بازار اوراق بدهی


بازار اوراق بدهی

آمار‌ها نشان می‌دهد ارزش بازار اوراق بدهی از مرز ۲۸ هزار میلیارد تومان معادل ۷.۵میلیارد دلار عبور کرده است.به گزارش همشهري، اوراق بدهي ابزاري براي دولت و بخش خصوصي براي تأمين مالي بلندمدت است. بخش عمده اوراق بدهي توسط دولت‌ها منتشر بازار اوراق بدهی مي‌شود.آنها سعي مي‌كنند به‌وسيله انتشار اين اوراق بخشي از منابع مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي خود را تكميل كنند يا ازطريق آنها بدهي هايشان را بپردازند.

به گزارش همشهری، در ايران نيز دولت از 3سال پيش به‌دليل كسري بودجه شديد و كمبود منابع بانكي تصميم گرفت منابع مالي مورد نيازش را براي پرداخت بدهي‌هايش از طريق فروش اوراق بدهي و مشخصا صكوك و اسناد خزانه تأمين كند. بازار اوراق بدهي در جهان قدمتي ديرينه دارد.

در ايران هم از سال 95با كاهش نرخ تورم و سود سپرده‌هاي بانكي سرمايه‌گذاران بيشتري به اين بازار جذب شدند چرا كه بازار‌هاي مسكن، طلا، ارز و بورس همگي در ركود بودند و سود اوراق بدهي از بازار سپرده‌هاي بانكي هم بيشتر بود، در عين حال اوراق بدهي يك منبع مناسب سود براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم محسوب مي‌شد.

بر اين اساس از سال بازار اوراق بدهی 94تاكنون روزبه روز به حجم بازار اوراق بدهي اضافه شده است. اين رشد به قدري پرشتاب بوده است كه سال قبل نزديك به يك چهارم معاملات بازار سرمايه را به‌خود اختصاص داد درحالي‌كه تا همين چند سال پيش ارزش كل معاملات اوراق بدهي در بورس آن قدر كم بود كه مي‌شد اين آمار‌ها را در جداول آماري درنظر نگرفت. بخش عمده اوراق بدهي كه در طول اين 2سال منتشر شده، صكوك و اسناد خزانه اسلامي بوده است.

اسناد خزانه اسلامي نوعي اوراق بدهي براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران است. اين اوراق طبق قانون بودجه سال 94كل كشور و با هدف تسويه بخشي از بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي، از 8مهر سال 1394براي نخستين‌بار در فرابورس عرضه شد وتوانست در مدت زمان كوتاهي 26درصد بازده نصيب سرمايه‌گذارانش كند. از آن زمان تاكنون دست‌كم در 20مرحله اوراق بدهي در بورس و فرابورس منتشر شده است.

براساس تازه‌ترين آمار منتشر شده ارزش كل بازار اوراق بدهي در ايران از مرز 28هزار ميليارد تومان عبور كرده است. از اين مقدار 10هزار ميليارد تومان در بورس و 18هزار ميليارد تومان در فرابورس منتشر شده است. آمار‌ها نشان مي‌دهد به‌صورت سنتي بخش عمده اوراق بدهي منتشر شده در بورس به اوراق مشاركت اختصاص يافته است. از مجموع كل اوراق بدهي منتشر شده 11هزار ميليارد تومان مربوط به معاملات اوراق مشاركت بوده است كه از اين مقدار 8600ميليارد تومان در بورس و 2500ميليارد تومان در بازار اوراق بدهی فرابورس عرضه شده است.

بعد از اوراق مشاركت بيشترين مقدار در اختيار اسناد خزانه اسلامي و صكوك است. تاكنون 6هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي در فرابورس منتشر شده است اما اين بازار فعلا انحصارا در اختيار فرابورس است و تاكنون اسناد خزانه اسلامي در بورس منتشر نشده است. همچنين تاكنون بيش از5هزار ميليارد تومان صكوك در بازار سرمايه دادوستد شده كه بخش اعظم آن در فرابورس عرضه شده است.

