قرارداد لازم چیست؟


هر کسی اقاله مسلمانی را در خرید و فروش بپذیرد، خداوند گناه او را در روز قیامت اقاله می‌کند (می‌آمرزد).

اخراج و استعفای کارگر در قانون کار ایران

بایدها و نباید های قرارداد کارشرایط ترک کار کارگر در قانون کار بدون قرارداد قانون کار و نحوه استعفا از کار را بدانید. آیا میدانید آثار قانونی اخراج کارگر و قرارداد لازم چیست؟ استعفا کارگر و یا عدم موافقت با استعفا چیست؟آیا میدانید قوانین ترک کار بعد از اتمام قرارداد در وزارت کارچیست؟ قرارداد کارگر و کارفرما کار موقت با مدت معین و قوانین استعفا از کار چگونه است؟عدم تحویل قرارداد به کارگر از نظر قانون چه نتایجی دارد؟ آیا میدانید قرارداد کار یک قرارداد لازم است که طرفین آن (کارگر و کارفرما) هر وقت بخواهند نمی توانند آن را برهم بزنندو انصراف از کار و یا اخراج قرارداد کار معین که منجر به اخراج از کار کارگر می شود مراحل خاص خود را دارد؟ قانون ترک کار چیست؟آیا اخراج کارگر بدون قرارداد شامل مواد قانون می شود؟ درنامه ترک کار کارگر به اداره کار چه مواردی باید نوشته شود؟ اگر با استعفا موافقت نشود چه عملی باید انجام پذیرد؟ شرایط اخراج کارگر در قانون کار چگونه است؟ شرایط فسخ قرارداد کار چیست؟ نحوه و قوانین اخراج کارگر بدون قراردادچگونه است؟ حق و حقوق کارگر اخراج شده بدون قرارداد چیست؟ ماده 21 قانون کار در این خصوص چه مطلبی را بیان نموده است؟

قرارداد قانون کار، قرارداد کارگر و کارفرما عبارت است از قرارداد کتبی و شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. در این نوشتار در مورد برهم زدن قرارداد کار و قانون اخراج کارگر و مسئولیت های کارگر و کارفرما پس از فسخ قرارداد کار و نحوه استعفا از کار و آثار قانونی عدم موافقت با استعفا و همچنین اخراج قراردادکار معین یا انصراف از کار که منجر به اخراج از کار کارگر شود،توضیح داده می شود.

همچنین توضیحاتی در را بطه با این که قوانین ترک کار کارگر در قانون کار بعد از اتمام قرارداد در وزارت کار چیست؟قرارداد کار موقت با مدت معین چگونه است؟شرایط ترک کار بدون قرارداد چه شرایطی است؟ استعفا چیست؟ آیا اخراج کارگر بدون قرارداد شامل مواد قانون می شود؟شرایط فسخ قرارداد کار چیست؟نحوه و قوانین اخراج کارگر بدون قرارداد و قوانین استعفا از کار چگونه است؟ حق و حقوق کارگر اخراج شده بدون قرارداد چیست؟ شرایط اخراج کارگر در قانون کار چیست؟ درنامه ترک کار کارگر به اداره کار چه مواردی باید نوشته شود؟ماده 21 قانون کار در این خصوص چه مطلبی را بیان نموده است؟ اگر با استعفا موافقت نشود چه اعمالی را می توان انجام داد؟ عدم تحویل قرارداد به کارگر از نظر قانون چه نتایجی دارد؟ مطالبی را بیان می کنیم.

مطابق قانون، قرارداد کار یک قرارداد لازم است که طرفین آن (کارگر و کارفرما) هر وقت بخواهند نمی توانند آن را برهم بزنند.

فسخ قرارداد به چه معناست و چه احکامی دارد؟

فسخ قرارداد

پیش از اینکه به‌طور اختصاصی به فسخ قرارداد و آثار آن بپردازیم باید با دو مفهوم حقوقی آشنا شویم: عقود لازم و عقود جایز.

حتما بخوانید:

عقود لازم

«قراردادهای لازم» قراردادهایی هستند که هیچکدام از متعهدین حق برهم زدن آنها را ندارند (مگر در موارد معدود و مشخص‌شده در قانون). در این قرارداد لازم چیست؟ قراردادها تا زمانی که سبب قانونی به وجود نیامده باشد، قرارداد پابرجاست و طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند و نمی‌توانند به هیچ بهانه‌ای از انجام قرارداد سرباز زنند. از نمونه‌های این قراردادها می‌توان به قرارداد اجاره، نکاح و خریدوفروش اشاره کرد.

عقود جایز

«عقود جایز» قراردادهایی هستند که در آنها، هر کدام از طرفین می‌توانند هر زمان که بخواهند بدون اینکه به دلیل یا هرگونه تشریفات خاصی نیاز داشته باشند، آن را برهم بزنند.

از نمونه‌های مهم عقد جایز، قرارداد وکالت است. وقتی شما به کسی برای انجام کاری وکالت می‌دهید، می‌توانید هر موقع که خواستید او را عزل کنید. وکیل هم هر موقع که خواست می‌تواند از وکالت استعفا بدهد و به‌ این‌ ترتیب، بدون هیچ دشواری خاصی رابطه‌ی قراردادی شما تمام می‌شود.

