروه كالاهای غیرقابل تجارت، متاثر از سیاستگذاری دولت هاست.
با توجه به نقش تعیین كننده نرخ برابری ارز در تعیین قیمت كالاهای قابل تجارت، هرگونه تثبیت نرخ اسمی ارز، به شیوع واردات می انجامد اما از ابتدای امسال كه سیاست های ارزی دولت تغییر و بازار به سمت تعدیل نرخ ها حركت كرد، اثر خود را نیز بر تجارت كالاها گذاشت.
اكنون كه نزدیك به هفت ماه از تغییر سیاست های ارزی دولت می گذرد، به خوبی می توان اثر رهایی ارز از تثبیت نرخ را در تجارت خارجی ایران مشاهده كرد زیرا نه تنها حجم واردات رو به كاهش نهاده و تراز تجاری كشور مثبت شده، بلكه متوسط نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به كالاها و خدمات غیرقابل تجارت در نیمه نخست امسال به عدد 1.2 رسیده است.
نگاهی به نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به كالاها و خدمات غیرقابل تجارت، نمای نزدیك تری از آنچه بر اقتصاد ایران در هفت ماهه نخست امسال گذشته است، نشان می دهد زیرا براساس تعاریف اقتصادی، هرچه این نسبت از عدد «یك» فراتر رود یعنی واردات كمتر شده و اگر پایین تر از آن باشد یعنی اقتصاد به سمت واردات بی رویه كالا حركت می كند.
براساس آمارهای بانك مركزی، به دنبال تغییر نرخ ارز در ایران كه از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد، تركیب تورم در دو گروه كالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت تغییر كرد به شكلی كه شاخص كل تورم در این سال 9.6 درصد اعلام شد اما نرخ تورم در گروه كالاهای قابل تجارت 10.6 درصد و در گروه كالاهای غیرقابل تجارت 8.9 درصد بود؛ یعنی اینكه نرخ تورم در گروه كالاهای قابل تجارت از نرخ تورم سالیانه پیشی گرفت.
این تغییر نشان می دهد، افزایش نرخ ارز به رشد بهای كالاهای قابل تجارت منجر شده كه می تواند سدی در برابر واردات بی رویه باشد.
این رویه رو به رشد تورم در اقلام قابل تجارت در همه ماه های نیمه نخست امسال تداوم یافت؛ برای نمونه در فروردین ماه كه نرخ تورم به 9.2 درصد رسید، این شاخص در اقلام قابل تجارت 9.7 درصد و در در اقلام غیرقابل تجارت 8.9 درصد بود تا نسبت آنها به عدد 1.08 برسد.
در اردیبهشت ماه، تورم در كالاهای غیرقابل تجارت در عدد 8.9 درصد تثبیت شد اما در كالاهای قابل تجارت با اندكی كاهش نسبت به فروردین ماه، به 9.3 درصد رسید كه دلیل آن تعهد دولت در تامین همه كالاها با نرخ ارز 4200 تومانی بود؛ هرچند در این ماه نرخ تورم 9.1 درصد ثبت شد اما در نهایت نسبت تورم در كالاهای قابل تجارت بر كالاهای غیرقابل تجارت بالاتر از عدد یك باقی ماند و 1.04 بود.
در آخرین ماه فصل بهار با اینكه شاخص كل تورم 9.4 درصد اعلام شد اما در كالاهای قابل تجارت این عدد 9.8 و در اقلام غیرقابل تجارت 9.1 درصد بود یعنی نسبت این دو، عدد 1.07 را در خرداد ثبت كرد.
با آغاز فصل تابستان، شدت تغییرات نرخ ارز و تصمیم دولت برای حذف برخی كالاها از دریافت ارز 4200 تومانی، اثر خود را بر بازار نهاد؛ در تیرماه نرخ تورم 10.2 درصد بود اما در اقلام قابل تجارت 11 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 9.5 درصد شد تا در نهایت نسبت این دو عدد به رقم 1.15 برسد؛ این نسبت در مرداد ماه 1.34 بود و در شهریورماه به اوج خود یعنی عدد 1.6 رسید.
البته در تیرماه امسال نرخ تورم كل 10.2 درصد بود اما در بخش كالاهای قابل تجارت نرخ تورم 11 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 9.5 درصد ثبت شد.
در مردادماه با اینكه نرخ تورم 11.5 درصد بود، در اقلام قابل تجارت 13.4 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 10 درصد به ثبت رسید ضمن کنترل بازار در دست خرس ها آنكه این روند در ماه شهریور نیز تكرار شد و با اینكه نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور امسال در مقایسه با 12 ماهه ماه پارسال 13.5 درصد اعلام شد، اما این شاخص در اقلام قابل تجارت 17 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 10.6 درصد بوده است.
كارشناسان اقتصادی، تعدیل نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به كالاها و خدمات غیرقابل تجارت را به منزله كاهش واردات می دانند و می گویند تعدیل ارزی سبب افزایش قیمت در كالاهای قابل تجارت شده است كه اگر از این فرصت به خوبی استفاده شود، می تواند به تقویت تولید منجر شود.
«وحید ماجد» استادیار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران درباره اینكه تعدیل نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد كشور دارد، به ایرنا می گوید: كنترل نرخ ارز در بلندمدت توان رقابت را از اقتصاد ایران می گیرد و سبب مقرون به صرفه شدن واردات می شود كه در نهایت تولید زمین می خورد.
وی با اعلام اینكه تثبیت نرخ ارز رقابت پذیری را از اقتصاد می گیرد، در عین حال تاكید كرد: افزایش نرخ ارز لزوماً به صادرات بیشتر منجر نمی شود بلكه بازار داخلی را از دست اندازی شركت های خارجی مصون نگه می دارد و نمی گذارد تولیدكننده داخلی عرصه را به كالای ارزان خارجی ببازد یعنی كالای داخلی رقابت پذیرتر می شود.
به عقیده ماجد، در زمان تعدیل نرخ ارز، به دلیل كاهش قدرت خرید مردم، امكان خرید كالای خارجی كه عمدتاً كالای لوكس و مصرفی است، كم می شود.
اقتصام*2025 ** 2023

