ضریب فزاینده خلق نقدینگی

نقدینگی چیست ? + [ فایل صوتی ]

بارها در خبرها واژه نقدینگی را شنیده‌اید. برای مثال دولت بیان می کند که یکی از راهکارهای اصلی در سال جاری برای کنترل افزایش قیمت‌ها و تورم، مهار نقدینگی است. اما مفهوم نقدینگی چیست؟ نقدینگی چه تاثیری بر بیکاری، تولید و تورم دارد و راهکارهای افزایش و کاهش آن در اقتصاد به چه صورت است؟مفهوم پول نقد که مشخص است. پولی که در حال حاضر برای مبادله در دسترس است و می‌توان برای خرید کالا و خدمات از آن استفاده کرد، اما نقدینگی مفهومی عام‌تر نسبت به این واژه دارد.

فایل صوتی خلاصه نوشتار نقدینگی چیست و چگونه افزایش پیدا می‌کند؟

نقدینگی چیست؟

نقدینگی به صورت کلی به دارایی‌های نقدی شما اشاره می‌کند. اسکناس‌هایی که برای خرید مایحتاج، روزانه با خود حمل می‌کنیم نقدترین دارایی‌های ما هستند. هرچه بتوان سریع‌تر دارایی را بدون بوجود آوردن تغییر بسیاری در ارزش آن، به پول نقد تبدیل کرد، نقدشوندگی آن بیشتر است. برای مثال شما به راحتی می‌توانید پول‌های نگهداری شده در حساب سپرده خود را به اسکناس تبدیل کرده و خرج کنید اما نمی‌توانید واحد آپارتمانی خود را به همین سهولت به پول نقد تبدیل کنید.

پیدا کردن خریدار برای واحد آپارتمانی‌تان زمان‌بر خواهد بود. همچنین ممکن است در نهایت نتوانید آن را به قیمت دلخواه بفروشید. بنابراین، نقدشوندگی حساب سپرده از املاک و مستغلات بیشتر است. به صورت کلی، در اقتصاد به جمع پول و شبه پول «نقدینگی» (Liquidity) می‌گویند.

پول چیست؟

پول، طبق تعريف شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به علاوه سپرده‌هاي ديداري است. پول همان وجه نقد و سایر دارایی‌هایی است که نقد کردن آن‌ها آسان‌ است. مواردی که شما برای پرداخت از آن‌ها استفاده می‌کنید نیز جزو پول محسوب می‌شوند مانند چک و کارت‌های اعتباری. تعریف پول شامل «سپرده‌های دیداری» (Demand Deposits) و سایر سپرده‌های بانکی که قابل چک کشیدن باشند، نیز هست. در تعریف گسترده‌تر، پول ممکن است شامل چک‌های مسافرتی و حساب‌های پس‌انداز هم باشد.

شبه پول

شبه پول نيز شامل سپرده‌هاي غيرديداري است.شبه پول نيز شامل سپرده‌هاي غيرديداري است.«شبه پول» به دارایی‌هایی اشاره می‌کند که به صورت مستقیم به عنوان وسیله مبادله قابل استفاده و نقد نیستند اما می‌توان آن‌ها را به پول نقد یا سپرده‌های بانکی چک کشیدنی تبدیل کرد. حساب‌های پس‌انداز و حساب‌های مدت‌دار هم بسته به تعریف در نظر گرفته شده و جامعیت آن ممکن است زیر مجموعه پول یا شبه پول طبقه‌بندی شوند. بستگی به تحلیلی که می‌خواهید انجام دهید ممکن است تعریف شما از پول و شبه‌پول متفاوت باشد.

در نتیجه به مجموع پول و شبه پول در یک اقتصاد نقدینگی میگویند. حال سوال اصلی این است که نقدینگی چگونه افزایش پیدا میکند؟

تاثیر نقدینگی در اقتصاد

حال به تاثیر نقدینگی در اقتصاد بپردازیم، تا این‌جا مشخص است که هر چه پول در دست مردم بیشتر باشد سرعت انجام مبادلات تجاری افزایش می‌یابد. از طرفی همواره در جامعه مقدار مشخصی کالا و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب باشد. اگر مقدار پول بیشتر از کالا و خدمات موجود باشد، مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت‌ها در جامعه بالا می‌رود و برعکس. از طرفی پول زیاد تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد و اگر محصولات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی نباشد راه برای ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت باز شده و رفته رفته مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی می‌کنند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است؛ بنابراین حجم نقدینگی در جامعه باید کنترل شود. توجه داشته باشید این فقط پول نقد نیست که می‌تواند تورم‌زا باشد. پول‌هایی که به‌صورت شبه پول در حساب‌های بانکی ذخیره می‌شود نیز می‌تواند سریعا به پول نقد تبدیل شود. اما چگونه؟ بانک‌ها منابع مالی جمع شده را می‌توانند به مردم وام دهند. به این ترتیب حجم پول بیشتر از مقدار اولیه شروع به افزایش می‌کند. مثلا وقتی ۱۰ میلیون تومان در بانک جمع می‌شود و بانک آن را در قالب وام به شخص دیگری می‌دهد اگر نرخ بهره وام ۲۰ درصد باشد او در پایان سال باید ۱۲ میلیون به بانک بازگرداند.