البته باید توجه کنید که منظور از عقد جایز این نیست که طرفین هر موقع خواستند به تعهدات‌شان عمل کنند، بلکه تا زمانی که رابطه‌ی قراردادی پابرجاست، طرفین ملزم به انجام وظایف خود مطابق با قرارداد هستند، اما هرزمانی که خواستند می‌توانند قرارداد را خاتمه دهند.

لازم به ذکر است که غالب قراردادها لازم هستند و تنها موارد معدودی از قراردادهای جایز داریم.

فسخ قرارداد

حال که با عقود لازم و جایز آشنا شدیم، می‌توانیم از فسخ قرارداد صحبت کنیم. فسخ قرارداد یکی از راه‌های ارادی انحلال و خاتمه‌ی قرارداد است: یعنی طرفین یا یکی از آنها این حق را دارند که درمورد بقا یا از بین رفتن قرارداد تصمیم بگیرند.

گفتیم که در عقود جایز این حق و اختیار همیشه وجود دارد و هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کرد، به هر دلیلی قرارداد را فسخ نماید؛ اما در عقود لازم این‌طور نیست و برای برهم زدن و به اصطلاح فسخ قرارداد به سبب قانونی نیاز است و طرفین جز در موارد استثنایی و مشخصی که در قانون ذکر شده است، نمی‌توانند قرارداد را فسخ کنند.

در اصطلاح حقوقی به حق فسخ قرارداد «خِیار» یا «خیار فسخ» گفته می‌شود. واژه‌ی خیار به معنی اختیار است و منظور از آن اختیاری است که فرد در فسخ معامله دارد. درواقع خیار، حقی است که قانون در مواردی به یکی از طرفین عقد یا هر دوی آنها می‌دهد تا قراردادی را که منعقد کرده‌اند، برهم بزنند. این حق، نیاز به توافق و تراضی طرفین ندارد. به عنوان مثال اگر فردی در قراردادی دارای «خیار عیب» باشد (راجع به این خیار به زودی صحبت می‌کنیم)، می‌تواند یک‌طرفه و صرف‌نظر از رضایت یا عدم رضایت طرف مقابل، قرارداد را فسخ کند؛ به عبارت دیگر، فسخ قرارداد، برخلاف انعقاد قرارداد، تنها به یک اراده احتیاج دارد.قرارداد لازم چیست؟

نمونه‌هایی از خیارات

فسخ قرارداد به چه معناست و چه احکامی دارد

گفته شد که فسخ قرارداد در عقود لازم، تنها در موارد مشخصی که در قانون بیان شده‌اند، ممکن است. در اینجا تلاش می‌کنیم تا به بعضی از این موارد که پرکاربردتر هستند و ممکن است در معاملات خود به آن برخورده باشید، اشاره کنیم و درخصوص آنها توضیحات مختصری بدهیم.

خیار شرط یا شرط خیار

شما در هر قراردادی که منعقد می‌کنید (به استثنای عقد ضمان، نکاح و وقف) می‌توانید با طرف مقابل شرط کنید که ظرف مدت معینی (مثلاً یک هفته) بتوانید قرارداد را به هم بزنید. به عنوان مثال شما می‌خواهید ماشینی بخرید؛ در زمان انعقاد قرارداد با فروشنده شرط می‌کنید که یک هفته به شما مهلت دهد تا اگر به هر دلیلی از ماشین راضی نبودید، ماشین را به او بدهید و پول‌تان را پس بگیرید. قرارداد بسته شده است و شما مالک این ماشین هستید، اما شرط خیار گذاشته‌اید و اگر خواستید می‌توانید درطول این یک هفته قرارداد را به هم بزنید و پول خود را پس بگیرید.

شرط خیار می‌تواند مختص به یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آنها یا حتی شخصی ثالث باشد، اما حتما باید مدت محدودی داشته باشد.

خیار غَبن

ممکن است در گوشه و کنار نام این خیار را شنیده باشید. «غَبن» زمانی ایجاد می‌شود که در انجام معامله، بین ارزش آنچه که پرداخت یا انجام می‌شود و ارزش آنچه که در برابر آن دریافت می‌شود، تعادل اقتصادی وجود نداشته باشد و یکی از طرفین متضرر و در اصطلاح «مغبون» شود. به عنوان مثال کسی که خانه‌ای را که ۴۰ میلیون تومان ارزش دارد به قیمت ۸۰ میلیون تومان خریداری می‌کند، از این معامله مغبون شده و زیان دیده است؛ پس در اینجا حق دارد که معامله را برهم بزند. دقت کنید که شرط ایجاد خیار غبن این است که فرد از زیان خودآگاه نباشد. اگر شما بدانید که ارزش خانه‌ای که دارید می‌خرید ۴۰ میلیون بیشتر نیست و با این حال ۸۰ میلیون بدهید و خانه را بخرید، مغبون محسوب نمی‌شوید. این حق فسخ، حمایتی قانونی برای کسانی است که ناخواسته و نادانسته تن به معامله‌ای می‌دهند و درنتیجه‌ی آن متضرر می‌شوند و زیانی فاحش می‌بینند. به‌علاوه، هر نوع ضرر و زیانی هم موجب ایجاد خیار غبن نیست و زیان باید «فاحش» باشد؛ یعنی به میزانی نباشد که به‌راحتی قابل مسامحه است. این خیار در عقود مُعَوَض و قراردادهایی که افراد برای منافع مادی خود منعقد می‌کنند، مانند خریدوفروش و اجاره متصور است و نه در عقود رایگانی مانند هِبِه.