85درصد از بازار اوراق بدهي را در بورس اوراق مشاركت تشكيل مي‌دهد و 10درصد مربوط به اوراق صكوك است.
اما وضعيت بازار فرابورس قدري متفاوت است. بازار اوراق بدهي فرابورس تنوع بيشتري دارد. اكنون 33درصد از كل معاملات اوراق بدهي را در فرابورس اسناد خزانه و 25درصد را اوراق صكوك تشكيل مي‌دهد. در بازار فرابورس همچنين 15درصد از معاملات به اوراق گواهي سپرده اختصاص دارد و 15درصد نيز مربوط به اوراق مشاركت است. در فرابورس همچنين تاكنون 2100ميليارد تومان اوراق مرابحه منتشر شده است كه اين مقدار دست‌كم 12درصد از كل بازار بدهي فرابورس است.

بدهي به زبان ساده به‌معناي مصرف بيشتر كالاها و خدمات در زمان حال در ازاي پرداخت بهاي آن در زمان آينده است. چنانچه دولتي بتواند با امكاناتي اين رفتار را در جامعه توسعه دهد، عملا آن جامعه مي‌تواند مصرف بيشتري را در زمان حال انجام داده و در مقابل پرداخت آن را به آينده موكول كند. سياست توسعه بدهي مي‌تواند باعث رشد اقتصادي كشور شود. سياست توسعه بدهي در گام نخست و به شرط آنكه جامعه با كمبود كالاها و خدمات مواجه نباشد، رفاه جامعه را افزايش خواهد داد. به‌طور معمول، منابع مورد نياز براي بدهي از 2محل تسهيلات بانكي داخلي يا خارجي قابل تأمين است.

توسعه بدهي با تحريك طرف تقاضا چه از طريق تحريك مصرف و چه سرمايه‌گذاري مي‌تواند موجب رشد اقتصادي كشور شود. تجربه بحران‌هاي اقتصادي دنيا و كشورهاي مختلف نيز نشان مي‌دهد كه طي 2قرن اخير همه كشورهايي كه سياست بدهي را در پيش گرفته‌اند در ابتدا دوره طلايي رونق در اقتصاد را تجربه كرده‌اند.

بازار اوراق بدهی باید به کدام سو ‌رود؟

«بازار اوراق بدهی» در سال ۱۳۹۷ حال و روز خوبی نداشت. این بازار که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از روند رو به رشد خوبی برخوردار بود، و توانست سهم خود را در بازار بدهی از چهار درصد به هفت درصد برساند، در سال ۱۳۹۷ از رقیب قدرتمندش، «سیستم بانکی»، جا ماند و سهمش به ۵ /۵ درصد تنزل یافت. این در حالی است که این نسبت در مقایسه با میانگین سایر کشورها -بالای ۶۰ درصد- هنوز سهم بسیار پایینی است.۱

reset

به گزارش بلاغ،حرکتی که از مهرماه سال 1394 با بازارپذیر کردن «اسناد خزانه اسلامی» شروع شد و در سال‌های بعد ادامه یافت، متاسفانه در سال 1397 به دلیل افزایش شدید نرخ سود در بازارهای مالی کشور، رو به افول نهاد زیرا ناشران خصوصی و دولتی در این سال به دلیل افزایش هزینه‌های مالی، از انتشار اوراق جدید سر باز زدند.

افزایش نرخ سود در بازار بدهی قطعاً مهم‌ترین عامل عدم توسعه این بازار طی سال 1397 بوده است. اما نبود استراتژی مناسب در توسعه بازار بدهی از جمله نبود برنامه منظم انتشار اوراق بدهی، عدم فعال شدن عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی و عدم همکاری مناسب بازار سرمایه نیز از سایر عوامل موثر بر عدم توسعه این بازار بوده‌اند. در صورت اتخاذ یک راهبرد مناسب از سوی دولت و بانک مرکزی، سهم اوراق بدهی در بازار بدهی کشور، می‌تواند در قالب یک برنامه تدریجی پنج‌ساله، حداقل به 30 درصد برسد.

جدول 2، حجم اوراق بدهی موجود در بازار (با احتساب اوراق منتشره و کسر اوراق سررسیدشده) را به تفکیک ناشران مختلف نشان می‌دهد. همان‌طور که قابل مشاهده است، به‌رغم رشد مناسب اندازه بازار بدهی طی سال‌های 1394 تا 1396، اندازه بازار بدهی در سال 1397 کاهش یافته است.