کاهش قیمت مسکن با سیاست‌های دستوری اتفاق نمی‌افتد

اجرای سیاست‌های دستوری برای کنترل قیمت مسکن، نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه از چند ناحیه به این حوزه ضربه زده و سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از ایسنا، حامد مظاهریان، گفت: به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد. اولین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.

وی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: همه‌ی خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند. اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های ۱۳۸۶ یا ۱۳۹۱ دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر به تفاهم می رسند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن می زند و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: حتی با فرض این‌که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ی نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

مظاهریان، راه حل کنترل بازار مسکن را تقویت عرضه و تقاضا از طریق ارایه تسهیلات دانست و گفت: تجربه جهانی، جهش‌های ادواری قیمت مسکن در ایران و مطالعات دانشگاهی این موضوع را تایید می‌کند که نوسانات بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان است و از تورم عمومی در یک دوره‌ی طولانی‌مدت پیروی می‌کند. بنابراین برای این‌که بتوان قیمت مسکن را به تعادل رساند باید ایجاد شفافیت در این بازار و ارایه‌ی تسهیلات به هر دو بخش عرضه و تقاضا را در دستور کار قرار داد؛ به نحوی که خریدار بتواند درصد قابل توجهی از قیمت مسکن را وام بگیرد و عرضه کننده هم دسترسی آسان به تسهیلات برای ساخت داشته باشد. در چنین محیطی که کسب و کار در بخش مسکن تسهیل شود تولید مسکن فزونی خواهد یافت و با افزایش عرضه، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.

وی درباره علت رشد یک باره قیمت مسکن در ماه‌های اخیر نیز اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مسکن در جهان این است که یک کالای اقتصادی محسوب می شود و افراد انتظار سودآوری مشابه در این بازار همچون بازارهای رقیب را دارند. بنابراین وقتی تعادل در بازارهای رقیب مسکن از قبیل ارز و سکه به هم می‌خورد تاثیر خودش را بر قیمت مسکن به عنوان یک کالا می‌گذارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، تاثیرات روانی خروج آمریکا از برجام و همچنین رشد نقدینگی در کشور که با هجوم به سه حوزه‌ی ارز، سکه و مسکن همراه بود را از عوامل اصلی جهش یکباره قیمت مسکن دانست.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.