ثمن معامله و تعریف آن

دادگاه صالح مطالبه ثمن معامله – قاسم نجفی بابادی

مردم روزانه در تعامل و ارتباطاتی که با یکدیگر برقرار می کنند ممکن است معاملاتی از قبیل بیع (خرید و فروش)، اجاره، هبه و … را انجام دهند.

در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است.

برای دیدن مقاله مطالبه ثمن معامله اینجا کلیک نمایید

دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول، بر اساس رای وحدت رویه شماره 31 دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (خریدار)، صالح به رسیدگی است. جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در دادگاههای حقوقی تهران و مراکز استانها، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دفتر مذکور، پرونده را پس از تکمیل و دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، بر اساس تعرفه اعلامی ، به دادگاه صالح ارسال می نماید درسایر شهرها هم دادخواست مطالبه ثمن معامله، به دادگستری همان شهر تقدیم می شود. اما با توجه به صلاحیت شوراهای حل اختلاف، در پذیرش دعاوی با خواسته تا بیست میلیون تومان، در صورتی که مطالبه ثمن معامله تا بیست میلیون تومان باشد، این پرونده قابل طرح در شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده می باشد.

الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد

تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده ثمن معامله و تعریف آن در قرارداد صورت گیرد. در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن شود (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی). بنابراین در صورت استنکاف خریدار، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. البته نکته ای که بیان ان خالی از لطف نیست این است که عده ای دعوی مطالبه ثمن را با دعوی استرداد ثمن یا اشتباه می گیرند یا یکی می دانند اما این در حالی است که مطالبه ثمن همچنانی که گفته شد از سوی فروشنده است با دیگرشرایطی که گفته خواهد شد اما استرداد ثمن از سوی خریداری است که پس از خرید خود و واریز وجه به علتی معامله مبنا از بین رفته و پول خود را می خواهد پس بگیرد.

ثمن معامله و تعریف آن

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

منوی اصلی

منوی فوتر

• شناسه : ثمن معامله و تعریف آن 10760
• ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷
• 16394 بازدید

تعریف ثمن و مثمن

تعریف ثمن و مثمن به مالی که به عنوان عوض در عقد بیع قرار گیرد، ثمن گویند. مثمن یا مبیع عبارت است از عین موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که به عنوان معوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک می­شود. ثمن باید مال باشد و لازم نیست حتماً […]

به مالی که به عنوان عوض در عقد بیع قرار گیرد، ثمن گویند. مثمن یا مبیع عبارت است از عین موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که به عنوان معوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک می­شود. ثمن باید مال باشد و لازم نیست حتماً پول باشد هم­ اکنون در بیشتر معاملات، ثمن به صورت پول است. به هر حال هر گاه در عقد بیع، یکی از عوضین پول باشد، آن بخش عنوان ثمن و احکام آن ر ادارد.

معاملات برواتي و تجارت | برات | قانون تجارت | تاجر | تجارت | معاملات بین‌المللی | معاملات داخلی | حواله | عمليات بانكي | صرافي

بَرات نوشته ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر می کند ، برات کش یا مُحیل و کسی که برات را باید بپردازد برات گیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت می کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له می نامند. برات گیر می تواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.

برات از مهم ترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی و داخلی به شمار می رود.

منشأ پیدایش برات برای ثمن معامله و تعریف آن انتقال طلب بوده است . به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده ، با انتقال طلب خود به شخصی دیگر امکان یک معامله نسیه را برای خود فراهم آورده و در یک نوبت جابجایی پول صرفه جویی می کرده است. یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت می کرده است. اما امروزه با تحول در روش های جابجایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوما به معنای انتقال طلب نیست.

واژهٔ برات تغییر یافته از واژهٔ عربی براءة به معنای بریء الذمه شدن از دِین است که در منابع عربی کاربرد دارد، اما کاربرد شکل برات در فارسی بسیار کهن است . گویندگان فارسی به اعتبار آن که برات نوعی حواله مکتوب است هر حواله و یا وارد معنوی را نیز برات نامیده اند.

تاجران مسلمان از سده های نخستین اسلامی از اسناد تجاری مشابه برات استفاده می کردند و افرادی به عنوان کاتب برات در ظرایف این کار مهارت یافته بودند. شیخ مفید در اوایل قرن ۵ قمری نمونه ای از یک سندِ برات را به دست داده است. برخی مسائل حقوقی مربوط به برات در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه : پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود ، حکم خرید و فروش برات های دولتی و به طور ضمنی بحث از اینکه تکرار سند درصورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد. به هر روی ، برات از نظر فقها گونه ای کتبی از حواله بود و به همین سبب ، عمده مباحث نظری آن ، در کتاب الحواله مطرح بوده است. در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات ، به خصوص برات های دولتی اشاره شده است؛ از جمله رشیدالدین فضل الله همدانی از ضرورت مهر شدن برات با آل تمغا و برخی شرایط دیگر سخن گفته است.