یکی از مزایای مهم بازار بدهی، شفافیت نرخ سود یا نرخ بهره است. این نرخ که سال‌ها به دلیل نبود یک سیستم مناسب کشف قیمت و همچنین سیستم دستوری تعیین نرخ، محبوس شده بود، از مهرماه 1394 و با پذیرش «اسناد خزانه اسلامی» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، در یک مکانیسم شفاف تعیین ‌شده و به صورت روزانه منتشر می‌شود.

همان‌گونه که در نمودار 2 نیز قابل مشاهده است، نرخ سود در بازار اوراق بدهی طی سال 1397، دارای فراز و فرودهای زیادی بوده است. نوسان شدید نرخ ارز و امکان کسب سود کلان در آن بازار، سبب افزایش نرخ سود مورد انتظار فعالان بازار شده و نرخ سود را از محدوده 20 درصد به ارقام حتی بالاتر از 30 درصد سوق داد. از طرف دیگر رشد بازار سهام در میانه تابستان نیز سبب جلب توجه سرمایه‌گذاران به آن بازار و کاهش قیمت‌ها در بازار اوراق بدهی شد؛ و نتیجه طبیعی کاهش قیمت‌ها در بازار اوراق بدهی نیز، افزایش نرخ سود در این بازار بوده است.

عملکرد دولت در بازار بدهی

از سال 1394، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت، نقش فعالی در بازار اوراق بدهی داشته است. روند رو به رشد انتشار انواع اوراق توسط دولت در سال‌های اخیر، تمایل دولت به استفاده بیشتر از این بازار را نشان می‌دهد.

اما همان‌گونه که در جدول 3 نشان داده شده است، حجم فعالیت دولت در بازار بدهی در سال 1397 به شدت کاهش یافته است. دولتی که در سال‌های 1395 و 1396، به ترتیب 519 و 448 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر کرده بود، در سال 1397 صرفاً 286 هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کرد و با توجه به سررسید شدن همین حجم اوراق دولتی در بازار طی سال 1397، مانده اوراق دولتی در بازار عملاً در سطح 721 هزار میلیارد ریال ثابت ماند. آن‌گونه که در متن لایحه بودجه 1398 آمده است، دولت می‌تواند در این سال تا 570 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی منتشر کند. در صورتی که دولت موفق به انتشار این حجم از اوراق بشود، با توجه به سررسید شدن 374 هزار میلیارد ریال انواع اوراق دولتی طی سال 1398، موجودی اوراق بدهی دولت در بازار با رشد 27 درصد مواجه خواهد شد و از آنجا که این رقم با تخمین رشد مانده تسهیلات بانکی طی سال 1398 تقریباً برابر است، بنابراین سهم بازار اوراق بدهی به کل بازار بدهی در سطوح نزدیک به 5 /5 درصد فعلی تثبیت خواهد شد.

ظرفیت بازار بدهی

در شرایطی که سیستم بانکی ظرف یک‌سال گذشته، با اعطای تسهیلات جدید، سطح مانده تسهیلات را در حدود 300 هزار میلیارد تومان افزایش داده و به دنبال آن بیش از 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق کرده است، بروز هرگونه نگرانی مبنی بر نداشتن ظرفیت بازارهای مالی ایران برای توسعه بازار بدهی، حرفی دور از انصاف نیست. بازار بدهی کشور، ظرفیت نگهداری حجم بسیار عظیمی از اوراق بدهی را دارد و تنها پیش‌شرط آزاد شدن این ظرفیت، حضور فعالانه بانک مرکزی در این بازار و انجام عملیات بازار باز است.

اقدامات پیشنهادی برای توسعه بازار بدهی در سال 98

1 فعال شدن بانک مرکزی در بازار اوراق بدهی و تاثیرگذاری بر نرخ سود در این بازار، قطعاً مهم‌ترین اقدام پیشنهادی در زمینه توسعه بازار بدهی و ایجاد ظرفیت در بازار بدهی ایران است که خوشبختانه این موضوع در قالب بند م تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 و تحت عنوان «اجرای عملیات بازار باز» به بانک مرکزی تکلیف شده است.