خلق نقدینگی

برای درک بهتر فرایند خلق پول بوسیله بانک‌ها به مثال مقابل توجه کنید. فرض کنید بانک ملت در این مثال ده میلیون تومان در قسمت سپرده‌های خود دارد. در این مرحله بانک فقط پول‌های سپرده‌گذاران را نگهداری می‌کند. مطابق تصویر زیر می‌توانید ترازنامه بانک ملت را مشاهده کنید. در این زمان تمام سپرده‌ها در صندوق بانک قرار دارند. در واقع بانک در این مرحله وامی اعطا نمی‌کند، در نتیجه سودی هم به سپرده‌گذاران تعلق نمی‌گیرد.

بانک ملت از سوی بانک مرکزی موظف می‌شود که ۱۰ درصد از کل سپرده‌ها یا یک میلیون تومان را ذخیره کند تا بتواند برداشت‌ها را پوشش دهد و ۹ میلیون تومان باقی‌مانده را وام دهد و در ازای آن بهره دریافت کند. اگر این اتفاق بیفتد بانک قادر به سوددهی به سپرده‌گذاران خواهد شد. وظیفه بانک دیگر فقط محدود به ذخیره کردن سپرده‌ها نیست و به یک واسطه مالی بین سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام تبدیل شده است. این تغییرات در عملکرد بانک، ترازنامه را تغییر خواهد داد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، دارایی‌های بانک تغییر کرده است. ۱ میلیون تومان در ذخایر و یک وام پرداختی به رستوران جلیلی دارد. هم‌چنان ۱۰ میلیون تومان در بخش بدهی‌ها قرار دارد.

بانک ملت ۹ میلیون تومان به شرکت کاریزما وام می‌دهد. این وام جزو دارایی بانک است زیرا برای آن درآمد ناشی از بهره تولید خواهد کرد. البته مسئول پرداخت وام به شرکت کاریزما اجازه نخواهد داد که با ۹ میلیون تومان پول نقد از در بانک خارج شود. بانک برای کاریزما چکی به مبلغ ۹ میلیون تومان صادر می‌کند. شرکت کاریزما وام را به حساب قابل برداشت خود در بانک پاسارگاد واریز می‌کند. همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، سپرده‌ها و ذخایر بانک پاسارگاد به اندازه ۹ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. بانک پاسارگاد هم موظف است ۱۰ درصد از سپرده اضافه شده را به عنوان ذخیره اجباری نگهداری کند ولی این اختیار را دارد که باقی‌مانده مبلغ را وام دهد.

زمانی که وام شرکت کاریزما به حساب سپرده دیداری این شرکت واریز می‌شود، در واقع عرضه پول افزایش پیدا کرده است. بوجود آوردن وام‌هایی که در سپرده‌های دیداری نگهداری می‌شوند، نقدینگی را افزایش می‌دهد. از پول قرارگرفته‌شده در حساب سپرده‌های دیداری می‌توان به آسانی برای خریداری کالاها و خدمات استفاده کرد. توجه داشته باشید که در این مرحله نقدینگی ۱۹ میلیون تومان است که ۱۰ میلیون تومان آن در حساب بانک ملت و ۹ میلیون تومان آن در حساب بانک پاسارگاد قرار دارد.

بدیهی است که اگر شرکت کاریزما برای پرداخت قبوض خود چک صادر کند، مانده این حساب‌ها صفر می‌شود اما تا زمانی که این چک‌ها به حساب‌های قابل‌ برداشت دیگری واریز شوند، مسئله به همین صورت باقی خواهد ماند. بانک باید به میزانی پول داشته باشد که بتواند ذخیره اجباری را نگهداری کند. بانک می‌تواند بقیه مبلغ را وام ‌دهد و این وام‌ها زمانی که دوباره به سپرده‌ها واریز شوند، به نقدینگی می‌افزایند.

در مثالی که بیان کردیم، وام دادن بانک، نقدینگی را به میزان ۹ میلیون تومان افزایش داده است. در واقع در این فرایند، ۹ میلیون تومان نقدینگی خلق شده است. حال بانک پاسارگاد موظف است که ۱۰ درصد (۹۰۰ هزار تومان) از پول را به عنوان ذخیره اجباری نگهداری کند و می‌تواند بقیه مبلغ (۸/۱ میلیون تومان) را به یک شرکت دیگر وام بدهد.

اگر صاحب شرکت دوم، وام را به به حساب خود در بانک کارآفرین واریز کند، نقدینگی برابر ۸/۱ میلیون تومان مطابق تصویر زیر افزایش خواهد یافت.

فرایند خلق پول بدون وجود چندین بانک در سیستم مالی امکان‌پذیر نیست. بانک‌ها بخشی از پول را نگهداری می‌کنند و وام‌ها به حساب‌های سپرده‌های دیگر واریز می‌شود و در نهایت سپرده‌ها یا نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.