برات در اروپا احتمالا توسط یهودیان فلورانس اختراع شد، در سدهٔ سیزدهم در میان تاجران منطقه لومباردی در شمال ایتالیا بسیار رایج شد و نقش مهمی در تجارت خارجی بازی می کرد. و در سده های میانه در انگلستان به خوبی شناخته شده بود. البته نخستین رأی دادگاه مربوط به برات در انگلیس به سال ۱۶۰۳ میلادی بازمی گردد.

ظهرنویسی برات هم از قرن شانزدهم رایج شد و بدین ترتیب برات قابلیت انتقال بیشتری یافته و موجب شد بانک داران و صرافان با تنزیل برات (خریدن برات به مبلغی کمتر از بهای اصلی آن) امکان تبدیل آن به پول نقد را فراهم کنند. کاربرد برات در ابتدا محدود به مبادلات میان بازرگانان خارجی بود اما پس از مدتی بین بازرگانان هم وطن نیز شایع شد و سرانجام برات های غیر بازرگانان نیز مورد پذیرش قرار می گرفت. سفته و چک پس از برات ایجاد شده و منشأ مدرن تری دارند.

با رونق تجارت بین الملل در اثر گسترش دریانوردی بر اهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. صدور برات را بین المللی ترین قراردادها نامیده اند. برات ممکن است در یک کشور صادر شود، در کشور دیگری پرداخت شود و در این مسیر در چندین کشور مختلف ظهرنویسی شود. از همین رو همسانی قوانین راجع به برات در کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد.

نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان سازی قوانین مربوط به برات ، قانون برات ها مصوب ۱۸۸۲ بود که افزون بر انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند حاکم بر روابط تجاری کشورهای همسود بود. تا پیش از آن ۱۷ اساسنامه و ۲۶۰۰ پرونده در ۳۰۰ جلد مقررات مربوط به برات (و دیگر اسناد تجاری) را در بریتانیا تشکیل می داد.

در حوزهٔ حقوق رومی ژرمنی، گام های نخست برای یکسان سازی قوانین راجع به برات در دو کنفرانس برگزار شده در لاهه در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ با رویکرد فرانسوی - آلمانی برداشته شد و گام جدی تر پیمان ژنو دربارهٔ قوانین همسان برای برات و سفته در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ بود که بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگر جهان آن را پذیرفتند. برای ایجاد وحدت کاملِ مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی - آمریکایی و آمریکای لاتین (که به آن پیمان نپیوسته اند) پیش نویس ضمیمه اول پیمان بین المللی برات و سفته در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) (۱۹۸۸م ) تنظیم شده که هنوز به مرحلهٔ نهایی نرسیده است.

بند 8 م 2 ق.ت : معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد

عقاید دكتر ستوده تهرانی راجع به برات :

معاملات برواتی اصولا شامل برات و سفته می شود. چك طبق قسمت اول ماده 314 قانون تجارت ذاتا عمل تجارتی محسوب نمی شود. اما برات و سفته بر عكس سایر عملیات تجارتی اگر هم به طور اتفاقی و به وسیله اشخاصی غیر تاجر صورت گیرد تجارتی محسوب می شود

با تصریح قانون تجارت راجع به معاملات برواتی ، سایر اسناد تجارتی مانند بارنامه ، یا قبوض رسمی انبار یا سایر اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه اگر از طرف اشخاص غیر تاجر صادر شوند قوانین ثمن معامله و تعریف آن بعضی كشورها این معاملات برواتی را اگر بین اشخاص غیر تاجر صورت گرفته باشد تجارتی نمی دانند . مثلا در فرانسه سفته هائی كه بین اشخاص غیر تاجر معامله می شود جنبه تجارتی ندارد و تابع اصول قانون مدنی ا ست .

عقاید دكتر ربیعا اسكینی راجع به برات :

اینكه معامله برات راحتی ازطرف غیرتاجر،تجاری بدانیم چندان هم بی اشكال نیست ، چرا كه برات با ویژگیهائی كه دارد برای معاملات میان اشخاص غیر تاجرمناسب نیست و به دلیل خطرهایی كه برای امضاء كنندگان آن در بر داردباید این اشخاص را از آن دور نگه داشت . به همین علت است كه در فرانسه اصولا صدور برات برای اشخاص صغیر ممنوع است (حتی اگر غیرمحجور باشند یعنی كسانی كه 12 سال تمام دارند) و همچنین اشخاص رشید نیز در بعضی از معاملات برای پرداخت ثمن معامله نمی توانند برات و یا حتی سفته صادر كنند.