2 با توجه به عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز 40 درصد در پایان سال 1397 و تداوم روند رشد نرخ تورم میانگین سالانه از ارقام حدود 30 درصد در اواخر سال 1397 به ارقام بالای 40 درصد تا نیمه سال 1398، طبیعتاً بازار اوراق بدهی در زمینه نرخ سود با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بنابراین پیشنهاد جدی به دولت محترم، استفاده از پتانسیل بندهای تبصره 5 قانون بودجه و انتشار «اوراق مصون از تورم» با سررسیدهای سه تا 10 سال است. هرچند ممکن است هزینه مالی این اوراق در سال 1398 رقم قابل توجهی باشد، اما با توجه به پیش‌بینی روند کاهشی نرخ تورم از میانه سال 1398، به نظر می‌رسد هزینه بلندمدت این اوراق رقم بالایی نباشد. ضمن اینکه با توجه به سازوکار نحوه محاسبه و پرداخت سود این اوراق، جریان نقدی این اوراق طی سال‌های انتشار رقم بالایی نخواهد بود، زیرا بیشترین سود این اوراق ناشی از بروز تورم در سال انتهایی آن رخ خواهد داد.

3 اجازه توسعه صندوق‌های با درآمد ثابت و افزایش سهم اوراق دولتی در سبد دارایی صندوق‌ها و محدود کردن سپرده‌گذاری منابع این صندوق‌ها در بانک‌ها و همچنین ممنوعیت خرید سهام در صندوق‌های با درآمد ثابت توسط سازمان بورس و

اوراق بهادار از اقدامات ضروری در سال پیش‌رو است. متاسفانه روند رو به رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استنباط‌های نادرست مقام ناظر از عملکرد این صندوق‌ها، در سال گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه شد که لازم است این محدودیت‌ها حذف شده

و البته نظارت‌ها بر عملکرد صندوق‌ها به‌خصوص در زمینه سپرده‌گذاری ایشان در بانک‌ها و همچنین توقف خرید سهام

علاوه بر موارد فوق، بازارپذیر کردن تدریجی کلیه بدهی‌های دولت در قالب انتشار انواع اوراق بدهی با سررسیدهای متنوع از سه سال تا 10 سال و انحصار انتشار اوراق دولتی توسط خزانه‌داری کل کشور به نمایندگی از طرف دولت بازار اوراق بدهی و عدم صدور مجوز انتشار اوراق برای سایر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، از توصیه‌های همیشگی به دولت محترم بوده و خواهد بود.

1- در این یادداشت، ارقام ارائه‌شده برای سال 1397 حاوی اطلاعات تا تاریخ تهیه گزارش (نیمه اسفندماه 1397) است. اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات بانکی در پایان سال 1397، ارقام تخمینی بوده و بر مبنای میانگین متوسط رشد ماهانه مانده تسهیلات در ماه‌های مشابه سنوات قبل محاسبه شده است.

علیرضا توکلی‌کاشی/ معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

بازار اوراق بدهی

اوراق بدهی جدیدی در بازار سرمایه پذیرش نخواهد شد

رئیس سازمان بورس در واکنش به خبر انتشار ٨٥٠٠ میلیارد تومان اوراق خزانه جدید عنوان کرد این اوراق، خارج از بورس و برای تسویه بدهی پیمانکاران منتشر می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار٨٥٠٠ میلیارد تومان اوراق خزانه گفت: این اوراق در بازار سرمایه پذیرش نخواهد شد.

دکتر محمدی با بیان اینکه اوراق خزانه جدید، خارج از بورس و برای تسویه بدهی پیمانکاران منتشر می شود، گفت: من پیش از این نیز عنوان کردم، اولویت ما بازار سهام و تامین مالی بخش خصوصی است. نمی توان به مقوله شرکت ها و بازار سهام بی توجه بود و باید بازار بدهی کنترل شود.

سخنگوی سازمان بورس با تاکید به ارجحیت بازار سهام به بازار بدهی، افزود: بازار بدهی اهرمی برای رشد و توسعه کشور است و دولت برای پرداخت بدهی های خود و انجام پروژه هایش برای استفاده از اوراق بدهی هیچ منع قانونی ندارد و می تواند از این ابزار مانند بخش خصوصی استفاده کند اما در اولویت های بعدی قرار دارد و این وظیفه ما است که ظرفیت بازار سهام را اعلام و برای تامین مالی دولت همه جوانب را در نظر بگیریم.