ضریب فزاینده خلق نقدینگی

در یک سیستم مالی با چندین بانک، وامی که بانک ملت با استفاده از ذخایر اضافی‌اش به شرکت کاریزما پرداخت کرد، به صورت سپرده در بانک پاسارگاد نگهداری شد. بانک پاسارگاد می‌توانست هشت میلیون و صد هزار تومان از آن را وام بدهد. اگر تمام بانک‌ها ذخایر اضافی خود را وام بدهند، نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد. در یک سیستم مالی با وجود بانک‌های متعدد میزان پولی که می‌تواند خلق شود، بستگی به ضریب فزاینده خلق پول دارد. ضریب فزاینده به ما می‌گوید به چه تعداد باری یک وام می‌تواند در طی فرایند وام‌دهی ذخایر اضافی، افزایش پیدا کند. درواقع ضریب فزاینده به ما اطلاع می‌دهد که هر وام می‌تواند چقدر نقدینگی خلق کند. بنابراین، ضریب فزاینده نسبت تغییرات در عرضه پول به تغییر اولیه در ذخایر بانکی است.

نرخ ذخیره اجباری ÷ ۱ = ضریب فزاینده خلق پول

پایه پولی و پول پرقدرت

در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود. واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

چگونه جهش نقدینگی از کانال بانک‌ها مهار می‌شود؟

بورسان: با تصویب ابزار «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی»، درحالی بانک مرکزی به مهار تورم روی می‌آورد که هدف‌گذاری ویژه خود را بر کنترل نقدینگی با تأکید بر ضریب فزاینده گذاشته است. به این معنا که بانک مرکزی با محدود کردن ترازنامه بانک‌ها که قدرت خلق پول دارند، قصد دارد گذرگاه اشاعه پولی را نیز محدود کند.

نشانه‌گیری ضریب فزاینده برای مهار نقدینگی

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «بورسان» درباره این تصمیم شورای پول و اعتبار که البته به پیشنهاد بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته بود، می‌گوید: «دارایی‌های بانک‌ها، منابع اثرگذاری روی رشد نقدینگی هستند. بانک مرکزی روی وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان قید گذاشته و این قید را به بانک‌ها اعلام کرده تا این مولفه‌ها از سقف مشخصی بیشتر نشود. وقتی برای این بخش سقف در نظر گرفته شود، موتور تولید نقدینگی که در ترازنامه بانک‌هاست، مهار می‌شود.»

او با ضریب فزاینده خلق نقدینگی بیان اینکه این سیاست در بسیاری از کشورها برای مهار رشد نقدینگی استفاده می‌شود، می‌افزاید: «مکانیزم اشاعه پولی از کانال ترازنامه بانک‌ها اتفاق می‌افتد. به همین دلیل نیز بانک مرکزی به‌درستی این بخش را هدف‌گذاری کرده و از آن به‌عنوان ابزاری که می‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند، بهره گرفته است.»

سمت دارایی‌های بانک‌ مرکزی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد

این منبع آگاه این سیاست را اثرگذار روی افزایش پایه پولی ندانسته و در این باره تصریح می‌کند: «پایه پولی یا پول پرقدرت، ترازنامه خود بانک مرکزی است. سمت دارایی‌های اقلام ترازنامه بانک مرکزی شامل دارایی‌های خارجی و دارایی‌های ریالی است که دارایی‌های ریالی شامل سپرده‌های بانک‌ها، پرداخت تسهیلات به بانک‌ها و دولت و. می‌شود. بنابراین افزایش در این بخش منجر به گسترش پایه پولی می‌شود، اما با این ابزار، سمت دارایی‌های بانک‌ مرکزی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد و در نتیجه منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود.»

کاهش قدرت خلق پول با محدود کردن ترازنامه بانک‌ها

او در ادامه با بیان اعمال محدودیت در ترازنامه بانک‌ها از قدرت خلق پول می‌کاهد، می‌افزاید: «اگر نقدینگی را حاصلضرب ضریب فزاینده در پایه پولی بدانیم، محدود کردن ترازنامه بانک‌ها، هدف‌گذاری بر ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک‌هاست. بانک مرکزی این بخش را نشانه‌گذاری کرده که قدرت خلق پول بانک‌ها یا همان اشاعه پولی را از آن طریق محدود کند.»

به گفته او، این سیاست در زمان درستی انجام می‌گیرد تا بدون اثرگذاری شدید روی انقباض پولی، بتواند اثر خود را روی متغیرهای پولی و مدیریت نقدینگی بگذارد.

سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی چه می‌گوید؟

براساس اعلام بانک مرکزی، جزئیات این سیاست را به شرح زیر تصویب کرد:

الف: بانک مرکزی به‌منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار ‌دهد.

ب: سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود.

ج: بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آن‌ها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.

به گزارش بورسان، این برنامه در حالی تصویب می‌شود که هفته گذشته، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده بود برای کاهش فشار تورمی در بازارها از سایر روش‌های جایگزین سیاست افزایش سود استفاده خواهد کرد.