خیار عیب

اگر بعد از انعقاد قرارداد روشن شود که در موضوع قرارداد عیبی وجود داشته است، طرف قرارداد می‌تواند مابه‌­التفاوت مال معیوب یا سالم را بگیرد یا اینکه قرارداد را فسخ نماید. به این اختیار «خیار عیب» گفته می‌شود. برای اینکه خیار عیب برای کسی به وجود بیاید، دو شرط لازم است:

  • عیب باید پنهان باشد: یعنی عیب مال موضوع معامله از دید مشتری پنهان مانده باشد و او به وجود این عیب آگاه نباشد. به عنوان مثال شما یک لپ تاپ خریده‌اید. بعد از خرید، متوجه می‌شوید که این لپ‌تاپ نقصی دارد و درست کار نمی‌کند. اگر شما در زمان خرید از این عیب باخبر باشید و مثلاً به دلیل وجود این عیب از فروشنده تخفیف گرفته باشید، دیگر بعداً حق فسخ قرارداد را نخواهید داشت.
  • عیب باید در زمان انعقاد قرارداد موجود باشد: این شرط به این معنی است که قبل از انجام معامله یا در زمان انجام آن، موضوع معامله معیوب باشد و اگر عیب بعد از انجام معامله ایجاد شد، دیگر شما حق فسخ ندارید. در مثال قبل، اگر بعد از خرید لپ‌تاپ ضربه‌ای به آن وارد شده باشد که کارکرد لپ‌تاپ را مختل کرده است، شما دیگر حق فسخ این قرارداد را ندارید؛ چرا که عیب زمانی ایجاد شده است که مسئولیت مال بر عهده‌ی خود شما بوده است.

خیار تَدلیس

«تدلیس» به معنای فریبکاری و پنهان کردن واقعیت است. اگر طرف قرارداد عمدا شما را فریب داده باشد که قراردادی را منعقد کنید، تدلیس اتفاق افتاده است: به عنوان مثال اگر کسی نقاشی یک نقاش دیگر را به عنوان نقاشی استاد فرشچیان به شما بفروشد، در معامله تدلیس کرده است. در تدلیس، طرف قرارداد با دسیسه و فریبکاری و دروغ موجب می‌شود که شما قراردادی را ببندید که اگر آن فریبکاری و دروغ نبود، شما آن قرارداد را امضا نمی‌کردید. اگر شما می‌دانستید که نقاشی اثر استاد فرشچیان نیست قطعا حاضر به خریدن اثر با آن قیمت و شرایط نمی‌شدید. این تدلیس و فریبکاری قبل از انعقاد قرارداد است. در این موارد قانونگذار برای جبران خسارت وارده، به طرف قرارداد حق داده است تا قرارداد خود را با شخص فریبکار فسخ نماید.

خیارات دیگری هم وجود دارند که به طرفین یا یکی از آنها حق فسخ قرارداد را می‌دهند که خارج از حوصله و مجال این نوشتار است.

آثار فسخ قرارداد

فسخ قرارداد به چه معناست و چه احکامی دارد

مسئله‌ی مهم بعدی که باید به آن بپردازیم این است که بعد از فسخ چه اتفاقی می‌افتد؟ یا به عبارت دیگر فسخ قرارداد چه آثاری دارد؟

اثر فسخ، انحلال و از بین رفتن قرارداد است. باید توجه داشت که اثر فسخ ناظر به آینده است؛ یعنی تعهدات آینده (بعد از فسخ) را از بین می‌برد؛ اما تعهدات قبلی معتبر باقی می‌مانند. به عنوان مثال اگر شما خانه‌ای خریده‌اید و بعد از سه ماه، قرارداد شما به دلیلی فسخ شد؛ آن خانه دیگر متعلق به شما نیست و باید آن را پس بدهید، اما استفاده‌ی شما از آن خانه ظرف این سه ماه کاملا قانونی و درست بوده است. هرچند که از این به بعد دیگر حق ندارید از آن خانه استفاده‌ کنید. بعد از فسخ، تلاش می‌شود تا وضع دو طرف به حالت سابق (قبل از انعقاد قرارداد) بازگردد. به عنوان مثال اگر مالی که مبادله شده است، پس داده شود، خانه را پس می‌دهید و پول خود را پس می‌گیرید. در اینجا سعی می‌شود که تا حد امکان شرایط به شرایط قبل از قرارداد برگردد.