مدیر ارشد بازار سرمایه افزود: باید حد بهینه در انتشار این اوراق رعایت شود و سیاستگذاران با توجه به ظرفیت های بازار سرمایه می توانند به قانون گذار پیشنهاد دهند تا مسیری که به صلاح کشور است اجرایی شود.

به گفته رییس سازمان بورس به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های سودآوری شرکت‌ها در بلند مدت، بازار سهام از جذابیت خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و باید به بازار اوراق بدهی به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری نگاه کرد.

دکتر محمدی در پایان مجددا تاکید کرد: بازار سهام اولویت اصلی سازمان بورس است.

یاد آور می شود سخنگوی سازمان بورس پیش از این در دیدار با نمایندگان خانه ملت، خواسته بود به دغدغه های سهامداران و فعالین بورس از جمله عرضه اوراق بدهی متناسب با ظرفیت های بازار سرمایه نگاه ویژه شود.

بازار اوراق بدهی

تناسب عرضه اوراق بدهی با ظرفیت های بازار سرمایه

نشست مشترک مدیران ارشد بازار سرمایه و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عصر روز گذشته در محل ساز مان بورس برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در نشست مشترک مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار با نمایندگان خانه ملت، در خصوص مسائلی همچون حقوق سهامداران، حمایت نمایندگان مجلس از بازار سرمایه، عملکرد مثبت سازمان طی یک سال گذشته و مشکلات بورس بحث و گفتگو شد و دکتر شاپور محمدی به ایراد سخن پرداخت.

در ابتدای این جلسه که با محور تجزیه و تحللیل بازار سرمایه کشور انجام شد دکتر شاپور محمدی ضمن خیر مقدم به نمایندگان خانه ملت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و با قدردانی از توجه کمیسیون اقتصادی به مسائل بورس گفت: تعامل و همکاری سازمان بورس و کمیسیون اقتصادی مجلس زمینه تقویت بازار سرمایه را بازار اوراق بدهی فراهم می کند.

ثبات و توسعه ، اولین رکن بازار سرمایه

رییس سازمان بورس به نیازهای امروز بازار سرمایه کشور اشاره کرد و گفت: قانون در همه عرصه ها از جمله بازار سرمایه اولین رکن ثبات و توسعه است و تعامل مجلس و سازمان بورس در تدوین و تصویب قوانین مربوط به بازار سرمایه اولین گام اصلاح مشکلات است و ما مصمم هستیم با مجلس نهایت همکاری را داشته باشیم.

دکتر محمدی با تاکید به حقوق خانواده 55 میلیونی بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه کشور متعلق به 55 میلیون سهامدار است.

سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: امروز بازار سرمایه شامل 10 میلیون کد سهامداری و نزدیک 45 میلیون برگ سهام عدالت است و در نتیجه با جمعیتی 55 میلیونی روبرو هستیم. بهر حال مالکین سهام عدالت، سهامدار نزدیک به 60 شرکت بورسی و بانک های کشور هستند و برخی دیگر از شرکت هایی که ذیل مجموعه سهام عدالت قرار دارند ممکن است به بورس وارد شوند، لذا باید در تمام تصمیمات اخذ شده حق و حقوق جمعیت 55 میلیونی در نظر گرفته شود.

دکتر محمدی از نمایندگان خانه ملت خواست رسیدگی به دغدغه های سهامداران و فعالین بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار دهند و ادامه داد: موضوع مطالبات شرکت های بورسی و همچنین عرضه اوراق بدهی متناسب با ظرفیت های بازار سرمایه از دغدغه های فعلی بازار سرمایه است و امید واریم نمایندگان مجلس تسهیل پرداخت مطالبات شرکت های بورسی و تعاونی را در اولویت قرار دهند و در تصویب قوانین حوزه اوراق بدهی ظرفیت بازار سرمایه در نظر گرفته شود.

رییس سازمان بورس، نرخ خوراک پتروشیمی ها را یکی دیگر از موضوعات بازار سرمایه دانست و گفت: هرساله تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها به یکی از دغدغه های بازار سرمایه تبدیل شده است. امسال با وزارت نفت توافق هایی برای اعلام منطقی این نرخ صورت گرفته و امیدواریم بین مجلس و دولت تعامل لازم در این خصوص صورت گیرد.