سفته و چك ذاتا تجاری محسوب نمی شوند رویه قضائی ایران در مورد سفته این نظررا بصراحت در رای اصراری شماره382،12/6/1339، بیان داشته است.

البته : در مورد اینكه آیا سفته و عملیات مربوط به آن تجارتی است یا خیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و بهتراست قانون صراحتا این مساله را روشن سازد.

تعهدات مندرج در سفته با توجه به اینكه برای تعهد اصلی مدنی صورت گرفته یا تعهد اصلی تجاری ، مدنی یا تجاری است برای مثال در رویه قضائی فرانسه سفته ای كه برای پرداخت ثمن سرقفلی صادر شده تجاری تلقی گردیده است . (رهن و ضمانت نیز قابل بررسی هستند)

ثمن معامله و تعریف آن

بیع شرط از لحاظ حقوقی عقدی است که در آن فروشنده، شرط می‌نماید که چنانچه ثمن معامله را در مدت زمان معینی بازگرداند، بتواند معامله را فسخ کند. در واقع بیع شرط، نوعی عقد بیع است که در آن صرفا فروشنده با خیار شرط استرداد ثمن می‌تواند آثار عقد بیع را از بین ببرد.

بنابراین، مطابق قانون مدنی و نیز قانون ثبت، خریدار تا زمان انقضای مدت شرط مالک مبیع محسوب نمی‌شود. همچنین، چنانچه در این بیع صراحتا ذکر نشود، فروشنده صرفا با پرداخت کل ثمن معامله حق فسخ دارد. مگر آن که شرط به گونه‌ای دیگر تنظیم شده باشد.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این نوع عقد، معین بودن زمان شرط است. یعنی باید مشخص باشد که فروشنده چقدر زمان برای استرداد ثمن دارد. در غیر این صورت این شرط باطل بوده و بیع قطعی است.

آثار بیع شرط

هرگاه عقد بیع شرط میان دو شخص یا دو گروه منعقد گردد، نتایجی و آثاری را در پی خواهد داشت که در اینجا بررسی می‌کنیم:

مالکیت مبیع پس از انعقاد این نوع عقد همچنان در اختیار فروشنده است و هنوز به خریدار انتقال نیافته است. به خصوص چنانچه محرز شود، هدف از انجام معامله شرطی، به واقع بیع نبوده و مبیع در واقع وثیقه طلب است.

منافع مال مورد معامله پس از انعقاد بیع، به خریدار انتقال می‌یابد. چنانچه معامله به دلیل استرداد ثمن فسخ گردد، پس از فسخ، منافع دوباره به فروشنده برمی‌گردد.

مطابق با ماده ۴۶۰ قانون مدنی، مشتری یا خریدار حق ندارد در مبیع تصرفی نماید که با حقوق فروشنده در تضاد است. به طور مثال خریدار حق فروش مبیع به ثالث را ندارد. همچنین حق تغییر ماهیت، افزایش یا کاهش اصل مبیع، تغییر کاربری و …. را ندارد.

همچنین براساس ماده ۵۰۰ قانون مدنی، در بیع شرط خریدار منافع مبیع را حداکثر تا زمان انقضای مدت شرط می‌تواند اجاره دهد.

نکات حقوقی

• چنانچه پس از انجام معامله بیع شرطی، فروشنده فوت نماید، حق فسخ وی به ورثه انتقال می‌یابد. البته در مورد استرداد ثمن و فسخ و یا ادامه بیع باید همه وراث اتفاق نظر داشته باشند. در حالت کلی با استرداد کل ثمن ممکن است. مگر این که شرط به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.
• به طور معمول، بیع شرط در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌گردد. سند رهنی نمونه‌ای از این بیع می‌تواند باشد. در این صورت چنانچه فروشنده در موعد مقرر نتواند مبلغ را مسترد کند، خریدار می‌تواند از طریق دفترخانه اقدام به صدور اجراییه نماید.
• براساس ماده ۴۶۳ قانون مدنی، چنانچه مشخص گردد که از ابتدا قصد بر انجام بیع نبوده، احکام در مورد آن جاری نخواهد بود.
• چنانچه، خریدار از دریافت ثمن معامله در مهلت مقرر شده در خیار شرط خودداری کند، فروشنده باید ابتدا اظهارنامه مبنی بر استرداد ثمن به خریدار ارسال نماید. سپس دادخواست اعلام فسخ قرارداد بیع به دادگاه تقدیم می‌گردد.