نحوه‌ی فسخ قرارداد

حال که تا حدی با برخی از موجبات فسخ قرارداد آشنا شدیم باید به یک سؤال دیگر هم پاسخ دهیم: چگونه باید قرارداد را فسخ کرد؟ فسخ قرارداد چه تشریفاتی دارد؟

گفته شد که حق فسخ یک‌طرفه است و تنها نیاز به یک اراده دارد؛ بنابراین اگر شما قراردادی بسته‌اید و حالا به دلیلی حق فسخ دارید، نیازی به توافق با طرف مقابل و دریافت رضایت او ندارید. با این وجود شما طی قراردادی متعهد به چیزی شده‌اید و ممکن است طرف مقابل شما به‌راحتی تصمیم شما برای فسخ قرارداد را نپذیرد و به عنوان مثال پول یا مال شما را پس ندهد؛ بنابراین ممکن است ضرورت داشته باشید که به دادگاه مراجعه کنید و از دادگاه بخواهید تا فسخ قرارداد شما را اعلام کند؛ این اراده‌ی شماست که قرارداد را فسخ می‌کند اما اراده‌ی شما و همینطور وجود سبب قانونی فسخ باید احراز و اثبات شود. این امر به‌ویژه زمانی که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود ضرورت دارد: برای فسخ این قرارداد صدور حکم دادگاه ضروری است.

در پایان اشاره به این نکته ضروری است، «خیار فسخ» یک حق است و شما می­‌توانید از آن استفاده کنید یا از آن صرف نظر نمایید یا در اصطلاح حقوقی خیار خود را اِسقاط نمایید. اگر در قراردادی، سبب، فسخ ایجاد شده باشد؛ این حق شماست که تصمیم بگیرید که می‌خواهید در این قرارداد باقی بمانید یا نه.

مطالب این مقاله با استفاده از کتاب «اعمال حقوقی» نوشته‌ی دکتر ناصر کاتوزیان نگارش شده است.

بر هم زدن یا بر هم خوردن قرارداد

نویسنده: محمدرضا سیمیاری 2659 14 0 4 دقیقه

هر کسی اقاله مسلمانی را در خرید و فروش بپذیرد، خداوند گناه او را در روز قیامت اقاله می‌کند (می‌آمرزد).

امام صادق (علیه السلام) وسائل‌الشیعه، ج17، ص386

برخی قرادادها را نمی‌توان بر هم زد و برخی خود به خود به هم می‌خورند؛ گاهی با رضایت هر دو طرف می‌توان قرارداد را ادامه نداد و گاه تنها با رضایت یکی از طرفین، قرارداد دیگر معتبر نخواهد بود. آگاهی از این موارد، کمک بزرگی در تصمیم‌گیری‌های مالی کوچک و بزرگ ماست؛ از خرید یک دست پارچ و لیوان یا لباس گرفته تا اجاره یا خرید خانه و خودرو و حتی معامله سهام.

قرارداد اول: برای خرید خودرویی قرارداد می‌نویسید. پس از پرداخت بهای آن به فروشنده و تحویل خودرو، شما یا فروشنده هیچ یک به تنهایی نمی‌توانید این قرارداد را بر هم بزنید.

قرارداد دوم: با دوستتان چنین قرار می‌گذارید: به جای من، خودرویم را بفروش و در قبال این کار 500 هزار تومان به تو می‌پردازم؛ هر یک از طرفین این قرارداد، پیش از فروش خودرو می‌تواند به تنهایی آن را بر هم زند.

به بر هم زدن یک‌طرفه قرارداد، فسخ می‌گویند. چرا در قرارداد اول، اجازه نداشتیم یک‌طرفه معامله را فسخ کنیم اما در قرارداد دوم، این اجازه را داریم؟ پاسخ را باید در «لازم» یا «جایز» بودن قرارداد بجوییم. آگاهی از لازم یا جایز بودن قرارداد برای ما ضروری است تا حق و تکلیف خود را درباره لزوم ادامه قرارداد یا اجازه بر هم زدن قرارداد بدانیم.

به قراردادهایی که نمی‌توان آن‌ها را یک‌طرفه فسخ کرد مگر در شرایط خاص، قراردادهای لازم می‌گویند؛ مانند: خرید و فروش و اجاره.

قراردادهایی که می‌توان آن‌ها را یک‌طرفه فسخ کرد، قراردادهای جایز نام دارند؛ مانند: وکالت، امانت، مضاربه، شرکت و عاریه.

اصل بر این است که قرارداد، لازم است مگر موارد مشخصی که شرع و قانون بیان کرده‌اند.