دکتر محمدی با بیان اینکه کاهش سود بانکی ضرورت توسعه اقتصادی کشور است گفت: تورم 9 درصد با سود بانکی همخوانی ندارد. هیچ شرکت و بنگاه اقتصادی نمی تواند این شکاف را پوشش دهد. سودآوری و تولید تحت تاثیر نرخ بهره قرار گرفته و این روند به توسعه اقتصادی و بازار سرمایه آسیب می زند بنابر این نرخ سود بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: ما به قوانین مدون نیاز داریم. بر همین اساس سازمان بورس لایحه ای را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و توسعه بازار سرمایه تنظیم کرده که به کمیسیون اقتصادی و مجلس تقدیم خواهد شد.

دکتر محمدی به اقدامات اخیر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: یکی از اولین اقدامات انجام شده سازمان بورس در چند ماه گذشته کاهش حداکثری مشکلات سامانه معاملات بود. ما در سامانه معاملات شاهد مشکلاتی بودیم که امروز بخش زیادی از آنها برطرف شد و نیز تلاش گسترده ای برای بروز رسانی این سامانه آغاز شده و مشکلات آن در سال آینده به حداقل ممکن خواهد رسید.

رییس سازمان بورس به توسعه ابزارهای مالی که یکی دیگر از خواسته های فعالین بازار سرمایه است اشاره کرد و گفت: توسعه ابزار های مالی نوین همواره مورد توجه سازمان بورس قرار دارد. یکی از این ابزارها که در تعادل و ثبات بازار سرمایه نقش بسزایی داشت"اختیار خرید و فروش" بود که خوشبختانه امروز عملیاتی شده و در حال تکمیل است.

سخنگوی سازمان بورس یکی از مهمترین اقدامات بازار اوراق بدهی اخیر را عملیاتی شدن "بوک بیلدینگ" دانست و با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن این گزینه تلاش بسیاری صورت گرفت، بیان داشت: این روش ثبت سفارش داد و ستد منصفانه و شفاف بازار سرمایه را به همراه دارد و از بروز رفتارهای هیجانی در کشف قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد.

دکتر محمدی به افشای اجباری فروش و تولید ماهانه شرکت های بورسی اشاره کرد و گفت: این اقدام در راستای افزایش شفافیت بازار سرمایه صورت گرفت.

تعیین تکلیف نماد های بسته از مهمترین مسائل بازار سرمایه است

رییس سازمان بورس تعیین تکلیف نماد های بسته را یکی از مهمترین مسائل بازار سرمایه دانست و گفت: 30 نماد متوقف، بازگشایی شده و سایر نماد ها نیز به زودی تعیین تکلیف می شود و در پی آن هستیم که قوانین بازگشایی و توقف نماد ها را اصلاح کنیم.

سخنگوی سازمان بورس به راه اندازی مرکز مطالعات مالی اسلامی در قم اشاره کرد و گفت: این مرکز بازوی اجرایی کمیته فقهی سازمان است.

عمده تقاضاها از طرف غیردولتی هاست

در ادامه این نشست ، حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس تهران با اشاره به اقبال مردم به بازار بازار اوراق بدهی سرمایه گفت: امسال پرونده های پذیرشی که در بورس اوراق بهادار باز است زیاد شده و به هیچ وجه با سال های گذشته قابل مقایسه نیست .

وی افزود: ما الان بیش از 40 پرونده پذیرش داریم که در بورس در حال انجام است و یکی از آنها هم شرکت دارویی برکت است که امکان دارد همین روزها آگهی شود و سهام آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه شود .

قالیباف اصل با بیان اینکه در سال های گذشته عمده پذیرش هایی که شرکت ها در بورس داشتند، شرکت های بزرگ اصل 44 بودند که در راستای خصوصی سازی در بازار سرمایه پذیرفته می شدند ، گفت: اتفاق خوبی که امسال رقم خورده، این است که عمده تقاضاها از طرف غیردولتی هاست.

قالیباف اصل سپس با ذکر آماری درخصوص بازار سهام و اوراق بدهی اظهار داشت: الان در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران، 330 هزار میلیارد تومان را بخش سهام تشکیل می دهد و نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق بدهی است.