ارقام جدید نقدینگی و پایه پولی/ ضریب فزاینده به عدد بی‌سابقه 7.9 رسید

حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه به عدد 2 هزار و 943 هزار و 987 میلیارد تومان رسیده که این رقم در 6 ماهه اول امسال 17.1 ضریب فزاینده خلق نقدینگی درصد و در یک سال منتهی به پایان شهریور ماه 36.2 درصد رشد داشته است.

به گزارش دولت بهار، براساس اطلاعات متغیرهای پولی حجم رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ماه امسال قابل محاسبه است.

بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در 6 ماهه اول امسال را معادل 17.1 درصد و در یک سال منتهی به پایان شهریور سال 99 را 36.2 درصد و رشد پایه پولی در یک سال اخیر را 26.1 درصد اعلام کرده است.

بر این اساس و با توجه به آمارهای اسفند 98 و شهریور ماه 98، حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه سال جاری به رقم 2943 هزار و 987 میلیارد تومان رسیده است. درواقع در 6 ماه اول امسال 429 هزار و 907 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه 99 معادل 372 هزار و 146 میلیارد تومان رسیده است.

به این ترتیب ضریب فزاینده در شهریور ماه امسال به عدد 7.9 رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. درواقع هر 100 ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند، با این نرخ، در طول یک سال به 790 ریال نقدینگی تبدیل می‌شود.

رشد پایه پولی به رشد نقدینگی رسید؛ این اتفاق نادر چه عواقبی دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در مرداد ماه سال جاری در اتفاقی نادر رشد پایه پولی با رشد نقدینگی هم‌تراز شد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش پولی بانکی منتشره از سوی بانک مرکزی نقدینگی در مرداد ماه سال جاری به بیش از 1600 هزار میلیارد تومان واحد رسید.

نقدینگی با 20 درصد رشد از 1366 هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال 1396 به 1646 هزار میلیارد تومان در مرداد ماه امسال رسید.

آمارها نشان می‌دهد میزان رشد نقدینگی از بهمن ماه سال گذشته روند نزولی به خود گرفته؛ به طوری که از حدود 23 درصد در بهمن ماه سال 1396 به رشد 20.5 درصد در مرداد ماه سال جاری رسیده است.

نکته قابل توجه این است که در کنار کاهش رشد نقدینگی طی دوره مذکور پایه پولی افزایش چشم‌گیری داشته است.

به طور معمول نقدینگی در مقایسه با پایه پولی از رشد بیشتری برخوردار بوده و میزان رشد آن با اختلاف چند درصد در سطح بالاتری قرار دارد.

در مرداد ماه سال جاری اقتصاد کشور شاهد برابری نرخ رشد پایه پولی با نقدینگی بوده، به طوری که نرخ رشد پایه پولی در این ماه به 20.4 درصد رسیده است.

پایه پولی کشور با بیش از 20 درصد رشد از 189 هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال گذشته به 228 هزار میلیارد تومان در مرداد ماه امسال رسید.

بررسی آمارهای سه سال اخیر نشان می‌دهد که طی این دوره میزان رشد نقدینگی همواره از میزان رشد پایه پولی بیشتر بوده اما در مرداد ماه سال جاری این دو نرخ در یک سطح قرار گرفتند که به عقیده کارشناسان تبعات نامطلوبی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفتگو با تجارت‌نیوز در خصوص افزایش رشد پایه پولی عنوان می‌کند: استقراض و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یعنی ضریب فزاینده خلق نقدینگی افزایش پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روز به روز در حال افزایش است. رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده دو علت اصلی رشد نقدینگی است. اگر رشد نقدینگی کمتر از رشد پایه پولی باشد به این معنی است که رشد ضریب فزاینده کمتر از رشد پایه پولی است.

وی ادامه می‌دهد: نابه‌سامانی و ناترازی که در بخش دارایی و بدهی، درآمد و هزینه و جریان ورود و خروج نقدینگی بانک‌ها وجود آمده باعث شده که پایه پولی افزایش پیدا کند. در پایان هر روز کاری بانک‌ها با کسری مواجه می‌شوند و این کسری را از منبع بانک مرکزی تامین می‌کنند که در نهایت منجر به رشد پایه پولی می‌شود. به این معنی که خلق پول از سوی بانک‌ها بیشتر شده است.

ندری می‌افزاید: در حال حاضر جسارتی به بانک‌ها داده شده که فراتر از حدی که مجاز هستند خلق پول کنند. یک ریال پایه پولی یا هر یک ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند اگر به طور مثال ضریب فزاینده هفت باشد، به این معنی است که بانک‌ها هفت برابر آن یک ریال، از طریق تسهیلات، خرید دارایی‌ها و موارد دیگر پول خلق می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: عمده حجم نقدینگی که در حال حاضر وجود دارد به دلیل فعالیت بانک‌ها است. خلق پول در همه دنیا وجود دارد و یک موضوع طبیعی است اما در ایران از راه صحیح و درستی انجام نمی‌شود. کنترل نقدینگی باید از طریق نسبت ذخایر قانونی، ایجاد محدودیت بر روی نسبت نقدینگی بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه و موارد دیگر صورت گیرد ولی بانک مرکزی به عنوان یک مقام ناظر نتوانسته این کار را در سطح قابل قبولی انجام دهد و در این حوزه موفق عمل نکرده است. اگر چه رشد ضریب فزاینده خلق نقدینگی ضریب تکاثری بالا نبوده ولی همچنان در حال رشد است و این علت در کنار رشد پایه پولی نشان می‌دهد که خلق پول بانک‌ها همواره در حال شتاب است.