  • اگر شخصی خانه خود را یک‌ساله اجاره دهد، نمی‌تواند مستأجر را پیش از موعد وادار به تخلیه کند؛ همچنین مستأجر نیز نمی‌تواند پیش از موعد، قرارداد را فسخ کند؛ زیرا اجاره، قرارداد لازم است.
  • علی سه سکه طلا و لپ‌تاپ خود را نزد همسایه امانت می‌گذارد تا از سفر برگردد و همسایه قبول می‌کند. هنوز از سفر برنگشته است که با همسایه تماس می‌گیرد و می‌گوید سکه‌ها و لپ‌تاپ را به برادرم حسین تحویل بده. علی، یک‌طرفه قرارداد را فسخ کرده است؛ زیرا امانت، قراردادی جایز است.
  • بهروز، سعید و نیما با مجموع سرمایه‌ای که هر کدام می‌آورند، برای تأسیس یک آشپزخانه تهیه غذا، شریک می‌شوند. پس از مدتی، سعید این مشارکت را یک‌طرفه فسخ می‌کند و قرارداد به هم می‌خورد؛ زیرا مشارکت، قراردادی جایز است. مگر اینکه (در یک قرارداد لازم دیگر) با هم شرط کنند تا مدتی مثلاً دو سال این شراکت ادامه یابد؛ در نتیجه، امکان فسخ یک‌طرفه را تا دو سال نخواهند داشت.

در قراردادهای لازم هیچ یک از طرفین نمی‌توانند به تنهایی قرارداد را فسخ نمایند؛ برای نمونه، اگر فروشنده خانه خود را فروخت و به هر دلیل از فروش پشیمان شد؛ یا خریدار از خرید خود، پشیمان شد، نمی‌تواند معامله را بر هم زند. چون خرید و فروش، قراردادی لازم است؛ اما این امکان وجود دارد که درخواست خود را با طرف مقابل در میان گذارد؛ اگر قرارداد لازم چیست؟ او قبول کرد می‌توانند معامله را بر هم زنند که در اصطلاح اقاله یا تفاسخ نامیده می‌شود. قبول عذر شخص پشیمان در قرارداد، مستحب و پسندیده است.

مدیریت بازار بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد به دلیل بروز مشکل فنی در یکی از سرورهای سیستم معاملات و توقف معاملات به مدت ۲ ساعت و ۴۵دقیقه و عدم دسترسی بعضی از کارگزاران به سیستم معاملات به منظور رعایت انصاف و عدالت، کل معاملات روز شنبه باطل اعلام می‌شود. این در حالی است که در ابتدای معاملات آن روز، کارگزاران از ساعت ۹ صبح تا ۹:۲۰ شاهد سه‌ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله سهام بودند.

دنیای اقتصاد، 1388/06/22

امکانِ برهم زدن قرارداد، می‌تواند گزینه‌ای جدید در تصمیم‌گیری‌های مالی ما ایجاد کند؛ به ویژه وقتی که از معامله‌ پشیمان شدیم. مثلاً در خریدهای هر چند کوچک مانند لباس به ویژه برای هدیه می توان با فروشنده شرط کرد که اگر این لباس اندازه نبود، پس بگیرد یا تعویض کند.

گاهی قرارداد خود به خود به هم می‌خورد و منفسخ می‌شود. عدم آگاهی از این موارد می‌تواند به ضرر ما تمام شود.

1. در قرارداد شرطی گنجانده می‌شود که در صورت وقوع آن، قرارداد خود به خود بر هم می‌خورد. برای مثال:

  • طرفین قرارداد فروش خانه توافق می‌کنند اگر یکی از اقساط بهای خانه در زمان مشخص پرداخت نشد یا یکی از چک‌ها برگشت خورد، قرارداد منفسخ شود.
  • در قرارداد اجاره شرط شود «اگر تا 30 مهرماه سال جاری، صاحب‌خانه سقف آشپزخانه را تعمیر نکرد، مستأجر این حق را داشته باشد که اجاره را یک‌طرفه فسخ کند» یا «اگر مستأجر اجاره‌بها را به موقع پرداخت نکرد، صاحب‌خانه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت».

2. قانون‌گذار نیز به دلایل خاصی بعضی از قراردادها را منفسخ اعلام می‌کند. برای مثال:

  • عدم تحویل کالا به خریدار: یک پارچ شیشه‌ای خریده‌اید و پول آن را به فروشنده تحویل داده‌اید. فروشنده می‌رود از انبار آن را بیاورد و قبل از تحویل به شما ناگهان پارچ از دستش می‌افتد و می‌شکند. اینجا قرارداد منفسخ می‌شود و باید پول شما را پس دهد.
  • فوت موکل: قراداد وکالت با فوت موکل منفسخ می‌شود و وکیل دیگر اجازه فعالیت به جای موکل ندارد. برای مثال، مهران به سینا وکالت می‌دهد خودرویی از جانب او بخرد و پولش را در اختیار سینا قرار می‌دهد. اگر مهران قبل از خرید خودرو فوت کند، قرارداد وکالت منفسخ می‌شود؛ یعنی سینا اجازه نخواهد داشت با آن پول خودرو بخرد و باید پول رابه ورثه بازگرداند.
  • ابطال معاملات اوراق بهادار توسط نهاد ناظر: ناظر معاملات اوراق بهادار امکان دارد در شرایط خاصی معاملات یک ورقه بهادار خاص را باطل کند؛ مواردی مانند: خطای معاملاتی ناشی از اشکال سامانه معاملات، دستکاری قیمت با استفاده از اطلاعات نهانی و معاملات چرخشی.

مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس ایران با صدور پیامی اعلام کرد: پیرو اشکال فنی سامانه معاملات، کلیه معاملات انجام شده سه شنبه مورخ 1397/09/20 در تمامی نمادهای معاملاتی بازارهای فرابورس ایران مورد تأیید قرار نگرفت.

بورس پرس، 1397/09/21

آشنایی با انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها

آشنایی با انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها

قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. از این رو افراد، قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی‌کرد، ضمن یکی از این عقود می‌آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می‌بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می‌دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد.

قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد. اما توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مى‌کند، ابتدا به ذهن مى‌رسد که وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى‌شود تعهد فرعى نیز همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد. از جمله اینکه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، تعهد فرعى (شرط) باید معین باشد اما با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی که شرایطى براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد بیان مى‌دارد و در خصوصِ «معلوم بودن» و «معین بودن»، شرط ضمن عقد، سکوت اختیار کرده و شرایط یادشده را براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد اعلام نکرده است، به نظر می‌رسد که تعهد فرعى (شرط ضمن عقد)، از شرایط اساسى صحت معامله (از جمله معلوم بودن و معین بودن) تبعیت نمى‌کند. افزون بر این، ظاهر مواد ۱۹۰ قانون قرارداد لازم چیست؟ مدنی و مواد بعدى، این است که شرایط اساسى صحت معامله مذکور در آن مواد، درباره قراردادهایى است که مستقلاً انشا مى‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است.

شرایط اساسی صحت معاملات

برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لازم است.

همچنین در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، موارد شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل بیان شده است. این در حالی است که در موارد مربوط به شروط، ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت، مطلب صریحی مانند ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیامده است .

رابطه عقد با شرط

در این باره دو نظر وجود دارد؛ از دیدگاه بعضی حقوقدانان، عقد مجموعه‌ای هماهنگ است؛ هرچه در این مجموعه گنجانیده می‌شود جزیی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی؛ اراده مشترک بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را به یکباره انشا کرده است.

بنابر این بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست (قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، انتشار ۱۳۹۳، جلد ۳، ص ۱۱۱) و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود.

این در حالی است ‌که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط ‌له به وجود می‌آید. (حقوق مدنی، مهدی شهیدی، مجد، ۱۳۸۶، جلد ۴، ص ۲۵)

انواع شرط از جهت ارتباط با قرارداد لازم چیست؟ عقد

1- شرطی که پیش از عقد واقع می‌شود که شرط تبانی، از این قسم است.

2- شرطی که ضمن عقد، می‌شود که شروط صریح و ضمنی از این قسم است.

3- شرطی که بعد از عقد، به آن اضافه می‌شود که شرط الحاقی، از این دسته است.

شرط تبانی (شرط پیش از عقد)

شرط تبانی در جایی است که شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفت‌وگوی مقدماتی سابق انشا شود.

مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند، امری قلبی است که به مرحله انشا نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد، قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند.

قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند اما در مسأله شروط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً بر اعتبار شروط تبانی، تأکید کرده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

شرط صریح (شرط ضمن عقد)

این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند اینکه فروشنده مبیع بگوید: این مبیع را به مبلغ 10 ریال به شما فروختم؛ به شرط این که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید» بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

شرط ضمنی (شرط ضمن عقد)

شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، اما با لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است؛ به‌گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد.

ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: متعارف‌ بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

شرط الحاقی (شرط بعد از عقد)

شرطی است که بعد از عقد ذکر شده است و به قرارداد منعقدشده ضمیمه می‌شود. حال در این ‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نشأت‌گرفته از الزام عقد است یا این‌ که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها و حقوقدانان بحث است.

اقسام شرط بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی

شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، ۱۳۷۶، ص۱۴۷)

اقسام شرط صفت

ناظر به کلی فی‌الذمه: اگر موضوع قرارداد یک مال کلی فی‌الذمه باشد و شرط صفت ناظر به آن باشد اما مشخص شود که مصداقی که متعهد تسلیم کرده است، اوصاف مقرره را ندارد، در این صورت مشروط‌ له می‌تواند مشروط علیه را به تحویل مصداقی با اوصاف مقرره، الزام کند و اگر الزام او ممکن نباشد، می‌تواند معامله را فسخ کند.

ناظر به عین معین یا کلی در معین: اگر موضوع قرارداد یک عین معین یا مقداری کلی از یک مال معین باشد و بعدا معلوم شود که مال مزبور وصف مقرر را نداشته است، مشروط له می‌تواند به ترتیبی که گفته خواهد شد، معامله را فسخ کند. در این حالت الزام مشروط علیه به تحویل مصداقی که دارای اوصاف مقرره باشد، بی‌معنا است.

اقسام شرط صفت ناظر به مال معین و ضمانت اجرای آن: شرط صفت که ناظر به اوصاف موضوع معامله است، به اقسام ذیل تقسیم می‌شود:

1- شرط صفت ناظر به وصف اساسی است.