34درصد بازار فراورده های بورس انرژی صادراتی است

در این دیدار، مدیرعامل بورس انرژی نیز ضمن تقدیر از مجلس دهم و حمایت های دلسوزانه کمیسیون های تخصصی از بازار سرمایه گفت: از بدو تاسیس بورس انرژی 83 هزار میلیارد ریال معامله در آن انجام شده که 34 درصد بازار فراورده های ما صادراتی است و این نشان از پتانسیل بالای این بورس برای صادرات و حضور در بازار های بین المللی دارد .

علی حسینی افزود: هم اکنون در بازار فراورده ها 44 عرضه کننده از جمله پتروشیمی ها و پالایشگاه ها داریم ؛ ضمن اینکه 560 مشتری داخلی و بین المللی، خریدار محصولات عرضه شده در بورس انرژی هستند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت 59 کارگزاری و 76 ایستگاه معاملاتی اظهار داشت: البته سهم شرکت ملی نفت در ارزش معاملاتی بورس 2 و چهاردهم درصد، سهم شرکت ملی پخش 4 درصد و سهم شرکت ملی گاز ایران 24 صدم درصد است که این نشان می دهد، هنوز دستگاه های دولتی آن طور که باید و شاید در رونق و توسعه این بخش استراتژیک فعال نشده اند و نیاز به کار بیشتر در این حوزه وجود دارد.

رشد 5 درصدی شاخص فرابورس

در این مراسم همچنین امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران نیز با اشاره به ارزش 100 هزار میلیارد تومانی فرابورس گفت: 80 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بازار سهام و 20 هزار میلیارد باقی مانده مربوط به بازار بدهی می شود .

وی با بیان اینکه 108 کارگزاری در فرابورس عضویت دارند، گفت: 1300 شعبه کارگزاری و 1300 شعبه بانکی در فرابورس خدمات معاملات را در کل کشور انجام می دهند.

هامونی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون34 هزار میلیارد تومان معاملات فرابورس بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 17 درصد رشد داشته است .

مدیرعامل فرابورس ایران، متوسط ارزش روزانه معاملات در این بازار را هم 70 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: شاخص فرابورس از ابتدای سال تاکنون 5 درصد رشد داشته و به عدد 845 واحد رسیده است.

توسعه ابزارهای معاملاتی در دستور کار بورس کالا

حامد سلطان نژاد، مدیرعامل بورس کالا عنوان کرد: توسعه بازار اوراق بدهی ابزارهای معاملاتی برای همه محصولات و بازارها، تقویت ارتباط با بورس‌های خارجی، پیگیری سیاست‌های معاملاتی تازه و مدرن در بازارهای معاملاتی و گسترش آن در دستور کار بورس کالا قرار دارد.

مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: طی 10 ماه گذشته تا کنون ارزش معاملات بازار نقد بورس کالای ایران بیش از 30800 میلیارد تومان بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 25 درصدی را تجربه کرده و این نتیجه تلاش همکاران در بورس کالا، سازمان بورس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: تقریبا همه محصولات پتروشیمی ها، محصولات معدنی، ورق های فولادی، سنگ آهن، مس و امثال آن در رینگ صادراتی و همچنین محصولات کشاورزی در بورس کالا داد و ستد می شود.

سلطان نژاد افزود: محصولات پتروشیمی از نظر حجمی 14 درصد و ارزشی 31 درصد، صنعتی و معدنی از نظر حجمی 37 درصد و ارزشی 42 درصد، محصولات نفتی حجمی 37 درصد و ارزشی 17 درصد، کشاورزی از نظر حجمی 10 درصد و ارزشی 8 درصد و بازار OTC 2 درصد از حجم و ارزش را در بورس کالا به خود اختصاص داده اند.

حمایت مجلس برای تقویت بازار سرمایه

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه باید معاملات نفت در اقتصاد شفاف شود افزود: در حال حاضر معاملات بزرگی در بازار ارز انجام می شود بنابراین باید این معاملات شفاف شود.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل بورس ارز افزود: در اقتصاد کشور حباب نقدینگی وجود دارد که باید به آن توجه جدی شود همچنین باید وضعیت سهام عدالت از بلاتکلیفی خارج شود.

در این نشست الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در حال حاضر، هم در سازمان بورس و هم در کمیسیون اقتصادی نیروهای متخصص و با تجربه ای در خصوص موضوعات مربوط به بورس حضور دارند که این یک فرصت برای تقویت بازار سرمایه کشور است و اگر ضعف قانونی در این رابطه وجود دارد فرصت فراهم شده است تا ملاحظات لازم برای تقویت بورس صورت گیرد.

حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم کنترل ونظارت در بازار سرمایه گفتد: تا کنون اقدامات مدیریتی خوبی در بورس انجام شده است.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید بازار بورس یک بازار مستحکم باشد البته حمایت های لازم نیز در این رابطه صورت خواهد گرفت.

زهرا سعیدی مبارکه ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت بازار سرمایه گفت: از تلاش های انجام شده در بازار سرمایه قدردانی می شود و حمایت های لازم برای تقویت این بازار صورت خواهد گرفت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید اقدامات عملی موثری برای سوق نقدینگی های سرگردان در جامعه به سوی بازار سرمایه صورت گیرد تا از رونق بازار سوداگران در بخش هایی مانند ارز و مسکن جلوگیری شود.

سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تبریک دهه فجر گفت: بخشی از نوسانات بازار سرمایه ناشی از عدم ثبات مدیریتی است که این باعث تشویش خاطر مردم و سرمایه گذاران شده است.

اسماعیلی نماینده مردم نور در مجلس شورای اسلامی افزود: به کارگیری مدیران جوان و تخصصی در سازمان بورس باعث می شود زمینه برای تقویت این بازار فراهم شود.

کبیری نماینده مردم خوی در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: باید به موضوع نظارت در سازمان بورس توجه جدی شود و همچنین میزان تاثیر اعمال نظارت بر شرکت های دولتی روشن شود.

سیدفرید موسوی نماینده مردم تهران در مجلس در این نشست گفت: سازمان بورس باید به بحث سیاست گذاری های کلان در اقتصاد توجه کند و این سیاستگذاری ها را تقویت کند.

موسوی افزود: رودربایسی در مسائل اقتصادی باید کنار گذاشته شود و نباید اتفاقی مانند پلاسکو در اقتصاد کشور رخ دهد.

گفتنی است مدیران عامل بورس انرژی، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالا و فرابورس در این جلسه گزارش عملکردی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.

مشوق ها برای ورود به بازار سرمایه

در پایان این نشست محمدرضا پورابراهیمی داورانی با قدردانی از تلاش های صورت گرفته در سازمان بورس گفت: در حال حاضر هم در سازمان بورس و هم در کمیسیون اقتصادی نیروهای متخصص و با تجربه ای حضور دارند که می تواند به عنوان یک فرصت قلمداد شود.

رییس کمیسون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید به بازارهای دنیا دسترسی پیدا کرد افزود: اینکه سازمان بورس در حال تهیه لایحه ای در خصوص بورس است نکته مهمی است و باید در این لایحه اصلاحات مربوط به قانون بورس لحاظ و همچنین به مشوق هایی برای ورود به بازار سرمایه و حمایت از سهامداران و استفاده از ابزارهای مشتقه توجه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اقدامات مهم اخیر سازمان بورس افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد حمایت های لازم را برای تقویت بازار سرمایه انجام دهد.

بایگانی برچسب: اوراق بدهی چیست

در این قسمت سایت مقاله های درباره اوراق بدهی چیست قرار میگیرد. امیدواریم از مطالب اوراق بدهی چیست استفاده ببرید اوراق بدهی چیست.

آموزش بورس قسمت چهاردهم – انواع اوراق در بورس

آموزش بورس قسمت چهاردهم - انواع اوراق در بورس

اوراق اختیار فروش تبعی ((اوراق اختیار فروش تبعی)) در واقع همان طرح بیمه سهام است که توسط شرکت ها به فروش می رسند. اوراقی است که بر اساس آن فروشنده که همان شرکت منتشر کننده می باشد، متعهد می گردد تعداد معینی از سهام شرکت را به قیمت مشخصی که …

آموزش بورس قسمت نهم – طبقه بندی بر اساس نوع دارایی

آموزش بورس قسمت نهم - طبقه بندی بر اساس نوع دارایی

طبقه بندی بر اساس نوع دارایی الف) بازار سهام: در این بازار، سهام شرکت ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، داد و ستد می شود. ب) بازار اوراق بدهی : بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت (اوراق قرضه ) داد و ستد می شوند. …



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.