ندری در پاسخ به سوال تجارت‌نیوز در خصوص اینکه رشد قابل توجه پایه پولی در مرداد ماه امسال چه تبعاتی را می‌تواند در پی داشته باشد؟ می‌گوید: رشد پایه پولی در نهایت بازهم رشد نقدینگی را به وجود می‌آورد و همین موجب می‌شود به طور میانگین ایران جزو کشورهای متورم جهان شود. در شرایطی که ما با تحریم‌ها و به نوعی با انتظارات تورمی بالا مواجه هستیم افزایش پایه پولی موجب می‌شود این انتظارات تورمی در کوتاه مدت افزایش یابد و شدت آن بیشتر شود.

وی خاطر نشان می‌کند: ما حتی اگر این تحریم‌ها و انتظارات تورمی را هم نداشتیم بالاخره رشد بالای پایه پولی که حتی هم‌تراز با رشد نقدینگی شده باعث می‌شد که جزو کشورهای متورم دنیا شویم و به رفاه اقشار آسیب پذیر ضربه وارد شود؛ در بلندمدت نیز تولید مورد تزلزل قرار می‌گیرد و رشد پایه پولی باعث می‌شود فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که بازدهی آنها در بلندمدت ایجاد می‌شود متوقف شود یا کاهش پیدا کند. سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت‌ می‌رود و فعالیت‌های بلندمدت توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

وی در پایان گفتگو با اشاره به تبعات رشد پایه پولی بر روی رشد اقتصادی می‌گوید: تورمی که در اثر رشد پایه پولی و رشد نقدینگی به وجود می‌آید می‌تواند به تخصیص توزیع کارآمد منابع در اقتصاد لطمه وارد کند و در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش دهد.

نقدینگی هفت برابری، زاییده‌ی نظام بانکی

روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که از سال 68 تا 78، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این امر نشان می‌دهد در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده؛ اما از دهه 80 به‌بعد، غیر از سال‌های 97 و 98، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است.

به گزارش نسیم‌آنلاین، به نقل از فرهیختگان؛ بانک مرکزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی و مالی کشور شناخته می‌شود. نهادی که در سال‌های گذشته نقش پرفراز و نشیبی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ایفا کرده است. با توجه به نقش این نهاد در عرصه اقتصاد و تاثیرات عظیم این نهاد تصمیم‌گیر بر فعالان اقتصادی و تجاری کشور، تصمیم داریم در این گزارش، عملکرد بانک مرکزی در چهار دهه گذشته را بررسی کرده و مسائل و مشکلات نهادی آن را به بررسی و تحلیل بگذاریم. متاسفانه رشد شدید نقدینگی در سال‌های اخیر مستمر بوده، به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد تنها در دهه 1390، حجم نقدینگی از 354 همت به 2472 همت رسیده که رشدی حدود 7برابری را نشان می‌دهد. این درحالی است که در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب بر رشد محدود نقدینگی تاکید شده است. یکی از دلایل اصلی در رشد نقدینگی، غیرفعال بودن پول در بانک‌ها بوده است. روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که از سال 68 تا 78، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این امر نشان می‌دهد در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده؛ اما از دهه 80 به‌بعد، غیر از سال‌های 97 و 98، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است. این اتفاق نشان می‌دهد مسیر رشد نقدینگی در ایران از مسیر افزایش ضریب فزاینده رخ داده است. درواقع، رشد نقدینگی نه در بانک مرکزی بلکه به‌دلیل خلق پول توسط بانک‌های تجاری رخ داده است.

دلایل تورم در دوره دولت‌های هاشمی و خاتمی

در دوره اول و دوم سازندگی، براساس آمارهای بانک مرکزی می‌توان گفت رشد نقدینگی به‌طور متوسط 27درصد بوده است. در سال 1372 رشد نقدینگی به بالاترین میزان یعنی 33درصد رسیده است. این درحالی بود که براساس هدف‌گذاری برنامه اول توسعه باید رشد نقدینگی محدود و کم می‌شد اما رشد نقدینگی افزایش یافت و حتی در سال‌های 72 تا 76، به‌طور متوسط به 34درصد رسید. در دو دوره دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، نقدینگی به‌طور تقریبی 7برابر شد. در این دوره به‌دلیل تلاش برای بازسازی کشور، کسری بودجه دولت به‌شدت افزایش یافت و دولت مجبور به تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی شد. بیشترین میزان کسری بودجه دولت مربوط به سال‌های 68 و 70 بود.