2- شرط صفت ناظر به وصف معمولی است که ممکن است در یکی از دو قسم زیر بگنجد: صفت ناظر به کیفیت است. صفت ناظر به کمیت است

شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. از این تعریف چنین برمی‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است و دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند، در قرارداد اصلی به‌گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند.

از میان این نتیجه‌ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد، باید استثناء کرد.

شرط فعل: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. همان‌گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی آنها باشد، ممکن است شرط قرارداد لازم چیست؟ به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود.

انواع قرارداد های ملکی

انواع قرارداد های ملکی

از لحاظ قانونی قرارداد ها و معاملات به سه دسته قرارداد های صحیح، قرارداد های غیر نافذ و قرارداد های باطل دسته بندی میشوند.

در ادامه مطلب میتوانید اطلاعات هرکدام از این قرارداد ها را به تفصیل مطالعه نمایید

بررسی حقوقی قرارداد

به طور کلی وضعیت حقوقی قرارداد ها شامل سه حالت مختلف میباشد:

1- قرارداد صحیح

2- قرارداد باطل

3- قرارداد غیر نافذ

در اصطلاحات حقوقی، حالت‌ ها ی قرارداد را، حکم وضعی قرارداد می نامند.

نوع حکم وضعی یک قرارداد را قانون تعیین می‌ نماید.

اما توجه داشته باشید که در هر لحظه ممکن است وضعیت یک قرارداد از یک حکم وضعی به حکم وضعی دیگر، تغییر کند.

برای مثال، ممکن است بسته به شرایط قرارداد ، یک قرارداد غیر نافذ به قرارداد باطل تبدیل گردد.

انواع قرارداد های حقوقی ملکی

معامله صحیح و شرایط آن چیست؟

معامله صحیح معامله‌ ای است که دارای شرایط زیر باشد:

شرایط اساسی معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصاء گردید و مقنن صراحتاً صحت هر معامله را منوط به وجود 4 شرط درج شده در این ماده قانون کرده است.( که به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.)

هر قراردادی که شرایط ماده 190 قانون را نداشته باشد ، باطل خواهد بود.

در حالی که برای صحیح بودن هر معامله ای وجود این شرایط به تنهایی کافی نمیباشد.

بلکه اگر چنانچه، معامله در قالب عقد معین بوده باشد ، وجود شرط دوم نیز برای صحیح بودن معامله لازم و واجب است.

شرایط عقد معین چیست؟

در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معامله، بایستی شرایط اختصاصی مربوط به آن قرارداد هم رعایت گردند.

اگر شرایط اختصاصی قرارداد در عقود معین رعایت نشوند، قرارداد باطل میباشد.

معامله باطل چیست؟

در اصطلاحات حقوقی به معامله باطل ، بیع فاسد هم گفته میشود.

معامله باطل به منزله ی عدم است.

تعبیر قانون مدنی از معامله یا قرارداد باطل: «معامله ای که اثری در تملک ندارد.»

معامله باطل درست نقطه مقابل معامله صحیح میباشد.

به عبارت دیگر ، معامله باطل، یا یکی از شرایط اساسی معامله صحیح را ندارد،

و یا با وجود دارا بود شرایط اساسی معامله ، از نوع عقود معین است ، و یکی از شرایط اختصاصی معامله معین را دارا نمیباشد.

معامله غیرنافذ چیست؟

در لغت نامه ها معنی کلمه نفوذ ،اثر داشتن، و معنی کلمه عدم نفوذ ، بی‌اثر بودن آمده است.

معامله غیر نافذ اصطلاحاً بعنوان معامله و قراردادی ناقص میباشد.

البته بعضی از حقوقدانان و کارشناسان این زمینه، اعتقاد دارند که معامله غیرنافذ معامله ای از نوع صحیح میباشد که ،

هنوز کامل نبوده و ناقص است.

به همین علت ، ممکن است وضعیت حقوقی این معامله از حالت صحیح به باطل تغییر پیدا کند.

زیرا همان‌ طورکه پیش ازین گفتیم ، در صورت عدم وجود یکی از شرایط اساسی معامله ،باطل شدن معامله قطعی میباشد.

در شرایطی که شخص قصد انجام معامله ای را داشته ، اما رضایت نداشته باشد آن معامله صحیح است.

در این حالت با توجه به ناقص بودن معامله تاثیر حقوقی نخواهد داشت.

نمونه یک معامله غیر نافذ

فرض کنید فردی در نتیجه تهدید خودش یا خانواده اش مجبور به عقد قرارداد و انجام معامله ای شود.

در چنین حالتی این معامله دارای شرایط صحیح بودن معامله است. اما از نظر قانونی استنادی نمیتوان به آن معامله کرد.

تنها زمانی میتوان از چنین معامله ای تاثیر حقوقی گرفت، که فرد ناراضی ، اعلام رضایت از این معامله و قرارداد نماید. که اصطلاحا رفع اکراه از معامله نام دارد.

انواع معامله باطل

1- معامله فاقد قصد

کلمه قصد در لغت نامه، به معنی توجه و التفات تعریف شده است.