ب یع شرط یکی از انواع عقود است که نکات حقوقی آن بسیار مهم و پیچیده است. بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی و نیز مشکلات مالی اقدام به انجام این نوع عقد می‌کنند و به دلیل رعایت نکردن برخی نکات، سرمایه زندگی خود را از دست می‌دهند. بنابراین، گروه حقوقی آپادانا به شما پیشنهاد می‌کند، قبل از انجام هر عملی حتما با وکیل یا کارشناس حقوقی با تجربه مشاوره حقوقی داشته باشید.

بایگانی برچسب برای: تعریف خیارات

خيار به معناى اختيار فسخ يك جانبه قرار داد بين طرفين می باشد . در ماده ٣٩٦ قانون مدنى ده مورد از خيارات بيان شده است كه عبارتند از :
١- خیار مجلس٢- خیار حیوان٣- خیار شرط ٤-خیار تاخیر ثمن ٥-خیار رویت ٦- تخلف وصف٧- خیار غبن ٨- خیار عیب ٩- خیار تدلیس ١٠- خیار تبعض صفقه.

که در ذیل به تعریف هر کدام به اختصار می پردازیم.

خیار مجلس:

یعنی هر یک از خریدار و فروشنده بعد از انعقاد قرارداد در جلسه عقد و مادام که از یکدیگر جدا نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند (ماده ٣٩٧ قانون مدنی).

خیار حیوان

یعنی چنانچه حیوانی معامله شود خریدار ظرف مدت زمان سه روز از زمان انعقاد قرارداد اختیار فسخ (یعنی بر هم زدن معامله) را دارد.

خیار شرط:

یعنی مطابق ماده (٣٩٩ قانون مدنی): در قرارداد (بیع) خرید و فروش ممکن است شرط شود که در مدت معین برای فروشنده یا خریدار یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله قید شود.

خیار تاخیرثمن:

یعنی هر گاه چیزی که مورد معامله قرار می گیرد (مبیع) برای پرداخت ثمن یا تحویل آن چیز بین طرفین عقد مدتی معین نشده باشد و عوضین حال باشند که اگر از ٣ روز از زمان انعقاد قرارداد خرید و فروش بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبیع را تحویل خریدارنماید و نه خریدار تمام ثمن (مثلا پول) را به فروشنده بدهد فروشنده اختیار دارد معامله را به هم بزند

خیار رویت:

یعنی هرگاه کسی مالی را ندیده ولی فقط وصف آن را از فروشنده شنیده بخرد بعد از دیدن اگر دارای آن وصف که قبلا ذکر شده است. ولی هنگام تحویل فاقد آن وصف باشد خریدار اختیار دارد که معامله خرید و فروش (بیع) را به هم بزند (یعنی فسخ کند) یا آنکه به همان نحو که هست قبول نماید ماده ٤١٠ قانون مدنی.

خیار تخلف وصف:

یعنی هرگاه یکی از طرفین قرارداد (یعنی خریدار یا فروشنده) مالی را سابقاً دیده و به اعتماد سابقه دیدن معامله کند و بعد از اینکه کالا را دید و متوجه شد مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختیار بر هم زدن معامله را دارد(اختیار فسخ قرارداد).

خیارغبن:

یعنی هر گاه یکی از طرفین عقد در معامله متوجه شوند که اختلاف زیادی در ثمن (مثلا پول) یا ارزش معامله باشد اختلاف و قیمت واقعی بسیار باشد بعد از آگاهی به این اختلاف (بعد از علم به غبن) می تواند معامله را فسخ کند. ماده ٤١٦ قانون مدنی

خیار عیب

یعنی اگر بعد از معامله عیبی ظاهر شود که مشخص شود مورد معامله معیوب بوده خریدار مختار است در قبول آن با کسر قیمت از آن و یا فسخ آن معامله.

خیارتدلیس:

مثلا کالایی را معیوب و یا شکسته طوری جلوه دهند که سالم است و اگر فروشنده خریدار را فریب داده خریدار حق بر هم زدن معامله (فسخ بیع) را دارد و اگر خریدار نسبت به ثمن معامله تدلیس کرده فروشنده حق فسخ معامله را دارد.(مواد ٤٣٨ و ٤٣٩ قانون مدنی).

خیارتبعض صفقه:

در این صورت خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت. البته مطابق ماده ٤٤١ قانون مدنی خریدار در این صورت می تواند بیع قرارداد واقع شده را نسبت به قسمت سالم قبول کند و نسبت به آن قسمت که باطل است ثمن (مثلا پول آن را) مسترد کند.