دو عامل رشد نقدینگی در دولت اصلاحات، به کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور و ایجاد بانک‌های خصوصی مربوط است. متوسط رشد نقدینگی در شرایط سخت فروش نفت در سال‌های 76 تا 80، 21درصد بود. این رشد بیشتر از ناحیه رشد پایه پولی و به میزان کمی از رشد ضریب فزاینده اثر پذیرفته بود. افزایش رشد نقدینگی در این دوره، انعکاس‌دهنده خلق اعتبار غیرقانونی توسط بانک‌ها از محل چک‌پول‌هاست.

دلایل تورم در دوره دولت احمدی‌نژاد

بررسی وضعیت نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال 85 و به میزان 39.ضریب فزاینده خلق نقدینگی 4درصد بوده است. در سال 84 تا 92، نقدینگی 7برابر شده است. رشد نقدینگی در دوره دولت نهم به‌دلیل رشد پایه پولی و تا حدی رشد ضریب فزاینده بود و در دوره دوم رشد نقدینگی هم متاثر از رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده است. درواقع نقدینگی توسط بانک‌ها و مصارف بانک‌ها، وام و تسهیلات و سرمایه‌گذاری رشد کرده است و از سوی دیگر پایه پولی از مسیر فروش نفت، نیازی را که بانک‌ها بعدا به پایه پولی پیدا می‌کردند، برآورده می‌ساخت. از سال 84 تا 88، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 16درصد پایه پولی در سال 84 به 50درصد در سال 88 رسید. در دولت نهم و دهم با استفاده از وفور درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، سیاست پول‌پاشی را با شدت بسیاری دنبال کرد. طرح وام‌های زودبازده به بنگاه‌ها، برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ساخت مسکن مهر، وعده پرداخت سهام عدالت و بسیاری دیگر از برنامه‌ها سبب تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه شد و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. نتیجه این سیاست‌ها تورم فزاینده ۳۵درصدی در دولت دوم احمدی‌نژاد بود، ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی هم به پایین‌ترین حد تاریخی خود در چهار دهه گذشته رسید و عدد منفی 6.7درصدی را در سال ۹۱ ثبت کرد.

توسعه بانکداری خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ در فقدان حکمرانی پولی و بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی سبب افزایش نرخ سود در اثر رقابت کنترل‌نشده بانک‌ها و چسبندگی آن شد. پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران با هدف جذب منابع بیشتر به معنای رشد بدهی‌های بانک‌هاست. در دهه ۸۰ به علت وفور درآمدهای ارزی و به تبع آن سوددهی بخش‌های تجاری، خدماتی و مستغلات و به سبب پیوند عمیق ترازنامه بانک‌ها با این بخش‌ها، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالا بود. درنتیجه دارایی و بدهی سیستم بانکی تراز بود. بعد از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ و کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی نیز افول کرد که همراه شدن آن با نرخ سود بالا و کنترل شدید پایه پولی باعث شد شکاف بزرگی بین دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی (اعسار ترازنامه‌ای) رخ دهد.

دلایل تورم در دوره دولت روحانی

عملکرد دولت‌های قبلی در حوزه نظام بانکی نقاط ضعف جدی داشته است؛ اما دولت یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های اشتباهی را در این زمینه درپیش گرفت که نه‌تنها به نتیجه مطلوب خود نرسید بلکه پیامدهای زیان‌باری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه داشت. رشد نقدینگی فزاینده، تورم بالا، بحران ارزی و تشدید ناترازی سیستم بانکی از آثار اجرای این سیاست‌هاست. در سال‌های 92 تا 96، افزایش نرخ بهره سپرده‌ای بانکی برای جذب سپرده مهم‌ترین عامل افزایش رشد نقدینگی بوده است. اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین، بانک‌های تجاری در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شدند و سود تسهیلات را از ناحیه خلق پول تامین کردند. این عامل اصلی در رشد نقدینگی و ایجاد تورم در سال‌های بعد است. زمانی که ضریب فزاینده بانک‌ها بالاست یعنی بیشتر نقدینگی را بانک‌ها با اعطای وام و اعتبار خلق کردند. در سال‌های 92 تا 96، ضریب فزاینده پولی به‌طور متوسط 33درصد رشد کرده و از رقم 5.39 به 7.15 رسیده که مؤید این مطلب است. در دولت دوازدهم، یک انفجار تورمی در سال‌های 96 و 97 رخ داد. به‌طوری که نقدینگی از بانک‌ها خارج شد و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه رفت. وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران در این دوره تشدید شد.

طی سال‌های 1392 تا 1396 به‌واسطه سیاست پولی انقباضی، تورم به زیر ۱۰درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده خود به مردم عمل کرده بود، اما غافل از اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانک‌ها و کاهش موقتی تورم شده، اما رشد نقدینگی کاهش نیافته و بلکه به‌صورت درون‌زا رشد کرده است. گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۶ رخ داد. نقدینگی انباشت‌شده با شوک‌های سیاسی نیمه دوم ۹۶ به بازار ارز سرازیر شد و در ادامه با بروز بحران ارزی و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۵۰درصد، همه دستاوردهای تورمی موقت و شکننده دولت تدبیر و امید نابود شد.