در تعریف قصد، داشتن علم و عمد ضروری میباشد .

  • در معاملات و قرارداد ها، اگر قصد وجود نداشته باشد، معامله و قرارداد به هر صورت باطل است.

برای مثال، اگر شخصی در حالت مستی و یا بیهوشی و یا در خواب باشد، واقدام به انجام معامله ای بنماید، آن معامله باطل میباشد.

زیرا از نظر قانون، فرد ی که مست یا بیهوش است، هیچ اراده ای نداشته، و بهمین جهت نمی ‌تواند قصدی هم برای انجام معامله در آن حالت داشته باشد.

  • همینطور واجب است که معامله کنندگان، قصد واحد و یکسانی برای انجام معامله و عقد قرارداد داشته باشند.

برای مثال، اگر یکی از طرفین قرارداد، قصد انجام عقد اجاره را داشته ،درحالی که طرف دیگر قرارداد، قصد انجام خرید و بیع داشته باشد، آن قرارداد چه خرید ، چه اجاره، معامله ای باطل است.

و یا اینکه تصور خریدار یک شی یا ملک با واقیت متفاوت باشد.

مثلا فروشنده، فرشی از جنس نخ را معامله کرده، اما خریدار آن فرش، با تصور ابریشمی بودن فرش ، معامله را انجام دهد. که در این حالت هم قرارداد و معامله باطل است.

2- عدم اهلیت طرفین معامله

اهلیت طرفین قرارداد در رای به چگونگی وضعیت قرارداد و معامله بسیار مهم است.

به طوری که عدم اهلیت تنها یکی از طرفین قرارداد ، می‌تواند به تنهایی باعث باطل شدن معامله گردد.

انواع اهلیت در معاملات

  • اهلیت تمتع ( زنده) : اهلیت تمتع به معنی قابلیت برخورداری از حقوق مدنی میباشد. این نوع اهلیت با زنده متولد شدن فرد شروع شده و تا مرگ وی ادامه خواهد داشت.
  • اهلیت استیفا (عاقل ، بالغ، رشید): اهلیت استیفا به معنی قدرت انجام اعمال حق می‌باشد . بر اساس قانون مدنی، با وجود اینکه هر فردی دارای حقوق مدنی میباشد، اما اگر اهلیت استیفا نداشته باشد، نمیتواند حقوق خود را اجرایی کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، برای اهلیت استیفا ، طرفین معامله هردو بایستی عاقل و بالغ و رشید باشند. مطابق با ماده ۲۱۲ قانون مدنی، قرارداد های بین اشخاصی که بالغ و عاقل و رشید نمیباشند، باطل میباشد.

3- معامله صوری به ‌قصد فرار از دین

مطابق با ماده ۲۱۸ قانون مدنی ، معامله ای که با قصد فرار از دین فرد به فرد دیگر و به‌ صورت صوری عقد گردیده باشد، معامله ای باطل است.

سوال:

بر این اساس ،اگر فردی قصد فرار از پرداخت دین خود را داشته و برای قرارداد لازم چیست؟ اینکه مال و ملک او به طلبکارانش واگذار نگردد، اموال یا املاکش را به نام یکی از فرزندان یا اطرافیانش کند، آیا در این حالت معامله باطل است؟

پاسخ:

بدیهی است که در این شرایط معامله و قرارداد به‌ صورت واقعی بوده و به علت اینکه قصد در آن به معامله است صوری نیست .

اما وضعیت این معامله به چه صورت است؟

بالاخره این معامله صحیح یا باطل است؟

حکم معامله فرار از دین در اکثریت پرونده ها

معامله چه با قصد فرار و چه به‌صورت صوری باشد، قانون‌گذار به استناد ماده ۴ قانون ، این‌گونه معاملات را غیرصحیح دانسته است و اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحبان اموال می‌دهد.

حکم معامله فرار از دین در اقلیت پرونده ها

معامله به‌ قصد فرار از دین صحیح است. چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به ‌صورت واقعی بوده ، پس معامله صحیح است.

حکم کمیسیون نشست قضائی درباره معامله صوری

مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه ثابت شود که معامله ای به ‌قصد فرار از دین فروشنده، انجام شده، آن معامله نافذ نیست.

این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است.

زیرا معامله به‌ قصد فرار از دین انجام شده و فروشنده برای رسیدن به این مقصود خود، معامله را انجام داده است.

اگرچه این قصد به خودی خود منجر به عدم نفوذ بودن معامله نمی ‌شود.

اما چون معامله با ضایع شدن حق طلبکار ملازمه دارد، معامله نافذ نمیباشد.

در این حالت زمانی که طلبکار معامله را تایید کند، اشکال آن برطرف می‌شود

و در مقابل ، چنانچه طلبکار قصد فروش را فرار از دین بداند، می‌تواند ابطال آن معامله را از دادگاه درخواست کند.

دادگاه قضایی نیز در صورت علم به ساده و صحیح نبودن معامله و اثبات قصد فرار از دین بدهکار ، حکم به باطل شدن معامله می‌دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.