ناگفته نماند بالابودن نرخ سود بانکی، هزینه تولید را نیز بالا برده و منجر به تداوم و تشدید رکود اقتصادی شده بود. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر تا حدی نرخ سود بین‌بانکی را کاهش داد، اما به‌واسطه دغدغه‌های تورمی دولت، این سیاست متوقف شد و مجدد نرخ افزایش یافت. بنابراین نه‌تنها نتیجه مطلوب این گفتمان محقق نشد، بلکه آثار زیان‌باری بر نظام بانکی‌ (اعسار ترازنامه‌ای) و اقتصاد‌ (بحران ارزی، تورم بسیار بالا و…) وارد کرد که باید از آن عبرت گرفته شود. دولت سیزدهم لازم است اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی، رفع ناترازی پنهان شبکه بانکی، افزایش قدرت نظارتی و اصلاح ساختار بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان بر شبکه بانکی توسط بانک مرکزی را جزء اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. طبیعتا اصلاح ساختاری بودجه و تقویت بخش‌های مولد، پازل اصلاحات اقتصادی را تکمیل می‌کند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سه دلیل مهم برای افزایش پایه پولی درکشور وجود دارد که عبارتنداز: افزایش خالص بدهی‌های دولت، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. طی سال‌های 68 تا 81 یعنی دولت سازندگی و اصلاحات افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه پولی در کشور بوده است. از سال 82 تا 92 یعنی از اواخر دولت اصلاحات تا پایان دولت دهم افزایش خالص دارایی‌های ضریب فزاینده خلق نقدینگی خارجی دلیل رشد پایه پولی بوده است. اما در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شده است.

تضعیف 3300درصدی پول ملی

بانک مرکزی، در چهار دهه گذشته با مشکلات و چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است. دلایل عمده این مشکلات و چالش‌هایی که به اختصار در بخش قبلی گزارش برشمردیم، به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سیاستگذاری‌های اشتباه دولتی و البته بخشی نیز به ناکارآمدی نظام بانکی و به‌خصوص ساختار بسیار ضعیف بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بانک‌ها برمی‌گردد. در این بخش سعی داریم بخشی از مسائلی را که کماکان در این نهاد باقی مانده است، شرح دهیم تا با مسائل پیش‌روی بانک مرکزی که دهه‌هاست بر پیکره اقتصاد ایران، پنجه انداخته، آشنا شویم.

قانون پولی و بانکی، حفظ ارزش پول را به‌عنوان اولین هدف بانک مرکزی تعیین کرده، اما ارزش پول ملی از حیث قدرت خرید در بازه 1351 تا 1398 یعنی دوره پس از تصویب قانون 3320 مرتبه تضعیف شده است. این درحالی است که در ایالات متحده در این بازه قدرت خرید دلار تنها یک‌پنجم شده است. برخی کشورهایی که در سال‌های اخیر، تورم‌های پایین را تجربه کرده‌اند در گذشته‌ای نه‌چندان دور، نرخ تورم دورقمی داشته‌اند که با اصلاحاتی در بانک مرکزی و شبکه بانکی خود توانسته‌اند آن را مهار کنند. علت اصلی تداوم تورم به‌صورت بلندمدت رشد نقدینگی بالا(به‌دلیل ناترازی بودجه ضریب فزاینده خلق نقدینگی و ناترازی بانک‌ها) است. البته سطح بالای تورم و نوسان تورم باید تفکیک شود. نوسان در نرخ تورم، به این دلیل که فعالان اقتصادی نخواهند توانست اقتصاد را پیش‌بینی کنند، اثر منفی‌تری از سطح بالای تورم دارد و عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد به شمار می‌آید.

درحال‌‌‌حاضر، در تمام بانک‌های مرکزی، اولویت اصلی کنترل تورم است و سایر وظایف بانک‌های مرکزی ذیل آن تعریف می‌شود. این درحالی است که در ایران، علاوه‌بر کنترل تورم، تامین منابع برای اشتغال‌زایی، کسری بودجه و استقراض به دولت نیز در وظایف این بانک گنجانده شده است. کنترل تورم نیازمند بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو است. تورم، اقتصاد ایران را گروگان گرفته است. درحالی‌که بانک‌های مرکزی مستقل، تورم را در کم‌توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان در محدوده ۵درصد مهار کرده‌اند، تورم فزاینده، مزمن و پرنوسان در این مرزوبوم، سفره‌ها را تُنُک، برنامه‌ریزی‌ها را بی‌معنا، چشم‌اندازها را مه‌آلود و پول ملی را بی‌ارزش کرده است. جهش‌های متناوب نرخ ارز، نرخ‌های سود بانکی متورم، مداخله گسترده دولت در قیمت‌ها، احتکار اجناس در انبارها، چربش رانت‌جویی بر نوآوری و فساد گسترده که تولید در ایران را زمین‌گیر کرده‌اند؛ همه معلول تورم‌ هستند.

نیاز به 3 اصلاح ساختار

ساختار حکمرانی بانک مرکزی، مهم‌ترین نقطه‌ضعف بانک مرکزی است. مسائلی که ذیل این موضوع می‌توان بیان کرد، عبارتنداز: تعارض منافع سازمانی و شخصی(استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت، مساله در‌های گردان)، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت، ضعف اقتدار نظارتی و در نظام تصمیم‌گیری، غیرمتخصص بودن شورای تصمیم‌گیر و بدون هزینه بودن اتخاذ تصمیم‌های غلط را می‌توان برشمرد.

1- مدیریت تعارض منافع

در رابطه ساختاری بانک مرکزی و شبکه بانکی، موارد بسیاری از تعارض منافع وجود دارد که شامل عدم استقلال ارکان از یکدیگر، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، اتحاد ناظر و منظور، تعارض وظایف، عدم شفافیت و ادله‌آوری و نظارت ضعیف می‌شود. برای مثال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی که متشکل از شبکه بانکی هستند وظیفه برخی نظارت‌ها بر خود را دارند که عملا در آن ابعاد اتحاد ناظر و منظور را پدید می‌آورند. علاوه‌بر این حضور مشترک در برخی ارکان استقلال ارکان را از بین می‌برد، برای مثال حضور رئیس بانک مرکزی در هیات نظار یکی از این موارد است.

در موضوع رابطه مالی بانک مرکزی با شبکه بانکی حداقل دو موقعیت تعارض منافع آشکار وجود دارد. براساس قوانین موجود بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی به‌خصوص موارد مربوط به اضافه‌برداشت منتفع است و موقعیت تعارض درآمد و وظیفه را شکل می‌دهد. از طرف دیگر سهامداری مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی در شرکت ملی انفورماتیک با دو شبکه تابعه شاپرک و شتاب دو موقعیت تعارض درآمد و وظیفه و خودتنظیم‌گری را پدید می‌آورد. به‌عبارت ‌دیگر درآمد این شرکت‌ها نسبتی از عملیات بانکی الکترونیک است و تعیین این میزان توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی نوعی خودتنظیم‌گری محسوب می‌شود.

2- ایجاد سازمان نظارت بر موسسات اعتباری

برای ارتقای نظارت بر موسسات اعتباری دو رویکرد وجود دارد: رویکرد نخست ارتقای معاونت نظارتی بانک مرکزی است و رویکرد دوم ایجاد یک سازمان با استقلال نسبی از نظر سازمانی به‌گونه‌ای که رئیس سازمان نسبت به رئیس‌کل بانک مرکزی دارای استقلال کافی در نظارت بر موسسات اعتباری و برخورد با تخلفات آنها باشد که رویکرد دوم با توجه به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته از نظارت بانک مرکزی در ایران و برخی تجربه‌های بین‌المللی توصیه می‌شود. نظارت یکپارچه بر بانک‌های جامع و گروه موسسات اعتباری ضروری و نیازمند ایجاد ظرفیت قانونی است. ‌بانک‌های جامع و سایر موسسات اعتباری که اساسنامه آنها اجازه می‌دهد علاوه‌بر بازار پول در سایر بازارهای مالی نیز فعالیت کنند، درمعرض سرریز ریسک بازارهای بدهی، سرمایه و بیمه، به جریان نقد، کیفیت و درآمدزایی دارایی‌های خود هستند. بنابراین لازم است مقررات ناظر بر کفایت سرمایه و جریان نقد چنین موسساتی، درمقایسه با موسساتی که فقط در بازار پول فعالیت می‌کنند، غیرمنعطف‌تر بوده و حفاظ‌بندی سپرده‌ها از سرریز ریسک سایر بازارها را الزامی کند.

3- سیاستگذاری نوین پولی

به‌منظور ساماندهی قاطعانه اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها، اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانک‌ها، وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها، وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان با پشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرادستگاهی ضریب فزاینده خلق نقدینگی رسیدگی به مطالبات معوق بوده است. مواردی که به نظر علاوه‌بر امکان‌پذیری می‌تواند بستری برای طرح تحول فراگیر نظام بانکی باشد.

بی‌شک یکی از گام‌های اساسی بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز و اجرایی کردن آن است. ابزاری که بی‌شک آغاز بهره‌برداری از آن مرهون جسارت و چابکی بانک مرکزی است. البته این ابزار نمی‌تواند مشکلات موجود در رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌های دارای کسری ظاهری و بانک‌های ناتراز پنهان را حل کند؛ چراکه این ابزار بیشتر شیوه‌های کنونی تامین کسر و مازاد منابع بانک‌ها را ساماندهی می‌کند و درصورت حل نشدن مشکلات ناترازی برخی بانک‌ها و عدم اصلاحات ساختاری آنها، عملا این ابزار کارایی نخواهد شد.